انباشتگی بدهی بانکها به بانک مرکزی

Share Button

پیش کامنت: وقتی میتوان وام و اعتبار گرفت و آنرا به آرشیو مطالبات معوقه بانکها حواله داد! وقتی نرخ بهره برای کلان وامگیران و خودیها از نرخ تورم کمتر میشود، وقتی اعطای تسهلیات بانکی نه بر مبنای ضابطه بلکه برمبنای رابطه و رشوه انجام میگیرد، وقتی کلان وامخوارانی که قریب ۱۰۰ میلیارددلار* وامهای دریافتی از بانکها را حتی پس بخشودگی جریمه دیرکردشان پرداخت نمیکنند، صندوقهای بانکی هم هپلی هپو میشوند و با تعویض و تغیر مدیران هم رد پای ریخت و پاش گران و خاصه خرجی کنها از ذخیره ها و سپرده های مردم گم میشود همچنان که شده است و داستان میشود کی بود کی بود من نبودم!

در یک کلام بانکهای ایران همه ورشکست هستند  ولی سیستم مدیریت حکومتی و اقتدار چنگیزی بانک مرکزی با اجازه دادن بدانها برای باستقراض اضافه بر میزان قانونی تعین شده از بانک مرکزی که بر مبنای میزان سپرده های جاری و ثابت بانکها و سپرده قانونی آنها نزد بانک مرکزی تعین شود، عملاً ورشکستگی آنها را پنهان میکند. ولی این انباشت شدگی نجومی  بدهی بانکه به بانک مرکزی، علاوه بر اینکه گویای این حقیقت تلخ است که بیشترسپرده های نزد این بانکها، چه ثابت چه جاری به فنا رفته است حامل این هشدار است که این روند، روند افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی نمیتواند تا ابد ادامه یابد و دیر یا زود این بانکها مانند اشخاص نزول زده، فقط باید قرض بگیرند تا بهره وامهای خود را به بانک مرکزی بپردازند که انهم حدی و زمانی دارد.

وقتی در این مملکت سر رشته همه امور به بیت مقام خیلی معظم رهبری وصل است، او نمیتواند از مسئولیت این همه سوء مدیریتها مملکت بر باد ده و اختالاسهائی که در تاریخ دنیا سابقه نداردند شانه خالی کند! و فقط به عربده کشیهای مستانه و ماجرا جویانه برای دنیا و ملل منطقه بپرادازد! تحلیلگر دنیای اقتصاد هم بجای اعلام ورشکستگی بانکها یا حد اقل اسهال خونی شدید آنها ، اصطلاح نرمتر سوء تغذیه در بازار پول را برگزیده است. ح تبریزیان

نماینده صندوق بین المللی پول:«به همین دلیل کاهش نرخ بازده برای تقویت بخش تولید و افزایش شتاب خروج از رکود اقدامی ضروری است، اما باید توجه کرد که این اقدام ضروری در گرو ایجاد اصلاحات در ساختار نظام بانکی ایران است و بدون ایجاد این اصلاحات ساختاری نمی‌توان انتظار داشت که این تنگنا در دسترسی به اعتبار مرتفع شود. از سوی دیگر همزمان با افزایش تب بیماری در بین بانک‌های ایرانی مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای اهداف اعتباری افزایش پیدا می‌کند. روندی که در سال‌های اخیر باعث انبساط سالانه معادل ۳۰ درصد در حجم نقدینگی شده است. روندی که در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند دستاورد تورمی ایران را تا حدود زیادی در تیررس تهدید قرار دهد. در صورت افزایش تورم به سطح دو رقمی نیز دولت باید سیاست‌های مالی خود را تغییر دهد، موضوعی که در نهایت باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی ایران می‌شود.»

*توضیح اینکه گزارشگرانی که از معوقات بانکی مینویسند نمیگویند در موقع اخذ این وامها نرخ ریال در برابر سایر ارزها چقدر بوده است و این امتیازی است که به این وامخواران داده میشود. لازم به یاد اوریست که خیلی از این به اصطلاح معوقات بانکی؛ میراث دوران دلار زیر ۱۰۰۰ تومان میباشد، که باید بازپرداخت آنها نیز برمبنای همان معادل دلاری اشان در زمان استقراض باشد نه به ریالی که طی این ۱۵ سال به یکسوم ارزش خود رسیده است و با یک حساب درست میزان این وامهای پرداخت نشده میشود حدوداً ۳۵۰ هزار میلیارد تومان.

…………………………………………………….

بررسی آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد

روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۴۰۰۵ تاریخ چاپ:۱۳۹۵/۱۲/۲۲

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی‌ماه سال‌جاری به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل (رشد نقطه به نقطه) ۱/ ۳۰ درصد افزایش یافته است. مطابق این آمارها، در سال‌جاری بانک‌ها، با مشکل تامین منابع مالی روبه‌رو شدند و در نتیجه برای جذب منابع، به سمت استقراض از بانک مرکزی روی آوردند. این روند باعث افزایش پایه پولی خواهد شد که خطری برای تورم تک‌رقمی محسوب می‌شود.

 

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دی‌ماه به سطح ۱/ ۳۰ درصد رسیده است. این روند باعث شده که رشد پایه پولی در این ماه معادل ۳/ ۱۷ درصد گزارش شود. در ابتدای سال جاری، رقم رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کمتر از ۵درصد گزارش شده بود. این آمارها تایید می‌کند که بانک‌ها، در بخش جذب منابع خود در سال جاری با مشکل روبه‌رو شدند و در نتیجه میزان اضافه برداشت بانک‌ها یا تسهیلات‌گیری آنها از بانک مرکزی رشد کرده است. ادامه این روند برای تورم تک رقمی، یک تهدید محسوب می‌شود.

 

رشد ۳۰ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بانک مرکزی آخرین آمارهای پولی و بانکی را در دی ماه سال جاری منتشر کرد. در این گزارش عملکرد دارایی و هزینه‌های بانک‌ها و بانک مرکزی منتشر می‌شود. مطابق این آمارها در دی ماه سال جاری میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در آذر ماه سال جاری معادل ۷/ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین طی دی ماه رشد این بدهی‌ها معادل ۴ درصد بوده است. رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ۴ درصد بوده است. به‌طور کلی، پس از مرداد ماه، رشد بالای ماهانه در این متغیر به چشم می‌خورد. به‌طور متوسط رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال جاری معادل ۳ درصد بوده است. این در حالی است که در سال گذشته متوسط رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل صفر بوده است.

در ۱۰ ماه نخست سال جاری ۵/ ۲۵ هزار میلیارد تومان به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است. این روند یعنی در هر ماه بانک‌ها ۵/ ۲ هزار میلیارد تومان به مبلغ بدهی خود اضافه می‌کنند. روندی که نشان می‌دهد در سال‌جاری بانک‌ها برای تامین منابع خود با چالش روبه‌رو شدند.

 

دو روند متفاوت در بدهی بانک‌ها

روندی که در آمار رشد نقطه به نقطه نیز مشاهده می‌شود. مطابق آمارهای بانک مرکزی میزان افزایش بدهی بانک‌ها در دی ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۵/ ۳۰ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد نقطه به نقطه این متغیر مهم، در ابتدای سال جاری تنها ۵/ ۴ درصد بوده است. بنابراین طی ۹ ماه حدود ۲۵ واحد درصد به رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است. این در حالی است که مقایسه آمارها نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تقریبا برعکس سال گذشته بوده است. سال قبل، رشد نقطه به نقطه در ابتدای سال در سطح ۳۰ درصد بود که تا دی ماه سال قبل این رقم تا یک درصد کاهش یافت. در نتیجه در این سال عملکرد قابل قبولی در کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مشاهده می‌شد. اما در سال‌جاری، دوباره رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است. رخدادی که می‌تواند نشان‌دهنده، وضعیت نامناسب بانک‌ها در جذب منابع خود باشد.

 

شارژ پایه پولی

مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی از اجزای اصلی پایه پولی محسوب می‌شود. به بیان دیگر با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد پول پرقدرت نیز افزایش می‌یابد. آخرین آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در دی ماه سال جاری معادل ۴/ ۱۷ درصد بوده است. این موضوع باعث شده که رشد نقدینگی در این ماه معادل ۲۶ درصد باشد. به‌نظر می‌رسد اگر روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد، رشد پایه پولی حتی به بالای ۲۰درصد بازگردد، در نتیجه این روند تهدیدی برای تورم تک رقمی محسوب می‌شود.

 

علل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

یک تحقیق در پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» به بررسی اثرگذاری این عامل در پایداری تورم تک رقمی پرداخته است. مطابق این تحقیق، ساختار کنونی روابط بانک مرکزی با شبکه بانکی در ایران اعمال نظارت بر بانک‌ها بر کنترل پایه پولی را بسیار دشوار می‌کند. فقدان راهکارهای عملی مناسب برای مدیریت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث شده سهم زیادی از رشد پایه پولی به بدهی بانک‌ها اختصاص یابد. بررسی ریشه‌های علل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌های مالی دولت و کسری پنهان بودجه، ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، سیاست‌های نظارتی و کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این پدیده است.

در این زمینه، راهکارهایی که سیاست‌گذار پولی می‌تواند در افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت به منظور اضافه برداشت بانک‌ها استفاده کند، عبارت است از تعمیق و توسعه بازار بین بانکی، تقویت نظارت بر چگونگی مدیریت در بانک‌های بدهکار و کاهش نرخ سپرده قانونی، ارتقای سطح شفافیت در آمارهای پولی و اصلاح روابط دولت و بانک مرکزی نیز از اقداماتی است که در افق بلندمدت باید مدنظر مقام‌های پولی و مالی قرار گیرد.

این پژوهش با آسیب‌شناسی اضافه برداشت بانک‌ها، توضیح می‌دهد که در صورت عدم شناخت دقیق عوامل شکل‌دهنده اضافه برداشت بانک‌ها، طرح راهکارهای عملی برای رفع آن میسر نیست. این پژوهش، اولین و مهم‌ترین علت اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی را سیاست‌های مالی دولت می‌داند که ممکن است تاخیر در عملیات مالی دولت به اضافه برداشت بانک‌ها بینجامد. فرآیند شکل‌گیری بودجه در کشور باعث می‌شود، بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ماهیت شبه‌بودجه‌ای داشته باشد. در تدوین بودجه علاوه بر درآمدهای نفتی و مالیاتی، منابع بانکی هم برای تامین برخی مصارف بودجه درنظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر در طرف هزینه‌ها، هنگامی که دولت با کسری مواجه می‌شود، پرداخت تعهدات دولت به بانک‌ها به تاخیر می‌افتد. از سوی دیگر در طرف هزینه‌ها، هنگاهی که دولت با کسری مواجه می‌شود، پرداخت تعهدات دولت به بانک‌ها به تاخیر می‌افتد. در بودجه تامین مالی، طرح‌هایی با ساختار بلندمدت و نرخ بازده کم به نظام بانکی تکلیف می‌شود. عامل دوم را می‌توان ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها دانست. در سال‌های اخیر، نسبت تسهیلات‌ به سپرده‌ها با رشد قابل‌توجهی افزایش یافته است. در سال‌جاری نیز رشد مانده تسهیلات نسبت به رشد مانده سپرده بانک‌ها افزایش یافته است. به منظور ریشه‌یابی کسری مزمن ترازنامه بانک‌ها، لازم است عوامل موثر در عدم توازن منابع و مصارف بانک‌ها بررسی شود. تسهیلات غیرجاری و تجدید مستمر تسهیلات اعطایی و نقدشوندگی کم دارایی‌های بانک‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی از عوامل مهم و اثرگذار در محدودیت نقدینگی بانک‌ها است. عامل سوم مورد اشاره در این پژوهش، سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی است. اقتدار مقام ناظر و اعمال سیاست‌های نظارتی کارآ بر عملکرد شبکه بانکی باعث می‌شود اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی تا حد زیادی کاهش یابد. همچنین کاستی اقتدار قانونی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت‌ها در رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اثرگذار بوده است. نقش بانک مرکزی در مدیریت و کنترل بدهی بانک‌ها تاکنون منفعلانه بوده است. در حال‌حاضر، بانک مرکزی مانند شرکت‌های بیمه ضامن ریسک بانک‌هاست. با آنکه منابع بانک مرکزی باید تنها برای رفع ریسک نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها و در قبال اخذ وثایق معتبر استفاده شود، این منابع از طریق سیستم پرداخت در دسترس تمام بانک‌هاست.

No Comments