در تکمیل مفهوم فروپاشی اجتماعی: عباس عبدی

Share Button

من در ۸ نوشتار، یادداشت آقای احمد زید آبادی، روزنامه نگار میهن دوست، از اصلاح طلبان رادیکال را به نقد گذاشتم. اینک برآنم تا در ادامه؛ یادداشت آقای عباس عبدی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی شناخته شده اصلاح طلب، با عنوان:«در تکمیل فروپاشی اجتماعی»، را مورد نقد قرار دهم.

در این رابطه از ذکر چند نکته ناگزیرم اول اینکه: زید آبادی را بیشتر بعنوان یک آرمانگرای میهن پرست تحول طلب میشناسم و عباس عبدی را بعنوان یک میهن پرست واقعگرای اصلاحطلب. نظر هردو این افراد، را میتوان نظر بیشترین بخش جامعه سیاسی ایران (بیشتر منتقدان به نظام) تلقی کرد. لذا نقد نظر آنها، نقد جریانهایی هم هست که این دو نمادینه میکنند و توجه به نظر این دو نفر، در واقع توجه به سیر تغییر و تحولی است که در جریانهای عمده سیاسی حاشیه نظام حاکم و بخشهای سیاسی جامعه ما جریان دارد که بدون توجه جدی به آنها، یک کنشگر سیاسی نمیتواند، ادعا کند که بر تحولات سیاسی کشور اشراف دارد و به ورطه ذهنگرایی می افتد.

زید آبادی در یادداشت خود، تلویحاً از فروپاشی اجنتناب ناپذیر سیاسی نظام در نتیجه ادامه بحران ناکارآمدی آن حرف میزند و عبدی از فروپاشی اجتماعی در نتیجه عدم هماهنگی فزاینده بین ۴ ستون نظام اجتماعی/سیاسی: با عنوان:«تداوم این وضع غیر ممکن است». فروپاشی سیاسی بهم ریختن نظام سیاسی حاکم را معنی میدهد و فروپاشی اجتماعی عمیقتر بوده و به بنُ روابط درونی جامعه میرسد. اولی را میتوان ورشکست شدن یک نفر تشبیه کرد و دومی را علاوه بر ورشکستگی مالی، به از هم پاشیدن خانوادگی همان فرد تشبیه کرد.

ویژیگی مشترک ارزیابی این دو تحلیلگر مطرح جامعه ما از اوضاع کنونی اینست که هردوی آنها، در تحلیل خود، عملاً، منظره فروپاشی اجتناب ناپذیر را مطرح میکنند ولی وقتی به نتیجه گیری پایانی خود میرسند، نظری محطاتانه و محافظه کارانه ابراز میدارند. زید آبادی به بهانه اینکه نمی خواهد وارد میدانی که آلوده است شود و عبدی همچنان به اصلاح امور و اجتناب از فروپاشی، انقلاب و هرج و مرج ابراز امیدواری میکند.

هیچ یک از این دو جسارت اینرا نشان نمیدهند تا به خواننده صریحاً بگویند: راه برون رفت از بحران، به خارج از مدار گفتمانهای رایج در چارچوب این نظام انتقال یافته است و پرونده اصلاحطلبی به عنوان تنها جریان رهیافتی از بحران بعنوان یک احتمال دیگر بسته شده است. و تغییر رژیم در دستور کار جنبش مردم قرار گرفته است هرچند چنین جنبشی هنوز به خود سامانی و سازمان یابی سیاسی دست نیافته است. البته شاید بر آنها حرجی نباشد چون در زیر تیغ استبداد، سخن گفتن، اگر به  سلب آزادی آدم  منجر نشود قطعاً به کاهش دامنه بُرد کلام شخص می انجامد.

برای اجتناب از طولانی شدن نوشتار، نقد یادداشت آقای عبدی را به نوشتار بعدی وامیگذارم و خواننده را به مطالعه یادداشت وی در زیر دعوت میکنم.

ح تبریزیان

تداوم این وضع غیر ممکن است

برگرفته از کانال تلگرامی نویسنده

?منتشر شده در دنیای اقتصاد ۱۷ مهر ۹۷ این یادداشت پیش از مناظره اخیر در شبکه ۴ سیما نوشته و منتشر شده است


?آیا مشکلات اقتصادی میتواند زمینه ساز مشکلات و بحران های سیاسی و اجتماعی شود؟ این زمینه سازی از چه مجراهایی ممکن است و بحران های احتمالی دارای چه ابعادی است؟ این پرسشی که بطور خلاصه در این یادداشت به آن پاسخ داده خواهد شد. بویژه اینکه عموم افراد جامعه درگیر یافتن پاسخ برای این پرسش هستند، چرا که می‌بینند مشکلات بزرگ اقتصادی و غیراقتصادی وجود دارد که چشم‌اندازی در کاهش آنها نیز دیده نمی‌شود، بنابراین کنجکاو هستند که بدانند اثرات این بحران‌ها در عرصه سیاست و تحولات سیاسی چگونه خواهد بود؟

?با هر مشربی که به موضوع نگاه کنیم، این وضعیت و مشکلات بر سیاست اثرگذار خواهد بود. ولی دو رویکرد کلی وجود دارد که اولی معتقد است این اثرگذاری به نحوی است که موجب تغییرات ریشه‌ای و سنگین و حتی با خشونت و نیز تا حدی غیر قابل پیش‌بینی می‌شود و لذا خود را برای چنین شرایطی آماده می‌کنند یا حتی در صدد تقویت و شکل دادن به آن احتمال نیز هستند.

? رویکرد دوم نیز معتقدند این شرایط موجب اصلاحاتی در عرصه سیاست می‌شود تا سیاست را با واقعیات اجتماعی و اقتصادی سازگارتر کند تا بدین وسیله بتوانند از بحران عبور کنند. البته این رویکرد دوم زیرمجموعه‌های گوناگونی دارد و هرکدام نیز می‌کوشند براساس تحلیل و چشم‌اندازی که دارند رفتار کرده و آن را محقق نمایند.
به نظرم نمی‌توان با قاطعیت پیش‌بینی کرد که کدام‌یک از دو رویکرد محقق خواهد شد، هر دو سناریو محتمل است. ولی سناریوی سوم که این مشکلات تأثیری بر سیاست نگذارد و آن حوزه را مصون از تبعات اقتصادی فرض کند، عملاً غیر معقول و غیر منطقی است.

? بنده معتقد به سناریوی دوم هستم. هم آن را ممکن می‌دانم و هم اخلاقی و هم مفید، هرچند وجود قراین و شواهدی هم که می‌تواند رویکرد اول را تقویت کند، رد نمی‌کنم و نادیده نمی‌گیرم. در اینجا می‌کوشم که منطق خود را بیان کنم.

?اگر جامعه را یک مجموعه‌ای متشکل از سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ بدانیم، که هرکدام کارکردهای خاص خود را دارند، در این صورت هر تغییری که در یکی از این ۴ ارکان و مجموعه رخ می‌دهد، در درجه اول می‌تواند متأثر از تغییرات رخ داده در سایر ارکان این مجموعه باشد و در درجه دوم، بر سایر ارکان نیز تأثیرگذار است و موجب تغییر آنها می‌شود. چون این چهار رکن کمابیش در جهت حفظ کلیت جامعه نقش‌های مکمل ولی هماهنگ یکدیگر را ایفا می‌کنند. در عین حال که به یکدیگر وابسته هستند، تا حدود زیادی از یکدیگر مستقل نیز هستند یا باید مستقل باشند. استقلال آنها به معنای آن است که هرکدام منطق و سازوکار درونی خود را دارند ولی به شدت با سایر ارکان در حال مبادله و اثرگذاری و اثرپذیری هستند.

? هر تغییری در یک رکن موجب عدم تعادل آن با ارکان دیگر می‌شود. در این فرآیند ارکان دیگر چاره‌ای ندارند جز آنکه بکوشند در موقعیت تعادلی جدید قرار گیرند. به همین علت خود را با شرایط جدید تطبیق داده و هماهنگ می‌کنند، تا در ادامه به عدم تعادل دیگری برسند.
آنچه که گفته شد بازتاب رفتار کلان در نهادهای کارکردی یک جامعه است. انتظار می‌رود که این اثرات متقابل موجب اصلاحات مناسب و رسیدن به نقطه تعادلی جدید شود. ولی در برخی از ساختارها این اتفاق رخ نمی‌دهد و عدم تعادل تشدید می‌شود در نتیجه کل ساختار اجتماعی دچار ناپایداری مفرط و شدید می‌شود. نتیجه یا انقلاب است یا فروپاشی سیاسی و اجتماعی، تا جامعه به نقطه تعادلی جدید برسد.

?اینکه کدام حالت رخ دهد، لزوماً قطعی و از پیش مقرر شده نیست، و وابستگی قابل ملاحظه‌ای به درک و رفتار بازیگران سیاسی و نهادهای اجتماعی و نیز حکومتی و رسمی دارد. هم‌چنین متأثر از تجربه و حافظه ملی نیز هست. ارزیابی بنده این است؛ شرایط اجتماعی ما به گونه‌ای است که انسجام اجتماعی در حداقل و در مرز گسیختگی است. ولی تجربه تاریخی و اوضاع منطقه موجب شده تا کنشگران سیاسی بکوشند که این گسیختگی به مرز جدایی و دوپارگی یا فروپاشی و انقلاب نرسد. در واقع همه می‌کوشند که کل جامعه را وارد نقطه تعادلی جدید کنند یا حداقل از این عدم تعادل شدید دور نمایند. ولی هنوز موفقیتی جدی در رسیدن به این هدف حاصل نشده است. باید ترسید از شرایطی که این نیروها ناامید از اصلاح و دچار شکست و انفعال شوند. و از آنجا که نیروهای خواهان تعادل جدید، فاقد رهبری و تشکیلات هستند احتمال فروپاشی و هرج‌ومرج بیش از سایر احتمالات خودنمایی خواهد کرد.
ادامه یادداشت


?این عدم تعادل را چگونه و با چه شاخص‌هایی می‌توان نشان داد؟ شاخص‌های آن، هم عینی است و هم ذهنی. شاخص‌های عینی در حوزه اقتصاد، درآمد سرانه، تورم، بیکاری، فساد، آسیب‌های اجتماعی، وضعیت رسانه‌ها، جایگاه دین و نهادهای آن، قابل سنجش و ارایه است. درباره اکثر این شاخص‌ها نه اختلاف نظر چندانی است و نه حتی در برداشت و تحلیل از آنها می‌توان چون و چرای زیادی کرد.

?ولی شاخص‌های ذهنی روشن‌تر هستند و ارزیابی مردم درباره حکومت و عملکرد آن، امید به آینده، اعتماد به دیگران و حکومت، خودباوری و… می‌سنجند که متأسفانه باید گفت فارغ از اینکه شاخص‌های عینی چه هستند، شاخص‌های ذهنی در بیشتر موارد منفی و نگران‌کننده هستند و نشانه‌ای از وضعیت ناپایدار کلیت جامعه است.

?اکنون باید پرسید که تحت چه اتفاقاتی ممکن است این بحران بروز پیدا کند؟ پاسخ بنده این است که هر اتفاق کوچکی می‌تواند موجب بحران شود. زیرا در چنین شرایطی هر اتفاقی هرچند کوچک اگر کنترل نشود می‌تواند دومینووار عمل کند و به اتفاقات بزرگ‌تر ختم شود. با اضافه شدن هر مقدار آب ولو اندک به یک سدی که پر شده است، می‌تواند موجب سرریز و تخریب سد شود. بنابراین وضعیت آینده قابل پیش‌بینی جزیی نیست. تنها یک گزاره را مسلم می‌دانم، هر رکن جامعه که در برابر تغییرات سایر ارکان واکنش نشان ندهد و خود را با آنها انطباق ندهد، دیر یا زود مجبور می‌شود که برای بقای خود هزینه بیشتری را جهت انطباق‌پذیری بپردازد. لاغر و ضعیف و نحیف شدن رکن سیاسی این مجموعه؛ عنصر اصلی این عدم تعادل و ناپایداری است. بدون بازسازی آن امکان ندارد که به تعادل نسبی برسیم.
@abdiabbas

No Comments