مراکش: نتیجه انتخابات وافول اسلامیسم

Share Button

جامعه مراکش نیز مانند سایر جوامع مشابه با ویژگی توسعه نیافتگی اقتصادی و اجتماعیش مشخص میشود و تازه آن بخش توسعه یافته آنهم مانند کشورهای مشابه ناشی از آویخته شدن کشور به جوامع صنعتی و کشورهای اروپایی و بعدها آمریکا است. یعنی حتی آن بخشهای توسعه یافته اقتصادی و اجتماعی در این گونه جوامع هم نه حاصل رشد دینامیک اقتصادی ـ اجتماعی خود آنها و درونزاد بلکه متأثر از عوامل برونی و وارداتی بوده است و به این دلیل ساده، مردم این کشور که روشنفکران چپ و ملی گرایان جهان سومی آن دهها سال از استبداد خاندان سلطنتی حاکم بر آن سرزمین مینالیده اند، وقتی به آزادی کامل انتخاباتی هم میرسند اعتنائی به استفاده از حق و حقوق مدنی و سیاسی خود نکرده و از این فرصت انتخاباتی برای تغیر اوضاع استفاده نمیکنند زیرا سیاست در سطح مملکت مسئله آنها نیست بلکه روابط هیراشیک درون (ایلی، طایفه ایی، صنفی و قومی، مذهبی) مسئله آنهاست. آنها در چهار چوب این رابطه هیرارشیک منافع خود را جستجو میکنند نه در پارلمان کشور! پارلمان و نمایندگان پارلمانی هم بیشتر امتداد همان روابط کهنه سنتی آنهاست.

_91628646_benkiranereu

عبدالله بنکیرانه رهبر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه، نخست وزیر دوره قبل و احتمالاً آینده کشور

آخرین گزارش از نتیجه انتخابات مراکش، از سایت خبریالجزیره است که من تحلیل خود را برمبنای آن میگذارم. قبل از الجزیره، BBC و روئیترز هم گزارشهای مستقل خود را در این زمینه داشتند. همه سایتهائی که گزارش انتخابات مراکش را درج کرده اند بدون استثناء روی پیروزی حزب اسلامگرای حزب عدالت و توسعه به رهبری نخست وزیر کشور عبدالله بنکیرانه اشاره دارند که بنظر من اشاره ایی بسیار ناقص و بسیار گمراه کننده میباشد. هیچ یک از این خبرگزاریهای معتبر جهانی زحمت اینرا بخود نداده اند تا با نگاهی به نتیجه انتخابات ۲۰۱۱ به خوانندگان خود بگویند، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در این انتخابات نسبت به انتخابات قبلی ۸ کرسی خود را از دست داده است. نکته مهمی که ندیدن آن بر درک درست از فرایند تغیر تناسب قدرت پارلمانی در کشور سایه می اندازد؛ زیرا از نقطه نظر تحلیلی هیچ عدد و رقمی در هیچ انتخاباتی بطور مجرد و فی نفسه هیچ امری را اثبات نمیکند اگر آن عدد و رقم در برابر ارقام دیگر در همان رابطه قرار نگیرد.

کاهش کرسیهای حزب عدالت و توسعه (PJD) از ۱۰۷ در انتخابات ۲۰۱۱ به ۹۸ کرسی در این انتخابات معنایی بمراتب بیشتر میابد اگر بدانیم این حزب بعنوان حزب حاکم ۵ ساله، انصافاً در عرصه مدیریت دولتی کارنامه نسبتاً خوبی از سرو سامان دادن به اقتصاد و مالیه دولتی و مبارزه با فساد دارد. نگاه ژرفکاوانه به این کاهش کرسیها، علیرغم آن کارنامه مدیریتی مناسب، فقط نشان میدهد که مردم علیرغم اینکه از سیاست مدیریتی این حزب راضی هستند بخاطر گفتمان دینی آن از رأی دادن بدان در سطح دوره قبل روی برتافته اند که اینرا میتوان ناشی از بهوش آمدن مردم و بمیدان آمدن نسل جدید تر دانست.

Results[edit]

Voting started normally, with a 10% turnout by midday.[5]

Party Votes % Seats
Constituency Women Youth Total +/–
Justice and Development Party 98 27 125 +18
Authenticity and Modernity Party 81 21 102 +55
Istiqlal Party 35 11 46 –۱۴
National Rally of Independents 28 9 37 –۱۵
Popular Movement 20 7 27 –۵
Constitutional Union 15 4 19 –۴
Socialist Union of Popular Forces 14 6 20 –۱۹
Party of Progress and Socialism 7 5 12 –۶
Democratic and Social Movement 3 0 0 3 +1
Federation of the Democratic Left 2 0 0 2 New
Green Left Party 1 0 0 1 0
Union and Democracy Party 1 0 0 1 0
Invalid/blank votes
Total 305 60 30 395 0
Registered voters/turnout 15,702,592
Source: Le Matin

توضیح اینکه در آخرین گزارشها از نتیجه انتخابات که از جمله در اهرام انلاین درج شده است تعداد آرای حزب عدالت ۱۲۵ و حزب مشروطه ۱۰۲ است که با جدول فوق که از سوی وزارت کشور انتشار یافته مغایر است این مغایرت مربوط سهمیه احزاب از زنان و جوانان میباشد که ظاهراً ثابت میباشد.  اما در نتیجه نهایی آرای حزب مشروطه نسبت به نتیجه مقدماتی یک کرسی اضافه و از حزب اسلامگرا یک کرسی کاسته شده است. های لایتها از منست. 

وضعیت صحنه زمانی بیشتر روشن میشود که بدانیم حزب مشرطه خواه لیبرال مراکش، حزب اصالت و مدرنیته، منتسب به دربار، که فقط ۸ سال از عمر نأسیس آن میگذرد و رقیب اصلی حزب عدالت و توسعه است، طی همین دوره پارلمانی تعداد کرسی های خود را از ۴۷ به ۸۰ کرسی رسانده است یعنی فقط قدری کمتر از ۲ برابر.

طی همین دوره حزب محافظه کار و بسیار قدیمی استقلال نیز حدود نیمی از کرسیهای پارلمانی خود را از دست داده است. (از ۶۰ به ۳۹).

ولی ورای این شکست (نسبی) حزب عدالت و توسعه و پیروزی چشمگیر حزب مشرطه خواه لیبرال بعنوان پیروزترین حزب در این انتخابات، توجه به میزان مشارکت بسیار نازل ۴۳%ی واجدین شرایط نیز جای تأمل دارد. این درحالیست که کمترین ایرادی به سلامت و نحوه برگزاری انتخابات وارد نشده و برگزاری آنهم بعهده  خود حزب حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه بوده است. ۸ گروه از ناظرین بین المللی و علاوه برآنها ناظرین و نهادهای مستقل داخلی  نیز بر نحوه برگزاری انتخابات نظارت داشته اند.
آزانس خبری AFP (فرانس پرس) در گزارش خود از نتیجه انتخابات مراکش مینویسد: “این حزب(عدالت و توسعه)بخاطر رشد بیکاری و آنچه منتقدین با عنوان عدم تحقق وعده های داده شده مینامند تضعیف گردیده است. بعلاوه پای این حزب به یک رشته رسوائیها از جمله؛ مواد مخدر و زمین خواری و همچنین گرفتار شدن دو تن از رده های بالای حزب در حد معاونت رهبری، در یک رسوایی جنسی که منجر به تعلیق عضویت دو تن از معاونان رهبری حزب منجر گردید، کشانده شده است. ایندو در حین عمل جنسی  نا مشروع در سواحل دریا بدام افتادند.”

من در ۲ یا ۳ مورد، در یاداشتهای گذشته به این اشاره کرده ام که دموکراسی بعنوان یک پارادیم سیاسی به عصر توسعه صنتعی تعلق دارد و زائیده ظهور طبقه متوسط است. بر همین اساس نظام کثراتگرای حزبی نیز خاص عصر بورژوازی میباشد.

در جوامع ماقبل سرمایه داری نه نظام تحزبی معنا دارد و نه دموکراسی پارلمانی مگر درادبیات چپ ایرانی که به “استبداد ۲۵۰۰ ساله سلطنتی” بعنوان ریشه بدبختی جامعه ما چسبیده و بر فقدان دمکراسی در عصر ساسانیان و اشکانیان در ایران ما مرثیه میخواند. فقدان یک طبقه جا افتاده متوسط که ناشی از عدم توسعه موزون اقتصادی اجتماعی است از نقاط کانونی آسیب شناختی دموکراسی کشورهای نیمه توسعه یافته است. اگر عدم توجه به این نقاط آسیب شناختی نبود، در افغانستان و عراق و مصر و.. ، چلوار دموکراسی طلبی و تقلید دموکراسی بازی انتخاباتی گز نکرده بریده نمیشد و فاجعه به قدرت رساندن شبه احزاب (در حقیقت فرقه های مذهبی) اسلامی در این کشورها پیش نمی آمد.

جامعه مراکش نیز مانند سایر جوامع مشابه با ویژگی توسعه نیافتگی اقتصادی و اجتماعیش مشخص میشود و تازه آن بخش توسعه یافته آنهم مانند کشورهای مشابه ناشی از آویخته شدن کشور به جوامع صنعتی و کشورهای اروپایی و بعدها آمریکا است. یعنی حتی آن بخشهای توسعه یافته اقتصادی و اجتماعی در این گونه جوامع هم نه حاصل رشد دینامیک اقتصادی  اجتماعی خود آنها و درونزا بلکه متأثر از عوامل برونی و وارداتی بوده است و به این دلیل ساده، مردم این کشور که روشنفکران چپ و ملی گرایان جهان سومی آن دهها سال از استبداد خاندان سلطنتی حاکم بر آن سرزمین مینالیده اند، وقتی به آزادی کامل انتخاباتی هم میرسند اعتنائی به استفاده از حق و حقوق مدنی و سیاسی خود نکرده و از این فرصت انتخاباتی برای تغیر اوضاع استفاده نمیکنند زیرا سیاست در سطح مملکت مسئله آنها نیست بلکه روابط هیراشیک درون (ایلی، طایفه ایی، صنفی و قومی، مذهبی) مسئله آنهاست. آنها در چهار چوب این رابطه هیرارشیک منافع خود را جستجو میکنند نه در پارلمان کشور!  و پارلمان و نمایندگان پارلمانی  هم امتداد همان روابط کهنه سنتی آنهاست.

Morocco vote

انتخابات مراکش برای کنشگران و تحلیلگران سیاسی مملکت ما نیز پیامی دارد و آن اینست که اگر مشروعیت انتخابات ۴۳%ی مراکش از طرف هیچ جنبنده رسانه ایی دنیا زیر سئوال قرار نگرفت و اگر مشروعیت دولت آینده و برآمده از این انتخابات که فقط با ۱/۷ آرای واجدین شرایط رأی دهی اکثریت یافته است زیر سئوال نمیرود، تحریم انتخاباتها در ایران ماهم که حد اقل ۵۰% مردم بدلخواه در آن شرکت میکنند، حتی بفرض تحریم همه جمعیت ناراضی کشور هم چیزی از مشروعیت رژیم ولائی و دولتهای برآمده از انتخاباتهای آن نمی کاهد. معنی این حرف صد البته این نیست که رژیم ایران مشروعیت دارد بلکه معنای آن فقط اینست که عدم مشروعیت این رژیم را با تحریم انتخابات نمیتوان به دنیایی نشان داد که انتخابات ۴۳% ی مراکش و دولت و حاکمیت مبتنی بر آن را مشروع میداند و برسمیت میشناسد. [Voting went smoothly in general with a surprisingly weak turnout of over 43 percent. ] الجزیره.

در خاتمه باید اضافه کنم که حزب عدالت و توسعه مراکش مانند النهضت تونس با نظام سکولار خود را تطبیق داده و بیش از پیش در این مسیر پیش میرود. راهی که آنرا از حزب اردوغان در ترکیه متمایز میسازد. باز هم اضافه کنم که بقدرت رسیدن این حزب را حتی نباید منفی تلقی کرد زیرا بسیاری از رفرمهای سخت که مستلزم ایجاد تنگنا برای مردم است را با دست چنین حزبی در رأس قدرت بهتر میتوان پیش برد تا با دست احزاب سکولار که اگر آنها در رأس قدرت دست بهمین رفرمها در چنین ممالکی بزنند، برای شورش اینگونه احزاب  متکی به اقشار سنتی و تحریک مردم از سوی آنها بهانه سازی میکنند.

علاوه برهمه اینها چنین احزاب میانه روی اسلامی ضربه گیر اسلام رادیکال در این گونه جوامع نیز هستند. آخرین نکته اینکه باید توجه کرد که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در یک جامعه سنتی و مذهبی ۱/۷ آراء را بدست آورده و طی یک دوره پارلمانی ۸ کرسی خود را هم از دست داده است. معنی این رفتار انتخاباتی اقشار سنتی و مذهبی اینست چندان اعتنایی به ادعاهای مذهبی و اسلامیستی احزاب ندارند.

 

No Comments