شیخ حسن روحانی و جایگاه او در آرایش سیاسی و ساختار قدرت

Share Button

در باره توسعه طلبی های آمریکا و امپریالیست بودن آن زیاد گفته شده و میشود ولی برخلاف تصور عمومی این توسعه طلبی نه نظامی و ارضی بلکه اقتصادی است که ناشی از برتری اقتصادی آن کشور است. و این چنین توسعه طلبی از طبیعت اقتصاد ناشی میشود و نه از طبیعت مردم یا رژیم یک کشور. اگر آمریکا در این یا آن گوشه دنیا مداخلات نظامی میکند به انگیزه توسعه طلبانه نیست، توسعه طلبی آمریکا در تکنولوژی اَپِل، مایکرو سافت، بوئینگ، مک دونالد، کوکاکولا و… ، قرار دارد. هرکشوری که واقعاً مخالف توسعه طلبی آمریکاست میتواند این شرکتهای فرا ملتی آمریکا را تحریم کند نه اینکه برای رابطه با آنها سر و دست بشکند!

آنچه بعنوان مداخله گری آمریکا در دنیا معرفی میشود، به این علت است که آمریکا قدرتی جهانی است و بزرگترین قدرتی است که میتواند جلوی تروریسم، توسعه طلبیهای ممالکی چون روسیه را بگیرد. اگر قدرت آمریکا نبود بلوک ورشو تمام اروپا و حتی دنیا را بلعیده بود و بلایی بر سر دنیا می آورد که بر سر خود ممالک کمونیستی آورد. اگر آمریکا نبود ویتنام و کامبوج و لائوس و فلیپین و کره جنوبی یک لقمه چپ چین شده بودند. اگر آمریکا نبود صدام حسین تمام دولتهای کوچک حاشیه خلیج را بلعیده بود و اگر قدرت آمریکا نباشد رژیم ایران با صدور تروریسم شیعی تمام منطقه را به یک کنفدراسیونی از دولتچه های حکومتهای اسلامی مدل حکومت اسلامی خودمان تبدیل میکند.

شیخ حسن روحانی محلل دوره گذار رژیم از مرحله گفتمان انقلاب و استبدادِ سختِ ولائی به نظامی تثبیت شده، ماندگار و سازگار با جهان است 

وقتی از ساختار قدرت سیاسی بطور تئوریک صحبت میکنیم، دستگاه دولت، ماشین نظامی و انتظامی، دستگاه قضائیه و مقننه مورد نظر است. در تمام نظامهای مدرن دنیا با هر درجه ایی از دموکراسی فقط به ِصرف چرخش مداوم و منظم انتخاباتی، این ساختار قدرت متجانس و یکپارچه است. در این چنین نظامهائی قدرت فراقانونی و ناپیدا یا موازی وجود ندارد.

ولی در ایران ما، ساختار قدرت سیاسی که آنرا در مجموعه اش حکومت میخوانیم، نه تنها ارتش، دستگاههای اطلاعاتی، نیروی انتظامی، و دستگاه قضائی (به اعتبار بورکراسی اش نه اقتدار قضائی اش،)، تابع دولت نیستند بلکه بر بالای سر این دولت علنی که منطقاً  باید مسئول و پاسخگو باشد؛ شخص رهبر، شبکه امامان جمعه، بسیج، شورای خبرگان رهبری، شورای امینت ملی، شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام و سازمانهای شبه نظامی متعددی را داریم که قدرت و اختیاراتشان، هم از دولت بیشتر است و هم دولت کمترین نظارت و نفوذی بر آنها و عملکردشان ندارند.

میتوان تصور کرد که در پس این ساختار دو گانه قدرت، ستادی مرکزی زیر نظر رهبر هم وجود دارد که همه این سازمانهای مختلف حکومتی را هماهنگ میکند. من از وجود چنین سازمان مفروض ولی ناشناخته ایی میگذرم و فقط به اعتبار ارگانهای پیش گفته از دولت پنهان و دولت رسمی نام میبرم.

دولت پنهان یا لایه سیاسی نظامی طبقه حاکم، بعنوان مجموعه سران حکومتی، به این دولت اسمی نیاز دارد تا امور جاری و خدماتی مملکتی را بچرخاند، از گرفتن مالیات تا جاده و راه سازی و امور شهری نظم عمومی ثبت احوال و .. ، گرفته تا نمایندگی کردن مملکت در مناسبات خارجی. این دولت پنهان و موازی نه تنها در قلمروی قدرت بالامنازع خود اقتدار کامل دارد و از دولت اسمی بطور کامل مستقل و منتزع میباشد بلکه نفوذ و کنترل خود را بر ارگانهای دولت اسمی هم تا آنجا که آن ارگانها با حوزه اقتدار او همپوشی می یابند اِعمال میکند. فرضاً بانک مرکزی مجبور است؛ سیاستهای پولی خود را، وزات اقتصاد و دارایی سیاست های مالی و گمرکی خود را، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات نظارت شنودی واینترنتی خود را، وزارت کشور نظارت انتخاباتی  و نظم شهری خود را و وزارت اطلاعات کنترل امنینی خودرا و.. ، با دولت پنهان هماهنگ سازند.

در دموکراسی های مدرن دنیا نه تنها چنین دوگانگی در ساختار قدرت وجود ندارد بلکه ساختار قدرت بطور کامل یکپارچه بازتاب آن نظم عمومی است که از منافع ملی برخاسته است چه در روابط خارجی و چه داخلی، دولت در این ممالک نماد و نمود آن نظمی است که منافع ملی در پشت آن قرار دارد.

در رژیمهای دیکتاتوری بر حسب اینکه چه نوع دیکتاتوری منظور نظر باشد ممکنست همین نوع حکومت دوگانه وجود داشته باشد و یا نه ساختار دولت،  مدرن  و واحد باشد. [خیلی از دیکتاتوریها صرفنظر از میزان خشونتشان، میتوانند مدرن و ملی باشند مانند دیکتاتوریهای نظامیِ ترکیه، شیلی، برمه، تایوان (چیانکای چک)، ویتنام، نظامیان برزیل، سوهارتو (اندونزی)، شاه و رضا شاه در ایران، حسنی مبارک و سادات در مصر، حکومت های سلطنتی های اردن و مراکش و تقریباً تمام حکومتهای سلطنتی حاشیه خلیج فارس.(  با این توضیح که خصوصیت ملی بودن این حکومتها مطلق و یکسان نبوده و نیست)].

غرض از توضیح تفکیکی دیکتاتوریهای اینست که اینگونه حکومتها را نباید بر اساسی میزان اعمال قهر و خشونتشان که برآمده از تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی است، بلکه بر اساس جهتگیری سیاسی فرا استراتژیک و پایگاه اجتماعی اشان تعین هویت کرد. با چنین اسلوبی دیگر نمیتوان فرضاً بین دیکتاتوری توسعه طلب و ملی گرای حسنی مبارک در مصر با دیکتاتوری خانوادگی بشار اسد در سوریه، عمر البشیر در سودان و  استبداد فرقه ایی/مافیایی ولایی ایران علامت تساوی نهاد و از همه آنها تحت عنوان دیکتاتوری نام برد.

نه در رژیم شاه دولت پنهانی وجود داشت و نه در دیکتاتوریی حسنی مبارک و سادات در مصر. منافع ملی در این دیکتاتوریها بطور عمده تعین کننده سیاستهای کلان آنها بود.

بهر صورت دولت روحانی بر متن چنین ساختار دو گانه ای سرپرستی دولت رسمی را بعهده دارد که در سیاست خارجی هم، تابلوی علنی نظام و دولت پنهان است. اما حسن روحانی یک تکنوکرات ساده حکومتی نیست که از سوی رهبری نظام به یک پست دیوانی برگمارده شده باشد. او بمدت ۱۸ سال دبیر یا عضو شورای امنیت ملی بوده است که یکی از ارگانهای ناظم و ناظر بر اِعمال دیکتاتوری دولت پنهان بوده و میباشد. هیچ معلوم نیست که اگر او بجای عضویت شورای امنیت ملی، در سال ۶۷ توسط خمینی به سمت عضو هیئت مرگ منسوب میگردید، کاری جز آن میکرد که رئیسی، پورمحمدی، نیری و اژه ایی کردند.

شانس روحانی در این بوده است که بجای سرپرستی ارگان کین و غضب کور حاکمیت، به سرپرستی ارگانی گمارده شده بوده است که وظیفه اش راهبرد عقلانی نظام در پیچ و خمهای سیاسی دنیا و منطقه و داخل کشور بوده است. قرار گرفتن در این سمت او را به مسیری رانده است که بیش از پبش از منظر سیاستهای راهبُردی چشم اندازی رژیم، که در آنها سرکوب و کشتار مستقیم نقش نخست را ندارد، به مسائل حکومتی بنگرد و سر گرم باشد.

سمت او در شورای امنیت ملی بعنوان یک ارگان پشت صحنه قدرت، نه تنها به او این شانس را داده بوده است که پاکدست از کوران سرکوبهای خونین این چند دهه حکومت بیرون آید و از مسئولیت شرکت مستقیم بگیر و ببند و گردانندگی ماشین اعدام رژیم برکنار بماند بلکه به او این فرصت را نیز داده است که از زاویه عقلانی تر و ستادی نه عملیاتی، در سیستم حکومتی ایفای نقش کند و بدون هزینه شهرت خود، از تجربه آدمکشیهای دیگر عوامل رژیم بیاموزد و تجربه کسب کند.

برکنار بودن از عملیات میدانی و نقش ستادی داشتن در تقسیم وظیفه بین مهره های نظام، به او این فرصت را هم داده است که درک کند خشونت و قهر برای تثبیت نظام اثری موقتی دارند و باید سرانجام جای خود را به سیاست های سنجیده تر مبتنی بر تغیرات و تحولات نظام مند و تجربه شده بدهند. در یک کلام نقش او نقشی ستادی برای همان سیاستی بوده است که رئیسی و لاجوردی مردان میدانی آن بوده اند.

ترکیب کابینه دوازدهم و پشت گوش انداختن وعده های انتخاباتی از سوی روحانی کمترین شباهتی با آنچه میباست باشد و انتظارش میرفت، یعنی انعکاس دهنده حداقلی از انتظارات آن رائ دهندگان ۲۴ میلیونی ندارد. برخلاف ژست های دوره تبلیغات انتخاباتی، روحانی قصد ندارد جاده صاف کن اصلاحطلبان به ساختار قدرت شود که در صورت وارد شدن، تمام قدرت را، در بلند مدت، از چنگ طبقه حاکم در خواهند آورد. او نماینده عقلانیت استبدادی رژیم است. عقلانیتی که معنای آن اینست که رژیم  به چه راهی برود تا روابط خود را با جامعه ترمیم کند، تا پایگاه اجتماعی خود را برای روزیکه دیگر سرکوب مستقیم و بگیرو ببند جواب ندهد، گسترش دهد، تا سیاست خارجیِ از ریل خارج شده با دول منطقه و غرب را ترمیم کند، تا اپوزیسیون را از اصلاح طلبش گرفته تا براندازش خلع سلاح، خلع شعار و خلع برنامه کند.

خیلی ساده، روحانی بصورت مستقیم از زیر بار آن مطالباتی که انجامشان، تحت شرایط کنونی در پایانه خود، دینامیسمی ساختار شکنانه ایجاد میکنند، مانند رفع حصر، گشایش فضای سیاسی، میدان دادن به زنان و جوانان و جنبش مدنی، نزدیکی به غرب و آمریکا شانه خالی میکند و وانمود میسازد که باز کردن این گره ها در دست او نیست بدون اینکه به این مسئولیت اخلاقی فکر کند که اگر قدرت رئیس جمهوری ندارد بیخود کرد نامزد شد و از مردم خواست تا به او رأی بدهند. او تقصیر را متوجه نهادها و ارگانهایی میکند که آدرس سیاسی معینی ندارند. سیاست زیرکانه روحانی این توهم را در جامعه ایجاد میکند که او میخواهد، ولی نمیگذارند! این سیاست در بدترین حالت برای روحانی، دولت او را دولتی بیعرضه و ضعیف معرفی میکند نه دولتی که کاملاً اگاهانه خود را با رهبری و دولت پنهان هماهنگ میکند.

دولت روحانی در هفته قبل یک اعتبار ۸۰۰ میلیون دلاری یعنی ۳ هزار میلیارد تومانی برای توسعه موشکی بدون کمترین بحثی در رسانه ها یا مجلس از تصویب مجلس گذراند، درحالیکه، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه او، در همان روزها از کسر بودجه نجومی ۳۸ هزار میلیارد تومانی دولت پرده برداشته بود.

روحانی و وزیر خارجه اش ظریف در ابراز حمایتشان از سیاسیتهای جاه طلبانه موشکی و دخالت در سوریه بنفع اسد و مداخله نظامی در عراق و یمن کمترین زاویه ایی با تندروترین محافل نظامی حاکم ندارند. این عرصه ها نه عرصه های تاکتیکی و حتی استراتژیک بلکه از محوری ترین اجزاء دکترین امنیتی حکومت میباشند که از عمق هویت ساز وجود آن برمیخیزد. تمام سیاستهای دیگر رژیم بشمول میدان دادن یا ندادن به آزادیهای مدنی یا دیگر سیاستها از این عمق راهبردی سرچشمه میگیرند. اگر کسی یا جریانی در این عرصه با شاکله حاکمیت زاویه ندارد یعنی زاویه اش در عرصه های دیگر با آن صوری، نمایشی یا در حد اعلای خود تاکتیکی است.

یکی از فریبکارانه ترین انتخابهای کابینه جدید روحانی، انتخاب سرتیپ امیر حاتمی به وزارت دفاع است. بر طبق یک ذهنیت ساده گرایانه، بیشتر مردم چه برحسب سابقه تاریخی چه بر حسب تجربه عملی، بین نیروهای سپاه و ارتش در نزدیکی یا دوری آنها به خود و حاکمیت تفاوت قائل شده و نگاه بهتری نسبت به ارتش داشته و بدان بچشم نیروی سرکوبگر نگاه نمیکنند. علت عمده آن اینست که برای ارتش در این حکومت، در چهار چوب تقیسم وظائف، بیشتر وظیفه دفاع از مرزها در برابر تجاوز خارجی تعریف شده و نه شرکت در سرکوب نارضاتی های داخلی که سپاه و نیروهای وابسته بدان آنرا بعهده گرفته و تا کنون انجام داده اند.

در تأئید این نکته میتوان یادآور شد که بطور مثال برخلاف سپاه، ارتش هیچ مانور درون شهری که هدف از آنها تمرین سرکوب شورشهای داخلی میباشد نداشته یا کمتر داشته است. سابقه و مقایسه ارتش شاه هم بعنوان یک ارتش ملی به این ذهنیت کمک کرده است.

ولی صرفنظر از این ذهنیت جامعه، واقعیت اینست که وقتی یک نیروی مسلح برای مقابله با نیروی خارجی تربیت میشود، در فرایند این تربیت نظامی، از نظر روانی و اخلاقی هم برای چنان مأموریتی آمادگی می یابد و نه غیر از آن. ولی این بهیچ وجه بخودی خود بمعنای ملی و مردمی بودن ارتش نمیشود زیرا نکته مهم اینست که آن ارتش چه درکی از قدرت و حاکمیت ملی، حاکمیت و جغرافی سیاسی ملی دارد؟ آیا ارتش دفاع از رژیم حاکم را با دفاع از مملکت مساوی میگیرد؟ ولایتمدار میشود یا ایران مدار؟

امروزه یک نظامی انگلیسی براحتی برای مملکتش از جان خود میگذرد و جامعه هم جز این از او انتظار ندارد. ولی فرض کنیم(هرچند فرضی نامحتمل)، یک رژیم کمونیستی از نوع رژیم شوروی در همان انگلیس با یک کودتا یا انقلاب قدرت را در دست گیرد و در نتیجه این تغیر قدرت، دیگر دول اروپایی به انگلیس حمله کنند تا وضع را در آنکشور به حالت سابق برگردانند. در چنین شرایظ مفروضی ارتش فعلی انگلیس(در بیشترین حجم خود) نه تنها در برابر آن ارتشهای مهاجم اروپایی نخواهد ایستاد بلکه بکمک آنها علیه دولت کمونیستی روی کار آمده وارد نبرد هم خواهد شد. این تغیر رفتار ارتش در چنین شرایط فرضی، کاملاً طبیعی است زیرا ارتش کنونی انگلیس، ارتش حکومت سلطنتی مشروطه و مورد تأئید مردم است که با منافع ملی در هم تنیده و یگانگی یافته است و نه هر حکومتی که بهر ترتیب در انگلیس و کاخ بوکینگهام مستقر گردد.

اگر در مصر، دو باره اخوان المسلمین به قدرت برسند و بر مبنای فرض پیشین، در همان حال اسرائیل به مصر حمله کند، بیشک بسیاری از نظامیان مصری در کنار اسرائیل قرار خواهند گرفت و با اخوان المسلمین خواهند جنگید زیرا اخوان المسلمین را خطری جدی تر و برطرف نشدنی تر برای مملکت میدانند تا اسرائیل را که پس از یک مصالحه مصر را ترک خواهد کرد.

پس پایبندی نیروهای مسلح (ملی) هرکشور تا حدود بسیار زیادی از درک و دریافت آنها از مرزهای جغرافی سیاسی کشور و ماهیت قدرت سیاسی منبعث میگردد. بعبارت ساده تر، دکترین نظامی یک ارتش شامل ایدئولوژی سیاسی آن ارتش که واقعاً ملی باشد یا فرقه ای، ایدئولوژیک و.. ، تعین میگردد.

سپاه پاسداران همچنانکه از اسمش برمی آید “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی“، خدمتگذار حکومت اسلامی و ولی فقیهِ رهبر آنست نه هر کس و هر رژیمی که در این سرزمین بر سر کار باشد. و علامت تساوی نهادن بین رژیم ولایی و مملکت و از آن بدتر، علامت تساوی نهادن بین شخص خامنه ایی و مملکت، در واقع برسمت شناختن دزد بعنوان ساحبخانه و اشغالگر خارجی بعنوان حکومت و دولت ملی است.

ولی مطلق گرفتن ضد ملی بودن سپاه و ارتش نیز البته اشتباه است. بطور مثال، هرچقدر هم که نیرویی مانند سپاه در ایران یا گارد ریاست جمهوری بشار اسد در سوریه، با ایدئولوژی همساز شده با حاکمیت خانوادگی/ مسلگی/ فرقه ایی و قومی تربیت شده و با آن ایدئولوژی مغز شوئی شده باشند، باز تأثیرات محیطی، پیوندهای اجتماعی و خانوادگی تأثیرات خود را کم یا بیش بر آنها میگذارند و مانع از یکدست شدگی کامل چنین ارتش های قومی، طایفه ایی یا ایدئولوژیکی میشوند.

در تفاوت ارتش و سپاه در ایران میتوان گفت، ذهنیت و تربیت روحی و روانی سپاه بیشتر برای دفع خطر داخلی، نا آرامیهای اجتماعی ساخته ساخته شده است، این نیرو در مقابل نارضایتی های عمومی مصونتر و در برابر تأثیرات واگرایانه بسیار مقاومتر است تا ارتش که بیشتر برای دفع خطر خارجی تربیت گردیده و چنانچه روشن شود که خطر خارجی یا آشوب اجتماعی نه متوجه امنیت ملی و مردم بلکه فقط علیه امنیت رژیم است بسوی واگرایی گرایش خواهد یافت.

در اینجا باید به این نکته مهم و ماهیت آفرین اشاره کرد که برای هر ارتشی، اگر خطر و تهدیدخارجی، واقعی و متوجه منافع و امنیت ملی باشد و نه فقط برای طبقه حاکمه، همپوشی آرمانی و سیاسی آن ارتش با ملت به کاملترین شکلی خود را نشان میدهد و حماسه ساز میشود مانند خطر آلمان برای انگلیس و فرانسه و هلند و.. در جنگ دوم جهانی.

اما وقتی خطر خارجی نه متوجه منافع ملی و ملت یک کشور، بلکه برای حاکمیت و طبقه حاکمه یک کشور است، ارتش فقط تا آن حد از خود ایستادگی نشان میدهد که تربیت و آمادگی روانی آن درجهت منافع طبقه حاکمه است. ارتش تربیت شده برای دفاع از طبقه حاکم بهنگام احساس خطر  بین خود و حاکمیت فاصله ایی نمی بیند در اینجا ارتش نه ارتش ملی بلکه ارتش طبقه حاکمه است مثل ارتش کنونی رژیم ایران و ارتش بشار اسد.

جنگ امروز ارتش اسد علیه اپوزیسیون حتی اپوزیسیون جهادی، نه در دفاع از منافع و امنیت ملی بلکه دردفاع از رژیم بشار اسد است و صحبت از ارتش سوریه در این رابطه مطلقاً بیربط میباشد. تمام آن نظامیانی که با روحیه ملی در ارتش سوریه بودند همان دو سال اول قیام مردم، ارتش را رها کرده و به اپوزیسیون پیوستند و خودشان سازمان نظامی اپوزیسیون را بنام ارتش آزاد سوریه تشکیل دادند و آنچه از ارتش سوریه باقی ماند گارد ریاست جمهروی بود که فرماندهی آن با ماهر اسد برادر بشار است و بکشتار مردم مشغول است.

به اصل مطلب برگردم، این درک عمومی در میهن ما که ارتش بالقوه داری گرایشات ملی است و نه صرفاً ارتش رژیم، اگر آنرا در مقایسه با نیروی سپاه قرار دهیم درست است. ولی این ابداً بمعنی ملی بودن ارتش در شرایط کنونی و در تمامیتش نیست و  ملی و مردمی در نظر گرفتن این ارتش یک توهم است زیرا تربیت ارتش مانند سپاه نه بر اساس آماده سازی آن برای تهدیدات واقعی ضد امنیت ملی ما بلکه بر اساس تهدیدهائی ساختگی است که اگر عملی شوند، متوجه رژیم است و ناشی از ماجراجوئی های رژیم میباشند مثل تهدید آمریکا یا اسرائیل. در اثبات این ادعا کافیست گفته شود، که نه در گذشته و نه در حال حاضر اسرائیل نه تنها هیچ خطر امنیتی برای منافع ملی و مردم ما نداشته است و نه تنها، برخلاف اعراب دعاوی ارضی نسبت بما نداشته و ندارد بلکه تا قبل از انقلاب هم به ایران، بعنوان کشوری که در برابر اعراب و بویژه رژیمهای بعثی عراق و سوریه متحد رسمی و غیر رسمی ما بود مینگریست. با هیچ تعریف شارلاتان منشانه از امنیت ملی نمیتوان اسرائیل یا آمریکا را دشمن مملکت و ملت ما تعریف کرد تا ارتشی  که با این دشمن سازی دوپینگ روانی میشود نام خود را ارتش ملی ایران بگذارد.

در باره توسعه طلبی های آمریکا و امپریالیست بودن آن زیاد گفته شده و میشود ولی برخلاف تصور عمومی این توسعه طلبی نه نظامی و ارضی بلکه اقتصادی است که ناشی از برتری اقتصادی آن کشور است. و این چنین توسعه طلبی از طبیعت اقتصاد ناشی میشود و نه از طبیعت مردم یا رژیم یک کشور. اگر آمریکا در این یا آن گوشه دنیا مداخلات نظامی میکند به انگیزه توسعه طلبانه نیست، توسعه طلبی آمریکا در تکنولوژی اَپِل، مایکرو سافت، بوئینگ، مک دونالد، کوکاکولا و… ، قرار دارد که جهان را گرفته اند. هرکشوری که واقعاً مخالف توسعه طلبی آمریکاست، میتواند این شرکتهای فرا ملتی آمریکا را تحریم کند نه اینکه برای رابطه با آنها سر و دست بشکند!

آنچه بعنوان مداخله گری آمریکا در دنیا معرفی میشود، به این علت است که آمریکا قدرتی جهانی است و بزرگترین قدرتی است که میتواند جلوی تروریسم، توسعه طلبیهای ممالکی چون روسیه را بگیرد. اگر قدرت آمریکا نبود بلوک ورشو تمام اروپا و حتی دنیا را بلعیده بود و بلایی بر سر دنیا می آورد که بر سر خود ممالک کمونیستی آورد. اگر آمریکا نبود ویتنام و کامبوج و لائوس و فلیپین و کره جنوبی یک لقمه چپ چین شده بودند. اگر آمریکا نبود صدام حسین تمام دولتهای کوچک حاشیه خلیج را بلعیده بود و اگر قدرت آمریکا نباشد رژیم ایران با صدور تروریسم شیعی تمام منطقه را به یک کنفدراسیونی از دولتچه های حکومتهای اسلامی مطابق با مدل حکومت اسلامی خودمان تبدیل میکند.

دنیا نظمی دارد که بزرگترین حافظ این نظم همین ژاندارم آمریکاست. البته ملتها میخواهند که ژاندرمی در دنیا نباشد ولی تا گردنه گیران و راهزنان هستند چاره ایی  جز تحمل وجود ژاندرم هم نیست. و این تصور که با تضعیف این ژاندارم دنیا، کشوری مانند قطر ۳۰۰ هزار نفری یا جزیره کمور ۲۰۰ هزار نفری یا کویت و… ، امنیت داشته باشند تصوری خطرناک و خودویرانگر است.

صد البته نیروهای گریز از مرکز  و نظم گریز در دنیا که میتوانند از آنارشی در جهان سود ببرند و ترکتازی کنند از این نقش ژاندارمی آمریکا ناراضی هستند و باید هم باشند. در این رابطه صحبت زیاد است که موضوع این یادداشت نیست.

در بحث عام از پتانسیل مردمی شدن ارتش رژیم در مقایسه با سپاه، داشتن نگاه مثبت به ارتش بی پایه نیست ولی از این حکم کلی به این نتیجه نمیتوان رسید که همه ارتشیان از همه سپاهی ها آمادگی بیشتری برای قرار گرفتن درکنار مردم را دارند. و همین تصور غلط عامه است که شیخ حسن روحانی را واداشته است تا در کابینه جدید خود، وزیر دفاع را از میان امیران رده متوسط ارتش برگزیند تا خاک بچشم مردم بپاشد. مثلی است که میگوید در جهنم عقربهایی وجود دارند که آدم از ترس آنها به افعی پناه میبرد.

سرتیب امیر حاتمی از همین عقربهاست که روحانی با سپردن پست وزارت دفاعی به او خواسته است نشان دهد که راهی بینابینی و سنت شکنانه نسبت به دولتهای گذشته دارد. ولی ای کاش او یک سردار از قماش همان فیروز آبادی یا نقدی را برمیگزید تا با مردم ریاکاری نکرده باشد. این سرتیپ ارتش، جز سرکوب حرکتهای اعتراضی مردم در غرب و جنوب کشور و خدمت در حساس ترین پست های امنیتی و اطلاعاتی و رابط بودن با روسیه درخارج و با سپاه در داخل کارنامه دیگری ندارد. این سرتیپ ارتش تقویت قاسم سلیمانی و سپاه قدس، تقویت بنیه موشکی و صنایع نظامی را در صدر برنامه های خود قرار داده است. این سرتیپ چهره تمام عیار بلند پروازیهای نظامی رژیم است.

تعلق سازمانی این امیر ارتشی ضد مردمی به ارتش، و غیر سپاهی بودنش نه تنها لطافت مردمی در کابینه روحانی ایجاد نمیکند بلکه گویای اینست که روحانی ریاکارانه با انتخاب برخی چهره های متفاوت در کسوت های صوری جدید و متفاوت، اما در اصل مطابق با پروفیل واقعی حلقه مرکزی نظام ، فقط قصد فریب مردم را دارد.

آنچه در عرصه سیاستهای کلان رژیم محوری و ماهیت ساز  و تعین کننده است نه این تغیرات آرایشی بلکه نزدیکی به روسیه و کره شمالی، دمیدن در شیپور جنگ و مسابقه نظامی با آمریکا، دخالت نظامی در سوریه، عراق، یمن و لبنان؛ صدور تروریسم شیعی به عربستان بحرین و کل منطقه، اختصاص روزافزون منابع مملکتی برای صنایع نظامی و کلاً نظامیگری رژیم است.

تا هنگامیکه رژیم روی این ریل و براین محور حرکت میکند اگر الهه صلح آزادی را هم به سمت رئیس جمهوری خود برگزیند علیه منافع مردم است و هیچ مانوری این ماهیت آنرا تغیر نمیدهد. شیخ حسن روحانی دقیقاً روی همین ریل و محور حرکت میکند

مأموریت حسن روحانی فقط تطبیق نرمِ نظام  با تحولات منطقه و خود جامعه است بنحوی که ضمن انطباق یابی تدریجی با مقتضیات دنیا، منطقه و خود جامعه خدشه ایی به منافع طبقه حاکم وار نشود و خطری نه در امروز و نه در آینده متوجه ساختار قدرت آن نشود.

حسن روحانی میتواند در درون ساختار قدرت مبلغ آزادی زنان، گشایش دیسکوتکها و فاحشه خانه های علنی و کازینوها شود ولی فقط بشرط اینکه این عقب نشینیها به ضربه گیر رژیم در برابر مخالفین عمل کند همین!

رژیم با برداشتن هیچکدام از این گامها در شرایط مقتضی مخالف نیست بشرطی که مخالفین را از شعارهایشان محروم و آنها را خلع سلاح کند.

شیخ حسن روحانی در کسوت رئیس جمهور و سردار سپاه قدس قاسم سلیمانی در کسوت سردار ملی، مأموریت دارند تا گذارِ جمهوری اسلامی با تمام عقبه های پوسیده و کپک زده و چندش آورش  آنرا به مرحله مردم پسندتر و باب روزتر، بدون ایجاد خطر تنش و آشوب اجتماعی به انجام رسانند.

اپوزیسیون رژیم چه اصلاحطلب، چه سبز چه برون مرزی در برابر برنامه های بلند مدت رژیم بی برنامه، بسیار متشتت و پراکنده است.

این بحث ادامه خواهد داشت. ح ت

No Comments