از دولت رانتخوار تا دولت کلاه بردار!

Share Button

از دیروز ۴ شنبه موجی که هدایت شدگی آن محسوس است، سایت ها و رسانه های کنترول شده را با حملات خبری ارزی فرا گرفته است. تیترهای این رسانه ها چیزی درحد جنگ روانی برای مرعوب کردنِ آن بازاریست که، به دولت و بانک مرکزی رأی عدم اعتماد قاطع داده است. دولت و بانک مرکزی آن، که قادر به واکنش کارشناسانه و عقلانی، بر پایه استفاده از ابزار های پولی و بانکی برای آرام کردن بازار نیستند از یکسو با چماق تهدید با تلاطم ارزی و بازار پولی برخورد میکنند و از طرف دیگر بشیوه کاملاً جنگ روانی، اخبار و اطلاعیه هایی را به رسانه ها درز میدهند که اعصاب بازار، متقاضیان واقعی ارز و دلالهای خرده پای ارزی را در حالت یک سردر گمی انتظار آمیز آمیخته با بیم و نگرانی احتیاط آمیز به مرز خُرد شدگی بکشانند.
البته در این میان از واژه بازار، بازیگرانِ آگاه ازپشت پرده( insiders ) را باید حذف کرد. منظور از این گروه، آن وامخواران و رانتخوارانی هستند که یا خود در کنار فعالیت اقتصادی، در پشت تصمیمهای پولی و مالی کشور قرار دارند و یا حد اقل از اخبار دست اول و آنچه میخواهد رخ دهد مطلع هستند.
قایم موشک بازی این دو سه هفته اخیر درعرصه پولی و تصمیات بانکی کشور را، جز با عملیات جنگ روانی علیه جامعه نمیتوان به چیز دیگری تشبیه کرد. بانک مرکزی یا دولت یک کشور، نمیتوانند و حق ندارند با سکوت و یا پنهان کردن خود از پاسخگویی به چنین مسئله مبرمی که با زندگی و معشیت مردم مربوط میشود طفره روند و سپس با سورپرایزهای خبری به قصد بیلاخ گویی به جامعه، تنبیه و ترساندنش تا که مبادا در آینده، جز بهمین دولت، به مرجع و منبع دیگری اعتماد کند به صحنه بیایند، این رفتار نه روش بانکداری بطور اعم ومدیریت بانک مرکزی بطور اخص و دولتمداری، بلکه روش شارلاتانیسم و کلاهبرداری است.
هم بانک مرکزی و هم دولت ازهمان، آغاز بحران موظف بودند مثل هر دولت جهان سومی دیگری، از جهان اولی ها چیزی نمیگویم، وضعیت مالی و پولی و ارزی کشور را شفاف با ارقام درست به ملت گزارش دهند.
ذخیره ارزی، پشتوانه ارزی، نقدینگی بانکی و تعهدات و مطالبات دولتی، موازنه پرداختهای خارجی، کمکهای خارجی ..، امور و مسئله شخصی و یا خانوادگی آقایان نیست که با آن هرجور مایلند رفتار کرده و ملت را غریبه و نامحرم نسبت به دارئی ملی و جمعی خودشان بدانند.
ملت باید بداند وضع اقتصادیش چگونه است و برای سیاستهای انقباضی یا انبساطی پولی و مالی آماده شود نه اینکه شبکه های مجازی غیر رسمی و غیر مسئول منبع اطلاع رسانی او شوند تا به گرداب تدابیر دفاعی یا معاملاتی بیفتد که عملاً تله کلاه برداری دولت رانتخوار و کلان وامخواران و رانتخواران حاشیه قدرت حاکمه هستند. در جریان بحران ارزی و پولی اخیر دولت و بانک مرکزی، نه مثل دولتی مردمی و بانکی که امین ترین دستگاه به مردم هستند و باید باشند، بلکه بشیوه خال بازان حاشیه خیابان که دنبال شکار آدمهای ساده لوح میگردند تا جیبشان را خالی کنند رفتار کردند. دولت احمدی نژاد و رئیس بانک مرکزیِ در برابرهمه آنهایی که در اثر سوء سیاست دولت در این روزها متضرر شده اند، در برابر توده مردمی که در اثر این سیاست کلاهبردارنه حکومتی تورم زده شده اند، در برابر فرسایش قدرت خرید مستمری بگیران از یکسو و فرسایش وامهای کلان وامخواران که بمعنای چاپیدن سرمایه و ثروت ملت است ازسوی دیگر مسئولند.
دولت در مقابل هزاران پیمانکاری که از دولت و مؤسسات دولتی هزاران میلیارد دلار طلبکارند و برای مطاالبات خود از این اداره به آن اداره میدوند مسئول است، دولت که به سازمان تآمین اجتماعی ۳ هزار میلیارد و به پیمانکاران وزارات نیرو نیز در همین حدود بدهکار است ( تا آنجا که من میدانم)، ظرف این چند روز، هم کلاهِ سازمان تأمین اجتماعی را با سیاست تورم زای خود، اقلاً ۱۲ هزار میلیارد تومن برداشته و هم کلاه پیمانکارانِ سازمان یا وزارت نیرو و برق را. بقیه را من نمیدانم فقط تورم زدگان طلب سوخته میدانند.
دیگر بحث از رانتخوارگی دولت نیست بلکه بحث از کلاه برداری دولت درمیان است. لبه تیز تیغ کلاه برداری دولت نه متوجه خر پولها بلکه متوجه همان مستضعفینی بوده است که ریاکارانه مدعی دفاع از منافع آنهاست.
تکنیک خالبازی اخیر بانک مرکزی و دولت:
با یک مثال شروع میکنم. کمپانی ولوو که یکی از کمپانیهای بورسی سوئد است قریب ۳۵ میلیارد دلار سرمایه دارد. ازاین ۳۵ میلیارد ارزش بورسی این کمپانی، حدوداً روزانه بطور میانگین، سهامی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار* یعنی ۰٫۰۳% کل ارزش آن دربورس معامله میشود. در نظر بگیریم فرضا یک میلیاردر روسی هوس کند سر سهامداران خرده پای این موسسه را کلاه گذاشته و مقدار زیادی سهام را یا به قیمت بالاتر به آنها بفروشد و یا زیر قیمت بخرد کند. البته بنا بدلایلی که در ادامه خواهم گفت این کلاهبرداری در بورس های معتبر دنیا بشمول سوئد امکان ندارد ولی در اینجا غرض فقط مثال است و جای مناقشه نیست.
فرض کنیم این مولتی میلیاردر روسی چند صد هزار دلار مایه بگذراد و چند تا خبرنگار یا تحلیلگر اقتصادی را تطمیع کند که آنها در یک روز موعود گزارش تحلیلی بدهند که سود کمپانی ولوو در این سال یا این دوره، از همه پیش بینی ها ی تحلیلگران، به این و یا آن دلیل ممکن، تا حدود۵۰% بالاتر خواهد زد. همزمان با رسانه ایی شدن این گزارشات طرف مربوطه در بورس شروع به خرید چند پارتی عمده سهام ولوو با قیمت بالا بکند بمجرد اینکه تب بورس را بالا کشید شروع کند یکباره به فروش همه سهام های از قبل ارزان خریده شده خود به قیمتی بالای نرخ واقعی.
قدرت تأثیر گذاری هدفمندانه این مولتی میلیاردر فرضی روسی، روی سهام ولوو در یک یا حتی دو و سه روز بمعنای پیروی ارزش واقعی ولوو ازاین بازیهای قماری نیست. سرمایه این سرمایه دار روسی ممکن است حتی یک صدم سرمایه ولوو هم نباشد ولی در مقایسه به ۰٫۰۳ درصد معاملات روزانه سهام معامله شده ولوو در یکروز مبلغ بسیار کلانی است که میتواند خبر ساز شود بدون اینکه بتواند غول ولوو را ذره ایی تکان دهد. او میتواند در بورس سهام برای یکروز طوفان به پاکند و با ایجاد نوسانات تند کلاه خرده بورس بازان را بردارد ولی نمیتواند کل سرمایه و ارزش بورسی ولوو را نیم درصد هم بالا و پائین کند.
پس از قریب ۴ سده سابقه بورس در اروپا، اولاً مؤسسات بورس با مشاهده کمترین معامله غیرعادی روی یک سهم، معامله روی آن سهام را آناً متوقف میکنند تا با کسب اطلاع از سهامداران عمده و بانکها و.. ، ببیند که قضیه از چه قرار است و آیا کاسه ایی زیر نمی کاسه نباشد و در صورت مشاهده کمترین ایرادی معاملات انجام شده میتوانند باطل کنند.
در پس هر تحلیل گمانه زنانه غیرواقعی یا اغراق آمیزی، مدیریت مؤسسه ایی مثل ولوو خود را موظف میداند با یک گزارش تحلیلی از خوب و یا بدِ تقریبی اوضاع سه ماهه یا ۶ ماهه کار و کسب موسسه مورد نظر، سهامداران و سایر گروه های زی نفع از جمله طلبکاران مؤسسه، قطعه سازان و پیمان کاران و بانکهای زی نفع را پیش از انتشار ترازنامه ۳ یا ۶ یا یکساله، در جریان بگذارد.
پس با این پیش بینیها و دیگر مکانیسمهای قانونی، امکانی برای تقلب و کاهبرداری در بورس نیست تا چه رسد به یک بانکی مثل بانک مرکزی که قلب و مغز اقتصادی جامعه است.
اما اگر به ایران خودمان بیائیم و سیاست دولت و بانک مرکزی را مخصوصاً رفتار دیروز مقامات اقتصادی و بانکی را مورد بررسی و داوری قرار دهیم به نتیجه ای کاملاً مقابل آنچه رسم و رسوم بانکی و دولتمداری در همه دنیا میرسیم. در درجه اول، به یکباره رسانه ها مملکت مثل یک ارکستر چندهفته تمرین کرده، هماهنگ و با ادبیاتی مشابه، خبر تنزل قریب الوقوع قیمت طلا و دلار را میپراکنند در حالیکه هنوز همه اخبار قضیه به بیرون درز نکرده برای تجزیه تحلیل آن و واکنش بازارهم مدتی زمان لازمست.
پیش بینیها چنان یک سویه و فاقد هرگونه تحلیل کارشناسی بود که تردیدی باقی نمیگذارد که منبع همه آنها یکی و تنظیم شان سفارشی و سفارش شده از کانون واحدی بود. پس از پانیک آفرینی در اثر چند روز سکوت و غیبت مقامات مسئول، « مقامات» به میدان می آیند و اطلاع میدهند که بزودی نرخ ارز یکسان خواهد شد، ارز مسافرتی و درمانی داده خواهد شد برای تجار هم هیچ محدودیت ارزی نیست و… . و هنوز نه دلاری سرازیر بازار شده است و نه رسماً محدودیت و شرط و شروط ارز مسافرتی برداشته شده است و نه حالت حکومت نظامی ارزی لغو شده است خبر از حتمیت سقوط دلار وتنزل بهای سکه پیاپی داده میشود. اگر دولت واقعاً اینقدر ارز و طلا دارد که میتواند بازار را اشباع کند دیگر اینهمه بگیر و ببند برای چه؟
همانطور که در مورد مثال فوق گفتم «بورس» بطور معمول یک بخش بسیار کوچک و اعشاری از سرمایه واحد های ثبت شده را روزانه مورد معامله قرار میدهد و کارکرد اصلی ان مثل نبض ادم است. تمام بدن آدم در حقیقت دایم در حال نبض زدن است ولی دکتر فقط مچ دست آدم را گرفته با شمارش ضرب آهنگ آن در دقیقه وضع عمومی بدن انسان را تعین میکند. بورس یک میناتور از کل اقتصاد یک مملکت است و اکثر سهامداران عمده مؤسسات بورسی، به سهام خود نگاه استراتژیک یعنی بلند مدت دارند نه اینکه هر روزه آنها را به معاملات قماری بگذارند.
مؤسسه بورس و معاملات روزمره در آن، آن میناتوری از اقتصاد مملکت است که با همان پاره درصد معاملات روزانه، در نقش نبض و نبض سنج، حال و روز اقتصاد یک مملکت را بیان میکند. حال معلوم است که اگر وضع این قدر بی قانون باشد که یک موسسه بزرگ مالی مثل بانک مرکزی بخواهد بیاید و درآن با مانورهای مولتی میلیاردی و کلان، نوسان های طوفانی ایجاد کند اعتمادی برای آن بورس و آن بانک مرکزی باقی نخواهد ماند.
با رعایت این مقدمات باید گفت؛ صرافی های خیابان فردوسی و از آنها خُرد تر، آن خُرده معامله گرانی که در حاشیه آن صرفیهای به خرید و فروش ارز میپردازند، یک ذره ایی از دریای نقدینگی کشور و نرخ «مجهول» برابری واقعی آن با کالاهای واقعی در درجه اول طلا و دلار هستند. از این مضحک تر نمیشود که برای ترساندن یک غول، یک مورچه را با سرو صدا و رجز خوانی بسیار را زیر پا خرد کنیم.
تمام وجه یا مبلغی که در حاشیه خیابان فردوسی و حتی همه صرافی های آن منطقه در روز رد و بدل میشود قطره ایی از دریای نقدینگی وحشت زده در کشور است که دنبال آرامش میگردد و بورس پولی و ارزی غیر رسمی خیابان فردوسی در حالت کارکردِ کاملاً نرمال و بدون دخالت های هدفمندانه و مهندسی شده، وضعیت و موازنه طبیعی نرخ برابری ریال و ارزهای خارجی را تعین کرده و موازنه واقعی آنرا منعکس میکند. حال بانک مرکزی میخواهد پس از یک کار زار جنگ روانی به این مینیاتور اقتصادی یا مورچه اقتصادی حمله کند و آنرا از پا در آورد با این توهم که غول بحران ارزی را از پا در آورده و بین نقدینگی هزاران هزار میلیارد تومانی نامتوازن با نرخی رسمی ارزهای خارجی، در کشور برابری واقعی ایجادکند!
برای حل مشکل بحران ارزی مملک، باید مشکل بیسوادی مزمن مسئولین بانکی و دولتی را در درجه نخست درمان کرد! ولی فکر نمیکنم هیچ کورس اقتصادی هم به این عالمانی که همه مدرک آکسفوردی دارند کمکی بکند چون در استعداد آنها بطور جدی و دور از اهانت شک دارم!
*
توضیح اینکه صنعت اتوموبیل ولوو دیکر جزء کنسرن ولوو نیست و به فورد آمریکا فروخته شده است.

ضمناً مطالعه یاددشتی را که یکهفته پییش با احتما ل مانور های دولت و بانک مرکزی نوشتم را توصیه میکنم لینک:
http://iranesabz.se/?p=3403

Balatarin

No Comments