تجارت خارجی ماسک صرافیگری و قاچاق ارزی

Share Button

نتیجه: قاچاق ارز و کالا از مملکت فقط افزایش خواهد یافت و ارزهای صادراتی هم باز نخواهند گشت. واردات صوری کالا برای گرفتن اعتبار ارزی و ثبت سفارش کالا افزایش میابد؛ از میزان انتقال ارز ایرانیان مهاجر به کشور بعلت سقوط منظم ارزش پول ملی و خطرات دیگر کاسته خواهد شد و اثری هم از سرمایه گذاری خارجی بعلت نا امنیهای سیاسی نخواهد شد.

صنعت روز:

متهم اول التهاب بازار از

وقتی از خروج ناموجه ارز از کشور سخن میرود، نباید تمرکز فقط روی دسته اسکناسها یا چمدانهای دلار و درهمی که بصورت اسکناس یا حواله ارزی از مملکت خارج میشود قرار گیرد.

در پس این اسنکناسها، مقادریر متنابهی کار انسانی زحمت کشان میهن ما خوابیده است، که وقتی بصورت فرار ارز از مملکت خارج میشوند، انگار این انرژی فکری و بدنی مردم زحمتکش ماست که فرار میکند که تنها حاصل آن خستگی مملکت و هزینه روی دوش خسته آنست، بدون اینکه از آن دیناری عاید اقتصادملی ما شده باشد. یعنی در برابر آن زحمات کشیده شده که به کالا تبدیل شده و صادر گشته اند دلار و درهم وارد مملکت نشده است. ارزهای حاصله به صورت این اسکناها یا حواله ها با بلیط یکطرفه راهی اروپا، آمریکا یا امارات و سایر نقاط دنیا میشوند.

قضیه ابعاد دیگری هم دارد و اولین آن اینست که برای این ارزهای بدست آمده از آن کالاهای صادرتی؛ طبیعت و کل محیط زیست مملکت هم هزینه داده است. بی آبی یا کم، خشک شدن تالابها و رودخانه ها، ظهور ریزگردها فرسایش زمین و کاهش سطح جنگلهای کشور از این قرارند.

فرار این ارزهای برگشت ناپذیر را با ایلغار مغول یا غارت و خراج گیری اعراب  طی حمله آنان، مقایسه کنیم. ممکنست شکل غارت متفاوت باشد ولی آثار آن یکیست و آنهم محروم شدن مملکت از ثروتی است که به هزینه طبعیت و نیروی انسانی آن آفریده شده ولی بلا عوض و بی بازگشت از مملکت خارج شده است.

اگر تفاوتی بین غارت آن غارتگرانِ صده های پیش با غارت امروزی بصورت خروج ارز از کشور وجود داشته باشد، اینستکه آن غارتگران، آگاهانه به قصد غارت کردن میآمدند و در این راه حاضر بودند هرجنایتی هم مرتکب شوند ولی این غارت نوع دوم، توسط افرادی صورت میگیرد که یا از ترس فردای خود میخواهند مختصر سرمایه خود را خارج کنند تا غارتگران داخلی آنرا نربایند، یا توسط تجار عمده و ثروتمندانی که میخواهند ثروتهای کلان خود را نجات دهند.

گروه اول حق دارد و این گروه دوم هم بر حسب منطق اقتصادی عمل میکند که در دنیای امروز این کار، کاملاً مشروع است چون اقتصادیات مدرن فقط محرکه و زبان سود و زیان را میشناسد که محرکه و زبان برسمیت شناخته شده ای هستند.

اگر ثروت مملکت بصورت خروج بی بازگشت ارز غارت میشود؛ هم ناشی از طبیعتِ خود این نظام غارتگر پرور حاکم بر کشور است و هم ناشی از مکانیسم اقتصادی آفریده او  که حالا خودش هم در آن گیر کرده است.

روزنامه جهان صنعت  امروز یادداشتی پیرامون مسئله فوق دارد، البته با زبان ژورنالیسم اقتصادی، با عنوان«متهم ردیف اول التهاب بازار ارز». از جنبه های تخصصی مسئله بگذرم خلاصه آن اینست که؛ دولت کنترلی روی ارز ناشی از  صادرات ندارد و با اینکه تجارت خارجی کشور  طبق آمار، بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار مازاد تجاری را نشان میدهد و تبعاً این مازاد ارزی باید بر ذخیره ارزی کشور هر ساله بیافزاید، ولی بانک مرکزی میگوید ارز نداریم!

جهان صنعت با این مقدمه خبر میدهد، که دولت حالا از نو بفکر برقرار کردن پیمان ارزی است تا تجار صادر کننده مجبور شوند ارزهای ناشی از صادرات خود را وارد چرخه اقتصاد کشور کنند.

تا بحال مقالات زیادی راجع به ریشه بحران ارزی فعلی نوشته شده است و هریک راه حلی هم داده اند که از جهاتی و یا بطور مقطعی درست بوده اند ولی تا بحال دیده نشده کسی به ریشه ای ترین علت این بحران ارزی اشاره داشته باشد و آنهم اینستکه در کشوری که بخش عمده تجارت خارجی آن توسط تجار، مؤسسات و نهادهایی انجام میشود که نسبت به دولت اسقلال کامل دارند و روی آنها نمیتوان مکانیسم کنترلی برقرار کرد. برقراری چنین کنترلی تضادی بین آزادی تجارت خارجی و کنترل ارزی ایجاد میکند که؛ یکی از این دو باید بر دیگری تحمیل شود والی این تضاد کارکردی فلج کننده و ویران گر است. یا باید تمام تجارت و داد و ستد خارجی تحت کنترل آهنین و انحصار دولت درآید یا نرخ ارز کاملاً آزاد شود، آنچنانکه بازی ارزی دیگر برای کسی سود هنگفت نداشته باشد.

من از ده سال پیش تا امروز نوشته ام؛ با این سیاست متضاد، تحارت خارجی مملکت به صرافی ماسکدار تبدیل میشود و در مرزهای کشور هم از گاو و گوسفند گرفته تا کالاهای سوبسیدی، همه دلار ساز میشوند. هفته قبل ایلنا راجع به خارج کردن دام از کشور نوشته بود و امروز هم جهان صنعت* راجع به باز نگشتن ارز حاصله صادرات نوشته است.

من با قطعیت میگویم، اگر دولت بخواهد سیستم پیمان ارزی را پیاده کند، تمام سازمان گمرک را هم به صرافی تبدیل میکند چون کالاهای صادراتی و حتی واردتی ما استاندارد ۱۰۰%ی کیفیتی ندارند. تاجر فرش میتواند، فرش کرمان را با زد و بند بعنوان فرش درجه ۳ اصفهان صادر کند و وارد کننده چای هم، چای آشغال هندی را بعنوان چای درجه یک کلکته و سیلان وارد کند و هردو، مابه التفاوت ارزیابی گمرکی با قیمت فروش و خرید واقعی را در صرافیهای «تلفنی و سر پایی» خود در خارج به کلان ارزبران بفروشند.

سیاست پیمان ارزی یعنی صدور جواز فساد و رشوه خواری بیشتر در گمرکات کشور. تجارت خارجی کشور و با آن، نظام ارزی مملکت در بن بستی قرار دارند که هیچ دولتی در این نظام قادر به حل آن نخواهد بود.

نتیجه اینکه: قاچاق ارز و کالا از مملکت فقط افزایش خواهد یافت و ارزهای صادراتی هم باز نخواهند گشت. واردات صوری کالا برای گرفتن اعتبار ارزی و ثبت سفارش کالا افزایش میابد؛ از میزان انتقال ارز ایرانیان مهاجر به کشور، بعلت سقوط منظم ارزش پول ملی و خطرات دیگر کاسته خواهد شد و اثری هم از سرمایه گذاری خارجی بعلت نا امنیهای سیاسی مشاهده نخواهد شد.

اگر مملکت صادرات دارد(بقول صنعت روز، روی کاغذ و آماری)، برای اینست که تفاوت نرخ ارز و پول ملی ما بخش عمده ایی از غیراقتصادی بودن صادرات را جبران میکند والی اگر صادر کننده نتواند به این مابه التفاوت دست یابد، باید صادرت خود را بخواباند زیرا که بسیاری از اقلام صادراتی مملکت بلحاظ رقابتی و قیمت، قابل صادرات نیستند این، مکانیسم دوگانه “صرافی/تجاری” است صادرات آن کالاها را سود آور میکند.

مجموعه این احوال یعنی: سقوط ریال ادامه خواهد داشت و اگر با زور زیاد ترمز آنهم کشیده شود، پاره شدن قطعی و بعدی  آن در اثر فشار زیادِ تفاوت نرخ صوری و واقعی ارز در بازار، سقوط بعدی و حتمی آنرا جهشی تر خواهد کرد.

و آخرین نکته اینکه، مطلبی که جهان صنعت نوشته، (متهم ردیف اول التهاب بازار ارز)امری نیست که مسئولین  از آن بیخبر باشند و ندانند. بنابراین سئوال اینست: آیا؛ این مسئولین خجالت نمیکشند که در کوچه منوچهری با بوق و کُرنا دنبال متهمین درجه دهم میگردند؟

 

متهم ردیف اول التهاب بازار ارز
صفحه نگاه نخست: علیرضا حائری*‌- به دنبال التهاب بازار ارزی در ماه‌های گذشته و رکورد‌زنی دلار در اولین ماه سال‌جاری و نترکیدن حباب آن با وجود پیش‌بینی‌های انجام شده‌ مسوولان بلندپایه اقتصادی و ارزی دولت به منظور ساماندهی و مدیریت این بازار تمام‌قد وارد صحنه شده و تصمیمات مهمی را در ارتباط با کنترل هرچه بیشتر این بازار و علی‌الخصوص کنترل جریان ورودی ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی اتخاذ کردند که مهم‌ترین آن بندهای ۶ و ۷ مصوبه ۱۶ ماده‌ای هیات وزیران مورخ بیست و دوم فروردین‌ماه سال‌جاری و همچنین بخشنامه ۱۲ ماده‌ای معاون اول رییس‌جمهور‌ در اجرایی کردن مواد ۶ و ۷ مصوبه فوق‌الاشاره بود؛ تصمیماتی که شائبه احیای مجدد پیمان‌سپاری ارزی را دامن زده و کنترل بی‌سابقه ارزهای حاصل از صادرات غیر‌نفتی را به دنبال خواهد داشت.
مصوباتی که ناظر بر عزم دولت در نظارت بیشتر بر عملکرد صادرکنندگان کشور بوده و تلاش می‌شود تا ارز حاصل از صادرات حتما به چرخه اقتصادی کشور برگردد و به نظام بانکی کشور تزریق شود.
از سوی دیگر با نگاهی اجمالی به تراز ارزی سالانه کشور‌ متوجه می‌شویم که تراز ارزی کشور روی کاغذ و بر اساس آمار و ارقام‌، مثبت بوده و سالانه حداقل بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در این حوزه تراز مثبت وجود دارد‌. اما اینکه چگونه است که با وجود تراز مثبت ارزی سالانه در کشور‌، همچنان با کمبود ارز و اسکناس در داخل کشور مواجه هستیم، این‌طور به نظر می‌رسد که ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی و عدم ورود کامل آن به چرخه اقتصادی کشور‌، متهم ردیف اول این مشکلات شناسایی شده و دولت عزم خودرا جزم کرده تا به طور تمام و کمال‌، ارز حاصل از این بخش را وارد عرصه اقتصادی کشور کند.
به همین دلیل است که سامانه نیما (‌نظام یکپارچه معاملات ارزی‌) روز سه‌شنبه مورخ چهارم اردیبهشت‌ماه رسما رونمایی و راه‌اندازی شده و کلیه صادرکنندگان بزرگ و کوچک در کشور ملزم شده‌اند که تمام فعالیت‌های ارزی خود را در این سامانه ثبت و کلیه نیازهای ارزی خود را نیز از طریق این سامانه پیگیری کنند.
الزام صادرکنندگان به رعایت نرخ‌های پایه تعیین شده برای صادرات کالا که قرار است هردوماه یک‌بار نیز بازنگری شود و تعیین ارزش محموله‌های صادراتی قبل از انجام فعل صادرات و همچنین الزام صادرکنندگان به وارد کردن ۹۵ درصد از ارز حاصل از صادرات کالاهای صادراتی خود به کشور از طریق سامانه نیما در مهلتی شش ماهه پس از انجام صادرات‌، همگی نشان از عزم دولت بر کنترل دقیق بر امر صادرات غیر‌نفتی و ارز حاصل از آن دارد.
دولت بسیار امیدوار است تا از طریق این کنترل‌ها‌، بر جریان ورود و خروج ارز نظارت دقیق داشته و علاوه بر روی کاغذ، در عمل هم بتواند تراز تجاری و ارزی کشور را مثبت کند که در صورت موفقیت این تلاش‌ها‌، گشایشی در بازار ارزی کشور نیز ایجاد خواهد شد.
* کارشناس اقتصادی

No Comments