نیاز ارزی مشتریان غیر تجاری و محدودیت ارز دولتی

Share Button

در آینده شاهد قاچاق معکوس کالا در مرزهای کشور خواهیم بود. حال می بینیم که همین سایت وابسته به سپاه مینویسد:« به عقیده کارشناسان افزایش قیمت ارز در ایران انگیزه قاچاق سوخت از ایران به این کشور را افزایش داده است.» ولی آیا این قاچاق کالایی معکوس در آینده به سوخت محدود خواهد ماند؟ هفته قبل برخی از سایتهای خود اقتدار گرایان از صدور احشام، شکر و برنج خبر داده بودند. و قاچاق چنین کالاهایی از داخل به خارج، هم به لحاظ کمیت و هم تنوع افزایش خواهد یافت و تا هنگامیکه مشتریانی هستند که به دلار و یورو نیازدارند و نیاز ارزی انها از مجرای دولتی تأمین نمیشود این روند قاچاق کالایی، هم ادامه و هم گسترش خواهد یافت .
دولت و بانک مرکزی دیگر عملاً ارزی به مشتریان خصوصی، آنها که ارز توریستی، حتی دانشجوئی، درمانی میخواهند نمی دهند. و همان مختصری هم که وعده داده شده با چنان بورکراسی توأم شده است که فقط دست اندر کاران از پس آن برمی آیند.
در کنار این مصرف کنندگان خُرد ارز، کسانی هم هستند که بعلت بی اعتمادی به آینده اقتصاد ایران میخواهند سرمایه و یا اندوخته خود را از مملکت خارج کنند. بسیاری از این خارج کنندگان سرمایه، در خود نظام یا حاشیه آن هستند که راههای تأمین ارز و خارج کردن سرمایه خود را با زدو بند و بده بستان میدانند و با مشکلی روبرو نیستند. قریب ۴۰ تا ۵۰ میلیارد صادرات غیر نفتی نیز منبعی است که میتواند احتیاجات این خارج کنندگان ریز و درشت سرمایه رااجابت کند.
آقای رحیمی معاون رئیس جمهور هفته قبل با لحنی التماس آمیز که قدری هم تهدید آمیز شده بود از تجار صادر کننده خواستند که ارز خود را به دولت بفروشند و قول دادند که این تجار ضرر نکنند. ایشان توضیح ندادند که برای این ضرر ندادن، آیا دولت دلار این تجار را با همان قیمتی که آنها در بازار آزاد در اطراف ۳۵۰۰ تومان میفروشند خواهد خرید یا نه به قیمت مرکز مبادله ارزی. آیا دولت امکان دارد که مابه التفاوت نرخ آزاد دلار و مرکز مبادله را که خود به حدود ۲۵۰۰ تومان به تجار وارد کننده میفروشد از کیسه خود بپردازد؟ و اگر نمیخواهد چگونه ممکن است این تجار دلار های خود را به دولت بفروشند که نه آنها ضرربکنند و نه دولت؟ حد اقل در هر دلار ۱۰۰۰ تومان فرق معامله است.
پس بطور ساده میتوان گفت دولت هیچ گونه امکانی برای کانالیزه کردن این دلار های صادراتی به مسیر معاملات سفید یا قانونی ندارد. خطر این عدم کنترول دولت بر این دلار های صادراتی در اینست که در فضای بی اعتمادی اقتصادی امروز بیشتر از آنکه این دلار ها جواب نیازهای ارزی آن گروه، یعنی مسافران، بیماران، دانشجویان را داده و از فشار روی تقاضای ارز دولتی کم کند جواب خارج کنندگان کلان سرمایه را میدهد. نه حتی و فقط خارج کنندگان خیلی کلان بلکه آنها که سپرده ایی چند ده میلیونی در بانکها دارند یا خانه و زمینی دارند که میخواهند آنرا تبدیل به احسن کرده و تا قبل از اینکه بحران اقتصادی گریبان زمین و مسکن را بگیرد سرمایه مستقلاتی خود را خارج کنند.
پس؛ چه آن گروه اول نیازمندان ارزی و چه این گروه دوم، بهر قیمتی شده است ارز خود را تهیه خواهند کرد و فشار نیاز این دو گروه در تمام سیستم کنترول ارزی مورد نظر دولت چنان رخنه و سوراخ و سمبه های بسیاری خواهد آفرید که نه تنها کنترول ارزی را دشوار میکند بلکه فقط بر فساد و رشوه خواری در درون این سیستم می افزاید. این سیستم چند نرخی و وجود مشتریانی که بهر دلیل و عنوان به ارز نیاز دارند مسئله ایی نیست که حل آن برای دولت عملی باشد.
سایت فارس نیوز دیروز گزارش میدهد:
«محموله ۴۰ هزار لیتری گازوئیل قاچاق ایران در پاکستان توقیف شد
خبرگزاری فارس: سازمان مبارزه با قاچاق پاکستان اعلام کرد روز گذشته یک تانکر بزرگ حامل ۴۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که از ایران وارد این کشور شده بود را توقیف کرده است.»
من از همان روزهای اول بروز بحران ارزی نوشتم که در آینده شاهد قاچاق معکوس کالا در مرزهای کشور خواهیم بود. حال می بینیم که همین سایت وابسته به سپاه در ادامه مینویسد:« به عقیده کارشناسان افزایش قیمت ارز در ایران انگیزه قاچاق سوخت از ایران به این کشور را افزایش داده است.»
ولی آیا این قاچاق کالایی معکوس در آینده به سوخت محدود خواهد ماند؟ هفته قبل برخی از سایتهای خوداقتدار گرایان از صدور احشام، شکر و برنج خبر داده بودند. و قاچاق چنین کالاهایی از داخل به خارج، هم به لحاظ کمیت و هم تنوع افزایش خواهد یافت و تا هنگامیکه مشتریانی هستند که به دلار و یورو نیازدارند و نیاز ارزی آنها از مجرای دولتی تأمین نمیشود این روند قاچاق کالا، هم ادامه و هم گسترش خواهد یافت و حتی بروز قحطی در داخل کشور و مرگ از گرسنگی در کشور هم مانع آن نخواهد شد زیرا انگیزه سود مخصوصاً در کشوری که در آستانه متلاشی شدن است، در تحلیل نهایی بر انگیزه های انسانی چیره خواهد شد.
سیاست های غلط ارزی دولت و بانک مرکزی در صیانت از ارزش پول ملی( ریال) در برابر ارزهای خارجی تا کنون نه تنها موفقیتی نداشته است بلکه باعث سرازیر شدن نقدینگی به مقیاس هزاران هزار میلیاردی به شبکه گسترش یابنده دلالی و تبدیل کردن بخش قابل ملاحظه ایی از جمعیت کشور به دلال ارزی یا ارز باز شده است. اگر تصور شود این آبِ رفته، به آسانی به جوی باز خواهد گشت ساده اندیشانه خواهد بود.
و این؛ تنها قاچاق کالا نیست که در مرزها رونق خواهد گرفت بلکه چند میلیارد دلار ناشی از قاچاق و ترافیک مواد مخدر نیز که تا کنون به کشور سرازیر میشد دیگر به شبکه صرافی برون مرزی خواهد رفت.
خود آقای بهمنی چندی پیش اعلام کرد که قریب ۱۸ میلیارد ارز بصورت دلار در دست مردم است. اگر این حرف آقای بهمنی را بپذیریم باید گفت پس هیچ تعجبی ندارد اگر «جمشید بسم الله» از روی چهار پایه خود در کوچه منوچهری این هزاران میلیارد نقدینگی و آن ۱۸ میلیارد ارز دلاری را مدیریت کند. زیرا آن مقدار نقدینگی و دلار هیج مرجع، بورس و دفتر قانونی و آزادی برای اعلام وجود خود بجر همین تریبون چارپایه ایی «جمشید بسم الله ندارد. جمشیند بسم الله مونیتور بورس ارزی است که در کوچه منوچهری برپا شده است و دولت حریف نعطیل کردن آن نخواهد شد زیرا کنترولی که آن بر جریان نقدینه و ارز اعمال میکند بیشتر از قدرت کنترول بانک مرکزی و دولت است.
خطری که امروز بازار پولی مملکت با آن روبروست، خطر ۴۸۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی و خطر چاپ بی حساب و کتاب اسکناس و چک پول و دیگر اشکال نقدینگی نیست بلکه نیروی مهیب سونامیک و قحطی آفرین این نقدینگی در اینست که با شتابی سریع بسوی دلالی و اقتصاد سیاه کشیده میشود و نتیجه آن فلج شدن کامل دولت، سیستم بانکی و ساز و کار های مدیریت پولی است. خطراصلی در قربانی شندن تولید و خدمات در زیر آوار این نقدینگی «دلال» است.
جهانیان باید خوشحال باشند که مدیریت اقتصادشان را بدست آقای احمدی نژاد نسپردند.
………………
افزوده از خبر آنلاین
۲۷ اکتبر ۶ آبان

«جمشید بسم الله» و ۳۴ هزار میلیارد تومان رانت ارز دونرخی / پادکست
بازار مالی – مابه التفاوت قیمت رسمی آزاد دلار طی سال ۸۵ تا نیمه اول سال ۹۱ معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان رانت به همراه داشته است.
علی پاکزاد: با نگاهی به ارقام فروش ارز رسمی توسط بانک مرکزی و نرخ آزاد دلار طی سالهای ۸۵ تا نیمه نخست سال ۹۱ می توان دید که چه میزان رانت ارزی در بازار پولی کشور ایجاد شده است، «جمشید بسم الله» عامل این وضعیت است یا معلول؟

No Comments