در مصر همچنان بهار تجدید میشود

Share Button


حمدین صباحی در مراسم تشکیل جریان «جنبش مردمی» جریانی مرکب از چند حزب سیاسی در ۲۵ سپتامبر
نیروهای لیبرال و چپ مصر سرانجام متحد شدند
این اتحاد میهنیِ جدید اجماعاً تصمیم گرفت اعضای خود را از مجمع باز نگری قانون اساسی فراخواهد. هدف آن تدوین یک قانون اساسی الترناتیو است.

نگاهی به رویدادهای منطقه ۹
فقط مصر!
تنش در درون مجمع باز بینی قانون اساسی بین اسلامیستهای افراطی و غیر اسلامیستها بالا گرفته است. این مجمع بلافاصله پس از انتخابات پارلمانی مصر از طرف مجلس شورای ملی مصر برگزیده شد. چون در آن مجلس اسلامیستها برخلاف توافق رفتار کرده بودند، بحکم دادگاه قانون اساسی مصر آن مجلس منحل شد ولی مجمع بازبینی قانون اساسی ۱۰۰ نفره ایی که برگزیده بود بکار خود ادامه داد. چند روز پیش دیوان اداری مصر انحلال آن مجلس را تأئید کرد. در این مجمع بازنگری قانون اساسی، اسلامیستها، عمدتاً سلفیستها سعی دارند که قانون اساسی جدید را بر اساس قوانین شرعی تدوین کنند که با مخالفت شدید سکولاریستها و مسیحیان قبطی روبرو شده است.
منال الطیبی(عکس زیر)؛ از فعالین حقوق بشری و عضو مجمع بازنویسی قانون اساسی ضمن استعفاء از عضویت در این مجمع از جمله در بخشی از استعفاء نامه خود خطاب به رئیس مجمع مینویسد:
«…با کمال تأسف و پس ازتجربه تلخ در این مجمع قانون اساسی، پیش نویس قانون اساسی تدوین شد که با توجه به پیش زمینه های تشکیل خود این مجمع، دور از انتظار نبود. ما به آستانه تدوین قانون اساسی ای رسیده ایم که بدتر از همه قانون اسلاسی های پیشین حتی از قانون اساسی هایی که برپایه استفاده از سیطره ارتش و اقتدارگرایان سابق تدوین شده بود، می باشد و حالا اخوان المسلمین، سلفیستها و وهابی ها همان کار را منتها با استفاده از اکثریت پارلمانی خود میکنند. همه تلاشها برای این بوده است تا قانون اساسی ای تدوین شود که شالوده مستحکمی برای ایجاد دولتی باشد که شایسته انقلاب ۲۵ ژانویه باشد، نه بازتولید رژیم سابق و با هدف به انفعال کشاندن انقلاب شکوهمند۲۵ ژانویه… .»
متن نامه منال الطیبی چنان تند بوده است که برخی از حتی سکولاریستها، هم از لحن خشن آن انتقاد کرده اند و هم از استعفای خود او اظهار تأسف.
از استعفای منال الطیبی و از جّو پیش توضیح داده شده نباید بهیچ وجه چنین نتیجه گرفت که درمیدان زورآزمایی سیاسی کنونی، اسلامیستها چیرگی دارند. اسلامیستها در مقطع انتخابات بدلیل اینکه انقلابیون از چپ و راست و لیبرال و ملی و مذهبی های رنگارنگ نیروی مشترک خود را (همه باهم) متوجه رژیم مبارک، شورای عالی نظامی، و علیه حزب ناسیونال دموکرات متمرکز کرده بودند (درست مثل انقلاب اسلامی ما)، توجهی به تمایزات و صف بندیهای درونی خود نداشتند. سکولاریستهای چپ و ناسیونالیست ناصری حتی پعد آنهم که پیروزی غیر قابل انتظار ۷۰ به ۳۰ اسلامیستها در انتخابات پارلمانی را دیدند بهوش نیامدند. آنها تا آستانه دور اول انتخاباتی ریاست جمهوری هم که فکر میکردند یکی از کاندیدا های آنها به دور دوم رقابت با اسلامیستها کشیده میشود با شکست خود هم هنوز هشیار نشده بودند.
ظهور احمد شفیق از نظامیان و درعین حال تکنوکرات های رژیم سابق در برابر محمد مُرسی، و هم وزنی او با وی همه آنها را چنان سور پرایز کرد که قدرت تغیر جهت یا تاکتیک را از آنها گرفت.
اکثریت بخش سکولار جامعه بشمول چپ ها، لیبرلها، ناسونالیستهای ناصریست و.. ، که در آن لحظه میتوانستند با رأی دادن به احمدشفیق در دور بعد، یک موازنه نیروی منطقی را که تضمین کننده دموکراسی و توزیع قدرت باشد را ایجاد کنند، از شرکت در دور بعدی انتخابات خود داری کردند و شفیق و مُرسی را تنها در میدان گذاردند. درنتیجه در رقابت دور بعد بین محمد مورسی و احمد شفیق، مُرسی با آرای فاصله بسیار کمی(هشتصد هزار) بر شفیق چیره شد. همه انتظار داشتند هواداران شفیق به خیابانها ریخته و به نتیجه انتخابات اعتراض کنند زیرا اسلامیستها مقرارات انتخاباتی را چندان رعایت نکرده بودند. در عوض احمد شفیق جزء اولین نفراتی بود که به محمد مُرسی انتخابش را تبریک گفت.
من بعنوان ناظری که با علاقه طی چند ماه روند انتخاباتی و مبارزه سیاسی در مصر را تعقیب کرده بودم از این ناروایی سیاسی حقیقتاً متأثر شدم ولی امروز با خوشحالی به نتیجه انتخاباتی مصر مینگرم. زیرا اگر شفیق با همین تعداد تفاوتی که بازنده شد، برنده میشد، نه تنها اسلامیستها را بلکه همه نیروهای انقلاب را بهمان اندازه و با همان شدت در برابر خود قرارمیداد که آنها علیه مبارک بلند شدند و نتیجه حتمی آن انقلابی دیگر و حذف کامل زبده ترین و مدرنترین نیروی اجتماعی از صحنه سیاسی مصر بود. اتخاذ سیاست انفعالی از سوی احمد شفیق و پشتوانه ۱۰ میلیونی او که کمتر کسی در بین نیروهای ضد رژیم سابق تصور آنرا هم میکرد ـ زیرا آنها میدان تحریر قاهره را نه تنها مقیاس ارزیابی خود از شهر ده میلیونی قاهره بلکه مقیاسی برای سراسر مصر گرفته بودند ـ با کنار کشیدن موقتی شفیق و هوادارانش انقلابیون سکولار در صحنه ماندند و اسلامیستهایی که با آنها عقد اخوت ضد مبارکی بسته بودند.
برای اینکه تصویر منظره سیاسی مصر را کامل کرده باشم اضافه میکنم که، بلا فاصله پس از سرنگونی مبارک، حزب ناسیونال دموکرات تحت رهبر او که بخش عظیمی از طبقه متوسط و بدنه دیوانسالاری مصر را پوشش میداد غیر قانونی اعلام شد. اگر میدان التحریری ها و اسلامیستها کمترین گمانه ایی از اینکه ممکن است احمد شفیق اساساً رایی بیاورد داشتند بهیچ قیمتی اجازه شرکت او را در انتخابات نمیدادند و در نتیجه این امر که آن رژیم سرنگون شده، حتی در کوران آن تب انقلابی پس از سقوط خود، چه میزان حمایت و آرای مردمی داشته و دارد برای همیشه به محاق فراموشی و غفلت میرفت.
امروز بخش عمده ایی از انقلاب، در برابر بخش دیگر ایستاده است. جای خوشوقتی است که مدیریت نظامیان مصر و درایت اسلامیستهای اخوانی روند تحول را در بستر رقابت سیاسی و قانونگرایانه و نه انقلابی کشاند. مصر امرور بدون مشارکت اسلامیستها، سکولاریستها، چپها و ناسیونالیستها و مسیحیان قبطی و بدون مشارکت هواداران (حد اقل) ده میلیونی رژیم سابق( که حد اقل یک چهارم جمعبت میشود) که اگر تعداشان تا کنون افزایش نیافته باشد کاهش هم نیافته است، نه به دموکراسی خواهد رسید و نه به آرامش سیاسی و توسعه اقتصادی.
ولی جای خوشوقتی است که مردم مصر «بطورعینی» و علیرغم خود محور بینی های سیاسی گروهها و احزاب سیاسی، جام زهر تعامل و مدارا گری سیاسی را با زبان خوش به همه نوشانده است.
محمد مُرسی بعنوان رئیس جمهور اسلامیست مصر تا کنون نشان داده است که به وعده خود که رئیس جمهور همه مصریها باشد وفا کرده است، او نشان داده است که با پوپولیسم و عوامگرایی سیاسی از نوع احمدی نژادی، بطور مطلق بیگانه است. او نشان داده است در دام سیاست شعاری و عوامفریبی نیافتاده و با قاطعیت به آنچه برای مردم مصر لازم میداند عمل میکند. او طی سخنرانی خود در سازمان ملل، مهر باطله بر شعار پوپولیستی الغای قرار داد کمپ دیوید زد و در سخنرانی خودش گفت هیچ نیازی به تجدید نظر در قراردادکمپ دیوید نیست. هرچند برای قضاوت قدری زود است ولی چنین بنظر میرسد که آن محاکمه کمیکو تراژیکِ حسنی مبارک هم کن لم یکن شده است چون هیچ خبری از ادامه آن نیست. سخنگوی مُرسی رسماً اعلام کرد که قرار داد کمپ دیوید دست نخواهد خورد. بنظر من این یعنی پس گرفتن یکی از اتهامات بزرگ رژیم مبارک و سلف او سادات. بازرسان و انقلابیون و محافل قضایی مصر هم تا کنون نتوانسته اند سندی محکمه پسند دایر بر آن دزدیهای میلیاردی مورد ادعا که به او و خانواده اش، در جریان انقلاب نسبت میدادند بیابند و هیچ معلوم نیست که اگر داوری سالمی درکار باشد خود اتهام زنندگان بجرم اتهام زنی به دادگاه فرا خوانده نشوند.
دیوان عالی مصر هفته پیش رأی دادکه: هیچ مانعی برای فعالیت سیاسی و انتخاباتی اعضای حزب ناسیونال دموکرات، حزب منحله مبارک وجود ندارد.
تا دو هفته دیگر دادگاه قانون اساسی مصر تصمیم خواهد گرفت که آیا این «مجمع بازبینی» قانون اساسی که انتخاب کننده آن، مجلس شورای منحله سابق است قانونی است یا نه.
بنظرمن این مجمع بازنگری هم منحل خواهد شد و تشکیل یک مجلس قانونگزاری برای قانون اساسی جدید مصر، به بعد از انتخابات پارلمانی که قرار است در ماههای آینده برگزار شود موکول خواهد گردید.
در همین حال از حزب «النور» حزب سلفیستها خبر میرسد که رهبر حزب را برکنار کرده اند و تنش در درون این جریان افراطی ( که در هر حال نماینده بخشی از جامعه مصر است) ادامه دارد.
در جریان حمله تحریک شدگان به سفارت آمریکا که به بالا رفتن آنان از دیوار سفارت و آتش زدن پرچم آمریکا منجر شده بود، هم محمد مُرسی و هم خیرات شاطر، رهبری اخوان المسلمین از دولت و ملت آمریکا عذر خواهی کردند.
در هفته گذشته تعدادی اسلامیستهای افراطی که به پست های مرزی اسرائیل و مصر حمله و حدود ۱۹ نظامی مصری را کشته بودند پس محاکمه اعدام شدند و مقامات مصری وعده دادند که اوضاع را با قاطعیت در سینا تحت کنترول در خواهند آورد.
به اهرام آنلاین مراجعه کردم تا مستنداً این خبر را بنویسم: گزارشگر اهرام مینوسد که مُرسی دست به ابتکار تشکیل گروه ۴ را مرکب از مصر، عربستان، ترکیه و ایران زده است. گزارشگر اهرام آنلاین در ادامه مینوسد که هدف از تشکیل این گروه تدارک وضعیت پس از اسد و ممانعت از مداخله خارجی است.
روزی که مُرسی از ایران برای شرکت در این گروه دعوت کرد، مقامات ایرانی شعف زده از این خبر که از سوی رئیس جمهور محبوب منطقه و مورد احترام دنیا به بازی گرفته شده است، گیوتین ذبحِ تن دادن به موضوع بحث این گروه«۴» را ندیدند. موضوع بحث این گروه پیرامون «سوریه پس از اسد» است طرف ایران ذوق زده تر از آن بود تا بپرسد برای چی میخواهیم جمع شویم و دست.ر کار این گروه چیست؟ رهبری ایران نمی دانست که مراسم اخته کردن است نه به بازی گرفتن سیاسی و دیپلماتیک. حالا آنها در عمل انجام شده قرار گرفته اند و نه راه پس دارند نه پیش. ایران در حقیقت برای امضای گواهی فوت رژیم اسد به این گروه دعوت شده بوده است و نه برای شکل دادن به یک مصالحه ملی با شرکت رژیم اسد.
اما، آنچه مرا از گشتن دنبالاصل قضیه فوق واداشت، خبر زیر بود که لحظه ایی پیش در اهرام آن لاین درج شده بود و مرا به هیجان درآورد:
Egypt’s liberal, leftist forces finally unite
The new ‘Egyptian Patriotism’ alliance agrees to collectively withdraw from Constituent Assembly, aims to draft an alternative constitution
Ahram Online, Thursday 27 Sep 2012

نیروهای لیبرال ، چپ مصر سرانجام متحد شدند
این اتحاد میهنیِ جدید اجماعاً تصمیم گرفت اعضای خود را از مجمع باز نگری قانون اساسی فراخواهد. هدف آن تدوین یک قانون اساسی الترناتیو است.

…………………………………………………………………………..

بیش از آنچه در نظر داشتم نوشتم بقیه تحلیل را به خود خوانندگان واگذار میکنم. فقط میتوانم بعنوان پایان سخن بگویم که مصر شکفتی یم آفریند و من خوشحالم که اینرا در همان آغاز بهار ۲۵ ژانویه سال قیل پیش بینی کرده بودم. بنظر من
دموکراسی مصر ازطراز دیگری در مقایسه با دموکراسی ترکیه ای است و در اینجا اسلامیست ها نه با احزابی که چند دهه حاکم بوده اند و با فساد و بوروکراسی آلوده بلکه با نیروهای تازه نفس سیاسی ایی روبرویند که ترکیب و تقابل آنها به مصر یک دموکراسی انرژیک و رُنسانس گونه ایی خواهد داد.
ضمناً یادات بعدی راجع به سوریه خواهد بود که فکر کنم فردا آنرا تنظیم و درج کنم. ولی خواندن خبر کوتاه ۳ ساعت پیش را دایر به حمله تعرضی شورشیان به حلب را در لینک زیر میتوانید ببینید.
http://iranesabz.se/?p=7699


در زیر متن استعفای منال الطیبی

Resignation
Mr. Hossam El-Ghiryani, head of the Constituent Assembly,
Warm greetings,
I have issued a statement to public opinion before, culminating in the suspension of my membership in the Rights And Freedoms Committee in the general assembly for drafting the constitution, while still retaining my membership in the assembly. The aforementioned statement was both a clarification and a warning of such matters that are being prearranged so that the revolution’s constitution would come out in a predetermined and pre-prepared manner, one that does not lead to the fulfilment of the goals of freedom, social justice and human dignity – the goals of the glorious Egyptian revolution. However, I had accepted to become a member of the assembly, despite the advice of many not to participate, for I had preferred to fully partake in the experience, to be a witness to it; an experience that I can now describe – honestly – as a bitter and black one.
I have reached a final conviction that there is no use in continuing to be a member of the Constituent Assembly, given that the final product – despite my struggle to present many suggestions for constitutional clauses that reflect freedom, social justice and human dignity for all citizens without discrimination – would never meet the expectations of the majority of Egyptians. Rather, it became clear that the constitution was being prepared to serve one particular group, entrenching the idea that the religious state might obtain power in such a manner. Eventually, the process would create a constitution that would maintain the same primary foundations of the regime that the revolution had risen up to overthrow, while only changing the personnel; not a radical change in the structure of the regime as an inevitable result of the glorious Egyptian revolution.
The truth is that my primary political position throughout this time had displayed itself in boycotting the parliamentary and presidential elections, within the context of my boycott of the entire current top-down political process. The reason is that – within the context of this process – the state institutions that are being reconstructed would never become institutions of the revolution, but institutions of the counter-revolution. This means that all of the state’s institutions that have been, and are now being, constructed will represent a big step backward in the history of Egypt, and that they would be worse than the institutions of ousted president Hosni Mubarak.
And experience has proven the correctness of my position. Egypt has obtained a backward parliament as a result of parliamentary elections whose integrity is shrouded in doubt. Even if this parliament was dissolved, its effects remain standing. It [Egypt] directed itself towards choosing between two real nightmares for the presidency: a president for an authoritarian, corrupt state for the military and the intelligence apparatus [Ahmed Shafiq], or a president that would lay the foundations of a religious, authoritarian and corrupt state based on what is called ‘Political Islam’ (Mohammed Morsi), elections which led to the victory of the latter.
All regrettably, and after the bitter experience in the Constituent Assembly, the drafting of the new constitution was not an exception of this context. We are approaching the drafting of a constitution that is worse than all previous Egyptian constitutions, through a Constituent Assembly based on the military’s overwhelming use of power and authority, and the Brotherhood using the parliamentary majority of the Brotherhood and Salafists and Wahhabis. This was all to draft a constitution that would form the solid foundation not just for reproducing the former regime, but to create the state for the counter-revolution, whose direct job would be to neutralise the political, popular and glorious revolution of January 25 2011.
Consequently, the new constitution and system do not carry any sign or fairness, with all of its impoverished segments of society, including my generous family in Al-Nuba, who honoured me by nominating me for assembly membership.
Thus, building upon all that has been said, and in alignment with my conscience as an Egyptian citizen and with my principles as a political activist loyal to our glorious revolution, one who refuses to participate in the construction of institutions of the counter revolution, I hereby submit to your Excellency my resignation from the Constituent Assembly and my withdrawal from it.

No Comments