دو خبر متضاد از نحوه سوگند ریاست جمهوری مورسی

Share Button


اگر محمد مورسی میخواست و میتوانست انقلابی عمل کند نباید در فرایند انتخاباتی که؛ در چهار چوب نظم گذشته با نظارت قوانین ونهاد های قدرت گذشته برگزار شده است شرکت میکرد.

خبر اول:
شنبه آینده مورسی در برابر دیوان عالی قانون اساسی سوگند ریاست جمهوری یاد خواهد کرد:
مقامات دولتی گفتند که نظامیان عصر نبه آینده پس از ادای مراسم سوگند ریاست جمهوری از طرف مورسی در برابر دیوان عالی قانون اساسی قدرت را به وی واگذار خواهد کرد.
****************************
خبر دوم:
بنا به اظهار یاسر علی یک عضو ستاد انتخاباتی مورسی که در سایت اخوان المسلمین درج شد، او انجام سوگند ریاست جمهوری در برابر دیوان عالی قانون اساسی را رد کرد.
با ادای سوگند در برابر دیوان عالی قانون اساسی مورسی عملاً این دیودان را که به انحلال پارلمان رأی داده است را برسمیت خواهد شناخت
پایان ایندو خبر از الاهرام
**************
من قبلاً نوشتم که گذرگاه تعین سرنوشت انتقال قدرت در مصر از پیچ پذیرش یا عدم پذیرش صلاحیت دیوان عالی قانون اساسی از سوی مورسی میگذرد. اینک دو خبر دو خبر ضد و نقیض در این زمینه در الاهرام[ در زیر] درج شده است که هردو از سوی منابع دست دوم و حاشیه ایی انتشار یافته است، یکی از سوی دولت و یکی از سوی سایت اخوان المسلمین. حال آنکه این؛ فقط مقامات دیوان عالی و یا خود مورسی هستند که میتوانند تکلیف را تعین کنند. ولی در هرحال بدون تعین تکلیف این مراسم ظاهراً نمادین، مسئله انتقال قدرت انجام نخواهد شد.
بطور خلاضه بگویم قانونگرایی، صرفنظر از اینکه قوانین و مصوبات قانونی خوب و یا بد باشند، یکی از محورهای و مشخصه های اصلی و تعین کننده دموکراسی و یک نظام مدرن است.
انقلابات اگر واقعاً انقلاب باشند با زیر پا گذاردن نظم موجود و قوانین اجرا شده یا نشده آن، خود را مستقر میکنند و از خود نظام قانونی و حقوقی خویش را ایجاد میکنند.
کافی است بگوئیم اگر استالین میخواست به همان قانون اتحاد جماهیر شوروی رفتار کند، نه به قدرت میرسید و نه اگر هم میرسید میتوانست بماند و میلیونها را بکشد و تبعید کند.
اگر روحانیت شیعه میخواست واقعاً خود به همان احکامی که مدعی آنهاست رفتار کند هم خود را می باید منحل میکرد و هم اسلامی را که مدعی آنست.
این حکم را میتوان همچنان بسط داد اما با این توضیح که؛ منظور این نیست که تنها مؤلفه یک نظام دموکراتیک یا مردم سالار فقطد قانون گرایی است.
اگر محمد مورسی میخواست و میتوانست انقلابی عمل کند نباید در فرایند انتخاباتی که؛ در چهار چوب نظم گذشته با نظارت قوانین ونهاد های قدرت گذشته برگزار شده است شرکت میکرد. او باید مثل انقلاب اسلامی ما مشروعیت خود را از خیابانها میگرفت و خویش را رئیس دولت و حکومت معرفی میکرد بدون اینکه برای احکام و مقررات مورد نظارت شورای نظامی و … ، تره هم خُرد کرده باشد.
و، اگر نه! پذیرفته است که در چهار چوب آن نظم وارد میدان رقابت انتخاباتی شود چاره ای ندارد که این مسیر را تا زمانی که پارلمانی دیگر و مجمع بازنگری قانون اساسی دیگری نظام حقوقی و قانونی دیگری را تنظیم کند، به بازی در آن میدانی که آنرا قبول ندارد بپردازد و ادای سوگند در برابر دیوان عالی یکی از این موارد است.
اگر مورسی موفق شود بدون ادای سوگند قدرت رئیس جمهوری را بگیرد یعنی فرایندی قانونگرایانه را به فرایندی انقلابی تغیر داده است و هیچ معلوم نیست که پس از این تغیر فرایندی و پارادایمیکال، نقطه توقف او یا انقلاب در کجا خواهد بود. و اگر دیوان عالی و شورای نظامی حاکم بتوانند او را به رعایت موازین قانونی جاری و ادای سوگند دربرابر دیوان عالی قانون اساسی وادارند معنای آن اینست که سیر تحولات در مصر وارد بستر قانونگرایه شده است و این یعنی تأمین« یکی» از پارامتر های یک نظام دموکراتیک مدرن.

No Comments