دولار و سایر ارزها دو نرخی و دلال بازی ارزی رواج می یابد!

Share Button

دولار و سایر ارزها دو نرخی و دلال بازی ارزی رواج می یابد!
سایت نشریه «دنیای اقتصاد» دیروز یکشنبه ۱۸ مهر، خبر از کاسته شدن صفهای ارزی و تنزل دلار در بازار ارز خبر میدهد. ولی توضیح ذیل تیترِ « صف‌های خرید ارز کاهش یافت» گزارش این سایت وابسته به اصولگرایان، حکایت دیگری داردکه کلیپ هائی از آنرا ذیلاً می آورم:
«.بازار دلار به سوی آرامش و کاهش صف‌های مردم برای خرید دلار دولتی در مقابل صرافی‌ها از نشانه‌های بازگشت آرامش است…».
«.. مدیر صرافی بانک ملی ضمن اشاره به اینکه قیمت فروش دلار طی روز یکشنبه به‌علت تعطیلی بازارهای جهانی مشابه روز گذشته است، به خبرگزاری فارس گفت: دیگر به دلالان دلار نمی‌فروشیم و همین باعث کم‌شدن ازدیاد جمعیت مقابل صرافی شده است…».
«.. مدیر صرافی بانک ملی گفت: تنها با ارائه مدارک مربوط به واردکنندگان،‌ صرافان و مسافران دلار فروخته می‌شود…».
«…اسد پور در مورد میزان فروش دلار در صرافی بانک ملی طی روز یکشنبه (دیروز) اظهار کرد: روز شنبه معادل ۳۰ میلیون دلار به فروش رسید و روز یکشنبه این رقم افزایش یافته و تنها تا این ساعت (ساعت ۱۳) این صرافی ۳۰ میلیون دلار فروخته است…».
«..
با وجود انتقادهایی که فعالان بخش خصوصی مدت‌ها است به تثبیت نرخ ارز ابراز می‌کنند، معاون وزیر بازرگانی در توسعه خارجی تصریح کرد: اکنون شرایط مناسبی برای بحث تعدیل نرخ ارز نیست…».
«…، محسن حاجی‌بابا، یکی دیگر از اعضای اتاق اظهار کرده بود: «منصفانه‌ترین و سریع‌ترین راه برای جبران هدفمندکردن یارانه‌ها نرخ ارز است. تنها راهی که در ارتباط با واردات و صادرات و هدفمند کردن یارانه‌های عادلانه می‌تواند عمل کند، موضوع نرخ ارز است و هر راه دیگری ۱۰۰درصد غیرعادلانه و کند خواهد بود….».
«…. با وجود این انتقادات و حتی پیشنهادی که بعد از مدت‌ها از سوی یکی از مقامات اتاق بازرگانی ایران مبنی بر هزار و ۷۰۰ تومان شدن نرخ دلار مطرح شد، معاون توسعه خارجی وزارت بازرگانی به مانند قائم مقام این وزارتخانه اعتقاد دارد که بحث نرخ در شرایط هدفمندسازی یارانه‌ها نباید مطرح شود….».
گزارش مورد اشاره« دنیای اقتصاد» حاکی از این است که صفها ارزی بعلت:
۱ ـ خوداری صرافیهای بانک ملی از عرضه ارز به دلال ها کم شده اند.
۲ ـ فقط به مسافران، وارد کنندگان،، صرافان و.. آنهم با « ارائه مدرارک مربوطه» ارز فروخته میشود.
۳ ـ در کمتر از نیمروزه یکشنبه باندازه تمام روز یکشنبه ارز فروخته شده است.( ۳۰ میلون دلار).
۴ ـ معاون وزیر بازرگانی قبول دارد که نرخ تسعیر دلار باید بالا برود ولی شرایط را مناسب نمیداند.
۵ ـ آقای محسن حاج بابائی بعنوان یکی از اعضای اطاق بازرگانی و زبان صادرکنندگان، تنها افزایش سریع نرخ برابری دلار را راه برون رفت از بحران میداند و قائم مقام وزارت بازرگانی نرخ ۱۷۰۰ تومان را مناسب میداند. و… .
پس اولاً پیام اینست که افزاش نرخ دلار و تبعاً سایر ارزها نسبت به ریال اجتناب ناپذیر است ولی فرصت مناسب باید فراهم شود.
از آخر قضه شروع میکنم. اولاً در کشورهای پیش رفته ی دارای بازرگان وسیع و سیستم پولی متأثر شونده از بازار جهانی، فقط مقامات بانگ مرکزی هستند که راجع به تنزل و یا افزایش نرخ برابری پول ملی تصمیم میگیرند و نه در اطاقهای بازرگانی و صنایع و.. . از این مهمتر، تصمیم در این زمینه که به زندگی همه مردم مربوط شده و بر معیشت همگانی اثر میگذارد، در اطاقهای دربسته بدون اطلاع قبلی رسانه ها و موسسات ذینفع انجام شده و بلافاصله اعلام میشود و معمولاً پس پایان ساعات کاری و روز تجاری. هدف از این پنهانکاری، اجتناب از عملیات سفته بازانه پولی است. همین روش در مورد تغیرات نرخ بهره بکار بسته میشود. اگر این سّریت رعایت نشود، کلان پولدارها سرشیر همه تدابیر پولی را جمع کرده و پس آبِ خالی را برای نظام پولی و مردم باقی میگذارند.
در ایران ما این رویه کار، کاملاً برعکس انجام میشود. درکریدورهای اطاقهای بازرگانی و صنعت داد زده میشود که ریال باید دیر یا زود تنزل یابد و… . این، یعنی علامت به صادرکنندکان تا تعهدات ارزی خود را به تأخیر بیاندازند، به وارد کنندگان تا زود تر سفارش و گواهی ارزی بگیرند، به پولدارها و دلالان و سفته بازها که سودی ۳۰ ـ ۴۰ درصدی در اینجا خوابیده است پول خود را تسعیر کنید. به آنها که میخواهند ارز وارد کنند، یعنی صبر کنید، به آنها که میخواهند ارز صادر کنند یعنی عجله کنید و… .
و اما راجع به گزاره های پیشین بر این:
بحران و تب دلار در بازار نخوابیده است بلکه مقامات بانکی غیر مستقیم اعلام کرده اند که شعار روز اول آنها راجع به اشباع بازار با عرضه نامحدود ارز توخالی بوده است. درگام اول، آنها سهم هر مشتری را از ۳۰ به ۳ هزار دلار و سپس به ۲ هزار دلار تقلیل دادند. این اقدام مؤثر نبود فروش ارز را مشروط و مطالبه مدارک قابل قبول وارداتی ، مسافرتی و یا صرافی و… . را بر آن افزودند.
این رویکرد ها در برخورد با نظام ارزی شناخته تر از آن هستند که برای سنجش پیامد آنها درایت و یا تخصص وِیژه اقتصادی لازم باشد.
در اتحاد جماهیر شوروی سابق، پشت شیشه بانکهائی که همه دولتی بودند نرخ روبل کشور شوراها در برابر دلار تقریباً یک نیم برابربود اما همین نرخ جلوی هتل های خارجی ها، توسط دلال ها یکدهم یعنی ۱۰ ـ ۱۵ سنت. و این تنها در اتحاد جماهیر شوروی نبود که وضع براین منوال بود درتمام کشور های بلوک شرق سابق، موازی با نرخ و بازار رسمی و دولتی ارز، یک نرخ سیاه هم وجود داشت. توریستها میتوانستند با تسعیر ارز خود در بازار سیاه همه چیز را از سکس گرفته تا عطر و ادکلن و البسه پوستی را به قیمت نسبتاً مفت بخرند. این اقتصاد سیاه و سفید چیز ناشنا خته ائی نیست. منتها کشورهای بکوک شرق سابق این تفاوتهای اساسی را با میهن اسلامی امروز ما داشتند که آنها ۵ میلیون تبعه مهاجر نداشتند که در رفت و آمد دائم به کشور باشند. آنها چنان مرزهای کنترل شده ائی داشتند که میتوانستند پرواز پرندگان را هم از روی سیم های خاردارشان را کنترول کنند. آنها هزاران منفذ قاچاق مرزی نداشتند که میلونها نفر را به اقتصاد خود مشغول کرده باشد. رواج فساد و ارتشاء در آنجاها( بهر دلیلی) در حد کشور ما نبود. د رآنجا بخش خصوصی ای که هزاران هزار میلیارد تومان نقدینه شناور و سیال داشته باشد نداشتند و… . آنها صنایعی که بند نافشان به واردات قطعات و لوازم یدکی و ماشین الات خارجی باشد و مبادلات خارجی اشان کنترول پذیر نباشد نداشتند و… .
پس باید به طور خلاصه گفت که با محدود و مشروط شدن عرضه ارز از طرف بانک ملی و مرکزی، بازار سیاه ارزی د رکشور ما نه تنها شکل خواهد گرفت بلکه بسرعت تنومند خواهد شد تا جائی که کنترل ارزی را از دست ارگانهای رسمی پولی و بانکی در اورد. بر تعداد مسافرین یکروزه خارجی که فقط به خاطر سود راحت از اینطرف مرز به آنطرف مرز میروند تا سهمیه ارزی بگیرند افزوده خواهد شد. بر حجم تقلبات و سوء استفاده ارزی در مبادلات خارجی، چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی افزوده خواهد گشت. فساد و رشوه خواری مثل بافت سرطانی در تمام تارو پود نظام بانکی و گمرکی بیشتر از گذشته خواهد طنید و اقتصاد تولیدی و سالم را برزمین خواهد کوبید.
برای دولت و بانک مرکزی فرصت برای تعدیل نرخ ارز از دست رفته است و با توجه به حجم آوارگونه نقدینگی در بازار، کنترول نرخ ارز از دست دولت خارخ و بدست دلالان خواهد افتاد.
با توجه به دادو ستد وسیع خارجی کشور، تحت کنترول در آوردن معاملات ارزی برای ارگانهای مربوطه و مسئول ناممکن خواهد شد.
روند فرار سرمایه شتاب گرفته با سقوط غیر قابل کنترول ریال در بخشهائی از اقتصاد کشور، سیر معکوس قاچاق ( قاچاق از داخل به خارج) شتاب خواهد گرفت که موجب احتکار داخلی، تورم بیشتر و نایابی کالاهای مصرفی و بویژه قاچاق کالاهای برخوردار از سوبسید های دولتی مثل شکر، سوخت، آرد و برنج حبوبات و.. .
بر متن این سناریوی بحران ، تهیه ارز برای بسیاری از بیماران عازم خارج برای درمان خود، محصلین و مسافرین عازم خارج و.. ، دشوار تر خواهد شد. والبته اگر در آنهنگام کسی موفق شود سهمیه مختصر ارزی خود را، با ارائه ی« مدارک معتبر و قابل قبول» بگیرد، شاید بتواند به چند صد دلاری به نرخ رسمی برسد!
پس از نگارش این یاداشت؛ امروز دوشنبه، نگاهی به سایت « خبر آن لاین» انداختم که گزارش داده است که : نه تنها صف ها ارزی امروز دوشنبه کمتر از دیروز و پریروز نیست بلکه به مراتب بیشتر است و صرافی ها هم ساعت ۱۱ باز کرده اند. علاوه بر این خبر همین سایت در جای دیگر گزارش میدهد که زنان خانه دار هم به صف خریداران و دلالان ارزی پیوستند. لذا چنین بنظر میر همچنانکه انتظار میرفت ان تدابیر مسئولین پولی و بانکی هم نتوانسته است اعتماد را به ریال برگرداند.
به نظر نگارنده این سطور گمان نمیرود که دولت و ارگانهای پولی بتوانند جلوی سقوط آزاد و شتاب یابنده ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی و طلا را بگیرند!
نشانه این سقوط را نه چند ماه دیگر، بلکه شاید همین هفته ها و یا حتی روزهای آینده خواهیم دید.

لینک خبر آنلاین:
افزایش ازدحام جمعیت مقابل صرافی‌‌های فردوسی
http://khabaronline.ir/news-99541.aspx

No Comments