هرج و مرج در تجارت خارجی و چپاول ارزی

Share Button

کشوزنی نوعی دزدی است. این دزدها از دیوار خانه مردم بالا نمیروند بلکه با زبل بازی دخل کسبه یا فروشگاهها را میزنند. این نوع دزدی حد اقل به دو نفر نیاز دارد. یکی بعنوان مشتری عادی که شروع به خرید کالائی میکند و نفر دیگر که با برداشتن مثلاً یک بسته آدامس، تیز پا و حساب شده پا به فرار میگذارد. اگر صاحب مغازه دنبال آدمس دزد بدود، کشو زن دیگر، تمام دخل طرف را خالی کرده و غیب میشود. اگر هم صاحب مغازه دنبال آدامس دزد ندود، طرف دیگر یا جنسی را که میخواسته میخرد یا اظهار پشیمانی کرده میرود. حد اقل ترین دستآورد این کشو زنها، یک بسته آدامس است که البته میتواند بیشتر از یک بسته آدامس هم باشد.

حالا این تئوری را کمی بسط داده با وضعیت حاکم بر بازار ارزی و تجارت خارجی کشور تطبیق دهیم:

فرض کنیم در یک فروشگاه بزرگ نه دو نفر کشو زن بلکه ۲۰ نفر یا بیشتر با برنامه وارد فروشگاه شوند و تعدادی از آنها یکی یکی در فاصله کوتاه مدتی جنسی برداشته و فرار کند، اول نگهبانان دنبال آنها میدوند، دوم بقیه کارکنان و در این حین دیگران از این بلبشو استفاده کرده شروع به کلان دزدی میکنند. وقتی بلبشو بیشتر شود حتی خیلی از مشتریها هم فرصت را غنیمت شمرده و بدون پرداخت با جنسهای جمع کرده خود جیم میشوند با گسترش این هرج و مرج، حتی خود فروشندگان و کارکنان هم فرصت را غنیمت دیده دوربین ها را از کار انداخته و جنسهای از قیمت سنگین از وزن سبک را به اطاق رخت کن خود یا عقب ماشینهایشان انتقال و بعد بحساب دزدها میگذارند. مدریریت فروشگاه فرصت نمیکند تا بخود آمده و نظم را برقرار کند حد اقل بخاطر اینکه  یک مشت دزد را بعنوان کارمند استخدام کرده است.

البته این سناریو ی فرضی هر چند از نظر منطقی محتمل ولی از نظر عملی اتفاق افتادنی نیست.

ولی وقتی این سناریو را روی وضعیت تجارت خارجی مملکت پیاده کنیم و ببینیم در همان حالی که مفتش های رنگارنگ رژیم، با چراغ و فانوس برای کشف دلالهای چند هزار دلاری، دنبال جمشید بسم الله های بازار ارزی  افتاده و کل تجارت خارجی کشور را که میدان گردش عملیات میلیادرها دلاری است رها کرده اند، کشوزنان حرفه ایی ارزی وارد کننده و صادر کننده تا میتوانند به هرج و مرج و سردرگمی و سیاست های لحظه ایی ارزی دامن میزنند تا سُکان سیستم ارزی را کاملاً از دست بانک مرکزی و دولت بگیرند؛  صادر کنند تا ارز حاصله از آنرا در بازار سیاه بفروشند. و با ارز حتی زیر ۴۲۰۰ تومان نرخ اعلام شده بانک مرکزی(به بخش قرمز شده گزارش زیر مراجعه کنید!) وارد کنند تا اجناس وارداتی را بر پایه نرخ بازار سیاهِ دلار بالای ۷۰۰۰ تومانی در بازار بفروشند.

برای روشن شدن بیشتر؛ یادداشت زیر از سایت تابناک را با دقت بخوانید تا بدانید، مملکت بدست یک مشت کشو زن حرفه ایی عمامه بسر افتاده است و کنترلی در کار نیست. فقط خدا میتواند در این بلبشوی فراگیر و فرمانروایی بلامنازع دزدسالاری بداد رسیده و مملکت را عاقبت بخیر کند!

از ملت دیگر کاری ساخته نیست! اَمَن یُجیبُ  مُستّرَع اذا دعا و… .

دستها را تضرع آمیز بسوی آسمان بلند کنید!

…………………….

مدتی است دولت جهت سر و سامان دادن به اوضاع بازار ارز، راهکارهایی در نظر گرفته که یکی از این راهکارها، ارائه دوباره خدمات ارزی توسط برخی بانک هاست. صادرکنندگان موظفند ارزهای خود را به بانک ها و صرافی های مجاز تحویل دهند و واردکنندگان هم باید برای تأمین ارز خود به بانک ها و صرافی های مجاز مراجعه کنند. در این بین، به دلیل نبود سازوکار مناسب، بانک ها، صادرکنندگان و واردکنندگان سردرگم شده اند.

کد خبر:۷۹۹۶۴۸
تاریخ انتشار:۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ۱۰:۱۵۱۶ May 2018

سردرگمی واردکنندگان و صادرکنندگان با سیگنال‌های متفاوت از دلار رسمی و غیر رسمیمدتی است دولت جهت سر و سامان دادن به اوضاع بازار ارز، راهکارهایی در نظر گرفته که یکی از این راهکارها، ارائه دوباره خدمات ارزی توسط برخی بانک هاست. صادرکنندگان موظفند ارزهای خود را به بانک ها و صرافی های مجاز تحویل دهند و واردکنندگان هم باید برای تأمین ارز خود به بانک ها و صرافی های مجاز مراجعه کنند. در این بین، به دلیل نبود سازوکار مناسب، بانک ها، صادرکنندگان و واردکنندگان سردرگم شده اند.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، شیوه فروش ارز صادراتی را ابلاغ و در شیوه نامه ای ۱۲ بندی برای ۹۵ درصد از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد.

در این شیوه نامه صادرکنندگان مکلف شدند تا ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از اشکال مقابل استفاده کنند: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز، سپرده گذاری نزد بانک ها و از سوی دیگر در بند دو این ابلاغیه نیز ذکر شد که ارز حاصل از صادرات که نزد بانک سپرده گذاری شده است، در هر زمان می تواند برای این امور صرف شود: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز.

حالا با گذشت حدود یک ماه از ابلاغ سیاست های ارزی دولت، مجیدرضا حریری نائب رئیس اتاق ایران و چین در گفت وگو با خبرگزاری فارس از سردرگمی صادرکنندگان و واردکنندگان در مواجهه با این سیاست های ارزی دولت گفته و اظهار داشته: هنوز در سطوح مختلف اعم از سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، بانک های عامل و گمرک در خصوص اجرای این دستورالعمل ها دچار مشکل هستیم و قاعدتاً سیاستی که در یک شب اعلام می شود، اگر پشتوانه مطالعاتی قبلی برای اجرایی شدن نداشته باشد، دچار همین موضوع خواهد شد.

همان گونه که ملاحظه می شود درست است که به گفته دولتمردان و مسئولین بانک مرکزی ارز به میزان کافی در کشور وجود دارد اما نبود سازوکار مناسب برای اجرای سیاست های ارزی دولت باعث شده است تا صادرکنندگان و واردکنندگان و همچنین بانک های عامل با سردرگمی رو به رو شوند.

هم اکنون با نبود سازوکار مناسب، برخی از واردکنندگانی که دارای رانت می باشند، قادرند که ارز مورد نیاز خود جهت واردات کالا را در کشورهای مبدأ با قیمتی کمتر از ۴۲۰۰ تومان تامین کنند و واردکنندگانی که فاقد رانت هستند و به دلیل نبود سازوکار مناسب در داخل کشور نمی توانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره مند شوند، مجبورند ارز مورد نیاز خود را از بازار غیررسمی با قیمتی بالاتر از ۷ هزار تومان تأمین کنند. نکته جالب این که هر دو دسته واردکنندگان با ورود کالاهای وارداتی به بازارهای داخلی، این کالاها را با قیمت دلار بازارهای غیررسمی یعنی دلار بیش از ۷ هزار تومان به بازار عرضه می کنند.

برای سر و سامان دادن به این شرایط، دولت باید هر چه زودتر به این موضوع ورود پیدا کند و با مدیریت بهتر و طراحی سازوکار مناسب، صادرکنندگان، واردکنندگان و بانک های عامل را از سردرگمی خارج نماید.

No Comments