نقدی بر یادداشت آقای عباس عبدی با عنوان:«تداوم این وضع غیر ممکن است» بخش پایانی

Share Button

طالقانی، منتظری، مطهری و.. ، بطور عمده خطای ادراکی، ذهنی و فهمی نسبت به امر سیاست و جامعه داشتند در حالیکه سیدعلی خامنه ای کمترین خطای بینشی نسبت به سیاست ندارد او از جایگاه دفاع از قدرت مطلقه خود و امتیازاتی که به عنوان رهبر مملکت دارد سیاست ورزی میکند. او دیگر روی اقناع مردم  و جلب اعتماد آنها حساب نمی کند بلکه یکسره روی فریب آنان، و در آنجا که فریب کار ساز نیست روی سرکوبشان به دست اقشار انگلی و رانت بر جامعه که یگانه پایگاه اجتماعی باقی مانده او هستند حساب میکند.

آقای عبدی در ادامه تحلیل خود مینویسند:«این عدم تعادل را چگونه و با چه شاخص‌هایی می‌توان نشان داد؟ شاخص‌های آن، هم عینی است و هم ذهنی. شاخص‌های عینی در حوزه اقتصاد، درآمد سرانه، تورم، بیکاری، فساد، آسیب‌های اجتماعی، وضعیت رسانه‌ها، جایگاه دین و نهادهای آن، قابل سنجش و ارایه است. درباره اکثر این شاخص‌ها نه اختلاف نظر چندانی است و نه حتی در برداشت و تحلیل از آنها می‌توان چون و چرای زیادی کرد.
ولی شاخص‌های ذهنی روشن‌تر هستند و ارزیابی مردم درباره حکومت و عملکرد آن، امید به آینده، اعتماد به دیگران و حکومت، خودباوری و… می‌سنجند که متأسفانه باید گفت فارغ از اینکه شاخص‌های عینی چه هستند، شاخص‌های ذهنی در بیشتر موارد منفی و نگران‌کننده هستند و نشانه‌ای از وضعیت ناپایدار کلیت جامعه است.
اکنون باید پرسید که تحت چه اتفاقاتی ممکن است این بحران بروز پیدا کند؟ پاسخ بنده این است که هر اتفاق کوچکی می‌تواند موجب بحران شود. زیرا در چنین شرایطی هر اتفاقی هرچند کوچک اگر کنترل نشود می‌تواند دومینووار عمل کند و به اتفاقات بزرگ‌تر ختم شود. با اضافه شدن هر مقدار آب ولو اندک به یک سدی که پر شده است، می‌تواند موجب سرریز و تخریب سد شود. بنابراین وضعیت آینده قابل پیش‌بینی جزیی نیست. تنها یک گزاره را مسلم می‌دانم، هر رکن جامعه که در برابر تغییرات سایر ارکان واکنش نشان ندهد و خود را با آنها انطباق ندهد، دیر یا زود مجبور می‌شود که برای بقای خود هزینه بیشتری را جهت انطباق‌پذیری بپردازد. لاغر و ضعیف و نحیف شدن رکن سیاسی این مجموعه؛ عنصر اصلی این عدم تعادل و ناپایداری است. بدون بازسازی آن امکان ندارد که به تعادل نسبی برسیم.»


در درستی نتیجه گیری تحلیلی فوق کسی نمی تواند تردید کند و نه به این جهت که آن را یک تحلیلگر صاحب نظر نوشته است بلکه به این جهت که این نکات دیگر از عرصه تحلیلی به مرحله تجربه روزمره مردم عادی درآمده است و بی واسطه میتوان آنها و تبعات شان را مشاهده کرد..

رخدادهای انفجاری چه  انفجار یک نارنجک باشد چه عصیان اجتماعی، زمانی رخ میدهند که مواد انفجاری دستخوش انبساط، منفذی برای خروج آرام و تدریجی نمی یابند و یا اگر منفذی هم هست بسیار تنگ تر از قدرت نیروی انفجاری است که میخواهد در لحظه آزاد شود.

این وضعیت در ادبیات امروزه رسانه ای میهنمان با عنوان انباشت مطالبات معرفی می گردد. مطالباتی که به علت تاخیر در اجابت شان به مرحله انفجار اعتراضی رسیده اند.

طی قریب ۴۰ سال، رژیم توانست از گفتمان دینی و اعتبار صدها ساله روحانیت ، برای مهار مطالبات مردم استفاده کند و با وعده های آسمانی یا دمیدن به شعارهای کاذب امت گرایی شیعی، و در آنجا که این ابزارها  کارایی نداشتند با اهرم زور و سرکوب این مطالبات را مهار کند. ولی امروزه نیروی انفجاری مطالبات جامعه از حکومت، هم از نیروی زور و سرکوب آن فزونی گرفته است و هم دیگر اهرم دین و مذهب و قداست روحانیت در جامعه کاملاً رنگ باخته است.

نقد من در تحلیل دو پاراگراف فوق از یادداشت آقای عبدی فقط متوجه اینست، که برخلاف آقای عبدی؛ من فکر میکنم، سیر تغییرات و تحولات این ۳۹ سال نشان داده است که رژیم نه به طرف گشودن مجاری و منافذ خروج گازهای انفجاری مطالبات مردم بلکه درست برعکس آن در همه زمینه ها به سوی انسداد آخرین مجاری باقیمانده  حرکت میکند و آخرین نمونه آن کشتن آیت الله هاشمی رفسنجانی است.

برخلاف آنچه مبلغان و مدیحه سرایان وضع موجود سعی دارند نشان دهند، انقلاب ۵۷  که در نیمه راه اسلامیزه و سپس ولایی فقاهتی مطلقه شد، نه تنها محصول حرکت فقط نیروهای اسلامی نبود بلکه این نیروهای غیر اسلامی بودند که آیت الله خمینی را به جایگاه رهبری جنبش ضد شاه رساندند چون فکر میکردند سرمایه مذهبی او و اطرافیانش می تواند نیروی توده های عقب مانده جامعه را به میدان سیاست علیه رژیم شاه بکشانند.

البته این محاسبه روشنفکران سیاسی، تا آنجا که به سرنگونی رژیم شاه مربوط میشد کاملاً درست از آب درآمد ولی در آنجا که به نتیجه نهایی انقلاب مربوط می شد، سوار شدگان بر موج انقلاب یعنی خمینی و اطرافیانش، تمام اقشار میانی و محرکه های اصلی انقلاب را از فرایند ساختار سازی قدرت سیاسی و حتی به عنوان نیروهای تاثیر گذار حذف کردند و جای آنها را با آن توده دیر به کاروان انقلاب پیوسته پر کردند.

دولت بازرگان که بعد از انقلاب مستقر شد تا حدودی زیادی نماد طیف عمده نیروهای سیاسی شرکت کننده در انقلاب بود. و در بخش ارگانهای انقلابی تازه شکل گرفته مانند شورای انقلاب،  هم کسانی از جبهه ملی حضور داشتند و هم نوگرایان مذهبی طرفدار بازرگان و شریعتی و ناسیونالیست هایی مانند زنده یاد داریوش فروهر.

معنی این ترکیبات متنوع دولت و شورای انقلاب این بود که راس حاکمیت بطور عمده مردم را نمادینه میکرد و فقط نیروهای قلیل چپ و مجاهدین را کنار گذارده بودند.

ولی طی این ۳۹ سال، همه آن طیف متنوع اولیه، مرحله به مرحله از بدنه حاکمیت حذف شد و جای آنها رامشتی شیاد بی مرام که نه اعتقادی به مملکت دارند و نه آن اسلامی که مدعی اش هستند، گرفته اند. در قاعده اجتماعی و پایگاه مردمی رژیم هم، تقریباً بیشترین بخش مردم از محاسبات و ملاحظات رژیم حذف شده و جای آنها را اقشار رانتبری گرفته اند که برایشان، اسلام، ولایت خامنه ایی، ایران و حتی شرف، عبارت از رانت هایی است که می برند و دیگران از آنها محروم هستند.

نگاهی به سیر تغییرات در مضامین تبلیغاتی رژیم نشان میدهد که با گذشت هر روز از عمرش به عقب تر رفته است و به جای اینکه تکیه سیاسی خود را روی نیروهای ملی مترقی تر و لیبرال تر بگذارد، روی نیروهای ارتجاعی تر و استبداد پسند نهاده است. و جای بازرگان را کسی مانند احمدی نژاد با گفتمان هاله نور و چاه جمکرانش گرفته است و جای طالقانی، بهشتی، منتظری، مطهری و رفسنجانی را هم علم الهدا، جنتی، مصباح یزدی و.. گرفته اند.

البته اینها به این معنی نیست که آنها که حذف شدند و رفته اند درست تر از اینها که آمدند میگویند، بلکه فقط به این معناست که آنها هرچه بودند اصالتی گفتمانی، سیاسی و پایگاه واقعی اجتماعی داشتند که این جایگزین شدگان فرصت طلب، بی مرام و مسلک مطلقاً فاقد آن هستند.

آنها که حذف شدند اگر درست نمی گفتند، خطای آنها خطایی معرفتی و عقلی بود که  انعکاسی از خطای عمومی کل جامعه ـ ی فاقد درک و بینش سیاسی و اجتماعی مردم در اوضاع آن روز مملکت بود و نه برآمده از منافع شخصی و گروهی.

طالقانی، منتظری، مطهری و.. ، بطور عمده خطای ادراکی، ذهنی و فهمی نسبت به امر سیاست و جامعه داشتند در حالیکه سیدعلی خامنه ای کمترین خطای بینشی نسبت به سیاست ندارد او از جایگاه دفاع از قدرت مطلقه خود و امتیازاتی که به عنوان رهبر مملکت دارد سیاست ورزی میکند. او دیگر روی اقناع مردم  و جلب اعتماد آنها حساب نمی کند بلکه یکسره روی فریب آنان، و در آنجا که فریب کار ساز نیست روی سرکوبشان به دست اقشار انگلی و رانت بر جامعه که یگانه پایگاه اجتماعی باقی مانده او هستند حساب میکند.

با این توضیحات هدف این بود که بگویم از درون این سیر نزولی همه جانبه حاکمیت به طرف بریده شدن بیشتر و قطعی تر از مردم و فرهیختگان جامعه، امید اینکه از درون این نظام؛ مجرا و منفذی برای گشایش فضای سیاسی و اجرای اصلاحات ساختاری فراهم شود بکلی بی پایه است.

به نظر من، کسانی مانند جناب عبدی، بجای امید واهی بستن  به امکان گشایش اصلاحاتی، بهتر است تمرکز خود را روی طرح گفتمانی راهبردی برای یک تحول بنیادی و تغییرات ساختاری بگذارند.

قدرت انفجاری شدید جامعه که خود آقای عبدی هم بدان معترف است، را در چارچوب نظام موجود نمی توان به مسیر اصلاحات تدریجی انداخت. خطر این هست که اصلاح طلبان واقعی دیر به خود آیند و زمانی بیدار شوند که فرصت از دست رفته باشد. پس لازمست آنها به خود آیند و نه تنها چنان گفتمانی را طرح ریزی کنند بلکه تا دیر نشده است فرایند ایجاد ارگان یا شخصیت راهبردی و رهبری کننده آنرا نیز آغاز کنند.

به نظر من اکثر گاردهای قدیمی جنبش اصلاحات فاقد این آمادگی هستند که بتوانند به چنین روندی بپیوندند.

انتظارات امروز جامعه مدنی و سیاسی منتقد نظام، از ایده برگزاری رفراندوم تعیین نظام سیاسی، برگزاری انتخابات کاملاً آزاد و تدوین یک قانون اساسی مدرن و تعادل آفرین بین اجرای مختلف فابریک سیاسی/اجتماعی* پایینتر نمی رود. لذا حیاتی است که اصلاح طلبان اگر واقعاً اصلاح طلب و اگر واقع بین هستند، این مطالبات را صریحاً در کادر برنامه و اهداف راهبردی خود بگنجانند و از آن مهمتر اینکه بدانند، امروز دیگر مردم نه تنها بیدار شده اند بلکه بیشترین بخش جامعه سیاسی طبقه متوسط، از انقلاب کاملاً پشیمان  هستند و دموکراتیک و اصلاح شده همان نظامی را میخواهند که قبل از انقلاب بر مملکت حاکم بود منتها منهای نقاط ضعف آن.

این حرف به این معناست که هیچ نیرویی در مملکت نمی تواند ادعای اصلاح طلبی و یا تحول طلبی داشته باشد مگر اینکه کاملاً آماده باشد تا با نیروهای مدافع نظام قبل از انقلاب برای نجات مملکت وارد مشارکت استراتژیک شود. همان اتفاقی که در تونس و مصر افتاده است و در لیبی هم در حال پیاده شدن است.

به خاطر بسپاریم که عدم چنین پیوند استراتژیکی، یعنی حذف استراتژی(حذف یک کتحد ضرور برای تحولات ضرور دموکراتیک) و پریدن به سکوی ایدئولوژیزه کردن مشارکت سیاسی و خودی ـ ناخودی سازی. حذف استراتژیک یعنی تدارک برای یک دیکتاتوری جدید. یعنی میدان دادن به عوامل استبداد پسند، تمامیت خواه، مخرب و ویرانگر.

اصلاح طلبان امروز، در جریان انقلاب اسلامی چشم بسته تن به سیاست حذف پی در پی خمینی و سپس خامنه ایی دادند و همان ها بودند که برای اولین بار واژه غیرخودی را برای دگراندیشان به کار بردند تا  امروزه که ساطور حذف و نظارات های چند لایه استصوابی بر گردن خود آنان نشسته است.

باید از گذشته پند گیرند و در تدارک ائتلافی غیر فرقه ای، غیر ایدئولوژیک، بسیار فراگیر و اکیدا برنامه محور حرکت کنند.

به عنوان یک هشدار میگویم: امتناع کنندگان از اتحاد استراتژیک پیش گفته از سوی هر طرفی که باشد در برابر تاریخ و ملت قرار خواهد گرفت و قطعاً بازنده تک روی خود خواهد شد!  

بخش دوم و پایانی.

مطالعه دقیق اصل یادداشت آقای عباس عبدی را که در زیر آمده است را به کاربران توصیه میکنم

 

*

social fabricسوشیال فابریک اصطلاحی  تقریباً تازه است که در ادبیات ژورنالیستی و جامعه شناسی وارد شده است. از این جهت  آن را بکار بردم که واژه مفیدی است که در این چنین مواردی منظور را به به بهترین نحوی بیان میکند.  منظور از آن جمیع گروهای شنی، قومی، اقتصادی و اجتماعی است که در هم پیوستگی اجتماعی اشان بافتمان کل جامعه را بیان میکنند و فقدان هر یک در تعریف یا مدیریت جامعه  نقص عضو اجتماعی است. فابریک اجتماعی/ سیاسی ایران : از نیروهای چپ، و راست سکولار(چه مذهبی چه لامذهب، اقلیت های قومی، طبقات اجتماعی ماثل کارگران کشاورزان ، سرمایه داران و…

    

حبیب تبریزیان

    *************

توجه!

در کانال تلگرامی سیمرغ به ما بپیوندید و همراه ما تلاش کنید تا بانگ اطلاع رسانی ما دامنه وسیع تری بیابد. تا صدا و پیام ما به تعداد هر چه بیشتری از هم میهنانمان برسد.

هدفی جز اطلاع رسانی به قصد افشای رژیم و طرفند ها و بدکرداری های آن نداریم!

پاینده ایران

CimorghIran@

تماس با کانال

cimorghiran@gmail.com

    

***************

 

در تکمیل مفهوم فروپاشی اجتماعی

 

 

هر تغییری در یک رکن موجب عدم تعادل آن با ارکان دیگر می‌شود. در این فرآیند ارکان دیگر چاره‌ای ندارند جز آنکه بکوشند در موقعیت تعادلی جدید قرار گیرند. به همین علت خود را با شرایط جدید تطبیق داده و هماهنگ می‌کنند، تا در ادامه به عدم تعادل دیگری برسند.
آنچه که گفته شد بازتاب رفتار کلان در نهادهای کارکردی یک جامعه است. انتظار می‌رود که این اثرات متقابل موجب اصلاحات مناسب و رسیدن به نقطه تعادلی جدید شود. ولی در برخی از ساختارها این اتفاق رخ نمی‌دهد و عدم تعادل تشدید می‌شود در نتیجه کل ساختار اجتماعی دچار ناپایداری مفرط و شدید می‌شود. نتیجه یا انقلاب است یا فروپاشی سیاسی و اجتماعی، تا جامعه به نقطه تعادلی جدید برسد.

🔘اینکه کدام حالت رخ دهد، لزوماً قطعی و از پیش مقرر شده نیست، و وابستگی قابل ملاحظه‌ای به درک و رفتار بازیگران سیاسی و نهادهای اجتماعی و نیز حکومتی و رسمی دارد. هم‌چنین متأثر از تجربه و حافظه ملی نیز هست. ارزیابی بنده این است؛ شرایط اجتماعی ما به گونه‌ای است که انسجام اجتماعی در حداقل و در مرز گسیختگی است. ولی تجربه تاریخی و اوضاع منطقه موجب شده تا کنشگران سیاسی بکوشند که این گسیختگی به مرز جدایی و دوپارگی یا فروپاشی و انقلاب نرسد. در واقع همه می‌کوشند که کل جامعه را وارد نقطه تعادلی جدید کنند یا حداقل از این عدم تعادل شدید دور نمایند. ولی هنوز موفقیتی جدی در رسیدن به این هدف حاصل نشده است. باید ترسید از شرایطی که این نیروها ناامید از اصلاح و دچار شکست و انفعال شوند. و از آنجا که نیروهای خواهان تعادل جدید، فاقد رهبری و تشکیلات هستند احتمال فروپاشی و هرج‌ومرج بیش از سایر احتمالات خودنمایی خواهد کرد.
ادامه یادداشت

 

…………………………………………

 

در تکمیل مفهوم فروپاشی اجتماعی

 

🔵تداوم این وضع غیر ممکن است

عباس عبدی

🔺منتشر شده در دنیای اقتصاد ۱۷ مهر ۹۷ این یادداشت پیش از مناظره اخیر در شبکه ۴ سیما نوشته و منتشر شده است


🔘آیا مشکلات اقتصادی میتواند زمینه ساز مشکلات و بحران های سیاسی و اجتماعی شود؟ این زمینه سازی از چه مجراهایی ممکن است و بحران های احتمالی دارای چه ابعادی است؟ این پرسشی که بطور خلاصه در این یادداشت به آن پاسخ داده خواهد شد. بویژه اینکه عموم افراد جامعه درگیر یافتن پاسخ برای این پرسش هستند، چرا که می‌بینند مشکلات بزرگ اقتصادی و غیراقتصادی وجود دارد که چشم‌اندازی در کاهش آنها نیز دیده نمی‌شود، بنابراین کنجکاو هستند که بدانند اثرات این بحران‌ها در عرصه سیاست و تحولات سیاسی چگونه خواهد بود؟

🔘با هر مشربی که به موضوع نگاه کنیم، این وضعیت و مشکلات بر سیاست اثرگذار خواهد بود. ولی دو رویکرد کلی وجود دارد که اولی معتقد است این اثرگذاری به نحوی است که موجب تغییرات ریشه‌ای و سنگین و حتی با خشونت و نیز تا حدی غیر قابل پیش‌بینی می‌شود و لذا خود را برای چنین شرایطی آماده می‌کنند یا حتی در صدد تقویت و شکل دادن به آن احتمال نیز هستند.

🔘 رویکرد دوم نیز معتقدند این شرایط موجب اصلاحاتی در عرصه سیاست می‌شود تا سیاست را با واقعیات اجتماعی و اقتصادی سازگارتر کند تا بدین وسیله بتوانند از بحران عبور کنند. البته این رویکرد دوم زیرمجموعه‌های گوناگونی دارد و هرکدام نیز می‌کوشند براساس تحلیل و چشم‌اندازی که دارند رفتار کرده و آن را محقق نمایند.
به نظرم نمی‌توان با قاطعیت پیش‌بینی کرد که کدام‌یک از دو رویکرد محقق خواهد شد، هر دو سناریو محتمل است. ولی سناریوی سوم که این مشکلات تأثیری بر سیاست نگذارد و آن حوزه را مصون از تبعات اقتصادی فرض کند، عملاً غیر معقول و غیر منطقی است.

🔘 بنده معتقد به سناریوی دوم هستم. هم آن را ممکن می‌دانم و هم اخلاقی و هم مفید، هرچند وجود قراین و شواهدی هم که می‌تواند رویکرد اول را تقویت کند، رد نمی‌کنم و نادیده نمی‌گیرم. در اینجا می‌کوشم که منطق خود را بیان کنم.

🔘اگر جامعه را یک مجموعه‌ای متشکل از سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ بدانیم، که هرکدام کارکردهای خاص خود را دارند، در این صورت هر تغییری که در یکی از این ارکان۴ و مجموعه رخ می‌دهد، در درجه اول می‌تواند متأثر از تغییرات رخ داده در سایر ارکان این مجموعه باشد و در درجه دوم، بر سایر ارکان نیز تأثیرگذار است و موجب تغییر آنها می‌شود. چون این چهار رکن کمابیش در جهت حفظ کلیت جامعه نقش‌های مکمل ولی هماهنگ یکدیگر را ایفا می‌کنند. در عین حال که به یکدیگر وابسته هستند، تا حدود زیادی از یکدیگر مستقل نیز هستند یا باید مستقل باشند. استقلال آنها به معنای آن است که هرکدام منطق و سازوکار درونی خود را دارند ولی به شدت با سایر ارکان در حال مبادله و اثرگذاری و اثرپذیری هستند.

🔘 هر تغییری در یک رکن موجب عدم تعادل آن با ارکان دیگر می‌شود. در این فرآیند ارکان دیگر چاره‌ای ندارند جز آنکه بکوشند در موقعیت تعادلی جدید قرار گیرند. به همین علت خود را با شرایط جدید تطبیق داده و هماهنگ می‌کنند، تا در ادامه به عدم تعادل دیگری برسند.
آنچه که گفته شد بازتاب رفتار کلان در نهادهای کارکردی یک جامعه است. انتظار می‌رود که این اثرات متقابل موجب اصلاحات مناسب و رسیدن به نقطه تعادلی جدید شود. ولی در برخی از ساختارها این اتفاق رخ نمی‌دهد و عدم تعادل تشدید می‌شود در نتیجه کل ساختار اجتماعی دچار ناپایداری مفرط و شدید می‌شود. نتیجه یا انقلاب است یا فروپاشی سیاسی و اجتماعی، تا جامعه به نقطه تعادلی جدید برسد.

🔘اینکه کدام حالت رخ دهد، لزوماً قطعی و از پیش مقرر شده نیست، و وابستگی قابل ملاحظه‌ای به درک و رفتار بازیگران سیاسی و نهادهای اجتماعی و نیز حکومتی و رسمی دارد. هم‌چنین متأثر از تجربه و حافظه ملی نیز هست. ارزیابی بنده این است؛ شرایط اجتماعی ما به گونه‌ای است که انسجام اجتماعی در حداقل و در مرز گسیختگی است. ولی تجربه تاریخی و اوضاع منطقه موجب شده تا کنشگران سیاسی بکوشند که این گسیختگی به مرز جدایی و دوپارگی یا فروپاشی و انقلاب نرسد. در واقع همه می‌کوشند که کل جامعه را وارد نقطه تعادلی جدید کنند یا حداقل از این عدم تعادل شدید دور نمایند. ولی هنوز موفقیتی جدی در رسیدن به این هدف حاصل نشده است. باید ترسید از شرایطی که این نیروها ناامید از اصلاح و دچار شکست و انفعال شوند. و از آنجا که نیروهای خواهان تعادل جدید، فاقد رهبری و تشکیلات هستند احتمال فروپاشی و هرج‌ومرج بیش از سایر احتمالات خودنمایی خواهد کرد.
ادامه یادداشت


🔘این عدم تعادل را چگونه و با چه شاخص‌هایی می‌توان نشان داد؟ شاخص‌های آن، هم عینی است و هم ذهنی. شاخص‌های عینی در حوزه اقتصاد، درآمد سرانه، تورم، بیکاری، فساد، آسیب‌های اجتماعی، وضعیت رسانه‌ها، جایگاه دین و نهادهای آن، قابل سنجش و ارایه است. درباره اکثر این شاخص‌ها نه اختلاف نظر چندانی است و نه حتی در برداشت و تحلیل از آنها می‌توان چون و چرای زیادی کرد.

🔘ولی شاخص‌های ذهنی روشن‌تر هستند و ارزیابی مردم درباره حکومت و عملکرد آن، امید به آینده، اعتماد به دیگران و حکومت، خودباوری و… می‌سنجند که متأسفانه باید گفت فارغ از اینکه شاخص‌های عینی چه هستند، شاخص‌های ذهنی در بیشتر موارد منفی و نگران‌کننده هستند و نشانه‌ای از وضعیت ناپایدار کلیت جامعه است.

🔘اکنون باید پرسید که تحت چه اتفاقاتی ممکن است این بحران بروز پیدا کند؟ پاسخ بنده این است که هر اتفاق کوچکی می‌تواند موجب بحران شود. زیرا در چنین شرایطی هر اتفاقی هرچند کوچک اگر کنترل نشود می‌تواند دومینووار عمل کند و به اتفاقات بزرگ‌تر ختم شود. با اضافه شدن هر مقدار آب ولو اندک به یک سدی که پر شده است، می‌تواند موجب سرریز و تخریب سد شود. بنابراین وضعیت آینده قابل پیش‌بینی جزیی نیست. تنها یک گزاره را مسلم می‌دانم، هر رکن جامعه که در برابر تغییرات سایر ارکان واکنش نشان ندهد و خود را با آنها انطباق ندهد، دیر یا زود مجبور می‌شود که برای بقای خود هزینه بیشتری را جهت انطباق‌پذیری بپردازد. لاغر و ضعیف و نحیف شدن رکن سیاسی این مجموعه؛ عنصر اصلی این عدم تعادل و ناپایداری است. بدون بازسازی آن امکان ندارد که به تعادل نسبی برسیم.
@abdiabbas

 

Made up of distinct components, elements, or parts, and combining their essential or typical characteristics while preserving their separate identities.thvdå

 

social fabricسوشیال فابریک اصطلاحی  تقریباً تازه در ادبیات ژورنالیستی و جامعه شناسی وارد شده است. از این جهت  آنرا بکار بردم که واژه مفیدی است که در این چنین مواردی منظور را به به بهترین نحوی بیان میکند.  منظور از آن جمیع گروهای شنی، قومی، اقتصادی و اجتماعی است که در هم پیوستگی اجتماعی اشان بافتمان کل جامعه را بیان میکنند و فقدان هر یک در تعریف یا مدیریت جامعه  نقص عضو اجتماعی است. فابریک اجتماعی/ سیاسی ایران : از نیروهای چپ، و راست سکولار(چه مذهبی چه لامذهب، اقلیت های قومی، طبقات اجتمعی ماثل کارگران کشاورزان ، سرمایه داران و…   و

No Comments