خصوصی سازی، دولتی سازی و تعاونی سازی

Share Button

چکیده… «غرض از این یادداشت گریستن بر آن فرصت تاریخی از دست رفته نیست بلکه هدف این است تا نشان داده شود که در تحلیل و انتخاب  گزینه های دولتی شدن یا خصوصی سازی در ایران تحت حاکمیت رژیم فعلی، ابداً نمی توان و نباید به آموزه های کلاسیک یا آکادمیک مقوله خصوصی سازی رجوع و اتکاء نمود.»

 

برای تحلیل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران، تحلیلگر باید این پیش فرض را در نظر داشته باشد که نظام حاکم براین سه عرصه در ایران، تا حدود بسیار زیادی و در برخی موارد کاملاً با آنچه در متون کلاسیک و آکادمیک و نیز تجربیات دیگر ممالک وجود داشته متفاوت است.

در کشور ما تحت حاکمیت فعلی نظام جمهوری اسلامی، نه خصوصی سازی آن شباهتی به عرف خصوصی سازی اقتصادی دنیا دارد و نه دولتی یا تعاونی سازی اقتصادی آن.

در آغاز انقلاب، حزب توده که همان متون لنینیستی(و نه حتی مارکسیستی) را سطحی درک کرده بود، شعار«تجارت خارجی باید دولتی شود!» را مرتب تکرار می کرد و در و دیوارهای شهرها را پر از این شعار کرده بود.

شعار «دولتی شدن تجارت خارجی» در حالی از طرف این حزب به عنوان یک شعار راهبردی تکرار میشد، که دولت برآمده از انقلاب در دست روحانیونی افتاده بود که از حکومتگری نه کمترین سر رشته ای داشتند و نه به اقتصاد ملی تعهدی.

این در حالی بود که بدنه اصلی سرمایه داری مدرن دوران شاه هنوز بجای خود باقی بود و نابود نشده بود.

تحت شرایط آن روز، شعار حزب توده معنایی جز واگذاری تجارت خارجی به موقوفه خواران وجوهات بگیر معنای دیگری نداشت. انقلاب اسلامی، حکومت را به روحانیون و اقتصاد مملکت را به بازاریان سنتی داد و حضور چهره های نیمه تکنوکرات در حکومت فقط به منظور  گذار از مراحل انتقالی قدرت بود.

واحد های بزرگ اقتصادی که در دوران شاه؛ با ابتکار، کارآفرینی و مدیریت مدرن، ایجاد شده بودند یکی پس از دیگری از طرف حکومت: دولت، نهادهای مذهبی تازه تاسیس، سپاه پاسداران و زیر مجموعه های آن مانند، بسیج، جهاد سازندگی و بنیاد هایی مانند ستاد فرمان امام، بنیاد ۱۵ خرداد، آستان قدس رضوی و… تصرف شدند.

در یک کلام، هزاران میلیارد دلار، سرمایه در قالب بنگاههای بزرگ و کوچک تولیدی،تجاری، مالی، و… ، نیز به صورت ابنیه و ملک و مستغلات مصادره شده از صاحبان آنها، بین این مجموعه ها همچون غنایم جنگی تقسیم شد بدون اینکه آنها در انباشت سرمایه آن نقش و برای مدیریت آنها توانمندی داشته باشند .

سرمایه خواران برآمده از انقلاب، به شمول سرمایه بوروکراتیک دولتی جدید، فاقد آن کارآمدی لازم برای به کارگیری سودآفرین واحدهای اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی، خدماتی و مالی بودند. و نتیجه آن شد که تمام این سرمایه دزدیده شده هزاران میلیارد دلاری به چرخه رانتخواری و سفته بازی پیوست.

و این نحوه دولتی سازی اقتصاد حتی با تفکر زیرساخت سازی اقتصادی در ممالک در حال توسعه مغایرت کامل داشت. وقتی رضا شاه راه آهن را ایجاد کرد، ابداً بحث سود آوری آن مطرح نبود بلکه نیاز استراتژیک  مملکت در عرصه حمل و نقل بود.

با این نگاه اقتصادی بود که در دوران شاه، دولت مبادرت به ساختن سدها، جاده ها، فرودگاهها، توسعه شرکت نفت، راه آهن، ذوب آهن و توسعه معادن، احداث ماشین سازی تبریز و اراک، تراکتورسازی تبریز، همین کشت و صنعت هفت تپه  بحران زده، آباد سازی و ایجاد واحدهای کشت و صنعت دشت قزوین و گرگان، صنایع چوب و کاغذ در مازندران و فومنات، و ایجاد شهرک های صنعتی مانند شهرک صنعتی قزوین و…کرد و با این زیرساختها زمینه فعالیت برای بخش خصوصی نیز به صورت واقعی فراهم گردید.

همه این سرمایه گذاریهای دولتی در چارچوب برنامه عمرانی انجام گردید و نه مانند دوران پس ازانقلاب در اثر مصادره ها. در دوران شاه دولتی سازی در کار نبود بلکه آنچه بود سرمایه گذاری زیر ساختاری توسط دولت بود.

غرض از این یادداشت گریستن بر آن فرصت تاریخی از دست رفته نیست بلکه هدف این است تا نشان داده شود که در تحلیل و انتخاب  گزینه های دولتی شدن یا خصوصی سازی در ایران تحت حاکمیت رژیم فعلی، ابداً نمی توان و نباید به آموزه های کلاسیک یا آکادمیک مقوله خصوصی سازی رجوع و اتکاء نمود.

غارت و دزدیدن ثروت ملی، در هر حال امری زشت است ولی اگر سرمایه خواری رانت بنیاد در میهن ما به راه چینی ها، یعنی راه بازتولید گسترده و کارآفرینی رفته بود باز جای شکر داشت. ولی  طبقه سرمایه خوار پسا انقلاب نه تنها به آن راه نرفت، بلکه روی دست مافیای روسی بلند شد که روسیه غارت کرد و به خارج انتقال داد.

در چنین شرایطی است که مردم میهن ما شاهد پدیده هایی مانند بحران کشت و صنعت هفت تپه هستند.

کارگران هفته تپه به درستی خواهان دولتی کردن این مجتمع هستند. و رژیم در تدارک واگذاری آن به بنیادهای مافیائی می باشد.

صاحبان خصوصی این مجتمع، در حد قدرت “خصوصی مافیایی”  خود در مملکت قدرت دارند، در حالی که سپاه، یا بنیاد برکت یا کوثر، ابر مافیایی هستند که کارگران دیگر حریف آنها نخواهند شد. در چنین شرایطی سپردن این مجتمع به اینگونه بنیادها از چاله درآمدن و به چاه افتادن است چون دولت به عنوان یک دستگاه اجرایی، ولو به طور صوری تابع قانون است و نهادهای نامبرده بالا فرا قانونی و قانون گریز.

گفته می شود این بنیادها توانمند هستند. در صورتیکه این حرف کاملاً نادرست است زیرا که علت توانمندی این بنیادها مربوط به رانت های باجگیرانه، فرار مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و تعدیل غیر مسئولانه نیرو از طرف آنها است و نه توان مدیریتی شان.

این توانمندی رانت بنیاد تا آن هنگامی وجود دارد که درآمد نفت وجود دارد وبا توجه به تحریمهای نفتی پیش رو و متوازن شدن بهای نفت ، معلوم نیست تا چه وقت  بتواند ادامه یابد.

تعاونی کردن این واحد از هر دو گزینه فوق بدتر است زیرا مسئولیت مدیریت واحد را به کارگران میدهد بدون اینکه اولاً به آنها آزادی و اختیار لازم  مدیریتی بدهد یا ارگانهای دولتی و شبه دولتی مانند بانکها، بیمه و گمرک کشور آنها را جدی بگیرند. تعاونی کردن این واحدها فقط کارگران را وارد دهلیزی میکند که باید با دستگاههای مربوطه دولتی و بانکها دست به یقه شوند بدون اینکه نفوذ آن سرمایه خواران پیش گفته را داشته باشند. ازاینها گذشته هیئت مدیره چنین تعاونی هایی خیلی زود به چنگ بوروکراسی صنفی کارگری خواهد افتاد که دیر یا زود تسلیم قدرتهای بالاتر خواهند شد.

نتیجه گیری:

یگانه راهی که در برابر واحد های صنتعی بحران زده مانند، کشت و صنعت هفته تپه یا فولاد اهواز قرار دارد ایستادن روی شعار دولتی کردن این واحد ها است.

فولاد مبارکه تحت مالکیت بانک ملی قرار دارد و این گزینه نیز قابل قبول است.

از شعار دولتی شدن واحد های خصوصی شده به هیچ وجه و ابداً نباید نتیجه گیری عام و تئوریک کرد. فقط در شرایط کنونی مملکت این شعار درست است و با عبور از این شرایط  باید مطابق شرایط پیش آمده جدید تصمیم گرفت.

کشت و صنعت هفت تپه باید دولتی شود!             

 *************

توجه!
در کانال تلگرامی سیمرغ به ما بپیوندید و همراه ما تلاش کنید تا بانگ اطلاع رسانی ما دامنه وسیع تری بیابد. تا صدا و پیام ما به تعداد هر چه بیشتری از هم میهنانمان برسد.

هدفی جز اطلاع رسانی به قصد افشای رژیم و طرفند ها و بدکرداری های آن نداریم!

پاینده ایران

CimorghIran@

تماس با کانال

cimorghiran@gmail.com

  

No Comments