افزایش نرخ دلار و کاهش بهای نفت

Share Button

دولت و بانک مرکزی هیچ چاره ایی جز تعدیل نرخ ارزها و افزایش نرخ دلار ندارند، چون درآمد ارزی مملکت جواب تقاضا را نمیدهد و اگر این حرکت را انجام ندهند بازار این مسیر  خود را، خارج از کنترول دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته و  اراده خود را به آنها تحمیل خواهد کرد  زیرا در برابر فشار تقاضا برای دلاری که با نرخ کنونی خیلی ارزان است نمیتوانند بایستند و اگر دولت ابتکار را حفظ کرده و نرخ دلار را خودش رسماً افزایش دهد معلوم نیست از پس  کنترول تورم پس از آن برآید.

دلار

تب دلار که پس از روی کار آمدن دولت روحانی، بویژه با پیدا شدن افق تفاهم در مناقشه هسته ایی ایران با غرب، بیشتر در اثر جو آفرینی، فروکش کرده بود، مجدداً بازر ارز ایران را متلاطم کرده است و این درحالیست که کنترول آهنین دولتی و بانک مرکزی بر بازار ارز حاکم است و حتی خرده دلالها هم در محدوده میدان تعین شده حق مانور داشته و مستقیم از طریق دستگاههای انتظامی و امنیتی و غیر مستقیم از طریق دلالهای (امنیتی) بانک مرکزی کنترول میشوند.

واقعیت اینست که این بازار آزاد تا کنون بیش از آنکه سرویس ارزی به مردم داده باشد از آنها سرویس ارزی گرفته است به اینصورت که دولت و بانک مرکزی از طریق کنترول این بازار و نرخ گذاری نازل  و مصنوعی ارز، از این بازار سود میبرده اند و ارزهای خریداری شده با قیمت مصنوعی گذارده شده از سوی خود را  از عرضه کنندگان میخرند و  با اطمینان آفرینی کاذب روی نرخ ارزها از هجوم متقاضیان برای خرید جلوگیری میکنند. و حتی در آنجا که خود و دلالالشان مستقیماً خریدار  ارز نیستند،  با ورود ارز به بازار با آن قیمتها به کانال دلخواه، نرخ ارز را آنچنان که دولت میخواهد تعین میکنند و  به این ترتیب این بازار به ظاهر آزاد را به ضربه گیر بحران ارزی تبدیل میکنند.

بحرانی که  با این روشهای ناسالم  و در اثر فرسایش ارزش تومان در برابر پولهای خارجی در زیر پای بازار ارزی متراکم تر و انفجاری تر میشود  فقط برای مدتی مهار  کرده و با مکانیسم کنترول سوپاپ ارزی لحظه انفجار  رابه تأخیر می اندازد بدون اینکه از احتمال وخطر آن ذره ایی بکاهد.

تا هنگامیکه میزان ورود ارز به بازار از میزان خروجی آن بیشتر است این بازار، بنفع دولت  عمل میکند و نقش یک مکانیسم  سود آور و تنظیم کننده در بازار را بازی میکند ولی این مکانیسم فقط تا همیجا کارکرد دارد و با پیشی گرفتن حجم خروجی ارز بر حجم ورودی آن به بازار، این مکانیسم نه دیگر کنترول پذیر است و نه بنفع دولت عمل خواهد کرد و از این روست که بانک مرکزی که ظرف این دوسال از این بازار غیر مستقیم دولار ارزان هم کسب میکرد، حالا مجبور است به آن دلار تزریق کند* ** سایت اقتصاد آنلاین از تزریق ۲۱ میلیون دلار  به این بازار آزاد ارز از سوی بانک مرکزی گزارش میکند.

بعنوان دلیلی بر استدلال فوق میتوان پرسید اگر دولت پیش از اینهم به این بازار دلار ترزیق میکرده است که میبایستی میکرده است، چرا اخبار آن روی صفحات این گونه رسانه ها منعکس نمیشده است و ثانیاً برای بازاری(آزاد) به وسعت بازار ارزی ایران، کشوری که در بازار ارزیش روزانه صدها میلیون دلار داد و ستد میشده یا میشود، این جرعه ها کجا کفاف مستی  متقاضیان را میدهد.

آقای طیب نیا وزیر اقتصاد کشور دروز پیش در توضیح گران شدن دلار، آنرا اتفاقی فصلی خوانده و به عوامل گذارائی چون نزدیک شدن ژانویه، اربعین و شروع مسافران زیارتی  به عراق و سر آخر هم به کاهش بهای نفت اشاره کرده اند. که البته این عامل سوم یکی از و از جمله مهمترین عواملی است که باعث شروع تب کنونی دلار در بازار آزاد ارزی شده تبی که بنظر نمیرسد به آسانی  هم فروکش کند. عوامل دیگری که آقای طیب نیا نخواسته است بدانها اشاره کند و (برای سیستم پولی مملکت ما)اهمیت ساختاری  هم دارند یکی بهره بانکی است که زمزمه کاهش نرخ آن بلند شده است و دولت را وسط تیغه دولبه تصمیمی قرار داده است که هردو طرف آن برنده و جان گیر هستند. و دومی ضعف بانک مرکزی در کنترول بازار ارز به دلیل فقر ارزی کشور است.

طی سالهای گذشته سیستم بانکی و در رأس آن بانک مرکزی با تعین نرخ بهره  بالا برای سپرده های مردم نزد بانکها توانست از سرسام گرفتن ذخایر ریالی یا نقدینگی نزد مردم که  در صورت سرازیر شدن به بازار ارز،کالا و مستقلات تلاطمی مهار ناپذیر ایجاد میکرد نه تنها جلو گیری کرد بلکه نرخ بالای بهره پرداختی به سپرده های مردم، موجب گشت که میلیاردها دلار از سوی ایرانیان برون مرزی هم به داخل کشور کشانده شده و نزد بانکها سپرده گذاری گشته  یا در زمین و مستقلات سرمایه گذاری شود که در هرحال، نتیجه جذب دلار به مملکت بود.

ولی حالا با بلند شدن زمزمه تنزل بهره بانکی و در صورت عملی شدن آن، روند انتقال سرمایه ارزی از سوی اشخاص حقیقی به کشور برعکس خواهد شد و خروج  سرمایه بصورت ارز از کشور شتاب خواهد گرفت.

اما تا آنجا که تأثیر خود بهره بانکی در بازار برمیگردد، بعلت رکود اقتصادی، دولت در صدد اتخاذ سیاست انبساطی است  یعنی باز کردن دریچه های نقدینگی بانکی بسوی بازار که اهرم  اصلی آن افزایش تسهیلات بانکی است و نمونه اعتبار ارزان برای خرید اتوموبیل از این جمله بود. و قرار است وامی هم بمقدار ۱۰ میلیون برای خرید کالاهای اساسی داده شود.

دیروز گزارشی بود دایر بر اینکه بانک مرکزی ازمیزان درصد سپرده های قانونی بانکهای خوش سابقه نزد خود کاسته و از این راه، حجم زیادی از سپرده های الزامی  این بانکها نزد بانک مرکزی آزاد شده و آنها میتوانند با دست بازتری بر میزان واگذاری تسهیلات خود به مشتریان بیفزایند. ولی مشکل اینجاست که با تنزل بهره در آینده**؛ سپرده های مردم، بهمین میزان و شاید هم بیشتر از بانکها خارج میشود که نتیجه آن منفی شدن نقدینگی همان بانکهای خوش حساب و در معرض خطر ورشکستگی* قرار گرفتن بد حسابهایشان باشد.

مشکل دولت اینست که میخواهد بازار را با مهندسی رتق و فتق کند. میخواهد  برای دلار نرخ گذاری مکانیکی بکند، میخواهد رونق ایجاد کند و … . در صورتیکه قدرت دولت در مملکت ما کشوری که بیش از نیمی از اقتصاد آن خارج از اراده خود بازار آزاد بوده و نهادهای مذهبی و یا نظامی بر آن فرمانروایی فراقانونی دارند و در کنار همه اینها اقتصاد پنهان و سیاه چون دوالپا بر گرده و کمر اقتصاد آن چسبیده است؛ دولت، کشنده ارابه اقتصاد کشور نیست بلکه آویزان شده به واگن ارابه مهیب آنست که با لوکوموتیوی خارج از کنترول آن حرکت میکند و  و دولت راهی به کابین راننده و کمک راننده لوکموتیو آن ندارد. دولت هر تصمیمی بگیرد آن اقتصاد های موازی و پنهان، تصمیمات دولت را بسود خود مصادره به مطلوب میکنند و اگر نتوانند بکنند چوب لای تصمیمات آن میگذارند.

و اما تا آنجا که به کاهش درآمد ایران از نفت مربوط میشود؛ حد اقل  تادو سال آینده، طبق نظر اکثر کارشناسان نفتی دنیا بشمول خود  سازمان اوپک و سازمان جهانی انرژی IEA( با انرژی اتمی اشتباه نشود)، قیمت نفت در حول و حوش بشکه ایی ۴۰$  باقی خواهد ماند و احتمال رسیدن آن به ۲۵ دلار هم دور از انتظار نیست.

طبق گزارش دیروز اوپک بهای سبد نفتی اعضای این سازمان به ۳۸٫۱۸$ تنزل یافته است و نفت ما به علت تحریمهای هنوز برطرف نشده با تخفیفی در حدود ۳ دلار فر وخته میشود.

۳۸٫۱۸ دلار برای هر بشکه؛ یعنی بهای نفت اوپک ظرف یکماه حدود ۲۲% (از ۴۸$در اول اوکتبر)کاهش یافته است. همه داده های آماری حکایت  از افزایش بیش از دو میلیون و نیم بشکه ایی عرضه روزانه  بر تقاضای بازار جهانی است.طبق گزارش دیروز CNBC تولید جهانی نفت طی سال جاری با ۷۰۰ هزار بشکه اضافه تولید مازاد بر تقاضا به ۲٫۵ میلیون بشکه در روز رسید.ه است. طبق گزارش دیروز IEA کل ذخیره جهانی؛ ظرف ماههای گذشته نسبت به سال قبل ۱۰۰ میلیون  افزایش داشته است. بسیاری از ناوگانهای نفتی  کشور  خود ما به انبار نفتی روی آبها تبدیل شده اند و خود مملکت ما ۴۰ میلیون بشکه ذخیره نافروش روی آبها دارد که معلوم نیست با روانه شدن آنها به بازار بر سر قیمت نفت چه خواهد آمد؟

مدتهاست در درون نهادهای پولی و مالی مملکت بحث افزایش نرخ رسمی برابری دلار  با ریال مطرح است ولی چنین حرکتی نیز برای دولت، قرار گرفتن در میانه دو لبه قیچی است که یکسوی آن فشار فزاینده به منابع ارزی  کشور است،که در صورت پائین نگاه داشتن نرخ برابری آن،  شتاباندن تورم در اثر گران کردن رسمی دلار است.

دولت و بانک مرکزی هیچ چاره ایی جز تعدیل نرخ ارزها و افزایش نرخ دلار ندارند، چون درآمد ارزی جواب تقاضا را نمیدهد و اگر این حرکت را انجام ندهند بازار این مسیر  خود را، خارج از کنترول دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته و  اراده خود را به آنها تحمیل خواهد کرد  زیرا در برابر فشار تقاضا برای دلاری که با نرخ کنونی خیلی ارزان است نمیتوانند بایستند و اگر دولت ابتکار را حفظ کرده و نرخ دلار را خودش رسماً افزایش دهد معلوم نیست از پس تورم پس از آن برآید.

پایان مطلب

ح ت

………………………………………………

*

دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی پاییز، بحث تغییر در نرخ سود بانکی، به جریان افتاده است. گروهی بر کاهش نرخ سود بانکی، حتی به شکل دستوری تاکید می‌کنند و معتقدند انتخاب این گزینه، به بهبود تولید در اقتصاد کمک می‌کند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی در سه نما، با بررسی «موانع کاهش نرخ سود بانکی» و «پیامدهای این سیاست در اقتصاد کشور»، «سیاست‌های اصولی برای تعیین نرخ سود بانکی» را به تصویر کشیده است. این گزارش با بررسی تجربه سال‌های گذشته تاکید می‌کند که هدف اصلی کاهش نرخ سود بانکی در جهت حمایت از تولید‌کنندگان به ثمر نرسیده است و بازندگان اصلی این جریان تولید‌کنندگانی هستند که به منابع بانکی دسترسی نداشته و با کاهش بیشتر نرخ سود، میزان دسترسی این گروه کمتر خواهد شد. در مقابل جریان سفته بازی از این فضا سود خواهد برد. همچنین در جریان دستوری نرخ سود بانکی، دستیابی به اهداف چهارگانه سیاست‌گذار پولی شامل «حفظ ثبات قیمت‌ها»، «حفظ رشد اقتصادی»، «ثبات بازارهای مالی و دارایی» و «حفظ سلامت و اقتدار نظام بانکی» با مشکل روبه‌رو می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود در کوتاه مدت با پذیرش نقش بانک مرکزی در بازار بین بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و استفاده از سیاست‌های ضد رکود در زمان لغو تحریم‌ها، از اقدام شتاب‌زده در نرخ سود بانکی جلوگیری شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/963337/#ixzz3rm8P42T5

دنیای اقتصاد

۱۷ نوامبر

آخوندی در توضیح مشخصات این موسسه افزود که ساختار حقوقی آن باید مستقل و زیرنظر عالی‌ترین مقام اجرایی کشور باشد و ماهیت آن هم باید عمدتا حقوقی و مالی و دارای قابلیت‌های حسابرسی باشد تا بتواند تکلیف بدهی‌های بانکی را روشن کند. در گام بعد، می‌توان به سراغ افزایش سرمایه بانک‌ها و مساله کفایت سرمایه رفت تا بانک‌ها بتوانند با نفس تازه به انجام تعهدات خود بپردازند. این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که به نظر می‌رسد یکی از ملاحظات موجود در کشور که مانع از اجرای چنین طرح‌های استانداردی می‌شود، هراس از این موضوع است که قیمت‌گذاری و شفاف‌سازی دارایی‌های بانک‌ها به منفی شدن اقلام عمده‌ای در ترازنامه برخی از اعضای شبکه بانکی و ورشکستگی آنها منجر شود. آخوندی در پاسخ به این مساله، توضیح داد که در این صورت، باید ورشکستگی اعلام شود و در واقع، باید ببینیم عدم اعلام ورشکستگی چه تبعات دیگری دارد. به گفته او، چشم بستن از واقعیت چیزی را تغییر نمی‌دهد و تداوم فعالیت یک بنگاه ورشکسته، به جز استمرار یک کارخانه تولید زیان به نتیجه دیگری منجر نمی‌شود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/963405/#ixzz3rm3RWDbM

تابناک

۲۵ آبان

بخش اعظم پس اندازهای ایرانیان در اختیار بازار پول و به بیان ساده در حساب‌های بانکی قرار دارد اما این منابع به سختی به سوی سرمایه گذاری های مولد حرکت می کنند.

…………..

**

مطالب و لینکهای زیر جهت رفرنس و آرشیو هستند

کد مطلب: ۱۰۳۹۵۴
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۰ نسخه چاپی

تدبیر جدید بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار؛

۲۱ میلیون دلار ارز ارزان وارد بازار شد

در حالی دبیرکل کانون صرافان از اختصاص ۵ هزار دلار ۱۰ تا ۱۵ تومان ارزان‌تر از قیمت بازار به ۴۲۱ صرافی مجار خبر داده که ورود ۲۱ میلیون دلار ارز به بازار تاحدی قیمت‌‌ها را کاهش داده است.

امیر بیت لفته دبیرکل کانون صرافان با بیان اینکه بانکهای ملی ،پارسیان ،ملت ،سینا و صادرات از دیروز برای تعدیل قیمتها دلار به بازار تزریق کردند، افزود: براین اساس ۵۰  هزار دلار با قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ تومان زیر قیمت واقعی بازار در اختیار صرافان مجاز قرار داده می شود تا بدین طریق از افزایش قیمت جلوگیری شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی گفت: صرافان هم باید ارز را از طریق سیستم سنا و فاکتور بفروشند.

بیت لفته افزود: ۴۲۱ صرافی مجاز که تحت نظارت بانک مرکزی مجاز به فعالیت هستند مشخص شده اند و اماکن نیروی انتظامی موظف به تعطیلی صرافیهای غیر مجاز و برخورد با دلالان ارز در بازار و خیابان است.

وی گفت: قیمت ارز کاهش یافته است، و قطعاً این قیمت پایدار نخواهد بود و دلایل افزایش نرخ ارز نبود تعادل در عرضه و تقاضا است.

بیت لفته  افزود: سفر  زائران  به عراق، اتفاقات منطقه و ارائه تسهیلات برای خرید خودرو و غیره هم در افزایش  قیمت ارز تاثیر داشته است.

وی گفت: از طرفی  افراد وقتی حس می کنند قیمت کالایی می خواهد افزایش یابد، سرمایه و نقدینگی خود را به آن سمت و کالایی که متقاضیانش افزایش می یابد، می برند و عرضه آن دچار کاهش می شود و  قیمت به صورت غیر واقعی و مقطعی افزایش می یابد.

قیمت دلار که اوایل هفته جاری تا مرز ۳۶۰۰ تومان هم پیش رفته بود، دیروز به مرز ۳۵۵۵ تومان کاهش یافت.

…………………

……..

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی:

بانک‌ها تحمل کاهش نرخ سود را ندارند

برخی کارشناسان با اشاره به محورها و سیاست‌های بسته خروج از رکود دولت و بانک مرکزی، معتقدند که سیاست‌های انبساط پولی و وام خودرو، وام مرابحه و خرید کالا، تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت مفید باشد و

……

خودرو سازان

دنیا اقتصاد

نمایندگی‌های فروش خودرو خلوت شد

لزوم تغییر تاکتیک خودروسازان

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/963399/#ixzz3rkTy28ye

No Comments