راهی بسوی گذر از بحران اقتصادی

Share Button

این فقط “بنیاد امام ” زیر نظر رهبر است که یکصد میلیارد سرمایه دارد، آستان قدس رضوی، آستانهای حضرت معصومه، شاه عبدالعظیم، شاه چراغ و بنیادهایی مانند بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد. و…. .

بی تردید با مصادره و دولتی کردن تمام این ثروتها و دارائیهای این نهادها، نه تنها اقتصاد مملکت و مالیه دولت سرو سامان بهتری خواهد یافت خواهد بلکه با چنین پیش زمینه ایی؛ نه فقط موقع سوار شدن بر گرده مردم بنام دین و مذهب، بلکه موقع سواری دادن بمردم  هم دولت دولتِ اسلامی خواهد بود و خواهد شد. و در چنان شرایطی توازنی از قدرت شکل خواهد گرفت که در آن مسئولت پذیری با سطح اختیارات دولتمرادان و سیاستگذاران متوازن خواهد گردید.

در این شرایط که بحران اقتصادی مملکت را در آستانه فروپاشی قرا داده است این یک وظیفه سیاسی و اخلاقی است که شعار دولتی کردن (ملی کردن)اموال تمام نهادهای دینی و شبه دینی بشمولِ دارائیهای غارت شده توسط سپاه ( قرار گاه خاتم الانبیاء) را به شعار روز و مطالباتی مردم تبدیل کنیم.

حکومت اسلامی یا اسلام حکومتی؟

منطقاً کارد سلاخی باید در دست سلاخ و تیغ ریش تراشی در دست دلاک باشد. ولی اگر سلاخ از کارد خود برای قیمه کردن مردم و دلاک بجای تراشیدن ریش شاهرگ مشتریان را ببرد، قطعاً دولت و مقامات انتظامی حق داردند آن کارد و آن تیغ را از دست صاحبان بحقشان خارج کنند. بر همین سیاق، امور دین و مذهب باید در دست روحانیتی باشد که مدعی متولی گری آنست ولی اگر این دین  به ابزار جنایت و خشونت تبدیل شود زنجیر کردن هیولای آن کفران دموکراسی نیست.

دلیل این مقدمعه بدیهی، گزارشی در المنیتور انگلیسی امروز است دایر بر اینکه وزارت اوقاف مصر، سایتی برای انتشار گزارش و اخبار نمازهای جمعه راه اندازی کرده و اعلام کرده است که درب آن مساجدی را که از نظامنامه های دولتی عدول کنند را تخته خواهد کرد.

روند اعمال کنترول دولتی بر دستگاه مذهبی در مصر، پس از روی کار امدن رژیم جدید شدت یافته است. دولت جدید مصر تمام اموال اخوان المسلمین را مصادره و این سازمان را یک سازمان تروریستی اعلام کرد. بموازات این سختگیری دولت قریب ۲۵۰۰ امکنه مذهبی و نمازخانه را که خارج از کنترولش بودند را بست.

گزارشگر المنیتور راجع به راه اندازی سایت نماز جمعه وزارت اوقاف مصر، موضعی انتقادی به این دخالت دولت نسبت به امور مذهبی دارد. شکی نیست اگر جامعه مصر یک جامعه مدرن و اخوان المسلمین و سلفیستهای افراطی آنکشور مانند دموکرات مسحیان اروپایی و کلیسای اروپا بودند این کار دولت مصر اقدامی بر ضد آزادی مذهب که بخش جدایی ناپذیر از دموکراسی   است میبود. ولی وقتی که اسلامگرایان مصر دین و مذهب را به ابزاری برای کِشت و پرورش بنیاد گرایی دینی و نفرت آفرینی علیه جوامع غیر اسلامی و در درجه اول جوامعی با طرز فکر اروپایی و لیبرال تبدیل میکنند، دولت مصر و دولتهایی که در شرایط مشابه قرار دارند چاره ایی ندارند جز اینکه قداره را از دست زنگی مست و کارد قصابی را از دست سلاخ آدمکش بگیرند و حتی اگر شد سلاخ خانه  هم نیز تعطیل کنند. این جبر غیر دموکراتیک صدها بار بهتر از آن دموکراسی ای است که ملیونها انسان ساده و باورند مذهبی، عمدتاً جوانان، را در معرض الغائات مغز شویانه مذهبی که سرچشمه تروریسم کنونی در دنیاست قرار میدهد.  دموکراسی های صوری و صرفاً انتخاباتی که فاقد سیستم دفاع طبیعی هستند.( ایمونیتی)

همینجا بگویم بنظر من؛ منشاء تروریسم در دنیا، داعش و القاعده نیستند بلکه  آبشخور اصلی تروریسم، آن “فضای” تبلیغاتی آفریده شده ایست که مبلغین و آدمهای در ظاهر وزین و متین دینی  و گاه با کسوتی موقر و متمدن نمایانه هم، در غالب حدیث، روایت، شعر، نوحه، نمایشات مذهبی، بد گویی و بدنمایی و… ، می آفرینند که در آن و طبق “آن”، خون انسان غربی و هر غرب اندیش و لیبرال مسلک و غیر اندیشی نه تنها مباح، بلکه واجب است. جوان مسلمانی که در این فضا ذهنیت میگیرد بهترین طعمه برای داعش و القاعده میشود حتی اگر تحصیلات بالای آکادمیکی هم دااشته باشد.*

شعار مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر منافق، مرگ بر فتنه، لیبرال، ضد ولایت فقیه و… ، یعنی شخم زدن بستر جامعه  و آبیاری آن برای کشت و پرورش تروریسم و غرب ستیزی. در هاله این ستیز پروروی و مرگ خواهی تنها لیبرالیسم غربی هم هدف گرفته نمیشود بلکه کلاً آنچنان انسان ستیزی و تحقیر انسانیتی پرورده میگردد که زندگی و ارزشهای عالی انرا نفی و تحقیر کرده و جهان ناموجودِ قُدسی و اولوهی را جایگزین آن میسازد.

بسیاری روزنامه نگراران غربی و افسون شدگان توسط همان مبلغین اطو کشیده دینی، نمیتوانند و قادر نیست چهره خشن و ضد انسان و زندگی سوز، اژدهای تروریسم و بنیاد گرایی را در پس این اسلامگرایی اطوکشیده و زاهد مآبانه ببینند.

یاداشت انتقادی المنیتور، فقط دستمایه ای بود برای پرداختن به مسئله بسیار مهمتری که به ما ملت ایران مربوط میشود ولی قبل از پرداختن به هدف اصلی از نگارش این یاداشت اشاره ایی به مذهب و دولت در عربستان میکنم که ضروری است.

از نظر اکثر آنانی که دیدی سیاسی به منطقه و دنیا دارند رژیم عربستان، رژیمی فناتیک و مذهبی است. و این برداشت از این ناشی میشود که دولت عربستان خود را متولی حرمین شریفین و مدافع  و خاستگاه اسلام معرفی میکند. این موضع در رقیقترین شکلش موضعی بود که شاه در برخورد با مذهب شیعه داشت و بسیاری شبه روشنفکران ژستهای مذهبی وی را ارتجاعی میدانستند.

واقعیت تاریخی مسئله بما میگوید که هیچگاه دین و دولت از هم کاملاً جدا نبوده اند بلکه رسماً یا عملاً شریک هم در قدرت بوده اند. ولی آنچه در این رابطه تعین کننده است اینست که در  یک حکومت؛ این دین است دولت را دارد یا دولت است که دین را دارد و در این مشارکت سهم و قدرت هر طرف چقدر است.

در همین اروپا (حد اقل در این اسکاندیناوی که نگارنده در آنجا زندگی میکند)، همین چند سال پیش بود که بالاخره کلیسا از دولت جدا شد. تا همین چند سال پیش همه درصد معنی از مالیات مردم  از کانال دولتی بجیب کلیسا میرفت. در نروژ قریب ۱۶ سال پیش ولیعهد نروژ که میخواست ازدواج کند با کلیسا مسئله داشت. کلیسای کانتربوری انگلیس نیز بنوعی با دستگاه دولت ارتباط دارد.

البته بموازات پیشرفت جوامع اروپایی، نقش دین و کلیسا از دولت بیشتر و بیشتر تفکیک میگردد که البته بمعنی سکولاریزه شدن نهاد کلیسایی هم هست. ارتباط کلیسا با دولت در اسکاندیناوی یا انگلیس بهیچوجه ناقض نظام سکولار این کشورها نبوده و نیست. این دولت است که که مسائل مملکت را رتق و فتق میکندد و در صدر هم به آموزش و پرورش با نظام سکولار پایبند است.

اتومان عثمانی ظاهراً یک دولت دینی بود ولی واقعیت این است که این دولت  عثمانها بود که”بیشتر” دین را برای کشور داری و خود و سیاستهای امپراطوری مآبانه خویش  ابزار کرده بود نه برعکس و کما اینکه نام و صفت همه  اتومانها سلطان بود.

پس از مسیحی شدن روم باستان، این امپراطوری روم بود که مذهب میسحی را بخدمت خود گرفت و نه برعکس. البته این بمعنای مشارکت در قدرت بود ولی در این مشارکت نهاد دولت چیره بود و نه نهاد دین. دولت ساسانی نیز نمونه دیگری از این مشارکت دین و دولت بوده است که در آن پادشاهان ساسانی از کاهنان و مغ های زرتشی در  خدمت خود استفاده کرده و سهمی از قدرت را با انها تسهیم میکردند. بنا بر آنجه ذکر شد، در تمام این موارد دولت بعنوان بدنه مادی جامعه با کارکرد دنیوی خود، نقش برتر را داشته است.

از  یک دوره کوتاهی دولتمداری واتیکان در ایتالیا در قرون وسطی که بگذریم، حکومت اسلامی ایران نخستین دولت دینی بود که در آن، روحانیت بر دولت چیرگی مطلق داشت. پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران، دومین حکومت اسلامی در دنیا حکومت اسلامی طالبان در افغانستان بود که با مداخله خارجی بساطش بهم ریخت. و سومین دولت دینی واقعی در دوران ما دولت “امارات اسلامی عراق و شامات” یعنی همین داعش است. این سه حکومت نمونه های واقعی حکومت دینی در طول تاریخ بوده اند که حتی با حکومت اسلام  در بدو ظهورش قابل مقایسه نیستند زیرا حکومت محمد و خلفای راشدین هم بمعنای کامل و مطلق کلمهحکومتی اسلامی نبودند چون اصولاً در انوقت دستگتاهی بنام روحانیت دینی وجود نداشت.

بنا بر این مذهبی دانستن حکومت عربستان با همه اسلامخواهی هایش یک مقایسه مع الفارق تاریخی است. حکومت عربستان در تمام بند بندِ بافتهایش یک حکومت ملی است که اسلام وهابی اش هم در خدمت همین امر است. هیچ یک از پادشاهان عربستان نه روضه خوان بوده اند و نه مداح و تکیه دار، همه آنها مانند بنیانگذاران اسلامف بنی هاشم و بنی عباس از اشراف کشوری و لشگری  قبایل عرب بوده اند.

و اما پس از این توضیح مقدماتی به این نتیجه میخواهم برسم که: امروزه در مملکت همه از بحران و رکود و بدبختی اقتصای مینالند**. دولت به موسسات غیر و بانکها بدهکار است آن مؤسسات بهمدیگر و به بانکها و هیچیک توان پرداخت تعهدات و دیون خود را ندارند.

بخش خصوصی که قاعدتاً باید موتور اقتصاد مملکت باشد فلج گشته است زیرا نقدینگی ندارد، نقدینگی ندارد چون نقدینگی بانکها سرازیر کیسه برگشت ناپذیر دیگر ارگانها یا بخشهایی که زیر نظر روحانیت و دستگاه دینی قرار دارد شده است و… . بخش عمدهِ ثروت مملکت در کنترول نهاد های دینی است که خارج از سیستم محاسبات عمومی است. بودجه و گردش عملیات مالی نهادهای دینی و موقوفات مذهبی اگر از بودجه دولتی بیشتر نباشد کمتر نیست که هر انسان متعارفی را به طرح این سئوال بسیار مهم پیش میکشاند و باید بکشاند که اگر حکومت ما اسلامی است و چشم ملت هم کور باید اینرا بپذیرد، چرا؟ پس چرا باید اینهمه ثروت مملکت در اختیار خود همین دولت اسلامی نباشد؟!

دولت شتر مرغ پلنگ اسلامی حاکم بر میهن ما، در چالش با قدرتهای خارجی بر سر هر مسئله ایی؛ از فتوای قتل سلمان رشدی گرفته، تا دعوت از ایرانیان خارج کشور برای برگشتن و انتقال سرمایه و دانششان به کشور تا مسئله پوزش خواهی از دولتها ی دیگر بخاطر رفتار لجاره قداره کشان خیابانی مطیع رهبری، تا مسئله هسته ایی و بمب اتمی سازی؛ دولت را بعنوان نماینده اراده مردم ایران جلو میدهد و خود را پس میشکد ولی در آنجا که میخواهد تهاجمی و هنجار شکنانه و فرا قانونی رفتار کند دولت و نهادهای دولتی را به بیضه مبارکش هم حساب نمیکند.

هنگامی که وقت مسئولیت و پاسخگویی در پیش است دولت جلو داده شده سپر میشود ولی بهنگام استفاده از اختیارات  و زور در پیش است، دولت عددی نیست و یک منشی اریکه رهبری قدرتش از رئیس جمهور مملکت هم بیشتر است. (بیاد بیاوریم که احمدی نژاد را برای ملاقات یکی از اعضای سابق دولتش به زندان اوین راه ندادند.)

مردم ایران حق دارند تا بازای اسلامی نامیدن حکومت و پذیرفتن آن، از این حکومت اسلامی انتظار داشته باشند که ثروت عمومی و بیت المال در اختیار این دولت باشد نه اینکه نهادی با سرمایه ایی ۱۰۰ میلیارد دلاری در چنبره مقام معظم رهبری  خارج از دایره اموال عمومی و بیت المال باشد و از آن برای هزینه جنگ در یمن و سوریه و ماجرا جوئیهای فرامرزی دست سر ساز برای همین دولت استفاده کند. صدها میلیارد دلار و نه تومان، در اختیار نهادهای غیر دولتی، دینی و شبه دینی باشد در حالیکه دولت برای پرداخت دیونش به سازمان تأمین اجتماعی، وزارت نیرو و پیمانکارن آن ، به بانکها و… ، مانند خر در گل مانده باشد.

این فقط “بنیاد امام ” زیر نظر رهبر است که یکصد میلیارد سرمایه دارد، آستان قدس رضوی، آستانهای حضرت معصومه، شاه عبدالعظیم، شاه چراغ و بنیادهایی مانند بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد. و…. .

بی تردید با مصادره و دولتی کردن تمام این ثروتها و دارائیهای این نهادها، نه تنها اقتصاد مملکت و مالیه دولت سرو سامان بهتری خواهد یافت خواهد بلکه با چنین پیش زمینه ایی؛ نه فقط موقع سوار شدن بر گرده مردم بنام دین و مذهب، بلکه موقع سواری دادن بمردم  هم دولت دولتِ اسلامی خواهد بود و خواهد شد. و در چنان شرایطی توازنی از قدرت شکل خواهد گرفت که در آن مسئولت پذیری با سطح اختیارات دولتمرادان و سیاستگذاران متوازن خواهد گردید.

در این شرایط که بحران اقتصادی مملکت را در آستانه فروپاشی قرا داده است این یک وظیفه سیاسی و اخلاقی است که شعار دولتی کردن (ملی کردن)اموال تمام نهادهای دینی و شبه دینی بشمولِ دارائیهای غارت شده توسط سپاه ( قرار گاه خاتم )الانبیاء را به شعار روز و مطالباتی مردم تبدیل کنیم.

پایان یاداشت.

*

سال ۵۳ در بازاداشتگاه ساواک (کمیته مشترک) زیر بازجوئی بودم. روزی رسولی معروف درب سلول را باز کرد و پس از قدری سر بسر گذاردن با بازداشتیها، رو بسوی شاعر معروفی که با ما در زندان بود کرد و خطاب به او گفت: ” خرابکار اصلی شمائید! شما قلمزنها! اگر شما جوانان مردم را با شعرها و داستان بافیهایتان گمراه نکنید آنها خرابکار نمیشوند.” در ان سالها بجای کلمه تروریست خربکار بکار میرفت.

وقتی امروز به یاد آن حرف رسولی  می افتم میبینم او کاملاً حق داشت. این کتابهای تئوریک سیاسی یا تاریخی نبود که تهیج و انگیزه رزمی در جوانان ایجاد میکرد بلکه همین عاشورا سازیها و اشعار و ترانه های شبه عارشورایی، شهید سازیها و شهید پروریها، دفاعیات شهادت طلبانه و مرگ طلبانه، قهرمانسازیها و ضد قرهمانسازیها بود که روانشناسی پیکار را در ما جوانان ایجاد میکرد.

حتی تصویری حتی در محیطهای خصوصی خانواگی بطور منفی از غرب و حاشیه های فرهنگی، سیاسی/جغرافیایی آن در جریان داد و ستد خبری عادی و نحوه بیان آنها، یا ذکر وقایع تاریخی  بطور مسخ شده در ذهنیت مردم و بخصوص جوانان آفریده میشود، چنان بستر مساعدی در جوانان شنونده ایجاد میکند که این جوانان در برخورد با وسوسه ها و جاذبه های تروریستی از کمترین سپر و زره دفاعی(فکری و ذهنی) در برابر آن وسوسه ها برخوردار نیستند و بدین معنا تمام ماشین تبلیغاتی رژیم حاکم بر ما حتی در آنجا که غیر سیاسی ترین تولید خود را بیرون میدهد تبلیغ تروریسم است. زیرا تروریسم از آنجا شروع میشود یکه نفرت و حتی بیتفاوتی نسبت به قربانی و سرنوشت او آغاز میگردد و در انجا که نفرت از گردونه ایدئولوژی گذشته و به فرهنگ عامه تبدیل میشود؛ در انجا فاشیسم و تروریسم در اشکال گوناگون زاده میشود بدون اینکه حتی آن حامله شدگان و نوزادها خود نقش چندانی در پیدایش خویش داشته باشند.

…………………………………………………………………………………

**

سازمان تامین‌اجتماعی در بحران

آخرین وضعیت بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و راهکارهای پرداخت آن طی برنامه ششم و همچنین لزوم تدوین قانون توسط مجلس برای پرداخت از جمله موضوعات مورد بحث در میزگردی کارشناسی بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، نشست بررسی پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از دولت و همچنین تجمیع بیمه ها و تعهدات تحمیلی به این سازمان با حضور عطاردیان نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، شوکت رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران و عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، علی اکبر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، صادقی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و همچنین اسدی دبیر کانون عالی بازنشستگان برگزار شد.

بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی

در ابتدای نشست محمد عطاردیان نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در مورد پرداخت مطالبات کانون اجتماعی از دولت، گفت: دولت باید برای پرداخت بدهی خود به این سازمان پول نقد پرداخت کند چون تامین اجتماعی با کسری نقدینگی مواجه است و بدهی دولت معضلی برای آنها شده است.

وی افزود: دولت علاوه بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز به پیمانکاران بدهکار است. بنابراین مبلغ بسیار زیادی می شود که باید برای پرداخت آن چاره ای اندیشند.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با تاکید بر اینکه واگذاری کارخانه و شرکت های ورشکسته که سودی برای سازمان نداشته باشد، مشکلات آن را حل نمی کند، توضیح داد: در کنفرانسی که چند روز قبل برگزار شد دکتر آخوندی پیشنهاد داد که دولت ۱۰۰ هزار میلیارد دلار اوراق مشارکت با بهره کم طی چند سال به پیمانکاران پرداخت کند که البته این اوراق باید در داخل کشور به نقدینگی تبدیل شود و بتوان با پرداخت آن برخی از مشکلات و بدهی ها را حل کرد.

به گفته عطاردیان، همچنین دولت برای رفع مشکلات پیمانکاران نیز قرار است اوراق خزانه اسلامی به آنها بدهد که این موضوع می تواند شامل حال تامین اجتماعی نیز بشود.

وی با تاکید بر اینکه برای خروج از رکود و بحران دولت باید با اتخاذ سیاست ملایمی بتواند آن را جبران کند، گفت: چنانچه فکر اساسی برای پرداخت بدهی های سالانه به تامین اجتماعی نشود همچنان به مشکلات این سازمان افزوده خواهد شد.

فرصت یک ساله به دولت برای پرداخت بدهی

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران اظهار کرد: اینکه نفت بفروشند و سهام بدهند و… اقداماتی است که صد سال است عملیاتی نشده و در سال های بعد نیز بعید می دانم اتفاق مثبتی روی دهد و پول نفت صرف کارهای زیربنایی می شود و باید بودجه کشور از نفت جدا شود.

عطاردیان خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس موظف هستند از حق مردم دفاع کنند بطوریکه اگر دولت به تکلیف قانونی خود و پرداخت دیون ممتاز عمل نکند، آن را استیضاح کرده و یا اینکه فرصت یکساله برای پرداخت دهند و سپس استیضاح کنند.

ارائه ۲۰ راهکار برای دریافت مطالبات

اکبر شوکت رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران نیز در این نشست با اشاره به اینکه تامین اجتماعی به جایگاه واقعی خود در کشور نرسیده است، توضیح داد: تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی و عامل اصلی برقراری رفاه و عدالت اجتماعی در کشورهای پیشرفته است و سیاست های این کشورها همواره حمایت از صندوق های بیمه ای است، اما در کشور ما به دلیل مشکلات موجود اینگونه نیست و در کشور ما نه تنها حمایت نمی شود، بلکه دولت ظلم مضاعفی نیز به این صندوق ها می کند و بدهی های خود را نمی دهد.

وی با اشاره به اینکه راه های مختلفی برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تدوین شده است، اظهار کرد: هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی سال گذشته راهکارهایی را برای پرداخت بدهی دولت تدوین و ۲۰ روش مختلف پیشنهاد کرد که اوراق مشارکت درصدی از فروش نفت، درصدی از مالیات، واگذاری یکی از مناطق آزاد، واگذاری معادن و صنایع سودزا و همچنین تهاتر مالیاتی، در نظر گرفتن بودجه ای در اعتبارات سالیانه، تامین خوراک پتروشیمی و مواد اولیه شرکت هایی مانند ذوب آهن و…، فعال سازی حوزه صنعت و… از جمله پیشنهاداتی بود که به دولت مطرح شده است.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: یک کارگروه ویژه ای برای بررسی پیشنهادات هیئت امنا با حضور هیئت مدیره سازمان و دولت تشکیل شده که تاکنون دو جلسه هم برگزار شده، اما خروجی مشخصی نداشته است.

وضعیت بحرانی تامین اجتماعی

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این نشست با اشاره به اینکه تامین اجتماعی با وجود وضعیت فعلی و بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خود نمی تواند ادامه فعالیت داشته باشد، گفت: سازمان طی این سال ها دچار چالش های عمیقی شده که امروز اثرات آن مشاهده می شود که در شیوه سرویس دهی به بیمه شدگان نیز تاثیر گذاشته و در مجموع تامین اجتماعی امروز به نقطه خطرناک و بحرانی رسیده و در صورتی که دولت تعهدات خود را اجرایی نکند، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه منسوب کردن مدیران دولتی که از خود سازمان نیستند و عـِرق سازمانی ندارند از جمله مشکلاتی است که طی سال های اخیر تامین اجتماعی با آن روبرو بوده است، توضیح داد: دولت باید مطالبات خود را جزء دیون ممتاز قرار دهد و دراین صورت شاید تعهدی به پرداخت مطالبات داشته باشد و تمامی این موارد دست به دست هم می دهند تا سازمان به نقطه بحران برسد.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران افزود: بر اساس ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی که در سال ۵۴ به تصویب رسیده، صراحتا مطالبات این سازمان از دولت جزء دیون ممتاز بوده که باید در اولویت بازپرداخت قرار گیرد، اما متاسفانه در دهه اخیر به این موضوع پرداخته نشده است.

بیشترین بدهی دولت بابت ۳ درصد حق بیمه هاست

صادقی ادامه داد: بیشترین بدهی دولت به تامین اجتماعی بابت ۳ درصد سرانه بیمه بیمه‌شدگان است که به حساب سازمان باید واریز شود که این موضوع فقط در سال های ۵۵ و ۵۶ محاسبه شد و بعد از انقلاب تاکنون نتوانسته بدهی های خود را پرداخت کند و همین باعث شده تا مطالبات ما از محل ۳ درصد حق بیمه به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد که تا پایان سال به ۱۰۷ هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: از سال ۸۵ که شاهد رشد اقتصادی نسبی و منفعت از درآمد نفتی بودیم، امید داشتیم که در بودجه مصوب جاری سالانه اعتباری را برای تامین اجتماعی به منظور پرداخت مطالبات تخصیص دهند که این اتفاق نیز رخ نداد.

به گفته وی، از دولت نهم و دهم که سرشار از درآمدهای نفتی بود، حداقل این انتظار را داشتیم که بودجه را طوری تنظیم کنند که مطالبات جاری ما را در آن ببینند و اجازه افزایش بدهی را ندهند که این اتفاق رخ نداد و در بخش هایی نیز حتی به منابع سازمان دست درازی کردند. مانند چک ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی که از اموال تامین اجتماعی کشیده شد و یا بازپس‌گیری شرکت‌هایی که به سوددهی رسیده بودند.

کارفرما تساعدی جریمه می شود اما دولت خیر

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران با تاکید بر اینکه یکی از معضلات ما مدیریت دولتی در تامین اجتماعی است، اظهار داشت: اگر آن مدیریت، علمی و منطقی بود شاید وضعیت این سازمان امروز بهتر از گذشته بود و یا اگر دولت به تعهدات خود در قالب مطالبات عمل می کرد، با وضعیت بحرانی فعلی روبرو نبودیم.

صادقی با اشاره به اینکه اگر کارفرما به تعهدات خود عمل نکند، به صورت تساعدی مشمول جریمه می شود تا جایی که باید اموال خود را تخلیه کند، عنوان کرد: اما برای دولتی که سهم خود (پرداخت ۳ درصد حق بیمه که جزء دیون ممتاز است) را نمی دهد، هیچ جریمه و یا اجباری در نظر گرفته نشده و این موضوع نقصی است که در قانون وجود دارد چون ابزاری برای برخورد با دولت در صورت عمل نکردن به تعهدات وجود ندارد، فقط گفته شده که جزء تکلیف باقی بماند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: چنانچه امروز برای پرداخت مطالبات دولت راهکاری ارائه نشود و از این بحران خارج نشویم، دور تسلسل همچنان ادامه پیدا می کند.

لزوم تدوین قانون توسط مجلس برای پرداخت بدهی

وی گفت: انتظار ما از قانون گذاران این است که برای برون رفت از این بحران راهکار عملی پیدا کنند تا چنانچه دولت به قانون مکلف خود عمل نکند، بتوانیم مطالبات خود را وصول کنیم.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران گفت: با توجه به اینکه در قانون نقص وجود دارد مجلس باید یک تبصره مستقل را به ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی در قالب اصلاحیه اضافه کند تا دولت مجبور باشد به تکلیف خود عمل کند.

صادقی گفت: بودجه عملیاتی نباید غیرتعهدی و غیراصولی باشد و باید بر مبنای نقدی و عملیاتی تدوین شود؛ چراکه در این صورت بر مشکلات سازمان افزوده خواهد شد.بودجه سازمان تعهدی و غیرنقدی است در صورتی که نباید اینگونه باشد.

وی افزود: دولت باید در برنامه ششم توسعه بودجه سنواتی را تعریف کرده و هر سال به عنوان مثال ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را پرداخت کند و به این صورت تا پایان برنامه ششم بدهی به سازمان تامین اجتماعی به صفر می‌رسد.

سرنوشت ۴۰ میلیون بیمه شده با مشکلات سازمان گره خورده است

علی اکبر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه وضعیت تامین اجتماعی نگران‌کننده است، گفت: سرنوشت ۴۰ میلیون نفر که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، به وضعیت این سازمان بستگی دارد و بدهی انباشته شده از دولت های قبل به این دولت به ارث رسیده و دولت تدبیر نیز باید نسبت به بدهی سازمان در قالب راهکار و برنامه ریزی درستی اقدام کند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، افزود: ماهانه ۳ هزار میلیارد تومان بابت حقوق این افراد پرداخت می شود که رقم زیادی است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار داشت: در بودجه سال ۹۴، ۱۴ هزار میلیارد تومان برای این سازمان در نظر گرفته شد که در بودجه سال ۹۵ نیز باید این رقم به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد و با یک زمان بندی مشخص نسبت به پرداخت بدهی اقدام کنند.

بیات با اشاره به اینکه مهمترین چالش سازمان در حال حاضر بدهی دولت است، گفت: دولت سهم حق بیمه ۳ درصدی خود را پرداخت نمی کند در حالی که کارفرما مکلف به پرداخت سهم ۲۰ درصدی حق بیمه خود است.

وی با اشاره به اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز به بدهی دولت گره خورده است، خاطرنشان کرد: هر زمانی که حرف از همسان‌سازی می شود، مسئولان می گویند که دولت بدهی خود را پرداخت نمی کند و ما نیز نمی توانیم آن را اجرایی کنیم.

پرداخت بدهی دولت در برنامه ۵ ساله ششم

محمد اسدی دبیر کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست گفت: بدهی دولت رفته رفته انباشته شده بطوریکه در حال حاضر یک دوم بودجه سالیانه کشور را تشکیل می دهد. سال گذشته بودجه کشور ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بود که بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی تامین اجتماعی تقریبا نیمی از آن است.

دبیر کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به پرداخت بدهی ها اشاره و تصریح کرد: دولت باید بداند که در آینده نه چندان دور تامین اجتماعی بزرگترین گرفتار دولت خواهد بود و توان تعهدی خود را در قبال بیمه شدگان از دست می دهد، در حالی که بیمه شدگان تامین اجتماعی بخش عظیمی از مردم هستند که در آن صورت رفع این مشکل و جمع کردن آن، امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: برای پرداخت بدهی ها دولت باید بدهی جاری خود را هر سال پرداخت کند و پرداخت حق بیمه ۳ درصد، تعهد دولت شده و در برنامه ششم در نظر گرفته شود و اگر بدهی های جاری هر سال پرداخت شود، در این صورت می‌تواند بدهی های گذشته را نیز تقسیط کرده و به این صورت توانایی سازمان تامین اجتماعی را نسبت به اجرایی شدن تعهداتش بالا ببریم و این تنها راهی است که می توان مشکلات سازمان و بیمه شدگان را کاهش داد، در غیر این صورت همه در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند.

اسدی عنوان کرد: در گذشته چندین شرکت به تامین اجتماعی واگذار شده که هر کدام از آنها یا دارای مشکلات حقوقی بودند و یا اینکه سودده نبودند و در مجموع این نوع واگذاری ها به درد سازمان تامین اجتماعی نمی خورد و باری از مشکلات آن را کاهش نمی دهد.

No Comments