ساختار شناسی نظام جمهوری اسلامی: نتیجه گیری راهبردی

Share Button

یادداشت زیر در نیمه دسامبر گذشته نگاشته شد و در آن سعی شده است یک تحلیل اسلوبی(متدولوژیک) از چند و چون آن میدانی که مخالفین و منتقدین رژیم در آن مبارزه میکنند بدست  داده شود. بیشک کسانی هستند که آنرا نخواهند پذیرفت ولی بنظر من بعنوان نگارنده آن، در اسلوبی بودن آن نمیتوانند ایراد جدی بگیرند. پس چنین منتقدینی باید با شیوه ایی متناسباً اسلوبی به نقد ان بپردازند و نکته مهم ایسنت که نیروهای سیاسی سرگردان فعلی جامعه به چنین تحلیلی یا مشابه آن برای نقطه آغاز تدوین یک استراتژی راهبردی و عملیاتی نیاز دارند تا از  باتلاق خرده کاری و سردرگمی بیرون آمده و سرانجام به یک«چه باید کرد؟» راهبردی برسند. بمناسبت نزدیک شدن انتخابات آنرا از نو درج میکنم به امید اینکه مورد توجه قرار گیرد. این توضیح را هم بدهم که هم مسئله مطروحه قدری پیچیده بود و هم من توانائی توضیح بهتر را نداشتم. امید وارم که خواننده خود با دقیق خوانی آن جبران این کاستی را بکند. ح ت

……………………………….

پس این دولت رسمی حذف شدنی نیست ولی این دولت، بلحاظ فُرمال و قانونی از سوی مردم انتخاب میشود. و با هر انتخاباتی مردم سعی میکنند بیشتر حق خود را از بابت رأیی که میدهند مطالبه کرده و آن مهره هایی را که به مرکز ثقل کل نظام دور تر و به دولت پنهان ناوابسته تر و از آن مستقل ترند را انتخاب کنند. درنتیجه هر انتخاباتی برای رژیم و دولت پنهان یک زورآزمایی با مردم است. در اینجاست که از تضاد بین دولت پنهان با دولت علنی به تضاد کُل نظام با نفس هرگونه انتخابات بهر شکلی حتی مهندسی شده ترینش میرسیم. بنا بر اینن ایستادن و مبارزه برای صحت و انجام انتخاباتها عمده ترین عرصه پیکار سیاسی در میهن ماست.

297_janus

فقط دقت و ژرفخوانی خواننده است که میتواند کاستی نوشتاری و ادبیاتی مرا جبران کند

از آغاز استقرار این نظام، بموازت رو شدن ماهیت و چهره استبدادی آن، مخالفت با آن به اشکال مختلف و از مواضع مختلف نیز آغاز گردید. در اینجا بحث روی درست یا نادرست بودن شیوه های مبارزه نیست، آنچه مطرح است اینست که تمام مدعیان نظام چه آنها که مانند مجاهدین و فرقان علیه رژیم دست به اسلحه بردند و چه آنها که به زیر زمین خزیدندو به افشاگری و انتقاد پرداختند و چه آنها که در داخل ساختار حکومت برای تغیر آن مبارزه کردند هیچکدام تحلیلی از دینامیسم، نیروهای محرکه و تضادهایی که تعین کننده این دینامیسم و نیروهای محرکه بودند نداشتند و هنوز هم ندارند. بطور مثال ده ها سازمان یا حزب مدافع دموکراسی با عناوین مختلف، طی این دوران تشکیل گردید و دموکراسی خواهی به مطالبه حامیان سابق و ریزش کردگان از نظام تبدیل گردید بدون اینکه حتی یکی از اینها توجهی به ارتباط بین این دموکراسی خواهی خود و فرایندهایی عینی شکل دهنده به نیروهای دموکراسی خواه و  ضددموکراسی داشته باشند. انتخاباتها تحریم شد تا از رژیم سلبب مشروعیت شود درحالیکه در همه انتخاباتهای انجام شده طی این ۳۸ سال میزان مشارکت  مردم حداقل بیش از ۶۰% بودهه است که درصدی مشابه انتخاباتها در دموکراسی های دنیاست. هرگز کسی از خود نپرسید مگر برای دهها میلیون توده بیسواد، کم سواد سازمان نیافته، اسیر عادات روزمرگی زندگی و فاقد شعور طبقاتی و اجتماعی  اساساً بود و نبود دموکراسی یا اعدامهای فله ای و بستن فله ایی مطبوعات مسئله است؟ کسی از خود نپرسید اگر دموکراسی خواست مشترکِ همان طبقه متوسط جامعه است؛ چرا باید برای این دموکراسی خواهیِ یک طبقه اجتماعی یا یک ملت، صدها سازمان، گروه و انجمن سیاسی درست شود که علیرغم همپوشی همه اشان روی خواست دموکراسی، هیچکدام نه تنها همدیگر را قبول ندارند بلکه ضدیتشان بین خودشان بیش از ضدیت آنها با رژیم است.

بهر صورت عدم یک کارپایه راهبردی که ساختار رژیم را بطور عینی و اسلوبی و بدور از ذهنگراییهای احساساتی توضیح دهد عامل اساسی این نقصان و رشدنایافتگی سیاسی است که مانع شکلگیری یک گفتمان تحول دموکراتیک در میهن ما گردیده است. فقدان یک گفتمان راهبردی مورد اجماع که به وفاق نیروهای سیاسی همسو بیانجامد، به حرکتهای بُرداری متضاد از سوی مخالفین رژیم انجامیده که میدان را برای ستون پنجم  رژیم در درون منتقدین باز کرده است.

ستون پنجم رژیم با ایجاد اغتشاش و اخلال در فرایند شکلگیری یک گفتمان راهبردی تحول، در عین حال از شکلگیری ارگانی که مظهر و نماینده چنان گفتمانی بصورت رهبریت جنبش ملی (نه الزاماً رهبر) باشد جلوگیری کرده است. امری که پیش شرط ضرور هر تحولی در هر دوره و در هر جامعه ایی میباشد.

رژیم و سرویسهای ستون پنجمی و اطلاعی آن با استفاده حداکثر از عدم شفافیت دنیای مجازی و فضای اینترنتی، اپوزیسیون را اتمیزه، منفعل، بی خاصیت کرده است و حتی در مواقعی بخشهایی از آنرا به ذخیره میدانی خود تبدیل کرده و آنها را علیه اپوزیسیون عقلانی بخدمت خود گرفته است. مجموعه اپوزیسیون سیاسی رژیم از هزاران ژنرال ستادی تشکیل گردیده که هیچ یک حتی یک پیاده نظام  و سرباز جنگی در میدان پیکار ندارند.

بنظر من در درجه اول همه این کاستیهای پیش گفته شده و بسیاری ناگفته را باید در عدم شناخت یا شناخت ناقض ساختار قدرت در کشور دانست. البته این بدین معنا نیست که اگر ساختار رژیم و ماهیت دوگانه آن شناخته شود مسئله فرایافتی یک گفتمان تحول دموکراتیک ملی (جامع و مانع)، دیگر حل شده است. حل شدن این مسئله بطور درهم بافته در فرایندی واحد به شکل گیری ارگانها یا ایجنت هایی منجر میشود که چنین گفتمانی را مطرح کرده و برای ترویج و تعمیق آن میارزه میکنند. در چنین فرایندی نه تنها گفتمان تحول دموکراتیک ملی شکل میگیرد بلکه ایجنت یا کارگزار آنهم بصورت رهبریت سیاسی جنبش تحول طلبی قوام میگیرد.

از نظر من ماهیت دوگانه ساختار قدرت سیاسی، گرانیگاه یا نقطه کانونی تضاد درونی نظام است، که سوخت رسان موتور اصلی مبارزه مردم برای مطالباتشان میباشد و دیگر تضادها و انگیزشهای مبارزاتی مختلف در جامعه از درون آن برمیخیزند.

تحول آینده سیاسی در میهن ما، هر زمان و بهر شکلی که رخ دهد، نه از عرصه فراساختاریِ مخالفت خوانیهای گروهها و جریانات اپوزیسیونی، نه مستقیماً  بعلت یک بحران اقتصادی عمیق، و نه از ماجراجوئیهای منطقه ایی رژیم که ممکنست فریاد مردم را درآورد بلکه از درون این دوگانگی قدرت بروز میکند.دولت قانونی و انتخابی و دیگر نهاد های انتخابی؛ کانالِ خروجی نیروی بالقوه انفجاری جامعه ما میباشد.

فرضاً اگر قرار باشد ماجراجوئیهای خطر ناک و پر هزینه فرامرزی رژیم یا مبازره اقلیت های قومی برای جدا سری و یا اتفاقات تکان دهنده دیگر موجب بروز یک بحرانی شوند که مردم را علیه رژیم به میدان بکشانند، این بمیدان آمدن مردم، خود را از درونن همین قدرت دوگانه و بسترهای زیر سازی شده آن بروز خواهد داد. دوگانگی انفجاری ساختار قدرت را میتوان به مرکزز مختصات(epicenter) یک آتشفشان تلقی کرد که شکاف ژئومتریک و دهانه آتش فشان بعلت ساخت ژئو متریک منطقه، معبرر طبیعی خروجی و بروز آن است. با هیج دستگاه حفاری نمیتوان مسیر خروجی آتش فشان را تعین کرد. دولت، مجلس و دیگرر ارگانهای انتخابی کانالهای طبیعی خروجی آن آتش فشانی هستندکه در میهن ما درحال نیرو گرفتن میباشند.

در دو شماره قبلی بطور مفصل به توضیح این دوگانگی ساختار قدرت پرداختم. و نوشتم که این مسئله چندان ناشناخته نیست ولی عیب کار اینست که آن منتقدینی که این مسئله را مطرح میکنند فقط تا همینجا میآیند و انتقاد خود را متوجه نفس همین دوگانگی میکنند. انتقاد آنها اینست که ارگانهای انتسابی و غیر انتخابی، قدرتی بمراتب بیش از ارگانهای انتخابی دارند و نمی گذارند ارگانهای انتخابی حتی در همان سطح محدود که در قانون اساسی بدانها حق داده شده است، بموازات مسئولیتی که برعهده آنهاست از اختیارات قانونی متناسب برخوردار باشند.

ایراد آنها اینست که مثلاً شورای نگهبان چنین کرد و چنان، سپاه در کار دولت دخالت میکند و … . این منتقدان از این فرا تر نمیروند تا بگویند بالاخره این طناب کشی که دینامیک هم هست، نمیتواند تا ابد ادامه یابد، پس در فرایند تکامل و رشد خود،، بکجا خواهد آنجامید؟

واقعیت اینست که تضاد بین دولت پنهان، نهادهای انتسابی یا غیر انتخابی، و دولت قانونی و رسمی یک تضاد رشد یابنده و انفجاری شونده است. رشدِ این تضاد از آنجا ناشی میشود که جنگ این دو دولت بر سر منابعی است که محدود و حتی بدلیلل انباشت مسائل مملکتی، کاهنده است، با نیازهایی که هر روزه از هردو سو برای هر دو طرف افزایش میابد.

در نظر بگیریم که نظام به دولت رسمی؛ برای تابلوی بین المللی خود برای حضور در مجامع بین المللی، برای مدیریت روابط خارجی از دیپلماتیک گرفته تا تجاری و حتی نظامی نیاز دارد. این؛ همین دولت انتخابی است که مالیات میگیرد و آن مالیات و دیگر درآمدها را درکشور هزینه میکند تا به مردم خدمات مورد نیازشان را بدهد، از جاده سازی تا بیمارستان و دبیرستان سازی و…  این وظائف، وظائفی نیستند که دولت پنهان بخواهد یا بتواند برای ارائه آنها خود به صحنه بیاید چون در آنصورت، خود به دولت رسمی و مسئول تبدیل میشود، آن دولت پنهان نمیتواند دولت قانونی و برآمده از انتخابات را(ولو انتخابات قلابی) کاملاً و برای همیشه منحل کند و مانند سلاطین هزار سال پیش با امریه همه امور را مدیریت کند.

پس این دولت رسمی حذف شدنی نیست از طرفی این دولت، بلحاظ فرمال و قانونی از سوی مردم انتخاب میشود. و با هر انتخاباتی مردم سعی میکنند بیشتر حق خود را از بابت رأیی که میدهند مطالبه کرده و آن مهره هایی را که به مرکز ثقل کل نظام دور تر و به دولت پنهان ناوابسته تر و از آن مستقل ترند را انتخاب کنند. درنتیجه هر انتخاباتی برای رژیم و دولت پنهان یک زورآزمایی با مردم است. در اینجاست که از تضاد بین دولت پنهان با دولت علنی به تضاد کُل نظام با نفس هرگونه انتخابات بهر شکلی حتی مهندسی شده ترینش میرسیم. بنا بر این، ایستادن و مبارزه برای صحت و انجام انتخاباتها و نهادینه کردن انتخابات عمده ترین عرصه پیکار سیاسی در میهن ماست.

باستثنای موارد معددی مانند انتخابات ۸۸، رژیم تا کنون توانسته است با مهندسی و مدیریت انتخاباتها یک جوری از این تضاد عبور کند بدون اینکه کاملاً با صاحبان اصلی آراء یعنی ملت سرشاخ شود. ولی این مدیریتها و مهندسی گریها تا ابد نمیتوانند ادامه یابند.

نظام و دولت پنهان در حالی که برای ارائه سرویس و خدمات به مردم و مدیریت سیاسی مملکت به دولت رسمی و فرمال نیاز دارند ولی بعلت پروار شدن دائمی دولت پنهان و افزایش اشتهای قدرت طلبی اش، سران نظام مجبورند و میخواهند امکانات و اختیارات این دولت علنی را که به مردم پاسخگو است بیشترو بیشتر به آن دولت پنهان منتقل کنند و فقط مسئولیتها را بر گرده این دولت رسمی بجا بگذارند.

فرضاً هزینه های مداخلات سپاه در خارج از کشور زیاد میشوند، این هزینه ها بطور مستقیم و غیر مستقیم باید از منابعی تأمین شوند که آن منابع صندوق مشترک نظام و بیت المال ملت است. در حقیقت در زیر پوست این نظام، یک هیولای سیری ناپذیری قرار گرفته است که چون کمترین مسئولیت مستقیمی برای اداره کشور ندارد بی مهابا  هم چپاول و هم هزینه سازی میکند و بر حجم بدنه خود می افزاید. بسیج را از ۲۰ به ۲۵ میلیون میرساند و هزینه آنرا از منابع دولتی طلب میکند و بسیجیان تمام وقت را در بیمه کارگران بحساب ذخیره بیمه آنها شریک میکند. وقتی بیمه کارگری با تنگنا روبرو میشود، بیمه گذاران دولت را میشناسند نه شورای نگهبان، رهبر و یا سپاه و قوه قضائیه را. اگر تأخیر پرداختهای حقوقی و مستمریها پیش آید مردم دولت را میشناسند، اگر مدرسه یا حتی مسجد میخواهنداز دولت انتظار آنرا دارند و… .

بر چنین زمینه ای اگر درآمد و منابع کشور نامحدود بود اشکال عمده اجتماعی یا سیاسی، جز نارضایتی طبقه متوسط سیاسی فرهنگی و متوسط دموکراسی خواه جامعه از آن هیولای پنهان در نظام، بوجود نمی آمد ولی واقعیت اینست کهه جامعه ما مانند دیگر جوامع دنیا رو به رُشد است (اگر چه نه از نظر اقتصادی) و شتاب رشد و توسعه جهان هم این رشد را بهه کشور تحمیل میکند و بموازات آن رشد، انتظار ایجاد میگردد. ولی تقسیم نظام به دولتی بی اختیار ودر عین حال مسئول و پاسخگو در برابر هیولای سیری ناپذیر دولت پنهان و غیر مسئول در سوی دیگر، فرایندی نیست که سرانجام آن به تصادم جدی بین این دو شریک متخاصم قدرت نیانجامد.

زمان و شکل این تصادم به مبارزه مردم، فشار آنان به دولت و مجلسی که خود انتخاب کرده اند برای ایستادگی در برابر ارگانهای دولت فراقانونی و پنهان بستگی دارد.

تضاد بین دولت پنهان و دولت رسمی از طریق انتصابات انتخاباتی نما و غلبه کامل دولت پنهان بر دولت رسمی هم ابداً  قابل حل نیست ولو اینکه رهبر بجای کسی مثل روحانی یا احمدی، آقازاده خود، مجتبی را به پست ریاست جمهوری برگمارد. این تضاد ساختاری است که بنوبه خود منجر به تضاد بین آیجنت های(کارگزاران) دو بخش حاکمیت میشود.

رئیس جمهور هرکس باشد بعنوان کارگزار بخش رسمی حاکمیت سرانجام مجبور خواهد شد در برابر بخش فراقانونی حاکمیت و در رأس آن خود رهبر و دیگر ارگانهای غیر انتخابی و فرقانونی بایستد. تضاد عینی و رشد یابنده بین این دو بخش قانونی وو فراقانونی نظام با قوم خویش بازی و مغازله و حتی همخوابگی سیاسی آنها با هم حل نمی شود.

دریکسو، در پایه بنیادین این تضاد، مردمی قرار دارند که با گذشت زمان مطالباتشان بیشتر میشود و از دولت انتظار دارند تا نماینده و مدافع آنان باشد و در سوی دیگر میلیونها نفری هستند که سر در سفره رنگین رانت حکومتی دارند و مدافع دولت پنهان میباشند. این دو بستر و نیروی پایه ایی، در همزیستی ستیز آفرین خود، دینامیسمی ایجاد میکنند که مستقل از آیجنت های آنهاست. نه این بخش را رئیس جمهور بعنوان دولت مردم و رسمی میتواند مهار کند و نه آن بخش را رهبر و شورای نگهبان و.. بعنوان کارگزاران عمده دولت پنهان.

بر زمینه تضاد بین نیازهای رشد یابنده مردم و جامعه که با وضع بحرانی مملکت سرانجام در نقطه ایی انفجاری خواهد شد، تضاد بین دولت قانونی، صرفنظر از اینکه چه کسی عهده دار آن باشد، و دولت پنهان تشدید خواهد شد و بمرحله آشتیی ناپذیر و تصادم خواهد رسید. و تبعاً در فرایند رشد این تضاد که در یکسوی آن مردم قراردارند که، از مجرای دولت و فشارر مطالباتی بدان؛  به مجلس، به انجمن شهرها و ایالات و به همین انجمنهای کنترل شده صنفی موجود، میخواهند به مطالبات خود برسند.

در چنین فرایندی آن چهره ها و سازمانهایی به صحنه خواهند آمد و قدرت مردمی خواهند یافت که در این میدان و در این فرایند در صحنه های مبارزات انتخاباتی با مردم بوده باشند و هستند.

این تصور که مبارزه مردم ایران برای دموکراسی و تحولات دموکراتیک سیاسی، غیر از مجرای ارگانهای انتخاباتی پیش گفته مجرای دیگری بیابد، تصوری از پایه باطل است. البته ممکنست تحت شرایطی، بحران بین اقلیت های قومی و رژیم مرکزی به بحران اصلی مملکت تبدیل شود ولی از درون چنان بحرانی بجز یک ویرانگری مهیب که مملکت را نابود خواهد ساخت چیز دیگری بوجود نخواهد آمد.

در متن این تضاد اصلی توضیح داده شده نظام، وظیفه اصلی دلسوزان مملکت دفاع از حقوق مردم  از مجرای نهاد ها و ارگانهای انتخابی و تحکیم و تقویت آن نهادها در برابر ارگانهای انتسابی و فرا قانونی است.

این یک تمایل و آرزو نیست بلکه یک فرایند عینی است که در سیر تکاملی خود به جدایی بیشتر، تصادم بیشتر  و سرانجام رویارویی حذفی بین دولت قانونی و دولت پنهان منجر خواهد شد. دولت پنهان نمیتواند دولت رسمی را حذف کند چونکه بصورت نمای ساختمانی نظام بدان نیاز دارد همانطور که بدن یک موجود زنده یا گیاه به پوست و ارگانهای خارجی نیاز دارند.

ولی این دولت رسمی و قانونی میتواند در صورت بسیج مردم و حمایت آنان دولت پنهان را حذف کند بدون اینکه از جراحی و حذف این غده سرطان سیاسی و ساختاری عارضه ایی منفی برای مملکت ایجاد گردد.

وقتی از تشدید تضاد بین دولت رسمی و پنهان صحبت میکنیم باید به سرشت دینامیک و تأثیرات متقابل درونی(interactions) این ساختار دوگانه توجه داشته باشم. ساده ترین نکته در این زمینه ریزش قاعده اجتماعی و سیاسی دولت پنهان بعلت تشدید بحران در کشور، بیداری نسلهای جدید و تحولات منطقه ایی و جهانی است.

چند روز پیش روحانی گفت ما در مذاکرات منتهی به برجام قدمی بدون تأئید رهبر برنداشتیم و در تمام مراحل با رهبر مشورت داشتیم و تأئید میگرفتیم. اگر این حرفهای روحانی را با مخالفت خوانیهای ضمنی و علنی خامنه ایی و با موضعگیریهای ضد برجامی ارگانهای گوش بفرمان و نمایندگان دولت پنهان در نظر بگیریم فقط به این نتیجه میرسیم که تضاد بین دولت پنهان و رسمی، نمودی از یک تضاد بنیادی و ذاتی تر است که از درون بافت عامل ارثی رژیم برمیخیزد و یک مرزبندی هندسی یا مکانیکی بین این ارگان و آن ارگان نیست. شخصیت متضاد رهبر و برخورد دوگانه او با مسائل نیز بازتاب همین تضاد درونی نظام است که نهایتاً ببارآورنده آن نیروی سیاسی و اجتماعی خواهد بود که کل سپهر قدرت را در کشور زیرو رو کند.

در رابطه با ذاتیت این تضاد باید دوگانگی دورنی هر دو دولت رسمی و پنهان را نیز در نظر بگیریم. بدنه اصلی دولت علنی عمدتاً از آن بخش از نیروی انسانی جامعه تشکیل شده است که کمترین وابستگی را به رژیم و بدنه پنهان آن دارند و از این رو، بالقوه نیروئی هستند در برابر رژیم  هرچند در داخل آن.

بخش کوچکی از هرم قدرت دولت رسمی مهره گوش بفرمان طرف مقابل میباشد. وظیفه این بخش تحمیل شده به دولت رسمی  اعمال نفوذ و دیکته کردن سیاستهای دولت پنهان به دولت رسمی است. از اینرو در تعین ماهیت رژیم، تمرکز روی این بخش وابسته به دولت پنهان در دولت رسمی و بزرگنمایی آن درست نیست زیرا این بخش کوچک یک زائده حذف شدنی است که برای حذف آن و کم تأثیر شدنش باید کوشید. هدف از این کوشش به قدرت رساندن دولتمردانی است که تعهد نخست آنها به انتخاب کنندگانشان است نه قدرتهای فرا قانونی.

در مقابل، در آن دولت پنهان هم بعلت نیازهای علمی، فنی و فرهنگی اش، نیروهایی هستند که طبیعتاً و بالقوه همجنس دولت پنهان نیستند و نمیتوانند باشند و برای دولت غیررسمی حذف آنها به آسانی ممکن نیست زیرا که این دولت پنهان بدلیل سترون بودنش مجبور به عاریه گیری نیروهای ناهمجنس خویش میباشد و هرگز نمیتواند احتیاجات علمی و فنی خود را با اتکاء به نیروهای همجنس خود برطرف کند.

یک نکته ظریف در این رابطه اینست که اتکای دولت پنهان با گذشت زمان به نیروهای تکنوکرات و مستقلی که با آن همجنس نیستند بیشتر میشود در حالیکه با ارتقاء معیارهای فن سالارانه در دولت رسمی امکان حضور مهره های سیاسی عقیدتی وابسته به دولت پنهان در آن دشوار تر میگردد. یعنی دو روند معکوس در این دو دولت درکارند. پس نتیجه این میشود که دوگانگی تنها در کل ساختار نظام نیست بلکه در درون زیر مجموعه های آنهم این دو گانگی هست.

یک نکته مهم دیگر اینکه، دو گانگی درونی این دو دولت سیال است و با گذشت زمان و رشد بحران مشرعیت رژیم، مرزهای آن تغیر یافته و موازنه آن دو از نظر عینی بسود دولت رسمی دائماً تغیر میابد.

فقط در بستر  تضادهای پیش گفته است که موج نارضایتی مردم  بروز کزده به جنبش اعتراضی تبدیل میشود و در چنین موجی، گفتمان تحول دموکراتیک و کارگزاران و عاملان آن بصورت رهبریت سیاسی شکل میگرند. خارج از چنین بستری، هرر تلاشی بیهوده است.

منتقدین رژیم با شناخت این ساختار و تضادهای نیرو آفرین آن، باید انرژی خود را روی تقویت دولت برآمده از انتخابات در برابر دولت فراقانونی و مجلس در برابر شورای نگهبان که بیشترین آژانسهای آنان: سپاه، دستگاه قضائی، بیت رهبری و رهبر، بنیادهای مختلفِ خارج از نظارت دولت، ستاد نماز جمعه و امامان جماعت، شورای نگهبان، تشخیص مصلحت (که البته فقط مترسک است)، نیروهای بسیج و.. بگذارند.

این حرف به هیچوجه بمعنای حمایت کور و مطلق از دولت و مجلس نیست بلکه باید دانست که این دولت تحت شرایط ضعف سازمانی و انفعال پایگاه اجتماعیش بیشتر مطیع رهبر و دولت پنهان است و ملاحظه آنها را دارد تا آنها که آنرا انتخاب کرده اند. ولی این بهیچوجه بمعنی این نیست که این وضع همیشه این چنین خواهد ماند. تغیر رابطه این معادله و بیدار کردن اینرسی و نیروی جنبشی مقاومت مردم در برابر دولت پنهان وظیفه نیروهای سیاسی تحول طلب است.

این بیدار سازی نیروهای سازنده اجتماعی از طریق حمایت مشروط و انتقادی از دولت قانونی ممکنست و راه آن مشارکت فعال در انتخاباتها و موازی با آن، انتقاد از ضعف و کوتاهی ارگانهای انتخاباتی است.

اینست وظیفه اصلی سیاسی نیروهای تحول طلب. مشارکتی انتقادی که بیش از پیش مردم را بیدار تر میکند تا به ازای مشارکتشان خواستهایشان را مطالبه کنند.

در  این فرایند پیشروی گام بگام است که مردم به آن درجه از آگاهی، سازمانیافتگی و جسارت میرسند که کلیت نظام و دولت پنهان آنرا بزیر کشند. ترسیم خطوط دقیق مسیر پیش روی در این فرایند غیر ممکنست ولی حرکت در این راه گام بگام بما خواهد گفت در هر مرحله چه باید بکنیم. مهم اینست که ما از این استراتژی راهبردی منحرف نشویم!

No Comments