هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد !

Share Button

از این دست اظهار نظرها در نفی هاشمی در رسانه های جناح راست اقتدارگرایان کم نیست. ولی مشکل هاشمی به این راحتی هم برای این جناح حل شدنی نیست زیرا اگر او را رد صلاحیت کنند، با توجه به نفرت عمومی از مقام معظم رهبری، این امر وجاهت مردمی او را بیشتر میکند و اگر راه او را برای شرکت در انتخابات باز کنند، رأی شکننده او بر رقیبانش  مانند انفجار بمب رسوایی آنهایی خواهد بود که سالهای متمادی  سعی در حذف و تخطئه او داشته اند و یا مانند رهبر  او را در مقایسه با احمد نزاد” بی بیصرت” نامیده اند.

گروهبان گارسیا پیشا پیش هاشمی را رد صلاحیت کرد

حجت الاسلام رازینی، یکی از جلاد پیشگان دستگاه قضایی

رازینی: برخی فشارها به شورای نگهبان درباره قبول کردن اجازه اجتهاد برخی مراجع برای احراز اجتهاد افراد را بی‌مورد دانست و
افزود: اینکه ما تحمیل کنیم به شورای نگهبان که گواهی اجتهاد صادر شده از سوی برخی مراجع را قبول کند، منصفانه نیست چون اعضای شورای نگهبان باید برای تأیید مدارک اجتهاد حجت شرعی لازم را داشته باشند.

خواننده نباید از تیتر مطلب متعجب یا ازپیشگوئی اتفاقی که هنوز رخدادن آن نامعلوم است ولی بعنوان یک امر واقع گزاره میشود برآشفته شود.

پیش بینی فوق زائیده خیال نیست، مدتهاست رسانه های اقتدارگرایان* نه تنها مستقیم علیه هاشمی، بلکه علیه هرآنکس که ۱۰۰% مورد وثوق و دنباله روی آنها نباشد قداره ها را از رو بسته اند. شخصیت مرکزی مورد هجمه تخریبی آنها  آیت الله هاشمی رفسنجانی است که او را مسبب اصلی فتنه ۸۸ میدانند لذا آنها یک جنگ رسانه ایی پردامنه ای را علیه او و خانواده اش و بعد از آنها، به نسبت کمتری، علیه سید احمد خمینی وحسن روحانی راه انداخته و شمشیرهای خود را علیه آنها از رو بسته اند.

آیت الله احمد خاتمی، امام و خطیب نماز جمعه، عضو شورای نگهبان، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و عضو بسیاری نهادهای دیگر، بعنوان بلند گوی اراده نظام  میگوید: ” …  برخی اظهارنظرها مبنی بر کافی بودن داشتن اجازه اجتهاد از برخی فقها برای شرکت در انتخابات خبرگان  .. داشتن اجازه اجتهاد از سوی برخی مراجع تقلید برای شرکت در انتخابات خبرگان کفایت نمی‌کند و این اجتهاد قطعاً باید از سوی فقهای شورای نگهبان احراز شود. آخوند رازینی جلاد معروف

وی با تأکید بر لزوم پایبندی همه شرکت‌کنندگان در انتخابات خبرگان به قانون تصریح کرد: همه چیز باید با روال قانونی پیش برود و روال قانونی نیز این موضوع را به شورای نگهبان واگذار کرده است.”

بزبان ساده معنای سخن آیت الله احمد خاتمی اینستکه؛ کافی نیست کسی مانند هاشمی رفسنجانی از چند مجتهد صاحب اجتهاد، گواهینامه آیت الهی یا اجتهاد داشته باشد یا بیاورد بلکه؛ این مجلس خبرگان است که جایگاه قانونی دارد تا بگوید آیا هاشمی صلاحیت دارد یا ندارد.

آیت الله  محمد تقی واعظی نیز میگوید:” .. با اشاره به برخی شبهه‌ها درباره احراز اجتهاد داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، گفت: این مسئله در اختیار شورای نگهبان است که تشخیص دهد در کدام مورد اجازه اجتهاد مراجع را کافی بداند برای احراز اجتهاد و در کدام مورد این اجازه را برای احراز اجتهاد کافی نداند.”

از آیات عظام دست چین شده نظام که ظاهراً از هم اکنون تکلیف هاشمی را روشن کرده اند بگذریم، زهره طیب زاده نماینده مردم تهران هم  که  اهل خبرگان نیست هاشمی را رد صلاحیت میکند. او به خبر گزاری تسنیم میگوید: ” آقای هاشمی اگر صلاحیت لازم را برای نظارت داشت، ابتدا باید به خانواده خود نظارت میکرد تا از خانواده ایشان انواع مجرمین حضور نداشته باشند.”

نماینده مردم تهران گفت: آقای هاشمی اگر صلاحیت لازم را برای نظارت داشت، ابتدا باید به خانواده خود نظارت می کرد تا از خانواده ایشان انوع مجرمین حضور نداشته باشند.

از این دست اظهار نظرهای در نفی هاشمی در رسانه های جناح راست اقتدارگرایان کم نیست. ولی مشکل هاشمی رقیبانش به راحتی هم حل شدنی نیست زیرا اگر او را رد صلاحیت کنند، با توجه به نفرت عمومی از مقام معظم رهبری، این امر وجاهت مردمی او را بیشتر میکند و اگر راه او را برای شرکت در انتخابات باز بگذارند، رأی شکننده او بر رقیبانش در این دوره انتخاباتی، مانند انفجار بمب رسوایی آنهایی خواهد بود که سالهای متمادی  سعی در حذف و تخطئه او داشته اند و یا مانند رهبر  او را در مقایسه با احمد نژاد” بی بیصرت” نامیده اند.

پاشنه آشیل و چشم اسفندیار اقتدار گرایان درکل و افراطیون آنها بطور مشخص؛ برآمدن چهره هایی از درون مخالفانشان است که اشتهار  مردمی داشته و مخاطبین دهها میلیونی داشته باشند  تا در لحظات حساس “انتخاباتی” بتواند چهره راهبردی حرکت توده ای مردم باشند. اقتدار گرایان هراسی از روشنفکران پر سر و صدا و شعار های افراطی آنها در دنیای مجازی ندارند زیرا حرفهای آنها هرگز به بدنه جامعه نمیرسد و اطمینانی در مردم برای حرکت نمی آفریند ولی از شخصیتهایی مانند هاشمی که نه تنها در درون جامعه برای صغیر و کبیر شناخته شده است؛ و مردم، حتی اگر موافق وی هم نباشند به موضعگیریهایش در مسائل بزرگ مملکتی واکنش نشان میدهند هراس دارند  چونکه شخصیتهایی با این وزن اجتماعی را برای خود و سلطه سیاسی خویش خطرناک میبینند و حق دارند ببینند.

اقتدار گرایان افراطی و محافل مافیایی نظامی، تنها از رسانه های خود به تخریب هاشمی نمیپردازند بلکه با اهرمهای اطلاعاتی و شبکه های نفوذی که دارند از طریق جریانهای خارج از نظام  و سرنگونی طلبان، که تعدادشان در فضای سایبری کم نیست نیز با ماسکهای غلط انداز به تخریب هاشمی میپردازند. هرچند پیامهای این نیروهای سایبری قدرت نفوذ در بدنه اصلی جامعه را ندارد ولی متأسفانه در بخشهای میانی و بالای اقشار شهری و تحصیلکرده اثر گذار است.

این اپوزیسیون سایبری قادر است مثلاً با تحریم انتخابات، نزدیک به ۲۰ میلیون از اقشار شهری را در فرایند هر انتخاباتی به انفعال بکشاند. تحریم انتخاباتی، بظاهر خیلی ترقیخواهانه تر و تحول طلبانه تر از شرکت در انتخاباتی است که در این نظام انجام میگیرد ولی، در ماهیت امر درست عکس اینست زیرا در غیاب یک جنبش وسیع مردمی که بتواند پس از یک تحریم در برابر مهندسی انتخاباتی بایستد، چنین تحریمی در حکم رأی دادن به همان جناح های افراطی است که با این شگرد از میزان آرای رقبای خود میکاهند و زحمت تقلب زیاد و علنی را از دوش خود برمیدارند.

در موارد و مناسبتهای انتخاباتی میهن ما، در واقعیت امر،  هرگز تحریمی رخ نمیدهد حتی اگر ۲/۳ واجدین شرایط شرکت در انتخاباتها هم از رفتن به پای صندوقهای رأی خود داری کنند. بطور مثال  و منباب مقایسه، در انتخابات پارلمانی اخیر مصر، اسلامگرایان، چپ ها و ناسیونالیستهای افراطی انتخابات را تحریم کردند. این تحریم آنها فقط بنفع نیروهای سکولار و لیبرال دموکرات تمام شد که تعداد نمایندگان بیشتری را به مجلس فرستادند و دیگر کسی هم امروزه از خود نمیپرسد چند درصد مردم در انتخابات شرکت کردند یا نکردند و چرا؟. که البته مورد مصر درست عکس آنچه هست که در مملکت ما همیشه رخ میدهد. یعنی آنهایی که نباید تحریم کنند میکنند و آنهایی که باید تحریم کنند، نمیکنند!

در همینجا به نکته ای اشاره میکنم که قبلاً هم در موارد دیگر بدان اشاره کرده ام. واقعیت اینست که پدیده حق رأی همگانی( Suffrage)، مقوله ای از فرایند دموکراسی است و برآمده از وجود طبقه متوسط و مدرن شهری. اقشار برآمده یا به ارث مانده از نظامات قبل و ماقبل سرمایه داری با پدیده حق رأای همگتنی و حقوق شهروندی ارتباط طبیعی/ تاریخی/اجتماعی ندارند.

در جوامع ناتوسعه یافته که سرمایه داری کاملاً در تمام عرصه ها استقرار نیافته و توده های مردم  موازی و بنا به موقعیت اقتصادی خود سازمانیافتگی حزبی، مدنی و حرفه ایی نیافته اند( در انجمنها، سندیکاها، اتحادیه ها و احزاب سیاسی واقعی و..)، بنفع دمکراسی و نیروهای بطور تاریخی و اجتماعی حامل دموکراسی است که نمایندگان اینگونه اقشار عقب مانده جامعه،[  حتی بشمول توده زنانی که آرای خود را بدستور مردِ بزرگ خانواده به صندوقها میریزند وعملاً بر زنان مدنیت یافته اکثریت کمی شکننده دارند] از صندوقهای انتخاباتی فاصله بگیرند**، در چنین جوامعی چه بهتر که جریاناتی مانند اخوان در مصر و الوفاق در بحرین و انصار الله در یمن و حشد الشعبی و الدعوة در عراق و حزب الله در لبنان انتخابات ها را تحریم کنند زیرا توده هوادار اینگونه فرقه های حزبی شده با شرکت در فرایندهای انتخاباتی، آرای برآمده از تفکر ارتجاعی و وابستگیهای قبیله ـ عشیره ایی خود را به صندوقها میریزند نه آرای منعکس کننده حقوق شهروندی خود را.

متأسفانه در میهن ما تا کنون چنین تحریمهایی برعکس صورت گرفته است و اغلب این؛ بیشتر اقشار مدرن شهری بوده و هستند که با تحریم فعال یا غیر فعال خود و یا بی تفاوتی خویش در این موارد، از حق تاریخی و طبیعی خود فاصله گرفته و صندوقهای آرای انتخاباتی را دربست در اختیار رقبای تاریخی و اجتماعی خویش قرار  داده و میدهند، تا نیروهای ارتجاعی بر پیکر استبداد خود با سوء استفاده از  ساز و کار های صوری انتخاباتی، ردای دموکراسی و مشروعیت قانونی بپوشانند.

البته میدانم که در برابر توضیحات فوق من، استدلال خواهد شد که؛ اصولاً در میهن ما انتخاباتی وجود ندارد که بایکوت شود یا نشود. بله! در کشور ما انتخاباتی بمعنای واقعی دموکراتیک کلمه وجود ندارد و آنچه  تا بحال بوده و بطور ادواری برگزار میگردد، نمایشاتی بوده و هستند که فقط رقابت درون ساختار قدرت را که منافع اقشار به قدرت رسیده را نمایندگی میکنند منعکس میسازند و تحت چنین شرایطی، انتخابات نه سازو کاری دموکراتیک بلکه مکانیسمی برای توزیع قدرت بین اقشار حاکمه  بوده وهست.

ولی در پاسخ این گونه ایراد باید گفت؛ نقش انتخابات در میهن ما شبیه آنست که مثلاً دزدی لباس پاسبان را دزدیده و به پاس دادن بر سرِ بازار و جلوی خانه های مردم  ایستاده باشد که مشکل با بایکوت و تحریم کردن این دزد مسئله حل نمیشود.

باید مردم را بسیج و آگاه کرد که یا از این دزد با زور هم که شده پاسبان بسازند، یا اورا از یونیفورم و درجه پاسبانی اش خلغ لباس و درجه کرده رسوایش کنند و این کار میسر نمیشود مگر با شرکت فعال برای به آزمون گذاردن آن دزد پلیس نما.

بنابراین، مشارکت انتخاباتی در چنین شرایطی در حکم تلاشی برای در آوردن لباس پاسبانی از تن دزد است تا او با لباس و قیافه حقیقی و قابل شناخت خود در صحنه و در برابر همه مردم  ظاهر شود و از ادعاهای جمهوریتی، پارلمانتاریستی و انتخابی و مردمی بودن خود دست بردارد، نه اینکه در کسوت دیگری چون امین مردم، در کسوت پاسبان ظاهر شده و مسئولیت امنیت جامعه را بدست گیرد.  با وجود چنین نمایش فریبکارانه ایی از سوی دزد، برخورد فعال در این زمینه لازمست تا میلیونها مردمی که با تمکین یا از روی باور، پاسبانیِ این دزد را پذیرفته اند بخود آیند و او را لخت و مجازات کنند.

نتیجه: بنظر من شرکت در انتخاباتِ بسیار مهم پیش روی (مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی)، آن لحظه ایی است که یا آن دزد مرود نظر باید و اجباراً  دست از دزدی برداشته بجای آن کار  نگهبانی امنیت جانی و مالی مردم را کرده  نفش واقعی یک پاسبان را بازی کند یا رسماً چهره دزدی خود را علنی کرده و با زبان رسمی دزدان با مردم صحبت کند  و روانه زندان شود که همین دست آورد، برای مردم از شرکتشان در این انتخابات و چنین انتخاباتهای مهمی کافی است.

اضافه کنم که خط  و نشان کشی اقتدارگرایان افراطی، فقط به هاشمی و خانواده اش ختم نمیشود. یکی از عوامل همین جناح افراطی بنام محسن پیر هادی  در یک یاداشت در سایت تسنیم، با عنوان: [چند سطری در باب کاندیداتوری سید حسن “خمینی”]  با ده تا به نعل و یکی به میخ زدن، از سید حسن خمینی میخواهد که قبل از وارد صحنه شدن باید از جریان “فتنه” تبری جوید و سعی هم نکند از سرمایه پدربزرگش برای رقابت نامزدی خود بهره برداری کند. بنظر من این شرطی است که احتمالاً در برابر هاشمی هم گذارده خواهد شد بگذریم از اینکه بسیاری آیات عظام حکومتی  برای وجاهت اجتهادی از هم اکنون شرط تأئید مجلس خبرگان را گذارده اند یعنی اینکه: علم الهدا، یزدی، مصباح، احمد خاتمی و..  تعین کنند؛ آیا هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی  و آیت الله بهجت صلاحیت اجتهادی دارند یانه؟

این بحث از زوایای مختلف تا روز انتخابات در این سایت ادامه خواهد داشت.

*

  • نگارنده این سطور به کاربرد مفهوم “اصول گرا”  که در فضای رسانه ای ما جا افتاده افتاده است و به مصادیق کاربردی آن در رسانه های کشور اعتقادی ندارد، نه از اینرو که کلاً ما در ساختار و بافتار سیاسی مملکتمان اصولگرا نداریم بلکه از آنجهت که مشتی شارلاتان حکومتی این عنوان را برخود نهاده  اند در حالیکه بقول معروف؛ آنها نوکر خان هستن نه نوکرِ بادمجان. اصول مورد اعتقاد آنها قدرت و محرکه اشان شهوت قدرت و رانت حکومتی است. البته تک و توکی اصولگرای واقعی هستند که یا مانند موسوی در حصر هستند و یا مانند مطهری نماینده مجلس  که بی پاسخ و پیگردف مورد هجوم قداره کشان اقتدارگرا قرار میگرند(مورد سفر شیراز وی).

**

البته میدانم  با گفتن اینکه مشارکت وسیع مردم در انتخاباتها نشانه دموکراسی نیست، حرفی خلاف رسم کاملاً رایج  که شرکت حد اکثری مردم و محاسبه % ها را معیار خوبی و درستی فرایندهای انتخاباتی دانست و معیار دموکراسی. ولی بگذار این خلاف حکم رایج گفتن از من در اینجا بیاد بماند!

پایان یادداشت

*************************************************************************

افزوده های بعدی به ترتیب تاریخ

ابراهیمیان:

طبق “هیچ مصلحتی” افراد فاقد شرایط احراز صلاحیت نمی‌شوند

تسنیم

نجات‌الله ابراهیمیان

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق هیچ مصلحتی اجازه نمی‌دهیم افراد فاقد شرایط وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی در پاسخ به پرسشی درباره بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری و احتمال مستثنا شدن برخی داوطلبان از آزمون کتبی، افزود:‌ چاره‌ای نیست در عمل برای طیف توانایی‌های علمی که در بین داوطلبان شاهد خواهیم بود، روش‌های ارزیابی علمی درباره هرکدام از آنها تعیین شود که این تعیین بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

وی افزود: کسانی که صلاحیت‌شان محرز باشد آزمون کتبی نمی‌دهند، کسانی که درباره توانایی علمی آنها تردید باشد، در چنین حالتی اصل بر گرفتن آزمون خواهد بود که این شیوه را فقهای شورا طی روزهای آینده اعلام خواهند کرد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: آنچه از صحبت‌های آیت‌الله مؤمن به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برمی‌آید این است که امکان دارد کسانی ثبت نام کنند که درجه فقاهت، اجتهاد علمی آنها مسلم یا مرجع تقلید باشند، که نیاز به آزمون کتبی نیست.

ابراهیمیان در پاسخ به پرسشی درباره انتشار خبرهایی مبنی بر شورایی شدن رهبری و موضع شورای نگهبان در این باره، گفت: مباحث نظری آن هم از جانب کسانی که در داخل حکومت خود مجری قوانین هستند باید در زمان مناسبی صورت گیرد و اکنون نیز در مرحله برگزاری انتخابات خبرگان هستیم که اگر دوباره برگردیم و مبانی قانون اساسی را بررسی کنیم، زمان درستی نیست.

وی تصریح کرد: براساس قانون اساسی، رهبری به صورت فردی است و نه شورایی و جایی برای رهبری شورایی در قانون اساسی وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری، اظهار داشت: تلاش‌هایی در جریان است که ایرادات شورای نگهبان حل شود و ما هم نظرهای‌مان را اعلام کردیم که امیدواریم نمایندگان مجلس مصوبه را با رفع ایراد به شورا ارائه کنند و امیدواریم موفق به تصویب نهایی آن شوند.

ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنانش، ادامه داد: ‌ما در مقام مجری به معنای عام و هم ناظر باید قواعدی را در رفتار خودمان رعایت کنیم، به عنوان نمونه اجرای قانون خوب و لازم است اما وقتی قانون را اجرا و فکر می‌کنیم رفتارمان عادلانه است، باید این احساس را در مردم ایجاد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ‌این حق شورای نگهبان است که هر ناظری را انتخاب کند و وزارت کشور و دولت نیز این حق را دارند که هر استانداری را تعدیل کنند، اما استفاده از این حقوق هم هنر می‌خواهد، زیرا ما باید به گونه‌ای رفتارهای اجرایی و نظارتی را تنظیم کنیم که در مردم این اطمینان القا شود که در مقام داوری، بیطرفانه رفتار می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: ما به خودمان نیز توصیه می‌کنیم با توجه به احساسی که در مردم وجود دارد، قانون را اجرا کنیم، یعنی مردم نیز این اطمینان و احساس را داشته باشند.

ابراهیمیان ادامه داد: به عنوان سخنگوی شورای نگهبان، حرف‌مان این است که از رفتار ما القای اطمینان حاصل شود و مردم بدانند که داورشان بی‌طرف است و در دعوای جناح‌های سیاسی وارد نمی‌شود و به چیزی جز قانون و مصالح عالی کشور فکر نمی‌کند و از مردم هم می‌خواهیم که به همین عنوان به ما اعتماد کنند.

وی با بیان اینکه نماینده منتخب، نماینده همه مردم ایران خواهد بود، چرا که پس از انتخاب، اعتبارنامه‌اش به تصویب نمایندگان دیگر شهرها می‌رسد، گفت: بر همین اساس باید رفته‌ رفته رنگ مسائل قومی، قبیله‌ای و منطقه‌ای کم شود و انتخابات ما رنگ ملی بگیرد چرا که نمایندگان برای ملت ایران کار می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: ‌باید از وعده‌های بومی و محلی و همچنین نگاه‌های قبیله‌ای فاصله و یاد بگیریم که برای ایران بزرگ و سربلند نماینده انتخاب کنیم، بنابراین همه سطح رفتارهای انتخاباتی را بالا ببریم.

ابراهیمیان گفت: ما نیز در مقام اجرا و نظارت ممکن است ناخواسته کوتاهی و اشتباه کنیم، اما قانون شیوه برخورد با این اشتباهات را تعیین کرده است.

وی همچنین بر تأکید بر اجرای قانون در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات تأکید کرد و گفت: ما بدون هیچ مسامحه‌ای قانون را اجرا خواهیم کرد و اگر احراز کنیم که شرایط وجود ندارد، قطعا هیچ مصلحتی سبب نمی‌شود اجازه دهیم افرادی که حائز شرایط نیستند، وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند.

سخنگوی شورای نگهبان، نظارت قانونی شورای نگهبان را برای احراز صلاحیت مبتنی بر نظارت استصوابی دانست و گفت:‌ شورا بر همین اساس ارزیابی می‌کند که روند بررسی صلاحیت‌ها مطابق قوانین صورت گرفته است یا نه و پس از آن اظهار نظر می‌کند.

ابراهیمیان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت اعلام نشدن علل ردصلاحیت نشدن داوطلبان و ملاحظات قانونی شورا در این باره تأکید کرد:‌ اعلام عمومی رد صلاحیت به علت محدودیت قانونی و شرعی ممکن نیست و نمی‌توانیم علل آن را به صورت عمومی اطلاع رسانی کنیم.

انتهای پیام/

………………………………….

زاکانی:
سیلی خوردگان از انقلاب دنبال انتقام از امام و رهبری هستند/ هاشمی خلاف قانون اساسی حرف می‌زند/pmd آبنبات اهدایی آمانو برای خوشحالی برخی افراد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: همه کسانی که از امام راحل سیلی خوردند و ریزش‌های پس از انقلاب اسلامی بودند، امروز یک جبهه واحد تشکیل دادند و دنبال انتقام از امام راحل، ملت ایران، اسلام و رهبری معظم انقلاب هستند.

…………………………………..

No Comments