بسوی اول ماه می: روز جهانی کارگر

Share Button

خودداری کارفرما از پرداخت بموقع دستمزد، یعنی سرقت نیروی کارِ کارگران و کارگران میهن ما حق دارند و باید از مقامات حاکمه بخواهند که هرگونه عدم پرداخت دستمزد؛ اولاً جرمی جنایی قلمداد شود و در ثانی در صورت وقوع این جرم ( چه جنحه یا جنائی) دولت باید صندوقی برای پرداخت دستمزدهای نپرداخت شده کارگران ایجاد کند تا از محل آن، دستمزد های نپرداخت شده پرداخت شوند. در این رابطه، دولت با یک دزدِ بسلامت رسته و گریزپا سرو کار ندارد بلکه با دزدانی روبرو است که دارائی های ثابت و قابل مصادره بعنوان سرمایه دارند و بآسانی فراری بشو نیستند.

Arbeiter

نظام سیاسی ولایی حاکم؛ میهن مارا به بهشت دزدان بیت المال، اختلاسگران میلیادرها دلاری و مصادره گران منابع طبعیی، اراضی دولتی و حتی غارت خاک (مانند فروش غارت گونهِ خاکهای رنگین جزیره هرمز). تبدیل کرده است.

ولی بزرگترین غارتی که قریب ۴۰ سال است در مملکت جریان دارد، اختلاسهای میلیارد دلاری و دزدیهای میلیاردی امثال بابک زنجانیها ها نیست، حاتم بخشی های شهردار گازانبری تهران از زمینهای شهری به میزان هزاران میلیارد تومن هم نیست، ورشکست سازی ساختگی واحدهای صنعتی و تبدیل آنها به املاک مستقلاتی هم نیست. بلکه غارتِ بی سر و صدای دسترنج قریب ۲۵ میلیون کارگر میهنمان است که مجبورند در شرایطِ یک رقابت بسیار نابرابر بعلت بحران دائمی و مزمن اقتصادی، نیروی کار خود را بسیار ارزان بفروشد و تازه در بسیاری موارد هم همان بهای ارزان را دریافت نکنند.

تنها تورم ۱۰%ی دوره روحانی و تورم نزدیک به ۴۰% دوره احمدی نژاد نیست و نبود که مانند خوره به جان قدرت خرید طبقه مزدبگیر افتاده است، تنها غارت اموال و دارائیهای سازمان تأمین اجتماعی، بعنوان پس انداز بین النسلی زحمت کشان بیمه گذار میهن ما نیست که ارزش پس انداز بیمه ایی اشان نزدیک به صفر رسیده است بلکه در بسیاری موارد شاهدیم که کُل دستمزد یا مزایای کارگران یک کارخانه به بهانه های گوناگون ملاخور هم گردیده است و این دیگر عنوان غارت هم ندارد چون برای غارت هم حد و مرزی وجود دارد.

طبقه کارگر ایران در شرایطی به استقبال روز خود، (اول ماه می، روز جهانی کارگر) میرود که این روز برایش از تمامی معانیش تهی شده است.

تاریخ بشریت از عضر برده داری و فئودالی گرفته تا سرمایه داری امروز، درجات بسیار زیاد از استثمار وحشیانه کارورزان را شاهد بوده است ولی همین تاریخ، مصادره کامل و مطلق نیروی کار و مابه ازای مزدی آنرا تا کنون به اینصورت که در مملکت ما عادی گردیده را بخود ندیده است.

پدیده کارکشیدن و پرداخت نکردن دستمزد فقط از برکات حاکمیتِ نظام ولایی بر میهن ما به پدیده ایی رایج تبدیل گردیده است و روزی نیست که در اینجا و آنجا از ملاخور شدن دستمزد این یا آن گروه  از کارگران، در این یا آن نقطه کشور خبری و گزارشی در رسانه ها نباشد.

در این بهشت دزدان،مانند همه جای دنیا وقتی کسی به مغازه ای میرود و جنسی را انتخاب میکند، تا فروشنده دم صندوق پول آن جنس را نگیرد، اجازه نمیدهد خریدار جنس را از درب مغازه خارج کند. ولی وقتی پای نیروی کار بمیان می آید خریدار نه تنها از موضع قدرت کامل نیروی کار کارگر را نرخ گذاری کرده و مفت خرد میکند بلکه در این سر زمین تورم زده یا پرداخت مابه ازای آنرا برای ماهها و گاه سالها عقب می اندازد و یا  اساساً پرداخت نمیکند. این پدیده اولاً فقط در میهن ولایت زده ماست که اتفاق می افتد و نه در جای دیگر دنیا. و تنها در مملکت ماست که اعتراضات کارگران در اینگونه موارد در ردیف اعتراضات کارگری تلقی شده و تعریف میشود و نه دزد زدگان؟

باید پرسید اگر کسی جنسی را از مغازه ای بردارد و بدون پرداخت بهای آن از مغازه خارج شده یا فرار کند، آیا اعتراض مغازه دار به آن شخص را باید در زمره  دعوای مشتری و فروشنده قلمداد کرد یا دزدی؟ چه فرقی بین کارفرمائی که دستمزد کارگران را بالا میکشد یا حتی به تعویق می اندازد و آن رباینده جنس از مغازه، وجود دارد؟

چرا این یک باید با عریضه و عرضِحال نویسی در برابر ستادِ این یا آن ارگان، پلاکارد بدست برای دریافت طلبش روزها و ماهها بایستد ولی آن یک توسط پلیس دستگیر و پس از استرداد جنس دزدی شده تحویل دادگاه شده محکوم به زندان شود یا حتی دستش قطع گردد؟

واقعیت اینست که در مملکت ما سرقتِ یگانه کالایی که کارگران برای فروش دارند، یعنی نیروی کارشان اولاً بی مجازات است و دوماً چنین عملی را نمیتوان در رده استثمار و دعوای کارگر و کار فرما طبقه بندی کرد که مسئول رسیدگی آن هیئت های حل اختلاف وزارت کار(وزارت کافرما درستتراست) هستند این کار سرقت و کلاه برداری رسمی است و باید در همین چهار چوب نگریسته شود.

خودداری کارفرما از پرداخت بموقع دستمزد، یعنی سرقت نیروی کارِ کارگران و کارگران میهن ما حق دارند و باید از مقامات حاکمه بخواهند که هرگونه عدم پرداخت دستمزد؛ اولاً جرمی جنایی قلمداد شود و در ثانی در صورت وقوع این جرم ( چه جنحه یا جنائی) دولت باید صندوقی برای پرداخت دستمزدهای نپرداخت شده کارگران ایجاد کند تا از محل آن، دستمزد های نپرداخت شده پرداخت شوند. در این رابطه، دولت با یک دزدِ بسلامت رسته و گریز پا سرو کار ندارد بلکه با دزدانی روبرو است که دارائیهای ثابت و قابل مصادره بعنوان سرمایه دارند و بآسانی فراری بشو نیستند.

پس دولت میتواند و باید ضعف اقتدار قانونی خود برای احقاق حقِ کاگران در این حوزه را به این صورت جبران کند تا بعداً بهر طریق شده پرداختی های خود به کارکران را از کارفرمایان دزد وصول کند.

و اما در این رابطه سخنی با آنها که اعتراضات این گروه از کارگران دزد زده را بصرف کارگر بودن معترضین«اعتراضات کارگری» مینامند. آنها در این عنوان گذاری در اشتباه هستند و این گونه تعریف و طبقه بندی درحقیقت تخفیف جرم سارقینی است که نیروی کارِ این کارگران را سرقت کرده اند. و تاریخ رابطه کار و کارفرما جنین سرقتهایی را، مگر در مملکت ما  تا کنون بخود ندیده است.

بیش از ۹۰% اعتراضات کارگری در میهن ما از این قماش اعتراضات هستند که گذاردن نام اعتراضِ کارگری بدانها ناشی عدم درک مفهوم «اعتراض کارگری» بمعنای مطالباتی و طبقاتی کلمه است.

حبیب تبریزیان

۲۹ ژوئن ۲۰۱۷

نهم اردیبشت ماه ۹۶

No Comments