مانورهای بی نتیجه بانک مرکزی و دولت با مسئله دلار

Share Button

دولت باید بجای مانور با نرخ دلار؛ سیستم مالیاتی و بانکی را بکار گیرد و از هزینه های ارزی اصراف آمیز دولتی و واردات لوکس جلو گیری کرده و به تولید داخلی و سرمایه داران کارآفرین داخلی کمک کند تا آنها با افزایش تولید خود جای کالاهای چینی، ترکی و هندی را پر کنند. این یگانه راه جلوگیری از سفته بازی ارزی است. والی تا روزیکه دولت بجای تقویت تولید داخلی و کاستن از هزینه های ارزی خود مانند هزینه جنگهای سوریه، یمن و تأمین بودجه حزب الله لبنان و حماس و.. ، به مانور روی نرخ ارز و بازار سازی قلابی میپردازد، فشار تقاضا در زیر پای بازار دلار روز بروز افزایش خواهد یافت که سرانجام آن فرو ریزی ارزش ریال و بی اعتبار شدن کامل پول ملی ماست، همان سرنوشتی که گریبان زیمبابو و ونزوئلا را گرفت.

در قدیم مثلی بود که میگفتند، کسی که در تاریکی دوچار ترس میشود، آواز میخواند تا بر ترسش غلبه کند. این مثال امروزه بیش از هرچیز در مورد سیاست های دولت و بانک مرکزی در مورد نوسانات ارزی و فشار تقاضا برای دلار، مشاهده میشود، هرگاه فشار تقاضا برای دلار و سایر ارزها در بازار افزایش می یابد و بانک مرکزی به تنگنای مضیقه دلاری میافتد، بجای تسلیم شدن به بازاری که منطق آهنین خود را دارد، دریک بازار بظاهر آزاد ولی خود ساخته و تحت کنترل، شروع به تنزل قطره چکانی نرخ دلار میکند تا بر جو روانی بازار ناشی از فشار تقاضا غلبه کند و به خریداران ارز این احساس را القاء کند که نوسان ارز حد اکثر در همین حدود چند تومان یا چندریال در روز است و از نوسانات تند و تقاضای متراکم شده خبری نیست.

ولی یک ناظر ارزی در پس این بازیهای مانور آمیز بانک مرکزی، از روی نشانه های دیگر میتواند دریابد که اوضاع ارزی آنچنان که بانک مرکزی و دولت میخواهند به بازار القاء کنند آرامبخش نیست.

نفت بعنوان عمده ترین منبع درآمد ارزی دولت ما، نه بسوی بازارهای دلاری بلکه بیشتر بسوی بازار های آسیایی؛ عمدتاً چین میرود که بهای آنرا با یوآن پرداخت میکند. و یا هند که روپیه میدهد.

طبق گزارشهای منتشره در رسانه های اقتصادی و نفتی دنیا؛ هم ژاپن و هم کره جنوبی و حتی هند از میزان وارادات نفت خود از ایران کاسته اند. و ایران با تخفیف قائل شدن، نه تنها برای هربشکه نفت خود حتی برای یک دلار در هربشکه هزینه حمل هم، سعی دارد نفت خود را  به همان به مشتریان آسیائی بفروشد که دلاری پرداخت نمیکنند.

از همان بحران ارزی زمان احمدی نژاد و عروج و نزول جمشید بسم الله؛  دولت و بانک مرکزی با کمک ارگانهای امنیتی،سیاست برنامه کنترل آهنین بازار ارز و خاتمه دادن به هرگونه بازار آزاد ارزی را در پیش گرفتند. بانک مرکزی برای تعدادی از صرافیها جواز صادر کرد که این صرافیهای مجاز میتوانند روزانه مقداری ارز از بانک مرکزی بگیرند و در چهار چوب تعین نرخهای روزانه توسط بانک مرکزی، که نمایشی از تغیر نرخها در یک بازار واقعی ارزی بود، آنرا بفروشند.

در کنار این صرافیهای مجاز حتی تعدادی دلال به ظاهر ارزی نیز سازمان داده شدند تا بخرید و فروش ارز در فردوسی و منوچهری بپردازند که نمایش بازار آزاد بانک مرکزی را تکمیل کنند. هدف از همه این تدابیر تعین کانال نوسان ارزی توسط بانک مرکزی بود و خوش خیال کردن خریداران و فروشندگان ارزی که از خارج حواله میدادند.

در ماههای اخیر همه این تدابیر نقش خود را تا به آخر بازی کرده اند و تقاضای افزایش یابنده ارزی بر عرضه ارز از سوی بانک به این بازار تحت کنترل، پیشی گرفته است ولی دولت و بانک مرکزی میکوشند همان شگرد امتحان شده سابق را همچنان در بازار ارز بکار گیرند.

در روزهای اخیر، همه رسانه های رسمی و غیر رسمی دولت از سیر نزولی دلار گزارش میدهند ولی در همانحال بگیر و ببند قریب ۸۰ تن از صرافات غیر مجاز نشان میدهد که اوضاع ارزی تحت کنترل نیست. در حالیکه نرخ اعلام شده صرافیها در اطراف ۵۴۰۰ تومان گزارش میشود، یک خریدار به گزارشگری میگوید از پشت پیشخوان، دلار را با ۴۷۰۰ تومان خریده است چون با آن نرخ اعلام شده، دلاری فروخته نمیشود و آن نرخ فقط نرخ روی تابلو است.

در حالیکه بانک مرکزی از تنزل نرخ دلار سخن میگوید، سهم ارزی مسافران از ۵۰۰۰ دلار به ۲۰۰۰ دلار و آنهم با کلی کنترل توأم گردیده است که همه اینها منجر به ایجاد صف متقاضیان دلار در برابر صرافیها گردیده است.

سئوال اینست که اگر دلار اینروزها تنزل کرده است، طبق منطق بازار، معنی آن اینست که عرضه آن نسبت به تقاضا افزایش داشته است و این امر در درجه اول؛ مغایر آن صفها، بگیر و ببندها و اِعمال حکومت نظامی/امنیتی ارزی در بازار ارز فردوسی و منوچهری است ودر ثانی، اگر واقعاً عرضهِ افزون بر تقاضا موجب تنزل نرخ دلار شده است، دیگر چرا باید سقف میزان فروش آن به مسافران از ۵ به ۲ هزار دلار تقلیل یابد.

و آخرین و چشمگیرترین تناقض در مدیریت و سیاست ارزی دولت، امریه و دستورالعمل اخیر آن به بانک مرکزی  است دایر بر پایان دادن به گشایس سفارشات کالا به دلار.

اگر دولت و بانک مرکزی دلار دارند، اگر نمیخواهند آن دلار ها را برای گشایش سفارش کالا بفروشند، پس با آنها میخواهند چه کنند؟ میخواهند با آنها ترشی ارزی بیاندازند!؟ و اگر ذخیره دلار ته کشیده است چرا شفاف عمل نمیکنند تا دستشان برای تعدیل نرخ آن باز شود؟

ممنوعیت گشایش سفارشات دلاری کالا از خارج، از سوی بانک مرکزی، عملاً مانع از عملیات صوری تجاری برای سفته بازی ارزی نمیشود ولی برای آن صنایع و تجاری که وارداتشان دلاری است؛ هم هزینه اضافی ایجاد میکند و دردسر و کام صادرکنندگانی را شیرین میکند که از کار تجاری صادراتی بعنوان پوششی برای سفته بازی ارزی استفاده میکنند. ضمناً برادران قاچاقچی عمده هروئین و تریاک از این زمره اند.

واقعیت اینست که تراز هزینه ارزی کشور با درآمد ارزی آن بشدت منفی است و حتی اگر در ماههای آینده تحرمیهای جدیدی هم اعمال نشود، فشار متراکم شده تقاضای دلاری طی سالیان دراز، نرخ برابری آنرا تا آن حد بالا خواهد کشاند که به یک برابر غیر مهندسی و مدیریت شده برساند تا تعدل طبیعی ایجاد کند. و آنوقت دیگر نرخ آن نه ۴۷۰۰ یا ۴۹۰۰ بلکه خیلی بیشتر از ۵۰۰۰ تومان خواهد بود. زیرا میزان تقریبی در آمد ارزی دولت و پرداختی های ارزی و دلاری آن مشخص تر از انست که بتوان با شامورتی بازی، مصنوعاً نرخ آنرا  پنهان کرده و دلار را در کانال مصنوعی زیر ۵۰۰۰ تومان نگاه داشت.

دیر یا زود این افسار سخت و طویل المدت کشیده شده پاره میشود. اگر دولت و بانک مرکزی نخواهند واقعبینانه نرخ رسمی آنرا با تومان متوازن سازند و بجای افسار زدن به دلار، بر واردات غیر ضرور و هزینه های غیر ضرور خارجی افسار بزنند، فشار واقعی تقاضای ارز عمدتاً دلار با خود یک فشار روانی و سفته بازانه ای را هم ایجاد خواهد کرد که هیچ قدرتی قادر به مهار کردن آن نخواهد بود. پس چه بهتر تا دیر نشده، دولت اجازه دهد بازار واقعی آزاد و نه ساختگی، با میدان دادن به مکانیبسم واقعی عرضه و تقاضای واقعی؛ نرخ نا معلوم، نامشخص و سالها مهندسی شده کنونی را با نرخ برابری واقعی جایگزین کند.

دولت باید بجای مانور با نرخ دلار؛ سیستم مالیاتی و بانکی را بکار گیرد و از هزینه های ارزی اصراف آمیز دولتی و واردات لوکس جلو گیری کرده و به تولید داخلی و سرمایه داران کارآفرین داخلی کمک کند تا آنها با افزایش تولید خود جای کالاهای چینی، ترکی و هندی را پر کنند. این یگانه راه جلوگیری از سفته بازی ارزی است. والی تا روزیکه دولت بجای تقویت تولید داخلی و کاستن از هزینه های ارزی خود مانند هزینه جنگهای سوریه، یمن و تأمین بودجه حزب الله لبنان و حماس و.. ، به مانور روی نرخ ارز و بازار سازی قلابی میپردازد، فشار تقاضا در زیر پای بازار دلار روز بروز افزایش خواهد یافت که سرانجام آن فرو ریزی ارزش ریال و بی اعتبار شدن کامل پول ملی ماست، همان سرنوشتی که گریبان زیمبابو و ونزوئلا را گرفت.

پایان یادداشت

ح تبریزیان

omid@iranesabz.se

…………………………………………………………..

افزودهها برای مطالعه بیشتر:

جهان صنعت

بازار ارز زیر بار نمیرود

……………………………………………..

جهان صنعت

ارزانی های دستوری جواب نمیدهد

…………………………………………………

No Comments