باز هم نگاهی به دو پروژه اطلاعاتی رژیم: «ایران یاران» و طبرزدی

Share Button

آنهایی که تحت عنوان دموکراسی و برابری افراد و جریانها می کوشند حقوق مساوی برای همگان تعین کنند، هدفشان کشاندن نیروهای مجهول الوزن و مجهول الهویت به میدان بازی اپوزیسیون است تا کلُ اپوزیسیون را از این راه  به فرمان رژیم منحل کنند. آنها می دانند چه می گویند و چه میکنند. ولی این به تله افتادگان هستند که باید طرفندهای آنان را بشناسند تا به دام نیافتند.


قصد نداشتم بیش از آنچه در باره دو پروژه اطلاعاتی رژیم که قبلاً نوشته بودم  و بلوف های اطلاعاتی آن برای به دام انداختن شاهزاده رضا پهلوی در یک تله سیاسی/ امنیتی  بنویسم ولی دیدن مصاحبه تلویزیونی دکتر نوری علاء با شهرام همایون در روز گذشته وادارم ساخت این یادداشت تکمیلی را بر نوشته های قبلی بیفزایم.

طی ۳۵ سال اقامتم در اروپا که با فعالیت سیاسی مستقیم و غیر مستقیم همراه بوده است، در بسیاری از نشست های گروههای سیاسی برون مرزی شرکت کرده ام.  تقریباً در همه این نشست ها، روی مسئله مهم متناسب بودن وزن مخصوص یا چگالی سیاسی هر جریان یا چهره سیاسی برای قبول یا واگذاری سهم و نقش و مسئولیت همواره تأکید کرده ام و این امر نقطه اختلاف من، تقریباً با دیگران بوده است

همواره گفته ام که قائل شدن نقش برای افراد و جریان های سیاسی، صرفاً بر اساس  تصویرهای بزرگ شده ای که آنها خود از خویش، در فضای مجازی ساخته اند در حکم افتادن به تله دستگاههای اطلاعاتی رژیم است و این امر به معنی واقعی گرفتن سایه های بزرگ شده از اجسام کوچک یا هیاکل موهوم می باشد.  و من امروز بیش از هر زمان دیگری به این اصل معتقدم.

با یقین به این حکم و نگاه امنیتی است که  دلسوزانه و با احساس مسئولیت کامل میگویم؛ هم شاهزاده رضا پهلوی و هم آنهایی که ترتیب جلسات اینترنتی او را با افراد این دو پروژه اطلاعاتی داده اند، که به نظر من تمام برنامه قطعاً از مونیتورهای اطلاعاتی رژیم دیده  و تجزیه و تحلیل گردیده است، از نظر موازین سازمانگری سیاسی، خطای فاحش اسلوبی داشته اند.

شاهزاده رضا پهلوی زمانی که طرفهای مقابل مذاکره او، چهره اطلاعاتی خود را نشان داده اند، به این اشتباه پی برده است و این، نه تنها کافی نیست بلکه اشتباه دوم ایشان است. زیرا هنری نیست که وقتی یک افعی انسان را گزید بگوید این افعی  و خطرناک است! آدم باید چنان حرکت کند و چنان منطقه و محیط حرکت خود را بشناسد، که به دَم نیش افعی و لانه او نَرود و اگر رفت و گزیده شد علل این رویکرد تساهل آمیز خود در یک وضعیت خطیر را دریابد. که موضوع و هدف اصلی این نوشتار می باشد.

به عنوان یک میزان و معیار گزینش همراهان سیاسی، من تا آنجا که توانسته ام در زندگی سیاسی ام  طبق متِد لنین در این زمینه عمل کرده ام. متُدی که نه از طرف حزب توده ـ ی لنینیست! هرگز بکار بسته شد و و نه از طرف دیگر ملا نقطتی های کمونیست امروز.

لنین در دوران سلطه خشن پلیسی در روسیه تزاری، در مورد شرایط عضوگیری افراد در حزب سوسیال دموکرات(که بعداً بلشویک و سپس کمونیست نام گرفت)میگوید: «هرکس حق عضویت حزبی را بپردازد، در یکی از سازمانهای حزب (کارگران، دهقانان، جوانان، فرهنگیان و… ) عضو باشد و گزارش منظم فعالیت های سیاسی و کار حزبی خود را که قابل کنترل باشد بدهد،  میتواند عضو حزب شود».

او روی گزارش دهی و کنترل فعالیت افراد حزب تأکید می کند و دلیل آن روشن است، زیرا او میداند که اگر گزارش دهی قابل ارزیابی در کار نباشد، مانند امروز اپوزیسیون ایران ما، دستگاههای پلیسی و امنیتی با صحنه سازی و کارهای نمایشی، مهره های خود را به درون صفوف اپوزیسیون نفوذ میدهند و برای آنها چهره سازی هم میکنند.

پرداخت حق عضویت را هم نباید کم اهمیت دانست. پس از گزارش دهی فعالیت های انجام شده، که فیلتر اول است ، پرداخت حق عضویت به نسبت درآمد افراد فیلتر دوم است.

اگر یک فرد نفوذی، هم پول بدهد و هم فعالیت قابل محاسبه داشته باشد و مرتب در کلاسهای آموزشی حزبی شرکت و وقت صرف کند تا به نسبت این مایه گذاری و نه بیشتر، سلسله مراتب سیاسی و سازمانی را طی کند، دیگر برای دستگاه های اطلاعاتی صرف نمی کند تا افراد نفوذی خود را به درون سازمانهای در معرض کنترل و ارزیابی بفرستد.

برخی از نمایندگان تندروی حزب به لنین ایراد می گرفتند که با این ترتیب عضو گیری، پلیس به راحتی افراد خود را به داخل حزب نفوذ می دهد و برای نمونه یکی از کادرهای کمیته مرکزی را که معلوم شده بود پلیس بوده است را مثال میزنند.

لنین در پاسخ به آنها می گوید: (خوب توجه شود!)این شخص برای اینکه به سطح کمیته مرکزی برسد، اینقدر کار مثبت انجام داده و یا مجبور بوده انجام دهد. و به شرح کارهایی که این فرد نفوذی برای بالارفتن از نردبان حزبی انجام داده بوده میپردازد از جمله کمک به چاپ و نشر و توزیع وسیع نشریه «ایسکرا» در سراسر کشور که پیام حزب  را به صد ها هزار کارگر و دهقان و روشنفکر می رسانده است.

با توضیحات فوق، سئوال خود را برای ترتیب دهندگان جلسات شاهزاده با نمایندگان این دو پروژه اطلاعاتی تکرار میکنم: ـ آنها با چه ارزیابی از راندمان و برآیند کار سیاسی این دو پروژه اطلاعاتی ترتیب این مذاکرات اینترنتی را داده اند؟ رابطه کمی و کیفی وزن مخصوص سیاسی/اجتماعی شاهزاده را در کدام فرمول معادلاتی با آنها نهاده اند  که به خود اجازه این کار را داده اند؟!

در این زمینه، نه چند صفحه  بلکه می توان کتاب نوشت ولی من راه میان بر را انتخاب کرده و با شرح دو اتفاق تاریخی در عرصه اقتصادی سوئد به عنوان شباهتی اسیمیتریک بین جلسات شاهزاده و دو بلوف بزرگ اقتصادی در سوئد که نه یک یا چند سرمایه دار، بلکه کل جامعه اقتصادی سوئد را سورپرایز کردند، این بحث را خاتمه داده و قضاوت را به خوانندگان واگذار میکنم. ولی قبل از شرح این دو بلوف اقتصادی، یک واژه اقتصادی را باید توضیح دهم.

به موسسات و شرکت های قلابی یا کاغذی در عرف اقتصادی  می گویند «شل کمپانی» و منظور از این عنوان شرکت های هستند که فقط تابلو و زرق و برق تبلیغاتی دارند  Shell company

اینگونه شرکتها را به خاطر اینکه صوری و قلابی هستند به صدف توخالی تشبیه می کنند و هدف آنها کلاهبرداری است.

رفعت ال سعید  یک سوئدیِ مصری تبار، از مادری «چکسلواکی» و پدری سودانی است که در قاهره متولد شد و در آغاز دهه ۶۰ برای تحصیل به سوئد آمده بود. او یکی از این بلوف های اقتصادی پیش گفته میباشد.

در آغاز دهه ۸۰ میلادی، رفعت السعید با عنوان دکترا که معلوم شد جعلی بوده است بوده است عرصه اقتصادی در سوئد گردید.

او برعکس دیگر عربهای مهاجر خاورمیانه ای تبار، که در غرب عمدتاً ی کار کسب خُرد مشغول می شوند، روی نیاورد بلکه وارد میدان تمساح های اقتصادی یعنی واحدهای بورسی در سوئد شد.

او با تحصیلات در یک دانشکده کشاورزی که معلوم نبود پایان هم یافته باشد، خود را به جامعه اقتصادی سوئد دکتر بیوشیمی معرفی کرد. در ۱۹۸۱، او با کسب وام ارزان از کمپانی فرا ملیتی الکترولوکس در سوئد، توانست کارخانه پنی سیلین سازی فرمنتا  را از کُنسرن داروسازی آسترا بخرد. جهش سریع و بی سابقه این مهاجر مصری از نردبان پیشرفت اقتصادی در سوئد، سبب شد تا او در سال ۱۹۸۵ به عنوان «سوئدی سال» شناخته و یک چهره مبتکر و پیشتاز در اقتصاد معرفی شود.

او از شرکت فرمنتا در بازار سوئد تصویری فوق العاده موفق و سودآور نشان داد.  در اوایل ۸۶ معلوم شد که او دکتر نیست و یکی از مدیران معروف اقتصادی از او خواست که مدرک دکترایش را نشان دهد. که روشن شد او برای فریب دیگران و جلب اطمینان طرفهای قربانیان کلاهبرداری خویش، خود را دکتر جا زده است و از این بابت به عذرخواهی رسمی پرداخت که بی نتیجه بود.

کشف اینکه او دکتر نیست سبب جلب توجه بازرسان، ناظران و ممیزان اقتصادی به فعالیتها و ترازنامه های مالی شرکت فرمنتا گردید که پس از حسابرسیها، معلوم شد او در آنها عدد سازیهای زیادی انجام داده است. علنی شدن این تقلبات و زیان دهی های پنهان شده فرمنتا سبب شد تا رفعت السعید هم به خاطر جعل مدرک تحصیلی و هم تقلب در صورتهای مالی شرکت، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته، محاکمه و به ۵ سال زندان محکوم شود.

قبل از این فاش شدن پرُژه کلاهبرداری و رسوا شدنش، رفعت السعید با مدیر وقت کُنسرن ولوو که یکی از معتبرترین  و بزرگترین موسسات صنعتی سوئد است، وارد مذاکره شده بود که با آن شریک شود او با مدیر ولوو توافق کرده بودند که فُرمنتا به ازای میزانی که از سهام ولوو میگیرد، سهام فُرمنتا بدهد یعنی معاوضعه حلبی زنگ زده و غیر قابل استفاده با ورق زر.

آنچه ایلنه هماّر *را به این تله کشانده بود، گزارش های مالی ساختگی  فرمنتا بود. و اگر این معامله انجام شده بود، ولوو ورشکست و فرمنتا هم نجات یافته بود و هم میتوانست قبل از موقع با علم به ورشکستگی خود سهام سهام خود را که در اثر شرکت با ولوو گران شده بود را با سهامش از ولوو را، قبل از اینکه پته ورشکستگی هردو درآید در بورس بفروشد.

وقتی تق کار رفعت السعید در آمد، این رسوایی به محاکمه او منجر شد و به عنوان جعل مدرک تحصیلی و تقلب در بیلان مالی فرمنتا به ۵ سال زندان محکوم شد. این رسوایی به قیمت پست مدیر عامل ولوو پیر ایلنه هامر که یکی از خوشنام ترین چهره .های اقتصادی و حتی اجتماعی بود انجامید

Pehr G. Gyllenhammar *

پس از آزادی از زندان، رفعت السعید آرام ننشست و با پولهای پنهان شده ناشی از کلاهبرداری های خود، سهام یک شرکت دارویی به نام حبی فارماسیا را خرید و مدیرعامل آن شد که در سال  2012، آن را هم ورشکست کرد و فراری شد که بعداً توسط  اینترپل دستگیر و به اتهام کلاهبرداری مجدداً به ۳ سال زندان محکوم گردید.

در سال ۲۰۱۵ از زندان آزاد شد و در یک دعوای حقوقی با شرکت کانال سوئز مصر، موفق شد از آن شرکت میلیونها دلار بگیرد یا باجگیری کند.

این توضیح را بدهم که سرمایه داران سوئد مانند بیشتر جوامع کهن سرمایه داری غربی دارای یک اخلاق طبقاتی هستند و تا پیش از ظهور اینگونه آدمها، با این نوع شارلان بازیهای کلاهبردارانه حیثیت سوز آشنا نبودند. و هیچ سرمایه داری در چنین مقیاس کلانی به چنین حرکاتی مبادرت نمی ورزد چون اول قدم  به علت اینکه طرف سوئدی است پیشینه اش زود رو میشود و در ثانی در خود جامعه منفور و بی آبرو می گردد.

مورد دوم بلوف اقتصادی، به یک شرکتی اینترنتی مربوط است که در آغاز شکوفائی جهش آمیز شرکتهای اینترنتی در سوئد صاحب نام گردید که البته در آغاز شرکتی واقعاً سود آور بود و شاید هم اصلاً قصد کلاهبرداری نداشت و فقط زیرکانه از مکانیسم بورس  و فقدان رقابت استفاده میکرد. نام این شرکت «فرام تید فابریک» بود که به معنای کارخانه آینده یا به انگلیسی، فیوچرفابریک خوانده می شود

این شرکت توسط یک جوان سوئدی مبتکر بنام یوناس بیرگرسون، آشنا به اینترنت و دنیای سایبری تاسیس شد که شبیه همین موسساتی است که خیلی سریع در سالهای اخیر در دنیا رشد کرده اند مانند فیس بوک، توییتر، اسکایپ، اثر انگشت و نت فلیکس و..، .

در آن دوران مردم به یوناس بیرگسن به چشم بیل گیت سوئد می نگریستند. این شرکت که کارش را از یک دفتر ساده با چند کارمند شروع  کرده بود، در عرض مدت کوتاهی آنچنان عظیم شد که ۳۰۰۰ کارمند داشت و بزرگترین شرکت اینترنتی در سوئد بود. یا شاید مانند فرمنت با حساب سازی کرده بود. فرام تید فابریک به زودی سهامش هزار برابر شد. و به ستاره بورس سوئد تبدیل گردید. قیمت سهام آن ظرف شاید یکسال از چند کرون به بالای ۱۳۰۰ کرون رسید. در این مقطع، این شرکت، تا می توانست سهام  جدید چاپ کرد و این سهام را به بورس بازانی که اشتهای سود طلبی آنها تحریک شده بود، به بالای هزار کرون فروخت و با این پولهای جمع شده از بازار سهام، دست به خرید تعداد زیادی شرکت های اس و قس دار خارجی زد. با سقوط ستاره اینترنت در آغاز  2000، سهام این شرکت شروع به سقوط کرد تا به مرز نیم کرون و کمتر رسید که حالا دیگر صفر و کاملا از صفحه بورس و رسانه محو شده است. بیگر سون در واقع پول واقعی مردم را با ارقام سایه وار بی ارزش در صفحات اینترنتی و بورس معاوضه و مبادله کرد. با ورشکست شدن آن، سایه اش هم از بورس حذف شد.

مؤسس این شرکت و سهام دار عمده آن یوناس برگسن، با احساس خطر پیش از سقوط بهای شرکت های اینترنتی، به موقع سهام خود را که شاید فقط چند هزار کرون یا حداکثر یک یا دو هزار دلار برای آنها مایه گذاشته بود را به قیمت هر سهم  بیش از ۱۳۰۰ کرون، در اوج اشتهار این موسسه فروخت که جمع مبلغ دریافتی او در آن زمان به نزدیک دو میلیارد دلار می رسید.

هم رفعت السعید و هم یوناس برگسن این هنر سیاه بازی را داشتند که با دمیدن در بادکنک شرکت صدفی و پوک خود، خود را هم عرض و هم ردیف موسساتی مانند ولوو نشان دهند. رفعت قرار بود به ازای دریافت سهام ولوو، به آن شرکت سهام شرکت قلابی خود را بدهد. اگر لو رفتن پته تقلبی بودن  مدرک رفعت و سقوط ناگهانی شرکتهای اینترنتی نبود، معلوم نبود این دو خالی بند اقتصادی چه بلایی بر سر صاحبان سرمایه سوئد می آوردند. همه اینها آدم را تا اندازه ای یاد موسسات مالی مملکتمان ایران  در این روزها می اندازد.

پی نوشت:

آنهایی که تحت عنوان دموکراسی و برابری

 آنهایی که تحت عنوان دموکراسی و برابری افراد و جریانها می کوشند حقوق مساوی برای همگان تعین کنند، هدفشان کشاندن نیروهای مجهول الوزن و مجهول الهویت به میدان بازی اپوزیسیون است تا کلُ اپوزیسیون را از این راه  به فرمان رژیم منحل کنند. آنها می دانند چه می گویند و چه میکنند. ولی این به تله افتادگان هستند که باید طرفندهای آنان را بشناسند تا به دام نیافتند.

صاحبان  سرمایه دو شرکت بورسی که میخواهند در هم ادغام شوند هردو میدانند که اولین گام در این راه، ارزیابی دقیق کارشناسانه از میزان سود دهی یکدیگر است، و هرشرکت به نسبت میزان سوددهی به نسبت سرمایه اش ارزیابی می شد و  بعد هم با ملاحظات بسیار دیگر از جمله میزان و دامنه بازار هریک و پس از آن، درهم آمیزی دو شرکت انجام میگیرد.

در این زمینه، هرچند تصمیم نهای را مدیران عالیرتبه و سهامداران عمده میگیرند ولی آنها برای ارزیابی شرکتی که می خواهند با آن درآمیزند از کارشناسان بانک های بزرگ و موسسات مالی کمک میگیرند.

حبیب تبریزیان

No Comments