حیثیتی و سیاسی شدن تولید و صادرات گندم

Share Button

اتحاد شوروی در بحبوحه جنگ سرد هر ساله ده ها میلیون تن گندم از امریکا وارد میکرد. ایالات متحده هم به این معامله صرفاً نگاهی اقتصادی و تجارتی داشت. خود کفائی گندم، بهر قیمت نیز، هرگز به هدف استراتزیک دولت شوروی تبدیل نشد زیرا تحقق آن برایش پر هزینه بود.
امروز دولت ما مسئله خود کفایی گنم را به یکی از اهداف استرتزیک اقتصادی خود تبدیل کرده است. بنظر میرسد این امر، از مسئله یک هدف استراتژیک اقتصادی برای دولت گذشته، به یک امر حیثیتی و اعتبار آفرین تبدیل گشته است.
سایت « غذا و سلامت( لینک زیر این یاداشت)، به نقل از خبر گزاری فارس گزارش میدهد که ایران، با صدور ۵۰۰ ـ ۶۰۰ هزار تن گندم به باشگاه صادرکنندگان گندم پیوست. البته دولت میتواند به قیمت تخریب اقتصاد مملکت و فرسایاندن مراتع و اراضی بایر ترتیب صدور چند برابر این مقدار گندم را بدهد ولی باید دید این کار چقدر عاقلانه است و به چه قیمتی تمام میشود.
در همن سایت به نقل از خبر گزاری فارس اشاره میشود که قیمت تمام شده گندم در ایران معادل قیمت تمام شده آن در فرانسه است. با توجه به اینکه در آمد سرانه هر کشاورز فرانسوی سالی ۱۵ هزار دلار، و این مبلغ در ایران، (امار دقیقی در دست نیست) تصور نمیرود از سه هزار دلار بیشتر باشد، دردرجه نخست میتوان گفت که هزینه تولید گندم در کشور ما چند برابر هزینه تولید آن در فرانسه است که این تفاوت هزینه در درجه اول با دستمزد یا سهم ناچیز نیروی کار مصرف شده کشاورز ایرانی برای تولید غله جبران میشود و دردرجه دوم رانت های نا مشهود دولتی. ولی این اصلاً همه قضیه نیست.
کشاورز فرانسوی گندم را در اقلیمی تولید میکند که میانگین بارندگی در آن حد اقل به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر در سال میرسیده حال آنکه این میزان در کشور ما تقریباً یک چهارم آنجا و در حدود متوسط ۲۵۰ میلیمتر بطور سالیانه است. به این امر این را نیز باید افزود که میزان آبهای سطح ارضی آنجا، بعلت کثرت رودخانه و جریان دایمی آب از سلسله جبال آلپ به مراتب از کشور ما بیشتر است.
به عوامل طبیعی فوق باید این را نیز افزود که رواج آبیاری مکانیزه در فرانسه استفاده بهینه از آب را، نسبت به ایران ما، خیلی بیشتر تأمین میکند.
به علت عامل پیش گفته، در فرانسه مرزی یا تفاوت چندانی بین کشت دیم و آبی، برای گندم کاری وجود نداشته و متوسط برداشت، یک به ۵۰ تا ۶۰ دانه است حال آنکه در بسیاری از مناطق خشک ایران مثل بنادر و نوار حاشیه ائی کویر در کشور ما، این میزان یک به ده یا پانزده و در کشت آبی یک به ۴۰ یا ۵۰ تخم است. باید توجه داشت که مساحت زیر کشت دیم در کشور ما چندین برابر کشت آبی گندم است.
سئوالی که به ذهن متبادر میشود اینست که با این کم بازدهی چرا صدور محصول کشت دیم؟
قبل از اینکه به سئول بالا پاسخ داده باشم این نکته مهم اکولوژیکی یا اگرونومیک ( آبی زمینی و کشاورزی) را باید توضیح دهم که گزینه طبیعی و بهینه تر برای کشت و برداشت فقیر از زمینهای فقیر و فرسوده کشور ما که زیر کشت دیم قرار دارد تبدیل آنها به مرتع، یا واگذاردن آنها به حال خود است تا پوشش طبیعی گیاهی خود را باز یافته تا هم پاسخگوی نیاز چراگاهی دامی مملکت شودند و هم پوشش گیاهی خاک حفظ شود.
اما پاسخ سئوال فوق که چرا اصولاً کشاورز ایرانی به کشت دیم مبادرت میورزد اینست که در فرانسه یا دیگر کشورهای اروپائی قیمت بنزین و یا گازوئیلی که کشاورز اروپائی به صرف راندن تراکتور و یا کمباین خود میکند نزدیک ۲ دلار است یا ۲ هزار تومن حال آنکه هزینه سوخت مصرفی کشاورز ایرانی در بالاترین حالت یک پنچم این مبلغ است که تبعاً نمیتواند در بلند مدت ادامه داشته باشد. و مسئله تنها سوخت هیدروکربنی نیست بلکه قیمت برق مصرفی کشاورز ایرانی نیز چند برابر از کشاورز اروپائی، با برق کیلوواتی ۱۲۰۰ ـ ۱۸۰۰ تومن نیز کمتر است. این ارزانی سوخت و برق به معنی این نیست که این دو قلم انرژی تولیدی در ایران ما ارزانتر تمام میشوند بلکه به معنی اینست که، این، تخفیف نوعی رانت و سوبسید دولتی است که مانع از آن میشود تا ما، درکی اقتصادی و حسابدارانه از قیمت تمام شده این کالا داشته باشیم. در اینجا از این نکته که حتی ساخت تراکتوری هم که در تولید این گندم بکار گرفته میشود با نیروی کار، برق و انرژی سوبسیدی و رانتی تولید میشود و به سهم خود در قیمت تمام شده کاذب گندم اثر میگذارد و اینکه کشاورز ایرانی به ازای درآمد خود مثل کشاورز اروپائی نزدیک به۲۰ در صد مالیات نمی دهد، میگذرم.
لذا در حقیقت آنچه به تیتر « ایران هم به باشگاه صادرکنندگان گندم پیوست»، معنای اقتصادی میدهد اینست که صدور گندم برای کشور ما، تا آنجا که به شرایط اقلیمی آن، یعنی فرسایاندن اراضی طبیعی، مرتعی و چراگاهی کشومان مربوط میشود، یعنی بر باد دادن استعداد طبیعی خاکمان و تا انجا که به سایر فاکتور های مورد اشاره اقتصادی در فوق مربوط میشود یعنی صدور نیروی کار ارزان روستائی امان و پوشاندن ضرر کشت گندم صادراتی با رانتهای مستقیم و غیر مستقیم دولتی. این سیاست نه تنها در بلند مدت پاسخ نمی دهد بلکه در آینده مارا با فاجعه تولید کشاورزی هم روبرو خواهد کرد.
انگیزه نگارش این یاداشت توضیح مطالب فوق که نگارنده این سطور در صحت آنها تردید ندارد نیست بلکه گزارشی بود که روز قبل «جمعه» از رادیو سوئد شنییدم. مضمون این خیر این بود که برابر گزارش« اف . آ . او» ، سازمان خوار و بار جهانی، در آینده جهان با افزایش قیمت مواد غذائی روبرو خواهد شد و امسال کشاورزان اروپا و امریکا بر آنند تا قیمت غله را بین ۵ تا ۶ در صد افزایش دهند. طبقق این گزارش امسال بدلیل وقوع خشکسالی در روسیه و سیل پاکستان وضع قیمت مواد غله ایی بسیار بحرانی تر خواهد بود. حال مقامات دولتی ما با چه قیمتی و بر اساس کدام ارزیابی دقیقی از تولید دست به صدور گندم زده اند، مسئله ای است بسیار قابل تأمل.
نگارنده این سطور بر این عقیده است که مقامات مسئول عجولانه، هم برای فروش این کالای پایه ائی مورد تغذیه مردم تصمیم گرفته اند و هم در ارزیابی تولید امسال گندم کشور راه خوشبینی را در پیش گرفته اند. طبق گزارش همین سایت مورد اشاره زیر کشور ما در سال ۸۷ و ۸۸ قریب ۵٫۵ و ۶ میلیون تن گندم وارد کرده است. حال چگونه؟ کشوری که نزدیک به یک چهارم گندم مورد نیاز کشور را تا همین سال پیش وارد میکرده است میتواند در عرض یکسال به باشگاه صادرکنندگان گندم وارد شود؟ چنین معجزه ائی فقط در ایران ما میتواند رخ دهد.
ولی نگارنده این سطور، که ادعای تخصص هم در مورد موضوع بحثی که به میان کشیده ندارد ولی کمتر از تخصص فاقد اعتقاد به چنین معجراتی است، بر اساس اطلاعات عمومی خود و داده های آماری بدیهی، بر این عقیده است که بزودی دولت ما مجبور خواهد شد که چند برابر مقدار گندم های صادر شده را با قیمت های خیلی بیشتر از نو وارد کند. هرچند بسیار بعید است دولت حتی با این کار هم بتواندجلوی افزایش قیمت جهشی آردگندم و نان را بگیرد.

http://xn—-ymcamxdk3a5mi86i.worldfood.ir/T_14355

…………………….

تعداد مشاهده : ۶۹ بار کد خبر : IRN- 222422 تاریخ چاپ خبر : دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۸۹

برداشت ۴۷‌هزار تن گندم از اراضی شهرستان کامیاران
دنیای اقتصاد – سنندج – فرزاد نویدی: فرماندار کامیاران در خصوص میزان برداشت گندم از اراضی این شهرستان گفت: تاکنون بیش از ۴۷‌هزار تن گندم از اراضی این شهرستان برداشت شده است.
جعفر حبیب‌زاده افزود: این میزان گندم از سطح بیش از ۳۲‌هزار هکتار اراضی کامیاران برداشت شده که بیش از ۲۷‌هزار هکتار آن را گندم دیم و مابقی را گندم آبی تشکیل می‌دهد.
وی افزود: اراضی کشاورزی شهرستان بالغ بر ۶۷‌هزار هکتار است که از این میزان ۵۳‌هزار هکتار را اراضی دیم و ۱۴‌هزار هکتار دیگر را اراضی آبی در برمی‌گیرد. فرماندار کامیاران تصریح کرد: در فصل برداشت محصول گندم تاکنون بیش از ۱۹‌هزار تن در سیلوهای منطقه، بیش از ۲۲‌هزار تن در فضای آزاد ذخیره‌سازی و در این راستا همچنین بیش از ۵‌هزار تن نیز به خارج از شهرستان حمل شده است.

……………
ایلنا مشاور وزیر نیرو . یکشنبه ۱۲ سپتامبر

ایلنا: مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا، فقدان برنامه جامع سیلاب و خشکسالی در کشور را از چالش‌های مهم موجود در مدیریت سیلاب‌های شهری خواند.
به گزارش ایلنا، رسول زرگر ضمن اعلام مطلب فوق در خصوص الگوی مدیریت به هم پیوسته سیلاب های شهری در ایران، گفت: تحولات شهری و شهرنشینی در ایران، شرایط و تحولات آب و هوایی کشور، روند حوادث طبیعی در ایران و آسیب پذیری شهرها در این ارتباط، پیش‌بینی تاثیر تحولات آب و هوایی بر مناطق شهری کشور، چالش‌های موجود در مدیریت سیلاب‌های شهری در کشور و ارایه الگوی مدیریت به هم پیوسته سیلاب‌های شهری در کشور از مسایل عمده مربوط به الگوی مدیریت به هم پیوسته سیلاب‌های شهری در ایران محسوب می‌شود.
مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا درخصوص تحولات شهری و شهرنشینی در ایران، گفت: پدیده شهرنشینی در کشور در طول نیم قرن اخیر به ویژه سه دهه گذشته متاثر از دو مولفه مهم افزایش بی‌رویه جمعیت کشور و رشد شهری و شهر نشینی در کشور بوده است.
وی افزود: کم آبی طبیعی، عدم تناسب زمانی و مکانی بارش‌ها، خشکسالی‌های متوالی و تغییر اقلیم نیز از ویژگی‌های عمده آب و هوایی کشور محسوب می‌شود.
زرگر وضعیت آبی کشور را کم آب طبیعی خواند و افزود: متوسط بارش در جهان ۷۵۰ میلی متر بوده و این در حالی است که متوسط بارش در ایران ۲۵۰ میلی متر است.
وی سرانه منابع آب تجدیدپذیر در جهان را ۷۵۰۰ متر مکعب و سرانه منابع آب تجدیدپذیر در ایران را ۱۷۰۰ مترمکعب خواند و با اشاره به نامتناسب بودن زمان و مکان بارش‌ها در کشور، گفت: در زمان حاضر ۷۰درصد بارش‌ها در ۳۰ درصد گستره کشور اتفاق می افتد و ۹۰ درصد بارش‌ها در فاصله آبان تا اردیبهشت سال آبی رخ می رهد و همچنین ۷۵ درصد گستره کشور نیمه خشک، خشک و فراخشک و یک درصد جمعیت جهان در ایران قرار دارد.
وی در خصوص خشکسالی‌های متوالی در کشور و تغییر اقلیم در جهان، گفت: هر پنج تا هفت سال یک دوره یک تا سه ساله خشکسالی مخرب در کشور رخ می‌دهد ضمن آن‌که تشدید بروز پدیده گلخانه‌ای در جهان، افزایش دو تا هفت درجه‌ای دمای کره زمین در طول قرن حاضر، افزایش ارتفاع آب دریا و اقیانوس‌ها تا ۹۰ سانتی متر و کاهش بارش‌ها و افزایش سیلاب‌های مخرب به دلیل تغییر رژیم بارش‌ها در ایران از دلایل مهم تغییر اقلیم در جهان و کشور محسوب می‌شود.
زرگر در ادامه در خصوص چالش‌های موجود مدیریت سیلاب‌های شهری، تصریح کرد: فقدان برنامه جامع سیلاب و خشکسالی در کشور، عدم تناسب فعالیت‌های اجراسی و منابع اعتباری آن با برنامه ساماندهی رودخانه‌های کشور، نبود هماهنگی بین آب‌های منطقه‌ای و شهرداری‌ها در خصوص ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌های شهری، بی توجهی به تصرف و تجاوز به رودخانه‌ها و مسیل‌های شهری توسط نهادهای ذیربط و فقدان برنامه جامع برای جمع آوری آب‌های سطحی در اکثر شهرهای بزرگ کشور از چالش‌های مهم موجود در مدیریت سیلاب‌های شهری محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر لزوم مدیریت بهم پیوسته سیلاب شهری، گفت: الگوی رویکرد بهم پیوسته (Integrated) در خصوص مدیریت های فرابخشی از جمله الگوهای کارآمدی است که در سطح بین المللی هم توصیه می شوند، لذا به دلیل فرابخشی بودن این مدیریت، مدیریت بهم پیوسته سیلاب شهری مناسب ترین الگو خواهد بود.
به گفته وی، پیوستگی در این مدیریت به مفهوم مشارکت تمام تاثیرگذاران، تاثیر پذیران و ذینفعان از یکطرف، هماهنگی و همکاری و وحدت رویه از طرف دیگر و نیز بهم پیوستگی در برنامه و اجرا و بهم پیوستگی در اجرا و بهره برداری و بهم پیوستگی طرح های سخت افزاری و نرم افزاری با هدف کنترل و کاهش قابل قبول خسارات جانی و مالی حاصل از بروز سیلاب ها در شهرها است.
مشاور وزیر نیرو در امور آب و آبفا از وزارت نیرو، وزارت کشور و شهرداری ها به عنوان ارکان اصلی مدیریت بهم پیوسته سیلاب های شهری نام برد و گفت: در این مدیریت نهادهایی چون هواشناسی یا محیط زیست نیز به عنوان همکار ایفای نقش خواهند کرد و این مدیریت در سطوح استان ها و شهرستان ها هم مستقر خواهد شد.
وی در پایان گفت: با وجود پیش بینی کاهش بارش ها در کشور، به دلیل تغییر رژیم بارش ها از بعد شدت، مدت، زمان و مکان بارش ها، وضعیت خاک، تصرف های مخرب در طبیعت، ایزوله کردن سطح شهرها، قرار گرفتن اکثریت شهرها در کنار رودخانه و مسیل ها امکان بروز سیلاب های مخرب بیش از گذشته خواهد بود و سیلاب های اخیر در کشور نیز بیانگر این مطلب است زیرا از ۳۵۵ سیلاب سال ۸۸ در کشور ۷۷ سیلاب در استان کرمان به عنوان خشک ترین استان در طول چند سال گذشته به وقوع پیوسته است.
پایان پیام


از فارس نیوز

http://www.farsnews.net/printable.php?nn=8906221642

http://www.farsnews.net/printable.php?nn=8906221642

……….
آفتاب نیوز ۲۶ـ۱۰ ۰۷

http://aftabnews.ir/vdcc1xqsi2bqs48.ala2.html
………………….

معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه سناریوی تلفیقی وزارت بازرگانی برای تغییر قیمت نان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کارگروه طرح تحول اقتصادی تصویب شد، گفت: قیمت گندم با نرخ جهانی محاسبه می‌شود.
آفتاب: معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه سناریوی تلفیقی وزارت بازرگانی برای تغییر قیمت نان در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کارگروه طرح تحول اقتصادی تصویب شد، گفت: قیمت گندم با نرخ جهانی محاسبه می‌شود.

حمید علیخانی در جمع خبرنگاران گفت: سناریوی تلفیقی وزارت بازرگانی برای تغییر در قیمت نان به تصویب کارگروه طرح تحول اقتصادی رسید و بر این اساس، قرار بر این شد که حمایت از خرید تضمینی گندم صورت گیرد و در عوض، یارانه تخصیصی به تولیدکنندگان نان حذف و به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود.

معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به سئوال مهر افزود: در این حالت، پرداخت قیمت گندم به کشاورزان به قیمتهای جهانی خواهد بود و مصرف کنندگان نیز با دریافت یارانه های نقدی، خود تصمیم می گیرند که نان را با چه قیمتی از نانوایان آزادپز خریداری کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که اغلب مردم نان یارانه ای استفاده می کنند و تنها بخش کوچکی از جامعه به استفاده از نانهای آزادپز رو آورده اند، گفت: هم اکنون ۵۴ هزار نانوایی در کشور وجود دارد که از این رقم، ۱۰ هزار نانوایی آزادپز هستند، این درحالی است که مردم نیز کیفیت را به قیمت در خرید نان ترجیح می دهند.

به گفته علیخانی، در فرآیند آزادسازی قیمت نان، مبلغ یارانه مستقیم به مردم پرداخت می شود. از سوی دیگر، قیمت آرد نیز با قیمتهای جهانی در اختیار آزادپز ها قرار می گیرد که با توجه به آنکه قیمت آرد هم اکنون بالاتر از قیمت جهانی است، در نتیجه قیمت نان آزادپزها کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: سرانه مصرف نان و یارانه تخصیصی به هر یک از مردم باید تجزیه و تحلیل شود.

علیخانی تاکید کرد: آنچه که از اهمیت برخوردار است، این است که دولت و مجلس به سمت حرکتی نخواهند رفت که وضعیت از حال فعلی بدتر شود. از سوی دیگر، قیمت گندم در دنیا ارزانتر از گندم داخلی است که به قیمت خرید تضمینی از کشاورز خریداری می شود و در اختیار نانوا قرار می گیرد، بنابراین قیمتها کاهش می یابند.

معاون وزیر بازرگانی گفت: خرید تضمینی گندم همچون گذشته انجام می شود؛ ولی قیمتی که آرد در اختیار نانوا قرار می گیرد، به قیمتهای جهانی است که ارزانتر از قیمت داخلی است.

وی در خصوص کیفیت گندم خریداری شده از کشاورزان گفت: به دلیل برخی مسائل، کیفیت گندم تولیدی کشاورزان در سال جاری ۳ تا ۵ درصد کاهش داشته است.

علیخانی همچنین در خصوص نان صنعتی نیز اظهارداشت: هم اکنون ظرفیت تولید نان در کشور ۳۱ هزار تن است که باید ۵ درصد آن معادل ۱۵۰۰ تن از طریق نان‌های صنعتی تامین شود، اما هم اکنون ۱۰۰۰ تن از تولید نان کشور از سوی نانوایی‌های صنعتی است.

وی اظهار داشت: دلیل عقب ماندن از برنامه کندی نصب ماشین آلات و استفاده از تسهیلات بانکی است که امیدواریم در طول برنامه پنجم، ۴۰ درصد از تولید نان کشور به عهده نانوایی‌های صنعتی باشد.
کد مطلب : ۱۱۰۸۳۲

No Comments