انتخابات مراکش و اردن، نمونه ایی از افول اسلامگرایی

Share Button

همانطور که در آغاز به اشاره نوشتم، اهمیت انتخابات اردن، تونس و مراکش در اینست که در این انتخاباتها، این مردم بودند و هستند که جلوی پیروزی قطعی اسلامگرایی را گرفتند و نه رژیمهای غربگرای دیکتاتوری به سیاق گذشته با ضرب و زور پلیس. مردمی بودند که آزادانه در انتخاباتهائی آزاد، و برطبق موازین حقوقی نظامهای پارلمانی دنیا به اسلامگرایی آزادنه “نه!” گفتند ومیگویند این نه!، یک “نه!” صرفاً سیاسی و محدود به انتخابات پارلمانی نبود و نیست بلکه نه! به اسلام سیاسی در کلیت آن و در مقیاس توده ایی و اجتماعی انست. نمونه چنین رفتاری را فقط در انقلابات اروپایی قرون ۱۷ ـ  ۱۸ که طی آنها مردم نه تنها علیه اشرافیت سلطنتی و فئودالی بلکه علیه کلیسا و سلطه آن نیز برخاستند میتوان دید. معنای ساده تر مسئله اینست که جنبش و نهضت ضد اسلام اسلام سیاسی مورد بحث  کنونی؛ موجی حاکی از تغیر پارادیمیک و دروان ساز تاریخی است. پیام این موج جایگزین سازی گفتمانهای ایدئولوژیک سیاسی و دینی با گفتمان مدرن و عملگرای سکولاریستی در عرصه موازین دولتمداری است. ایران و ترکیه؛ نه حتی عقب این موج، بلکه در برابر آن قرار گرفته اند که نتیجه اش فلاکت آفرینی های بیشتری برای مردم این دو کشور و تا اندازه ایی ملل منطقه است.

نقطه های تیره: کرسیهای اسلامگرایان در انتخابات اخیر اردن

دو روز دیگر مردم مراکش به پای صندوقهای رأی میروند تا نمایندگان مجلس شورای کشور را برگزینند. ظاهراً انتخایات مراکش، کشوری در شمال افریقا، ارتباط چندانی با مسائل ما مردم ایران ندارد. ولی واقعیت امر غیر اینست. مراکش در درجه اول از این نظر که یک کشور اسلامی است و در آن کشور مانند تقریباً همه کشورهای اسلامی دیگر، اسلام سیاسی شده در میدان سیاست و مدیریت سیاسی عملی به آزمون گذارده شده است بما که حکمتی اسلامی داریم مربوط میشود زیرا انتخابات آزاد در آنکشور نشان میدهد که اگر مردم یک کشور اسلامی در انتخاب سیاسی خود آزاد باشند، چگونه رفتار خواهند کرد. در انتخابات مراکش ناظرین بین المللی هم حضور خواهند داشت تا نحوه و میزان صحت انتخابات آنکشور را تائید یا تکذیب کنند و از نظر مقایسه هم این انتخابات باید برای ما مهم باشد.

در درجه دوم از این نظر انتخابات مراکش بما مربوط میشود که فضای سیاسی و ساختار اجتماعی ـ اقتصادی آن کشور، بعنوان یک کشور نیمه توسعه یافته جهان سومی، مانند کشور ماست. در آنجا تقریباً همان جریانات سیاسی وجود دارند که در کشور ما، یا بطور پنهان و غیر قانونی یا علنی و قانونی. و تعدد احزاب سیاسی انکشور هم از این نظر نمونه وار است. در آنجا قریب ۳۰ حزب سیاسی وجود دارد.

 ۵ سال است که حزب اسلامگرای “عدالت توسعه” که خواهر خوانده حزب عدالت و توسعهِ ترکیه و  حزب النهضت تونس است، در یک ائتلاف حزبی، زمام قدرت اجرائی  را در این کشور مشروطه پادشاهی را در دست دارد. در معرفی  عبدالله بنکیرانه  رهبر این حزب باید بگویم او قبل از انتخابات ۲۰۱۱ گفت:” اگرمن عهده دار دولت شوم، به زنان جوان نخواهم گفت دامنشان چند سانتیمتر تا سر زانو باشد.  این مسئله، مسئله من نیست و  غیر ممکن است من خود را وارد آن بکنم زیرا هیچکس حق ندارد آزادی افراد را در مراکش تهدید کند. ” البته این شخص که این موضع را دارد و برحسب ظاهر هم در طی دولتمداری ۵ ساله اش آنرا رعایت کرده است در انتخابات ۲۰۰۸ میگوید که سکولاریسم برای مراکش خطرناک است و علیه برگزاری کنسرت التون جونز در رباط   پایتخت کشور، بخاطر اینکه مروج همجنس بازی میشود قد علم میکند.

اینکه نتیجه انتخابات مراکش چه خواهد شد از منظر رفتار مردمی که بهترین نوع اسلامگرایی را در کشور بمدت ۵ سال آزموده اند برای همه جوامع اسلامی مهم است زیرا تقریباً در هیچ کشور اسلامی نیست که یک یا چند جریان اسلامیستی مدعی قدرت وجود نداشته باشند که همه هم وعده مدینه فاضله اسلامی را میدهند.

اگر حزب عدالت و توسعه مراکش و حزب حرکة النهضة تونس سربراه شده اند و تن به ساز و کارهای دموکراسی مدرن داده اند و اگر اخوان المسلمین اردن پس از دو دور تحریم انتخابات و امید بستن به سرنگونی رژیم پادشاهی و ایجاد حکومت دینی در آنکشور، در انتخابات این دوره با نتیجه بدتری نسبت (۱۵ از ۱۳۰ کرسی) به گذشته  شرکت کرده اند، اگر بسیاری از شخصیتهای اخوان المسلمین مصر میکوشند از حکومتی که آنرا کودتایی میدانستند اجازه فعالیت مجدد بگیرند و به میدان بیایند؛ اینها همه در درجه اول ناشی از رنگ باختن فروغ آن گفتمان اسلام سیاسی شده ایست که تجربه نشده در عرصه سیاسی و ساختار قدرت، مردم ممالک اسلامی را برای دهه ها افسون کرده بود. ولی این افسون در نتیجه کار نامه خونین و چرکین جمهوری اسلامی، تروریسم بی سابقه تاریخی در دنیا بلحاظ میزان قصاوت و ابعاد کمی آن، بنام اسلام و دین میباشد.

اگر بخوهیم بطور خیلی گذرا سرنوشت اسلامگرایی را در ممالک اسلامی منطقه را در متن تحولات موسوم به بهار عربی مرور کنیم نتیجه چنین میشود:

۱ ـ در ایران بعنوان نخستین کشوری که در آنجا اسلامیستها واقعاً*حکومت را در دست گرفتند، جریانهای اسلامی برهبری خمینی هرگز فرصت ندادند تا مردم، نخست آنها را بیازمایند و سپس قدرت را قبضه کنند. اتفاقی که خوشبختانه در مصر، تونس، مراکش و اردن نیافتاد. رژیم برآمده از انقلاب در ایران، قبل از اینکه رفراندم مشهور  خود را به اجرا بگذارد، تمام قدرت حکومتی را بشمول ارتش و نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی و انتظامی و دستگاه قضایی کشور تصرف کرده بود. این قدرت تازه مستقر شده، هم موضوع رفراندم (جمهوری اسلامی، آری یانه؟) و هم مکانیسم تنظیم رفراندم را در دست گرفته بود، اتفاقی که در هیچ کشور  اسلامی دیگری نیفتاد. بطور مثال اخوان المسلمین در مصر، طی یک فرایند انتخاباتی دولت و مجلس را در اختیار گرفتند ولی هرگز  فرصت نیافتند تا ارتش و دستگاه قضایی  را اختیار خود بگیرند. از اینرو وقتی مردم از انتخاب خود، در آن انتخابات پشیمان شدند، برایشان آسان بود تا دست بدامن همان ارتش شوند تا از سیر اسلامیزه و اخوانیزه شدن کشور جلو گیری کند.

Beji Caid el Sebsi at the 37th G8 Summit in Deauville 006.jpg

جبهه ندای تونس به رهبری بیجی قائد السبسی در انتخابات ۲۰۱۴ بابا ۳۷٫۵۶% بر اسلامگرایان به رهبری النهضت با ۲۷٫۷۹% پیروز شد 

۲ ـ  درتونس بعنوان پیشقراول بهار عربی، بعلت پندآموزی نیروهای سکولار آن کشور از نمونه ایران اسلامی شده، بجز چپهای روس گرا، هیچیک از نیروهای سکولار و لیبرال یا چپ دیگر، و همچنین فدراسیون سراسری اتحادیه های صنفی و کارگری آنکشور، از حزب اخوان المسلمینی “النهضت” که مانند دیگر کشورهای اسلامزده، بخاطر شبکه های دینی حاضر و آماده اش، با سقوط رژیم بن علی، وسط میدان سیاست را گرفته بود، پشتیبانی  نکردند.  این درحالی بود که در ایران دستخوش انقلاب،بدیلهای ایرانی این نیروها برای خوشخدمتی به خمینی با هم مسابقه نهادند. در تونس نه تنها این جریانها از النهضت حمایت نکردند بلکه متفقاً حتی در اتحاد با هواداران رژیم سرنگون شده  زین العابدین بن علی در برابر آن ایستادند تا بالاخره آنرا پائین کشیدند و انتخابات تازه ایی را (اوکتبر ۲۰۱۴) بدان تحمیل کردند که نتیجه اش باخت مطلق انتخاباتی آنان بنفع جریان ائنلافی لیبرال سکولار برهبری قاعد السبسی (از سیاستمداران دوران بورقیبه) شد. حزب اسلامگرای اخوانی النهضت که خطر ظهور یک ژنرال السیسی تونسی را نزدیک میدید، یکسره با گفتمان اسلام سیاسی و حکومتی وداع کرده و خود را یک جریان بریده از اخوان المسلمین و سکولار معرفی کرد و برنامه خود را تغیر داد. سکولار شدن این جریان اسلامی اولین در نوع خود در میان کشورهای اسلامی بود.

امروزه  نظام سیاسی و حکومت تونس، یک نظام سکولار لیبرال است که ائتلافِ جبهه ایی به رهبری السبسی رهبری دولت آنرا در دست دارد که النهضت هم در آن شرکت دارد. حضور النهضت با رویکرد سیاسی جدیش نه تنها نقطه ضعفی برای دولت البسسی نیست بلکه شرکت آن در ائتلاف با احزاب سکولار، فضا و کاتالیزاتوری ایجاد میکند که در آن این جریان اسلامی بیشتر سکولاریزیه شده و خود را با دولتمداری مدرن تطبیق میدهد همان روندی که احزاب دموکرات مسیحی اروپایی از سر گذراندند.

۳ ـ در ترکیه برخلاف ژست و ظاهر گمراه کننده رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه او  و علیرغم نزدیکی دولت اردوغان به اروپا و عضویت در ناتو، خطر اسلامیزه شدن از همه کشورهای منطقه بیشتر است. زیرا رجب طیب اردوغان و حزب او توانسته اند تا حدود بسیار زیادی بر سازمان نیروهای مسلح چنگ بیاندازند کاری که در ایران با انقلاب و سرنگونی رژیم انجام شد. از اینرو دولت “اردوغان و حزب عدالت و توسعه” نه صرفاً یک دولت سیاسی بلکه دولتی مجهز به نیروهای مسلح است. بعبارت ساده تر حزب عدالت و توسعه نه تنها زمام دولت بلکه زمام حکومت را در دست دارد که دولت یکی از زیر مجموعه های آنست. دستگاه قضایی، سازمان امنیت “میت” و نیروهای پلیس کاملاً تحت کنترل حزب و شخص اردوغان قرار دارد و روند تصفیه این ارگانها از نیروهای غیر خودی باشتابی سرسام آور جریان دارد. کودتای منتسب شده به فتحالله گولن یک فرصت الهی و آسمانی بود که اردوغان با سرعت بسیار زیاد از آن برای تحکیم قدرت خود استفاده کرد. بی دلیل نیست که برخی مدعی هستن این کودتا توسط خود اردوغان با همین هدف ترتیب داده شده بود. یا حتی میتوان گفت که اردوغان از وقوع آن مطلع بود و در انتظار آن برای بهره برداری.

اگر ملت ترکیه در انتخاباتهای آینده فرصت نکند این حزب و رهبر آنرا بزیر بکشد، هیچ بعید نیست که ترکیه به خطری بزرگ و غده ایی چرکین تر از غده جمهوری اسلامی در منطقه تبدیل گردد. تمام مانورهای سیاسی منطقه ایی اردوغان طی چند ماه گذشته از سیگنالهای آمریکا ستیزانه ظریف او گرفته تا مغازله اش با روسیه و چراغ سبزش به بشار اسد، در جهت اینست که با مانور بین همه این نیروها و با فریب همه آنها هم، حد اکثر قدرت را برای خود در کشور تأمین کند و بعنوان یک قدرت کاملاً مستقل از غرب و خارج از تعهدات منطقه ایی و جهانی در منطقه و دنیا تبدیل گردد تا بتواند از موضع قدرت با غرب و پیش از آن با مخالفین و منتقدین داخلی خود روبرو گردد.

در اردن  کاهش کرسیهای حزب برآمده از جریان اخوان المسلمین بنام “جبهة العمل الإسلامی”  در انتخابات اخیر، نمونه دیگری از افت سلامگرایی در کشورهای اسلامی است.  این حزب در جریان انتخابات سال ۲۰۸۹  تعداد ۲۲ کرسی، در انتخابات ۲۰۰۳، ۱۶ کرسی و با تحریم دو دوره بعدی، در انتخابات ۲۰۱۶ که قریب دو ماه پیش برگزرا شد ۱۵ کرسی را بخود اختصاص داد این کاهش کرسیها، ظرف این ۲۸ سال و علیرغم مساعد تر شدن فضای رقابتی در کشور، نشاندهنده کاهش وجهه و نفوذ سیاسی این بزرگترین جریان  اسلامیستی حتی حزب سیاسی کشور است. لازم به یاد آوریست که مجلس شورای ملی اردن ۱۳۰ نماینده دارد. که از آن ۱۵ نماینده از حزب جبهة العمل الإسلامی میباشد.

همانطور که در آغاز به اشاره نوشتم، اهمیت انتخابات اردن، تونس و مراکش در اینست که در این انتخاباتها، این مردم بودند و هستند که جلوی پیروزی قطعی اسلامگرایی را گرفتند و نه رژیمهای غربگرای دیکتاتوری به سیاق گذشته با ضرب و زور پلیس. مردمی بودند که آزادانه در انتخاباتهائی آزاد، و برطبق موازین حقوقی نظامهای پارلمانی دنیا به اسلامگرایی آزادنه “نه!” گفتند ومیگویند این نه!، یک “نه!” صرفاً سیاسی و محدود به انتخابات پارلمانی نبود و نیست بلکه نه! به اسلام سیاسی در کلیت آن و در مقیاس توده ایی و اجتماعی انست. نمونه چنین رفتاری را فقط در انقلابات اروپایی قرون ۱۷ ـ  ۱۸ که طی آنها مردم نه تنها علیه اشرافیت سلطنتی و فئودالی بلکه علیه کلیسا و سلطه آن نیز برخاستند میتوان دید. معنای ساده تر مسئله اینست که جنبش و نهضت ضد اسلام اسلام سیاسی مورد بحث  کنونی؛ موجی حاکی از تغیر پارادیمیک و دروان ساز تاریخی است. پیام این موج جایگزین سازی گفتمانهای ایدئولوژیک سیاسی و دینی با گفتمان مدرن و عملگرای سکولاریستی در عرصه موازین دولتمداری است. ایران و ترکیه؛ نه حتی عقب این موج، بلکه در برابر آن قرار گرفته اند که نتیجه اش فلاکت آفرینی های بیشتری برای مردم این دو کشور و تا اندازه ایی ملل منطقه است.

بعنوان سخن آخر بگویم کشورهای عربی حاشیه خلیج بشمول عربستان نه تنها با این موج همراهند بلکه با تمام قوا آنرا در تمام منطقه تقویت میکنند منتها میدان یابی و گسترش این موج در این کشورها بعلت زیر ساختارهای سنتی بسیار مقاوم آنان با احتیاط همراه است.

توضیح: پس برگزاvی انتخابات یادداشت دیگری خواهم داشت. اضافه کنم که پس از نگارش و درج این یاداشت، گزارش تحلیلی المنیتور را از انتخابات اردن دیدم که با دقتی بیشتر تائید کننده نتیجه گیریهای تحلیلی من در یاداشت فوق بود. در این گزارش به رشد فزاینده مطالبه سکولاریزه کردن ساختار سیاسی کشور و کنار نهادن جریانهای مذهبی و طایفه ای اشاره مشخص شده است. ضمناً از ۱۵ کرسی بدست آمده توسط اسلامیستها ، طبق این گزارش به متحدین غیر اسلامی جبهه ائتلافی اسلامیستی با عنوان ” ائتلاف ملی برای رفرم” از جمله مسیحیان تعلق دارد. در این گزارش به تغیرات راهبردی اخوان المسلمین اردن که بطور کلی کلمه اسلام را از برنامه خود حذف کرده است اشاره شده است.

گزارش المنیتور فراتر از پیشبینی تحلیلی منست. گزارش بلحاظ مستندات خود بسیار خواندنی است که متأسفانه فرصت ترجمه کامل آن نیست ولی سعی خواهم کرد در یادداشت بعدی در مورد انتخابات مراکش بیشتر از ان استفاده کنم. در زیر فقی یک پاراگراف انرا درج میکنم:

Who are the winners and losers in Jordan’s latest elections?
Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/09/jordan-legislative-elections-winners-losers.html#ixzz4MHyPnSDF

 On a brighter side, especially for those who support democratic reforms and an all-encompassing secular state, the Ma’an (Together) list, competing in Amman’s third district, made history by winning two seats. While the victory is symbolic, it underlines a growing debate in Jordan among the political elite on the need to set the foundations for a civic, secular and democratic society to confront both authoritarian and religious driven agendas.

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/09/jordan-legislative-elections-winners-losers.html#ixzz4MHvHJxhh

  • *
  • همانطور که بعدهم توضیح دادم ایران تنها کشوری بود که اسلامیستها یکضرب همه قدرت حکومت را و نه فقط دولت را قبضه کردند و حتی همان رفراندم ۱۲ فروردین هم یک نمایش بی محتوا و برای آری گرفتن از مردم بود زیرا مردم هنوز در نشئگی و مستی سرنگونی رژیم بودند بدان اینکه فرصت کرده بهوش آمده باشند و بدانند با سرزمین خود چه کرده اند. هیچ یک از بازیگران سیاسی غیر اسلامی کشور در آنروز، نه تنها فرصتی برای تبلیغ و مقاومت و بسیج مردم نیافتند بلکه در کوران اعدامهای فله ایی و شعار های اعدام باید گردد خیابانی، این رفراندم برگزار گردید. اکثر سازمانها و احزاب سیاسی در این باصطلاح رفراندم به مقلد مذهبی امام تبدیل شدند و مانند انتر سیرک  به آهنگ فتوای خمینی و فتاوی دیگر پامنبری های او به صحنه امده رقصیدند.

Moroccoworldnews

04 Okt

  1. Who are the main candidates? 

The main battleground is held between the current ruling Islamic Justice and Development Party (PJD) and the opposition the Authenticity and Modernity Party (PAM). The Istiqlal (Independence) Party is also set to do well in the upcoming election.

Despite 30 parties taking part in the elections there are 8 major parties, which enjoy a strong electoral base:

Justice and Development Party (107 seats in 2011 elections)

Istiqlal Party (60 seats in 2011)

National Rally of Independents (52 seats in 2011)

Authenticity and Modernity Party (47 seats in 2011)

Socialist Union of Popular Forces (39 seats in 2011)

Popular Movement (32 seats in 2011)

Constitutional Union (23 seats in 2011)

Progress and Socialism Party (18 seats in 2011)

Nabila Mounib, Secretary-general of Morocco’s Unified Socialist Party (PSU), looks on during an event on September 22, 2016, in the capital Rabat. / AFP / STRINGER

Published: 17:25 September 30, 2016Gulf News

AFP

Rabat: As campaigning heats up ahead of next week’s parliamentary elections in Morocco, Nabila Mounib wants to offer voters an alternative to ruling Islamists and the liberal opposition.

The country’s only female party leader, Mounib heads a leftist coalition that calls for a constitutional monarchy and genuine political reform.

The North African kingdom has long been considered among the most liberal nations in the Arab world.

But its parliament has limited legislative clout, even after King Mohammad VI agreed to a new constitution curbing his near-absolute power in 2011 following region-wide popular revolts.

The Federation of the Democratic Left (FGD) is campaigning for the October 7 poll under the slogan: “With us, another Morocco is possible”.

In an interview, Mounib said her movement offers a “third way” between the ruling Islamist Justice and Development Party (PJD) and the liberal opposition Authenticity and Modernity Party (PAM).

“Those two parties don’t respond to the aspirations of Moroccans to establish a real democracy,” she said.

“We position ourselves between them, and propose the way of genuine political reform via a separation of powers.”

Over the last few months, the 56-year-old academic has carved out a prominent space in Moroccan politics with her outspoken criticism of other political parties and the royal palace itself.

She dismissed what she believes is a false dichotomy between conservatives and modernists.

“The party that calls itself conservative (the PJD) has shown that in economic terms it is a follower of neoliberalism with all its harmful effects,” she said.

“Meanwhile the other side, abusively called modernist, has never talked of modernity.”

The FGD is a coalition of three leftist groups including Mounib’s Unified Socialist Party (PSU).

It comes from a long tradition of leftist parties which were harshly repressed during the reign of King Hassan II.

King Mohammad VI, who succeeded his father in 1999, took a more lenient stance. But the left has been in disarray for a decade.

“The programme of the left is obsolete and has not reinvented itself since the 1980s,” said Abdullah Tourabi, a Moroccan columnist and political scientist.

He said leftists in Morocco are intellectually and ideologically stuck in the past, opening the door for more conservative, Islamist parties.

“The left can no longer seduce its historical base, namely the urban middle classes,” Tourabi said.

“Another force has taken its place today — the PJD. It wins the most seats in the major cities, where the left used to triumph.”

That is a dynamic Mounib hopes to tackle. She was a prominent supporter of Morocco’s Arab Spring-inspired February 20 Movement, calling for a parliamentary monarchy.

Mounib says the 2011 constitution did not go far enough — but that has not entirely alienated her from the palace.

In late 2015, the King sent her on a delicate diplomatic mission to persuade Sweden not to recognise Western Sahara, controlled by Morocco, as an independent country.

The trip was a success, in part thanks to her leftist connections.

Mounib’s political ambitions received a boost in mid-September when a local newspaper published an open letter signed by a hundred figures from academia, the arts and civil society, calling on her to turn the FGD into a force for change.

The letter criticised those “who say that reform is possible but continue to work with the corrupt” and “those who call themselves progressives but condone authoritarianism under the cover of fighting religious fundamentalism”.

Those words could hit home among Moroccans who are disillusioned with politics. Turnout was just 45 per cent at the last poll in 2011, which Mounib’s party boycotted.

This time round, with 30 parties competing, the FGD is hoping to end the radical left’s long exile and win more than 300,000 votes nationally.

“The echoes are favourable and the surge of sympathy is indisputable,” said Omar Balafrej, another figure of the FGD, whose candidates have pledged to pass up on their parliamentary salaries if elected.

In April, Mounib made waves by polling third on a list of politicians most likely to head the next government.

“She has a certain freedom of tone,” said TelQuel, the magazine that ran the poll.

“It’s more her personality than her programme that seems to raise interest.”

No Comments