سقوط رژیم قطعی است

Share Button

من از این نظر میگویم که رفتن بسوی طرح احیای سلطنت بهترین گزینه در برابر میهن ماست که چنین نظامی در ذهنیت سیاسی و تاریخی و حتی فرهنگی جامعه  ما زمینه دارد. تنها رژیمی که میتواند در آینده از چنگ اندازی نظامیان بقدرت جلوگیری کند فقط نظام پادشاهی است که میتواند نظامیان را تحت اتوریته سیاسی خود نگاه دارد و تمامیت سیاسی و جغرافیائی ایران را تضمین کند.

نتیجه گیری من در عنوان گذاری این یادداشت” سقوط رژیم قطعی است” نه در اثر جوگیر شدنِ ناشی از اخبار تظاهرات فراگیر و گسترش یابنده این ۴ روزه، بلکه ناشی از طبیعت و ماهیت کیفی این تظاهرات است که نمونه آن بلحاظ “ماهوی” از انقلاب تا کنون سابقه نداشته است.

در تعریف ماهیت و طبیعت مورد تأکیدِ جنبش اعتراضی کنونی و عمق دینامیک آن باید، پارادوکسال به فقدان کامل رهبریت سیاسی برآن و خودجوشی غیر سیاسی آغازین آن توجه کرد.

طبق قوانین تحول اجتماعی، یک انقلاب تا رهبری نداشته باشد شانسی برای پیروزی ندارد. حال ببینیم که این پارادوکس مورد اشاره را چگونه  میتوان توضیح داد یا همپوشی آنرا با قوانین تحول انقلابی(ظاهراً مغایرش) تبین کرد.

نیروهای سیاسی اپوزیسیونی همواره اولین خاکریزهایی هستند که با تشدید دیکتاتوری در هر کشوری مورد تهاجم سرکوبگرانه رژیم های استبدادی قرار میگیرند. با بروز بحران سیاسی در چنین دیکتاتوریهایی، دستگاههای سرکوب نه با مردم عادی بلکه بطور عمده با فعالین سیاسی که نقش سازمانگر، محرک و محرکه را دارند برخورد میکنند. حال اگر این جریانات سیاسی مخالف، کم نقش شده و شورشی خود بخودی انجام شود این رژیمها دیگر با خود مردم طرف میشوند که فلج کننده است زیرا نمیدادنند که بگیرند ،که بزنند و که دار بزنند.

پس از روی کار آمدن رژیم کمونیستی در روسیه تزاری و پیروزی به اصطلاح انقلابات دموکراتیک ضد استعماری و بقدرت رسیدن حکومتهای کودتایی/انقلابی در جهان سوم، آخرین پیوند این گونه ممالک با دنیای متحول و روبه توسعه غرب یا قطع گشت و یا چنان تضعیف شد که دول غربی ابزارهای فشار سیاسی یا اقتصادی خود را برای مجبور سازی این گونه رژیمها به رعایت حد اقل ترین آزادیهای سیاسی و مدنی از دست دادند.

رهبریت تازه بقدرت رسیده دراین گونه ممالک با پاره کردن بندناف سیاسی و اقتصادی ممالکِ تحت فرمانروایی خود و رها شدن از هرگونه قید و بندی که دنیای آزاد* برایشان ایجاد میکرد، هرگونه نظام سرکوبگرانه ایی با هر درجه از خشونت که اهداف و دکترین امنیتی آنان ایجاب میکرد، را ایجاد میکردند زیرا دیگر نقطه اتکای جهانی داشتند.

این حکومتها، پارادوکسال، همگی (و نه اکثراً هم) عناوین انقلابی و شبه انقلابی و القاب میان تهی مردمگرایانه، مانند دموکراتیک، حکومت خلقی، دموکراتیک توده ایی، سوسیال ناسیونالیستی، سوسیال بعثی، سوسیال پان عربیست، جبهه های آزادیبخش گوناگون، یا سوسیال کمونیستی و مارکسیستی و.. ؛بر خود نهاده بودند و در اثر فضای کاذب و افسونگرانه پسا جنگ اول و دوم جهانی و قداست یافتن عناوین انقلابی و چپگرایانه یا ضد امپریالیستی، این گونه رژیمها در هاله ایی از قداست قلابی مردم گرایانه ولی نا سزاوار قرار گرفتند، هاله ایی که شکستنی نبود و تلاش برای شکستن آن با اتهام مزدوری برای امپریالیسم و استعمار پاسخ داده میشد.

امروزه رژیم ولائی حاکم بر ایران؛ هرگونه مخالفت با رژیم را همچنان دسیسه غرب و آمریکا  و دشمنی با اساس انقلاب که قداستش مفروض و ابدی گرفته شده و میشود معرفی میکند. و با چماق اتهام همدستی با غرب و اسرائیل، مخالفین را سرکوب میکند.

با تأسیس اتحاد شوروی و تبدیل آن به یک سیستم پلیسی/ نظامی و اقتصادی که امپراطوری صنعتی شده روسیه را به ارث برده بود، این گونه ممالک با اتکاء به آن دولت قدرتمند نو بنیاد و موازنه تازه ایی که در ساختار قدرت سیاسی جهان ایجاد کرده بود، توانستند روی پای خود بایستند و با مانور بین دو بلوک عمده شرق و غرب، بعنوان جهان سوم یا دول غیر متعهد حیات ناپایدار خود را حفظ کنند و از پاسخگوئی به نقض آزادیهای سیاسی و مدنی در ممالک تحت حاکمیت خود، با اتکاء به روسیه و چین شانه خالی کنند.

در واقع چین و روسیه حامی استقلال این ممالک نبودند بلکه حامی استبداد و سرکوبگری رژیمهای آنان بودند، عاملی که آنهارا بالاجبار از مدار بلوک غرب بطور اتوماتیک و طبیعی جدا میکرد و در برابر ارزشهای حقوق بشری و دموکراتیک غرب قرار میداد که عملاً بمعنای تبدیل شدن به ذخیره بلوک شرق بود.

و از سوی دیگر بلوک شوروی نیز با اتکاء به بازارهای همین دولتهای جهان سومی و حاشیه ایی، توانست علیرغم سترونی(نازائی) اقتصادی و تکنیکی خود، بمدت ۷۰ سال بر سر پای بماند. و امروز هم، رژیم پوتین؛ اقتصاد روسیه را بر اساس ابزارها و ملاحظات سیاسی میگرداند و اداره میکند نه ساز و کارهای مدرن و رقابتگرانه اقتصادی.

رژیم پوتینیِ پسا فروپاشی کمونیسم، در عرصه اقتصاد، فقط کالاهائی با اهمیت سیاسی تولید میکند(جنگ افزار، پروژه های بزرگ زیرساختاری(کاربَر)، نیروگاههای هسته ایی و غیر هسته ایی و..) که قدرت رقابتی آنها نه براساس پایه های اقتصادی رقابت آمیزانه بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی در درجه اول و با رمق کشی از منابع انسانی و طبیعی روسیه (عمدتاً نفتی، گازی، چوب و ذغال سنگ و…)  و  ارزان فروشی در درجه بعد قرار دارد.

رژیم اسلامی ایران با خودویژگیهای سیاسی/ایدئولوژیک و اجتماعیش از گونه دولتهای مورد اشاره فوق بود که بعنوان عقبه تاریخی آنها و میراث دارشان در این منطقه خاور میانه ایی ظهور کرد و از اسلام، دین و کسوت روحانیت برای خود سرمایه سیاسی ساخت و با به بازی گرفتن باورهای آنجهانی عوام و کمک نیروهای چپ و ناسیونالیستهای جهان سومی صد غرب بقدرت رسید.

عمده ترین ویژگی مشترک این دولتها در این بوده و هست، که پس از فروپاشی کمونیسم، با تجربه اندوزی از انقلابات مخملی در ممالک وابسته به روسیه، تمام انرژی خود را بر قلع و قمع و بی اعتبار سازی اپوزیسیون سیاسی و هرگونه جریانی که میتوانست سناریوی انقلابات مخملی را تکرار کند نهادند.

در این زمینه رژیمهای خود روسیه، ایران، بشار اسد، زیمبابو، نیکلاس مادورو(ونزوئلا)، کوبای سوسیالیستی، جمهوری دموکراتیک خلق کره، چنان فضای سیاسی ممالک تحت کنترل خود را استرلیزه کرده و اپوزیسیون محتضری هم که نیم نفسی داشته بوده را امشی کرده اند که امیدبستن به برپائی جنبشی تحت رهبری این اپوزیسیونهای از نفس افتاده و  عمدتاً از درون تسخیر شده یا منزوی گشته، امیدی واهی است.

این رژیمها علاوه بر سرکوب سخت افزاری: مانند بگیر و ببند و شکنجه اعدام و سربه نیست کردن مخالفین، از آخرین تکنیکهای امنیتی برای بی اعتبار کردن مخالفین، برای منحرف سازی آنان برای ایجاد جنگ گرم و سرد بین آنها  و تفرقه افکنی و.. از حد اکثر ظرفیتهای امنیتی خود استفاده کرده اند و اساس استراتژی بازدارندگی آنها در برابر شورشهای سیاسی داخلی بر این پایه راهبُردی نهاده شده است؛ “منهدم و فلج کردن مخالفین از درون.”

این رژیمها به برکتِ آزادی عمل نامحدودی که برای بگیر و ببند و تطمیع و تهدید دارند، خیل نفوذیهای ارزان قیمت خود یا اخته شدگان سیاسی خریده شده را به درون جبهه مخالفین خویش اعزام میکنند تا به صورت ستون پنجم فلج کننده و نیروی دیس اینفرماسیون رژیم در درون اپوزیسیون عمل کنند.

سیاست امنیتی این رژیمها در این زمینه مانند پروسه واکسن سازی است که دارو سازها از خود باکتریها و باسیلها، آنتی باکتری و آنتی ویروس میسازند.

اما این گونه سیاست سرکوبگرانه نمیتواند برای مدتی طولانی ادامه یابد زیرا به قیمت فرسایش نیروی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کلاً سرمایه های ملی تمام میشود.

در آنروزی که مانند امروز ایران کفگیر این گونه رژیمها به ته دیگ بخورد، دیگر آنها نه با یک اپوزیسیون سیاسی با استراتژی و رهبری معین، که میتوان آنها را با یک شبیخون امنیتی دستگیر، زندانی، اعدام یا زندان کرد بلکه مستقیم با بدنه اجتماعی، با خود توده زحمتکش و از هستی ساقط شده ایی که چیزی جز زنجیرهای فقر و بدبختی خود را برای از دست دادن ندارند روبرو میشوند. شورشهای برآمده برزمینه این گونه نارضایتیها را میتوان انقلاب گرسنگان بمعنی مطلق کلمه و نه برخاستن هدفمندانه علیه تفاوت طبقاتی و اجتماعی نام نهاد.

در تونس کسی مردم را به قیام دعوت نکرد بلکه گرسنگان بودند که با خود سوزی یک دست فروش، خود انگیخته بپا خاستند و بساط رژیم استبدادی زین العابدین را چند روزه درهم پیچیدند و او را متواری کردند. انقلاب لیبی و سوریه نیز چنین شروع شدند که فرجام آنها بگونه دیگری رقم خورد که موضوع این یادداشت نیستند.

در اشاره به رژیم تونس باید این توضیح داده شود که یکی از علل سقوط سریع آن رژیم همان وابستگیش به غرب بود که به آن اجازه نمیداد مانند بشار اسد و رژیم ایران با زبان کشتار با مردم سخن بگوید. سقوط سریع حسنی مبارک در مصر هم، علاوه  بر خطوط قرمزی که او خود، برای رژیم خویش داشت، ناشی از وابستگی اش به غرب بود.

از این روی، عنوان عوام فریبانه استقلال که به دم جمهوری اسلامی چسبیده است،  اتیکتی پارادوکسال برای فرار رژیم از  رعایت موازین حقوق بشری و دموکراتیک دنیاست نه استقلال بمعنی واقعی. این گونه استقلال یعنی آزادی کشتن و شکنجه کُش کردن به رژیم دادن و چشم پوشی از وابستگی اسارت بار اقتصادی و سیاسی به روسیه و چین است.

شورشهای این چند روزه در بسیار ی از شهرهای میهنمان، حتی اگر کاملاً هم سرکوب شوند، اولاً این پیام تاریخی را دارند که پاردایم تحول سیاسی در میهن ما، بطور قاطع از اصلاحطلبی با هر درجه از شدت و ضعف و با هر اتیکتی، دیگر به سرنگونی رژیم در کلیتش تغیر یافته است. مردم دیگر جز به یک رژیم تماماً سکولار و ایرانی چه بصورت یک جمهوری سکولار چه بصورت احیای پادشاهی قانع نمیشوند.

بنظر من سرفنظر از هرگونه سانتیمنتالیسم ایدئولوژیک، پهلوی پرستی یا جمهوری پرستی، بهترین گزینه ی فراروی میهنمان، همان احیای رژیم پادشاهی به رهبری رضا پهلوی است. زیرا در مملکتی که سیاست و احزاب سیاسی در آن سقوط کرده اند و یک گفتمان جامع و مانع ملی و مورد اجماع  هم وجود ندارد، یک رژیم جمهوری لائیک یا سکولار، حتی اگر رهبر آن منتسکیو، ولتر یا ژان ژاک روسو هم باشند؛ بسرعت جای خود را به احزاب ریشه دار پادگانی و نظامیانِ دارای سازمان و ستاد داده و نیروی سپاه بعنوان قدرتمند ترین حزب سیاسی/نظامی؛ پس از چندی مملکت را مصادره خواهد کرد و البته پس از وامگیری و مصادره بمطلوبِ برنامه های سیاسی جریانها و احزابی که جز برنامه های نوشتاری یا گفتاری ندارند.

بحران پسا شورش و دشواری ساماندهی مملکت و احتمال بروز و ظهور نیروهای واگرایانه قومی و مذهبی هم بکمک نیروهای پادگانی و احزاب نظامی ساخته خواهد آمد.

آنچه امروز در ایران جریان دارد یک شورش مردمی است. از ویژگی شورشگرانه این اعتراضات مردمی بهیچ وجه نباید نتیجه گرفت که: پس! تن دادن به وضع موجود یا امید بستن به اصلاحات تنها راه نجات است. نه! نیروهای سیاسی مسئول و آگاه میتوانند و باید بعنوان مهمترین وظیفه تاریخی خود دریک گفتمانسازی همسو، برای این شورش خود انگیخته مردمی (که حتی اگر موقتاً سرکوب هم شود؛ با این حال تخم سرنگونی رژیم را در زهدان و فضای سیاسی مملکت کاشته است.) گفتمانسازی رهبریت سازانه کنند. والی خطر این هست که این شورش بدون برنامه مملکت را به فرو پاشی بکشاند. یا  آنرا دو دستی تحویل سپاه بدهد.

روشنگری در اطرافِ خرابکاریهای ستون پنجم رژیم در درون جریان اعتراضی یکی از بزرگترین وظائفی است که در برابر آگاهگران سیاسی قرار دارد. بسیاری از تخریبها و آتشزدنها نه توسط مردم اعتراضی بلکه توسط خود عوامل امنیتی انجام میشود تا اعتراضات را ملوث نشان داده و آنرا سیاه نمائی کنند.

ستاد فکر سرکوب تلاش دارد تا از بین جایانهای بی اعتبار یا رسوا برای این اعتراضات پدرخوانده بسازد تا مردم را منفعل کند، افشای این ترفند نیز بسیار ضروریست. این اعتراضات داری هیچ پدرخوانده ایی نیست و از جائی هدایت نمیشود موتور آن تبه کاریها و فساد خود رژیم است.

من از این نظر میگویم که رفتن بسوی طرح احیای سلطنت بهترین گزینه در برابر میهن ماست که چنین نظامی در ذهنیت سیاسی و تاریخی و حتی فرهنگی جامعه  ما زمینه دارد. نفس طرح این رهیافت حتی بعنوان یک گزینه تاریخی در کنار دیگر گزینه ها، خود ترمزی در برابر نیروهای پادگانی است که برای تصرف علنی و رسمی قدرت خیز برداشته اند. تنها رژیمی که میتواند در آینده از چنگ اندازی نظامیان بقدرت جلوگیری کند فقط نظام پادشاهی است که میتواند نظامیان را تحت اتوریته سیاسی خود نگاه دارد و تمامیت سیاسی و و جغرافیائی ایران را تضمین کند.

اگر خطر احیای دیکتاتوری پس از سرنگونی این رژیم وجود داشته باشد، نه در دیکتاتوری شدن رژیم پادشاهی  احتمالی بلکه در نظامیگرانه شدن یک رژیم جمهوری نوع پاکستانی یا بنگلادشی یا سودانی است.

پایان یادداشت

  • البته بسیاری دیکتاتوریهایی هم هستند که از سوی ممالک غربی مستقیم و غیر مستقیم حمایت میشوند ولی آنها همگی مانند رژیم شاه در ایران یا حسنی مبارک در مصر کشور را از مدار توسعه جهانی خارج نکرده و مجبور بودند و هستند که حد اقلهای موازین حقوق بشری را رعایت کنند. و یکی از علل اعمال دیکتاتوری از سوی این رژیمها هم همین جریانهای بنیاد گرای مذهبی و چپ روسی و چینی بود که تلاش داشتند و دارند از باز شدن فضای سیاسی در این ممالک برای بقدرت رسیدن خود استفاده کنند نمونه محمد مرسی در مصر نیکلاس مادرو در ونزوئلا از این نوع است
  • ………………………………………………….

ضمایم و افزوده ها

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

کیهان لندن

جمهوری اسلامی در شکل کنونی به انتها رسیده است

– عطش مردم برای رسیدن به آزادی، امروز از شهوت سرکشی ماموران حکومت به خلوت خانه و زندگی خصوصی آنها تند‌تر است.
– نقطه ضعف بزرگ حکومت پیوند خوردن انزجار عمومی از عبا و عمامه و شنیدن «راهبردهای رهبری» و نصایح فسیل‌های نماز جمعه و مجلس خبرگان و  مداخلات حکومت در زندگی روزانه آنهاست.

رضا تقی‌زاده – گسترش اعتراض‌های خیابانی که روز پنجشنبه، ۸ دی‌ماه ۹۶، از مشهد آغاز شد، در چهارمین روز برپایی، حکومت مذهبی ایران را در وضعیتی قرار داده که  نه حفظ آن به شکل کنونی ممکن است و نه اصلاح آن مقدور؛ جمهوری اسلامی به انتها رسیده و فروپاشی هیات خارجی آن تنها در گرو زمان است- زمانی نه چندان طولانی.

حجت‌الاسلام حسن روحانی

دیکتاتوری مذهبی ایران پیشتر دو موج اعتراضی مسلح (۱۳۷۸) و غیر مسلح (۱۳۸۸) را پشت سر گذاشته و از آنها جان در برد. این‌بار حکومت اسلامی آسیب‌پذیرتر از هر دو زمان رویارویی با بحران‌های گذشته است.

نقطه ضعف بزرگ این حکومت، پیوند خوردن انزجار عمومی از عبا و عمامه و شنیدن «راهبردهای رهبری» و نصایح فسیل‌های نماز جمعه و مجلس خبرگان و  مداخلات بی امان حکومت در زندگی روزانه آنهاست.

عطش مردم برای رسیدن به آزادی، امروز از شهوت سرکشی ماموران حکومت به خلوت خانه و زندگی خصوصی آنها تندتر است.

مردم از فقر و گرسنگی و زیستن با ترس‌ها به تنگ آمده و زندگی آزاد را در هوایی تازه طلب می‌کنند.

جوان‌ها کار می‌خواهند و احساس مفید بودن و امید به فردای بهتر را که امروز برای آنها فراهم نیست. می‌خواهند بدون مزاحمت موزیک مورد علاقه خود را بشنوند، بنوازند، برقصند و بدون ترس در استخر شنا کنند.

انتظارات امروز مردم هم «معیشتی» است و هم «سیاسی» و هم فرهنگی و ده‌ها نوع دیگر و عامل اصلی هر یک از مشکلات خود را در حکومت زور و عاملان آن می‌بینند.

یک نظام عقیدتی که رهبر آن طی ۲۸ سال حکومت استبدادی و بدون نظارت و بازخواست هر روز لایه تازه‌ای از قدرت را به انحصار خود کشیده و در عمل با غصب قدرت خدا، به جای او نیز نشسته است.

سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی

مردم بعد از سال‌ها تحمل، و تجربه همه ترفندهای پیشین حکومت، و تکرار بازی «پلیس خوب– پلیس بد» و قبول بد برای پرهیز از بدتر، و آمدن و رفتن مهره‌های حکومت،  از آن دل بریده‌اند و اینک تنها به «تغییر» فکر می‌کنند.

نکته‌ای که تند رو های حکومت، یعنی گردانندگان اصلی نظام دیکتاتوری مذهبی، تاب دیدن آنرا ندارند سرعت زایل شدن ترس از گلوله و آتش و خون در دل مردم عاصی است.

در سال ۸۸ هنوز طبقه متوسطی در شهرها باقی مانده بود که آزادی سیاسی و تعادل اجتماعی را طلب کنند و امروز این گرسنه‌ها هستند که علیه مجموعه حکومت فریاد می‌کنند.

در وضعیت انتقالی کنونی، اصولگرایان و کارگزاران تندرو عبور از دولت روحانی را هدف گرفته‌اند و اکثریت بسیار بزرگی از مردم عبور از مجموعه نظام را طلب می‌کنند.

نسبت حامیان حکومت به شمار مخالفان نظام، متناسب با شمار کسانی است که در جامعه امروز ایران در دو سوی خط فاصل فقر و ثروت قرار دارند و این عدم تناسب قاتل حکومتی است که زمانی مدعی حقوق «مستضعفین» بود.

تهران ۱۰ دی ۹۶

دولت روحانی شیرازه کار را از دست داده و زیر فشارهای خردکننده داخلی و خارجی با یک دست به مدعیان خودی امتیاز سیاسی عرضه می‌کند و با دست دیگر به مردم عادی وعده رونق اقتصادی می‌دهد در حالی که هر دو دست او خالی است و امکانات فردای دولت محدودتر از امروز؛ عقب‌نشینی دولت از مفاد بودجه ۹۷ و تثبیت قیمت آب و برق و خودداری از افزایش بهای سوخت شاید نسخه دیروز بود، اما نه امروز، دیگر.

اگر خارج از مرزهای ایران نظریه «تغییر» حکومت و عبور از آن از سال‌ها پیش مطرح بوده است، با موج تازه اعتراض‌های چند روز اخیر، اینک آزموده شده که «هر نوع حرکت» برای عبور از جمهوری اسلامی در داخل از پشتیبانی گسترده عمومی برخوردار خواهد بود.

با ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها، کسری نجومی بودجه، توسعه بیکاری و گرانی‌های رو به افزایش، پشت دولت روحانی به دیوار است و برای پرداخت هزینه‌های ریالی نیز نیازمند به اصطلاح قرض گرفتن از بانک مرکزی- و یا به عبارت دیگر چاپ اسکناس‌های بیشتر.

وضعیت بیرونی دولت روحانی از شرایط درونی آن بهتر نیست و انتظار می‌رود طی چند هفته آینده که دولت ترامپ تکلیف «توافق اتمی» را نهایی می‌سازد و کنگره آمریکا مجازات‌های تازه علیه جمهوری اسلامی را از تصویب می‌گذراند، وضعیت ارزی و تجارت خارجی ایران با وضعیتی دشوارتر از پیش روبرو شود.

در پایان روز چهارم اعتراض‌های خیابانی در ایران، حکومت کشته شدن ۱۲ معترض را پذیرفت. شدت گرفتن خونریزی‌ها و کشتن بیشتر مخالفان در داخل، بدنه نظامیان را از فرماندهی آنها جدا و در خارج، افکار عمومی و دولت‌های اروپایی را در کنار واشنگتن قرار خواهد داد.

اگرچه الگوی نهایی عبور از جمهوری اسلامی هنوز چندان شناخته شده نیست و حکومت نیز مانند هر دیکتاتوری دیگر، نشانه‌های سقوط خود را جدی نمی‌گیرد، اما، زمان انتقال از وضعیت جاری و رسیدن به دوران بعد از حکومت مذهبی در ایران نزدیک شده است؛ حاکمیت مذهبی و دولت آن در تمام زمینه‌ها از کار باز مانده‌اند و بعد از برگزاری «راهپیمایی‌های حماسه‌آفرین» مزدبگیران، و یک دست شدن غیرقابل اجتناب شاخه‌های قدرت در جناح راست و پایان نمایش اعتدال، باید شکل گرفتن تحولات «ساختارشکن» را انتظار داشت.

تابناک

۱۱ دی ۱۳۹۶

کدام اساتید دانشگاه حوادث اخیر را پیش بینی کرده بودند

….

محسن رنانی و نامه‌ای که باید بازخوانی شود

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان که پیش‌بینی‌های تیره و تار از آینده اقتصاد ایران در صورت نپذیرفتن اصلاحات جدی در شیوه اداره کشور موضوع اصلی هشدارهای وی در چند سال اخیر بوده است، پیش‌بینی قابل تأملی در خصوص خطیر بودن شرایط اقتصادی کشور در سالهای ۹۵ و ۹۶ و احتمال بروز اعتراضاتی دارد که رهبری‌پذیر و و مدیریت‌بردار نیست.

وی در زمستان ۱۳۹۳ در گفت وگو با روزنامه شرق هشدار داده بود، « ۴۵هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی، ٨٠هزارمیلیاردتومان حقوق و دستمزد کارمندان و ٢۵هزارمیلیاردتومان کمک برای تأمین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی و ٨٠هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی در طرف درآمدها نشان می‌دهد دولت در سال آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات تنها می‌تواند دستمزدها و یارانه‌ها را پرداخت کند و این به مفهوم آن است که دولت از سال٩۴ تبدیل می‌شود به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد یا به بیان ساده‌تر سال از آینده عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز خواهد شد.»

نگرانی رنانی سال بعد و در آستانه انتخابات مجلس، در قالب نامه‌ای با عنوان « آینده ایران در دستانی لرزان» خطاب به اعضای شورای نگهبان تکرار شد. صرف‌نظر از همه مخالفت‌هایی که می‌توان با عقاید سیاسی و پیش‌بینی‌های سیاسی مطرح شده در نظرات رنانی داشت، توجه به جوهره اصلی این نامه ضروری است. در بخشی از این نامه مفصل و طولانی که به تبعات عدم اطمینان در اقتصاد ایران پرداخته شده است می‌خوانیم:

«آقایان محترم، اگر با در انداختن یک انتخابات پر نشاط و فراگیر، شرایط عبور کشور از بی‌ثباتی و ترس و نگرانی مداوم را مهیا نکنید به دلایلی که گفتم یعنی تداوم شرایط «عدم اطمینان» اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ همچنان در رکود می‌ماند و آنگاه در سال ۹۶ نیز به علت آن که سال انتخابات ریاست جمهوری است و آینده سیاسی کشور در ابهام است، فعالان اقتصادی همچنان منتظر می‌مانند تا تکلیف روشن شود و بنابراین اقتصاد همچنان در رکود خواهد ماند. اما این دو سال برای ما بسیار خطیر خواهد بود. یعنی با تداوم رکود نه تنها دو میلیون نفری که تازه به بازار کار وارد می‌شوند به تعداد بیکاران ما افزوده خواهد شد بلکه با تداوم رکود ما شاهد امواج ورشکستگی و تعطیلی بنگاههایی خواهیم بود که چند سال است به امید گشایشی در اقتصاد ایران، و علی‌رغم زیان ده بودن، خود را سرپا نگه‌داشته اند. اگر چنین امری رخ دهد، نظام بیمه و تامین اجتماعی ما که هم اکنون با کسری گسترده منابع روبه روست و در پایان هر ما برای تامین وجوه لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان مجبور به فروش بخشی از دارایی های خویش است  وارد مرحله بحران خواهد شد چرا که نه تنها نمی‌تواند از بیکاران جدید حمایت کند بلکه در تامین حقوق چندین میلیون بازنشسته کنونی نیز به بن بست بر می‌خورد. این را بیفزایم که تشدید فشاری که بواسطه بر خانواده ها خواهد رفت و آنان را از تامین نیاز هشت تا ده میلیون بیکاری که سربار زندگی آنها هستند عاجز خواهد کرد، در کنار یازده میلیون‌ حاشیه نشینی که سهم‌شان از این کشور جز فقر و بیکاری و آوارگی نبوده است، شرایطی را به‌وجود خواهد آورد که یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ ناگهانی، یک اعتراض پیش‌بینی نشده، یک انفجار، یک اعتراض، یک تحصن، یک سخن نابه‌جا و یک حرکت نامعقول می‌تواند امواجی از بحران اجتماعی نظیر اعتراضات فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان را برانگیزاند.

اگر ما با شورش پابرهنگان روبه رو شویم دو راه داریم. یا سکوت کنیم و شاهد درهم ریزی باشیم یا دست به سرکوب خشونت‌بار بزنیم. تفاوت اعتراضات گروههای نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورش‌های مدنی که طبقه متوسط شهری در آنها مشارکت دارد با شورش‌ پابرهنگان این است که دو مورد اولی رهبری پذیر است. یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به عنوان رهبری خود می‌پذیرند. پس با درخواست رهبرانشان به خانه باز می‌گردند یا وارد یک فرایند گفت و گو و تعامل و مصالحه می‌شوند . اما وقتی فقرا و حاشیه نشینان و پابرهنگان که وضعیتشان محصول ناکارایی مدیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و شورش می‌کنند، رهبری پذیر و مدیریت‌بردار نیستند. آنان وقتی شورش خود را آغاز کردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می‌دهند یا وارد فرایندی خسارت بار می‌شوند. یعنی فرایند گفت‌و‌گویی شکل نمی‌گیرد. اگر پلیس آنان را بزند آنان نیز سنگ و چوب برمی‌دارند و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سلاح های سرد و گرم بیرون می‌آورند. جمهوری اسلامی یک بار در اوایل دهه هفتاد شمسی در اسلام شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان رو‌به‌رو شده است و می‌داند چقدر خسارتبار است. خسارتهای فیزیکی و اقتصادی هر یک از این شورش های محدود (نظیر شکستن و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی) بسیار فراتر از خسارتهای کل اعتراضات مدنی سال ۸۸ بود.

یادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز بخش‌هایی از تهران از کنترل خارج شده بود و کل تهران ملتهب بود. با این حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر بودند و در نهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نیز طبقه متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب و بحران بود. با این حال آن اعتراضات نیز هم رهبری پذیر بود و هم کنترل شده و خسارتی متناسب با وسعتی که داشت، نداشت. اما اگر میلیون ها بیکار، حاشیه نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر آنان نه مذاکره پذیرند و نه رهبری پذیر. آنان هدف روشنی نخواهند داشت آنان فقط وضع موجود را نمی‌خواهند و تا در‌هم ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه می‌دهند.

آقایان این را من نمی‌گویم، بلکه اقتصاددان ارشد دولت نهم و دهم ـ که با ایده های او و اجرای هدفمندی یارانه ها اقتصاد کشور وارد دوره ای از بی ثباتی و بی تعادلی گسترده و پر هزینه شد ـ اکنون در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که تعداد فقیران کشور در فاصله سالهای ۸۲ تا ۹۲ دو برابر شده است. آری شما اکنون با لشکری از بیکاران و فقیران و حاشینه نشینان روبه رو هستید.»

…………………………………………………………………………

No Comments