سایه حکومت نظامی ارزی بر فراز بازار ارز

Share Button

دستگیری تعدادی از دلالان خرده پا و مستقل ارزی در بازار فردوسی و منوچهری، اقدامی تازه نیست. سابقه این امر به دوران دولت احمدی نژاد با جمشید بسم الله معروفش میرسد با این تفاوت که در آن دوره، دولت احمدی نژاد روی کوه طلای اونسی ۱۷۰۰$ خرید و  قریب یکصد میلیارد دلار ذخیره ارزی ایستاده بود و دولت روحانی، در شرایطی به این اقدام دست میزند که با خزانه ارزی خالی و طلاهایی که قیمت آنها ۶۲% تنزل یافته و از اونسی ۱۷۵۰$ به اونسی  حدود ۱۰٫۵۰$ رسیده است روبروست.

از زمینِ بحران ارزی، جمشید بسم الله ها سبز میشوند، بگیر و ببند کمکی نمیکند!

خبر گزارگزاری تسنیم از زبان عضو هیئت رئیسه اطاق بازرگانی، حسین پیر مؤذن مینویسد که تمام کنترل ارز در این بازار بظاهر آزاد در دست دولت است و نوسان های ارزی هم دولت ساخته هستند.

نگارنده این سطور طی چندین یادداشت در گذشته، بر اساسِ رصد بازار ارز در کشور توضیح داده ام که بخش عمده صرافیها، کارگزاران رسمی بانک مرکزی هستند و ان تعداد از آنها هم که غیر رسمی و نا وابسته هستند برای ادامه کار خود ناچار از متابعت از دستورالعمل های بانک مرکزی میباشند. و تا آنجا که به دلالهای خیابانی مربوط میگردد بخشی از آنهاهم یا رسماً عوامل بانک مرکزی و احتمالاً مرتبط با ارگانهای امنیتی می باشند و یا دلالهای مستقلی هستند که دانسته یا نادانسته با خرده سرمایه های خود در میدان عمل کنترول عوامل بانک مرکزی، هدایت شده عمل کرده و نقش سوپاپ اطمینان فرعی بازار را بازی میکنند.

وجود چنین بازار تو در توی “آزاد” نمای ارزی، به خریداران و فروشندگان القاء میکند که آنها ارز خود را در بازاری آزاد، آزادانه مبادله میکنند.

مزیت بسیار مهم این بازار میناتوری کوچک ارزی در مقایسه با حجم کلی عملیات ارزی(تجاری و مالی) کشور، برای دولت و بانک مرکزی در اینست که بانک مرکزی با تزریق یا جذب ارز به  این بازار، نرخ ارز را در کل مملکت و برای کل اقتصاد مدیریت و مهندسی میکنند.

این مهندسی ارزی بچنان روشی انجام میگیرد که بازار و مردم نمیتوانند بفهمند وضع نرخ واقعی چقدر است؟ پشتوانه اقتصادی ارزها چقدر است؟ و آیا اینکه آنها با خرید یا فروش خود، در بلند مدت، برنده هستند یا بازنده؟ و از همه مهمتر چنین بازار مهندسی شده ایی از هیجانات خطر ناک بازار در شرایطی که بانک مرکزی در مضیقه ارزی شدید قرار دارد جلو گیری میکنند.

در حقیقت این بازار کاذب ارزی نقش گهواره و لالایی خوانی را برای خریداران و فروشنگان بازی میکنند و در این میانهم بانک مرکزی اگر ارزی از این بازار مهندسی شده در نیاورود در نهایت ارزی هم بدان تزریق نمیکند و ارز صادر کنندگان را هم با همین نرخ مصنوعی میخرد که موجب بلند شدن سرو صدای کسانی مانند عضو هیئت رئیسه اطاق بازرگانی کشور شده  است.

روزچهارشنبه گذشت سایت  تابناک با عنوان ” جمع آوری گسترده دلالان ارز بازار تهران”خبر از عملیات ضربتی نیروهای انتظامی علیه دلالان ارزی پاساژ افشار در میدان فردوسی ودستگیری تعدادی دلال ارزی در بازار ارز داد. تابناک در این رابطه مینویسد:”..به گزارش ایرنا، پاساژ افشار که محل مبادلات عمده ارزی در بازار آزاد است در پی این جمع آوری به حالت نیمه تعطیل درآمد اما بعد از گذشت ساعتی این پاساژ فعالیت خود را از سرگرفت.

امروز حجم معاملات در بازار ارز با جمع آوری دلالان کاهش یافت و تا ساعاتی نرخ مشخصی برای انواع ارز وجود نداشت.

صرافان پاساژ افشار اکنون در حال فعالیت ارزی هستند اما نرخ ها دارای نوساناتی است؛ البته برخی از صرافان نرخ ها را روی تابلوهای خود درج کرده اند.

اقدام امروز نیروی انتظامی در حالی انجام شد که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ماه های گذشته بارها به صرافان برای دریافت مجوز از این بانک هشدار داده و گفته بود برای برخورد با صرافان بدون مجوز، هماهنگی هایی با نیروی انتظامی انجام شده است.”

واقعیت قضیه در پس این اعلام حکومت نظامی یا انتظامی بر بارار ارز و بگیر و ببندها اینستکه؛ تا زمانی که بانک مرکزی بقدر کافی ارز در اختیار داشت و میتوانست با مانورهای خود در این بازار، نسوانات آنرا بنفع خود مهندسی کرده یا نوسان گیری کند، تا زمانیکه دهها هزار ایرانی مهاجر به عملکرد سالم این بازار ارزی اطمینان کرده وروزانه دهها میلیون دلار ارزهای سیاه و سفید خود را به این بازار تزریق میکردند؛ این بازار بظاهر آزاد، فزونی + داشت و  بسود بانک مرکزی عمل میکرد و زیر در سایه آن خواب کننده آن، هم ارز مازاد این بازار از مجزای صرافان بانک مرکزی عاید آن بانک میشد و هم مضیقه ارزی را پنهان میکرد. ولی با سقوط شوک دهنده بهای نفت در هفته های  اخیر و اینکه چندان خبری هم از  آزاد شدن ارزهای مسدود شده وعده داده شده نشد، عرضه کنندگان ارز به این بازار محتاط شده و دست نگاه داشتند و برعکس فروشندگان بر میزان متقاضیان ارز  در این بازار آزاد  افزایش یافت. بدین ترتیب زمان جمع کردن این بازار فرا رسید.

با اطمینان میتوان گفت که از این پس تا اوضاع اقتصادی مملکت در کلیت خود سرو سامان نگیرد، این کنترول آهنین ارزی دولت و بانک مرکزی نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه بموازات مضیقه روز افزون ارزی دولت و بانک مرکزی شدید تر هم میشود.

دستگیری تعدادی از دلالان خرده پا و مستقل ارزی در بازار فردوسی و منوچهری، اقدامی تازه نیست. سابقه این امر به دوران دولت احمدی نژاد با جمشید بسم الله معروفش میرسد با این تفاوت که در آن دوره، دولت احمدی نژاد روی کوه طلای اونسی ۱۷۰۰$ خرید و  قریب یکصد میلیارد دلار ذخیره ارزی ایستاده بود و دولت روحانی، در شرایطی به این اقدام دست میزند که با خزانه ارزی خالی و طلاهایی که قیمت آنها ۶۲% تنزل یافته و از اونسی ۱۷۵۰$ به اونسی  حدود ۱۰٫۵۰$ رسیده است روبروست.

در اینجا این توضیح را بدهم که دولت ونزوئلا برای پرداختها و دیون ارزی خود به فرش طلای کشورش دست زده است ولی دولت ما نمیتوان به آسانی این کار را بکند زیرا که در چنین صورتی گند زیان خرید طلاهای به نرخ ۱۶٫۰۰۰$ ـ ۱۷٫۰۰۰$  در زمان تصدی احمدی نزاد بر دولت و بهمنی بر بانک مرکزی بالا می آید که موجب باز شدن کلافی از فساد میگردد که خدا هم قادر به جمع کردن ان نخواهد بود.[ علاقه مندان  به موضوع میتوانند با جستجو در یادداشتهای گذشته در همین سایت اطلاعات لازم را بگیرند]

درج مصاحبه آقای مؤذن بعنوان عضو هیئت رئیسه اطاق بارزگانی در  تابناک در مورد مسئله نامتناسب بودن نرخ دلار، در شرایطی که روی مسئله دلار و ارز تقریباً سانسور کامل بر رسانه ها بر قرار است ناشی از حسن نیت سایت تابناک نیست بلکه اقدامی است، علیه دولت روحانی و همراهی سایت سردار محسن رضایی با کنسرت اقتدارگریان علیه این دولت.

ولی ضدیت اقتدار گرایان با دولت روحانی نباید موجب گردد که ناظران از نقد سیاست های نیم بند و ظاهر سازانه و از این ستون به ان ستونی دولت حجت الاسلام روحانی پرهیز کنند.

بنظر نگارنده این سطور، سیاست های نیم بندانه آقای روحانی در همه مسائل بشمول مسئله ارزی، مشکلی از مشکلات مملکت را حل نخواهند کرد که هیچ بلکه انها را پیچیده تر هم میکنند.

واقعیت اینست که نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی و دردرجه اول دلار، بهیچوجه مطابق با پایه اقتصادی پول ملی ما نیست. نرخ دلار باید نسبت به ریال افزایش یابد و هرجه این کار به تأخیر بیفتد، بکام آنهایی که دست در کاسه خزانه ارزی دارند، بکام آن  تعداد صادر کنندکان کالایی که بعلت نفوذ خود، میتوانند ارزهای حاصله از کالاهای صادراتی خود را در بانکهای خارج بخوابانند، بکام آنهایی که میتوانند با اعمال نفوذ دلار ارزانخرید تر، بقیمت رسمی، از بانکها بگیرند، بنفع صادرکنندگان متنفذی که هزاران هزار میلیارد تومان وام و اعتبار بانکی گرفته و آن پولها را به دارایی فیزیکی منقول و غیر منقول تیدیل کرده اند ولی کالاهای خریداری شده با آن دلار های رسمی را به قیمت دلار روز در داخل کشور میفروشند بگذریم از ان تعداد تسهیلات بگیران بانکی که در زمان ان تسهیلات با انها دلار زیر یکهزار تومان خریده یا تبدیل به کالای هم ارز دلاری کرده اند، بنفع آنهایی که حتی همین وامها و تسهیلات بانکی را هم نپرداخته و آنها را به مقوله ایی چون بدهیهای معوقعه تبدیل کرده و از باز پرداخت قریب یکصد میلیارد دلار بدهی خود(دلار تقریباً ۱۰۰۰ تومانی در موقع اخذ این تسهیلات) خود داری میکنند، بنفع آن کلان ارزخوارانی تمام میشود که در دوران طلایی نفت بشکه ایی ۱۵۰$ و ذخیره ارزی بیش از یکصد میلیارد، صدها میلیارد دلار به نرخ زیر یکهزار تومان را به امارات عربی حاشیه خلیج، لبنان، سوریه و عراق برده و در آنجا سرمایه گذاری کرده اند. این لیست  را میتوان ادامه داد و در برابر ستون آن بازندگان را قرار داد که شامل: اقشار حقوق بگیر، مستمری بگیران از سازمان ورشکسته تإمین اجتماعی، سپرده گذاران بینوایی که به بانکهای کشور اطمینان کرده اندف و … ، را قرار داد.

نتیجه:

بهای سبد نفتی اوپک به سیر کاهشی خود ادامه داده و روز گذشته، پنجشنبه، به  ۳۴٫۶۹$ رسید که تخفیفهای نزدیک به ۳$ی وزارت نفت ما را باید از کاست و پیش بینی من اینست که نرخ ۵ شنبه که در هفته آینده هم این سیر کاهشی سقوط خواهد داشت.

یکی از مقامات نفتی کشورمان دیروز گفت که ایران بدون توجه به تصمیمات اوپک، در اولین فرصت ۵۰۰٫۰۰۰ بشکه بر تولید خود خواهد افزود. افزایش تولید ایران یعنی رساندن عرضه مازاد بر تقاضا بمیزان ۳  میلون در بازار جهانی.

البته کشور ما حق دارد مانند عربستان شیر نفت خود را هرچه میتواند باز کند ولی مسئله اینست که آیا این بازار جهانی که دیگر عربستان و دیگر شیوخ عرب خلیج تولید کننده نفت بر آن تسلط یافته اند، به کشور ما به این آسانی که ابراز میشود میدان خواهد داد تا  این مزیان نفت خود را بفروشد و حد اقل  بهای قدری از آنرا با دلار دریافت کند و نه روپیه هندی و پاکستانی؟ پاسخ من به این پرسش  منفی است.

اکثر تحلیلگران نفتی بر این عقیده هستند که در سال آینده هم قیمت نفت نرخ کاهشی یا کنونی خود را حفظ خواهد کرد.

وقتی قیمت نفت که پشتوانه اصلی اقتصاد مملکت ما بشمول پشتوانه ارزی و ریالی آنست تا این حد سقوط میکند دیگر مسئله، مسئله یک نوسان قیمت معمولی نیست بلکه مسئله ی تغیرات استارتژیک قیمت در میان است که کل ساختار اقتصاد مملکت را نشانه گرفته است و با چنین آسیب یا ضربه استراتژیک فلج کننده ایی باید با راهبردی استراتژیک و تغیراتی ساختاری برخورد کرد.

آقای روحانی میخواهند با رفو کردن این مشکل مسئله را حل کند که غیر ممکن است و نتیجه آنهم فقط  میدان دادن به آنهائیست که در پی تخریب دولت وی هستند.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

اقتصاد آنلاین

کد مطلب: ۱۰۷۷۶۶
تاریخ انتشار: پنج‌شنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۷

مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی جزئیات جدیدی را در مورد دستگیری هفته گذشته اخلالگران بازار ارز ارائه داد.

عبد المجید اجتهادی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک نیروی انتظامی ، دادسرای تهران، بانک مرکزی و سازمان تعزیرات حکومتی در مورد برخورد با اخلالگران بازار ارز گفت: مطابق قانون هرگونه خرید و فروش و عرضه خارج از شبکه ارز تخلف محسوب شده و لذا در جلسه ای که به همین منظوردربانک مرکزی برگزار شد مقررگردید تا برخورد جدی با اینگونه تخلفات انجام شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر ایران، وی ادامه داد: دستگیری افرادی که با دلالی و اقدامات غیر قانونی باعث اخلال در بازار ارز می شوند ادامه خواهد داشت و در این راستا  علاوه بر خورد با دلالان در حال شناسایی سر شبکه ها نیز هستیم .

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت افرادی که هفته گذشته توسط پلیس و با دستور قاضی تعزیرات حکومتی بازداشت شدند چگونه است گفت: بعد از دستگیری این افراد رسیدگی به پرونده آنها به سرعت انجام گرفت که در این راستا برای آنها قرار مناسب صادر که تعدادی از آنها نیز به دلیل عدم تودیع قرار صادره روانه زندان شدند.

اجتهادی ادامه داد: حکم ۸ نفر از این افراد نیز صادر و اجرا شد و پرونده افراد دیگر نیز به سرعت در حال رسیدگی است.

مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در راستای برخود با اخلالگران بازار ارز شناسایی و برخورد با برخی از صرافی هایی که با دادن فاکتور های صوری با دلالان همکاری دارند نیز در دستور کار است.

هفته گذشته در در عملیات مشترک تعزیرات حکومتی، پلیس آگاهی و بانک مرکزی، در محدوده میدان فردوسی و خیابان منوچهری تهران  ۴۸ نفر از اخلالگران بازار ارز بازداشت شدند.

No Comments