دکتری نیست دولت به دعانویسان متوسل میشود!

Share Button

من فکر نمیکنم که تجار صادر کننده از این یکهزار تومان تفاوت بگذرند و بهمین سان هم فکر نمیکنم دولت پس از اینکه در مرکز مبادله ارزی با شیر خط بازی یا فال گیری نرخی برای دلار را در حول و حوش ۲۳۰۰ تومان میگذارد، حاضر باشد دلار تجار را به قیمت ارز آزاد بخرد و به نرخ مرکز یعنی ۱۰۰۰ تومان زیر آن بفروشد. در نتیچه همه این قول و قرار ها موجب یک سری زدو بند ها و معاملات صوری خواهد شد که جز تشدید فساد و رشوه خواری نتیجه ایی نخواهد داشت و سیستم و دستگاه گمرکی ایران هم نه از آن سلامت و نه از آن اقتدار و آمادگی سازمانی برخور دار است تا بتواند کالاهای صادراتی قیمت و ارزش گزاری کرده و برای برگشت ارز آنها از صادر کنندگان حساب کشی کند. این قرار داد مثل «تسخیر امنیتی» بازار ارز منوچهری فقط بازار واقعی و تقاضای واقعی برای ارز را به میدان اقتصاد پنهان و سیاه میراند و آنرا بطور کامل از کنترول دستگاه دولتی خارج میکند.

دولت و بانک مرکزی امروز دو تصمیم را اجرایی کردند که هیچ تفاوتی با مراجعه یک بیمار مشرف بموت برای نجات خود به دعا نویس ندارد. تصمیم اول ممنوع کردن صادرات ۵۰ قلم کالا بود و تصمیم دوم یک توافق ۶ ماده ایی با صادر کنندگان کالا برای تحویل ارز صادراتی اشان به مرکز مبادله ارزی یا تحویل به تجار وارد کننده. اضافه میکنم که در ساعات پایانی امروز سه شنبه ۲ قلم دیگر، تخم مرغ و تخم نطفه، به این اجناس افزوده شدند قبل از اینکه به واکاوی این مسئله بپردازم توجه دقیق خواننده را به فرازِ ذیل از اظهارات معاونت گمرک ایران را بمناسبت اعلام ممنوعیت این ۵۰ قلم کالا جلب میکنم. و یک توضیح اضافی دیگر؛آنهم اینست که همین دیروز بود که سایتها حاشیه دولت خبر دادند که روسها همه تخم مرغهای اضافی را از مرغداریها ایران میخرند. در همین گزارش آمده بود که گویا ایران ۱۰% اضافه ظرفیت تخم مرغ دارد. توضیح مختصر من به این خبر اینست که اگر تا چندی دیگر مردم ما بخاطر فقر و عدم بضاعت بجای نان به علف خوردن یا خاک اره خوردن بیفتند ما به صادر کننده گندم، برنج، و بقولات هم تبدیل میشویم.
سایت بازار خبر:
«معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم هماهنگی کامل گمرکات کشور در خصوص اجرای مصوبات دولت برای مدیریت صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشور، اظهارداشت: گمرک همواره تاکید کرده است که صادرات محور توسعه است، اما نوسانات اخیر نرخ ارز این دغدغه را به ‌وجود آورده که اگر به ‌منظور کسب سود، همه تولیدات کشور صادر شود از نظر معیشتی و رفاه مردم ممکن است با کمبود مواجه شویم.»
ملاحظه میفرمائید که ایشان میفرمایند اگر همه تولیدات کشور به خارج صادر شود ممکن است مملکت با کمبود مواجه شود. اولین و بزرگترین مشکل حکومت در بحران جاری ارزی از این ناشی میشود که طی ۷ سال دولتمداری آقای احمدی نژاد، وبیش از دو دهه ولایتمداری مقتدرانه و چاپلوس نواز مقام رهبری، تمام دستگاه حاکمه نه تنها از علم و دانش و عقلانیت فنی و کارشناسی تخیله شده و جای خود را به شارلاتان پروری و رمالگری داده است بلکه همراه با آن هرگونه شهامت و احساس مسئولیت اخلاقی هم از دستگاه رخت بر بسته است. نه هیچ مسئولی شهامت اینرا دارد که بگوید در گِل مانده است و عقلش بجایی نمیرسد و نه این احساس مسئولیت هست تا از آنها که فن مدیریت بحران را میدانند دعوت شود تا آنرا مدیریت کنند. در این فضای پر تلاطم اقتصادی و مدیریتی هر رمالی هر نسخه ایی بنویسد کسی جرئت نقد آنرا ندارد زیرا ترس این را دارد که بخاطر بیسوادی بی آبرو شود لذا مثل داستان معروف لباس معروف پادشاه از هانس کریستیان اندرسن همه به؛ به به و چه چه لباس نامرعی و سحر آمیز با شکوه پادشاه میپردازند. لباسی که وجود ندارد تا ماتحت لخت اعلیحضرت را بپوشاند. و سرانجام یک بچه جرئت کرده داد میزند که پادشاه کون لخت است. آنگاه بقیه مردم جرئت میکنند بگویند پادشاه لخت است.
خلاصه کنم: دولت با صادرکنندگان طی یک تفاهم نامه مبادله ارزی توافق کرده است که تجار صادر کننده ارز صادراتی خود را تحت شرایطی یا به مرکز مبادله ارزی بفروشند و یا اینکه با یکی از تجار وارد کننده کنار آمده و ارز خود را به وارد کنندگان بفروشند. در این پروتکل ۶ ماده ایی هیچ اشاره ایی به این نشده است که بالاخره بر سر این ۱۰۰۰ تومان تفاوت نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ مرکز مبادله ارزی چه خواهد آمد؟ آیا تجار صادرکننده از روی دلسوی برای تیم آقای احمدی نژاد و بهمنی از یک سوم قیمت دلار خود به نفع آنها خواهند گذشت؟ یا دولت مکانیسم و سازو کاری بسیار دقیق برای اعمال اراده خود بر صادر کننده گان دارد که کسی هنوز از آن خبر ندارد.
من فکر نمیکنم که تجار صادر کننده از این یکهزار تومان تفاوت بگذرند و بهمین سان هم فکر نمیکنم دولت پس از اینکه در مرکز مبادله ارزی با شیر خط بازی یا فال گیری نرخی برای دلار را در حول و حوش ۲۳۰۰ تومان میگذارد، حاضر باشد دلار تجار را به قیمت ارز آزاد بخرد و به نرخ مرکز یعنی ۱۰۰۰ تومان زیر آن بفروشد. در نتیچه همه این قول و قرار ها موجب یک سری زدو بند ها و معاملات صوری خواهد شد که جز تشدید فساد و رشوه خواری نتیجه ایی نخواهد داشت و سیستم و دستگاه گمرکی ایران هم نه از آن سلامت و نه از آن اقتدار و آمادگی سازمانی برخور دار است تا بتواند کالاهای صادراتی را قیمت و ارزش گزاری کرده و برای برگشت ارز آنها از صادر کنندگان حساب کشی کند. این قرارداد مثل «تسخیر امنیتی» بازار ارز منوچهری فقط بازار واقعی و تقاضای واقعی برای ارز را به میدان اقتصاد پنهان و سیاه میراند و آنرا بطور کامل از کنترول دستگاه دولتی خارج میکند.
باید اضافه کنم که که این تشبثات استیصال آمیز برای جذب ارز ناشی از صادرات فقط نشان از این دارد که تا چه میزان خزانه دولت از ارز خالیست و گواه بر اینست که دولت برای مدتی طولانی نمیتواند نرخ مصنوعی دلار را که در «مرکز مبادله ارزی » با شیر و خط اندازی تعین میکند برای مدتی طولانی حفظ کند. دیر یا زود صدای خوردن کفگیر به ته دیگ ارز چنان پر صدا خواهد بود که همگان را متوجه خواهد کرد.
و اما در رابطه به ممنوعیت صدور ۵۲ قلم کالا از کشور
این تصمیم در شرایطی ممکن است مؤثر باشد که اولاً مردم مرز نشین از چنان اقتصادیات و تمکنی برخور باشند که برایشان صرف نکند خود را به قاچاق کالا آلوده کنند. دوماً دستگاه مرزداری چنان قوی و سالم باشد که بتواند مرزها را کنترول کند، شکم کارمندان گمرک و مرزبانان چنان سیر و اخلاق کاری آنان چنان قوی باشد که خود به بخشی از شبکه قاچاق مرزی تبدیل نشوند وانگیزه های سیاسی هم برای توسعه قاچاق مرزی از طرف دولتهای مخالف رژیم هم در منطقه وجود نداشته باشد و بالاخره سطح قیمتها و نرخ گذاری کالاها با توجه به ارزش ارزی اشان چنان باشد که قاچاق کالا برای قاچاقچیان به خطر و زحمتش نیارزد.
و چون هیچیک از این شرایط وجود ندارد اگر هم تجار صادر کننده در مقیاس کلان با زد و بند این کالاها را با شناسه قلابی خارج نکنند، کشیده شدن میلیونها نفر مرز نشین با اسب و خر و قاطر بسوی قاچاق کالا میتواند تمام ذخیره کالای بازار داخلی را به کشور های مجاور انتقال دهد. ایران کشوری با پرده آهنین مثل اتحاد شوری سابق یا چین و کره نیست. مرزهای ایران همواره شاهد ترافیک قاچاق از مشروبات الکلی گرفته تا تریاک و هروئین سیگار و.. بوده است. با چند نرخی شدن ارز فقط جهت ترافیک کالا و نوع آن عوض میشود و بعلت فقر و بیکاری، قاچاقچی گری میرود تا به بدنه اصلی اقتصاد کشور تبدیل گردد. ولی باید در نظر داشت اگر چند میلیون مرز نشین با ده ها میلیارد دلار سرمایه به این بازار بپیوندند و هنگامی که اقتصاد مملکت با این اقتصاد سیاه درهم بافته شده و پیوند ارگانیکی بگیرد، دیگر بازار علنی، دولت علنی، نهاد های علنی رسمی و قانونی بدیل سیاه و موازی خود را نیز خواهند یافت، آنهنگام یک رئیس جمهور رسمی داریم و یک رئیس جمهوری که برخاسته از دنیای زیر زمینی اقتصاد سیاه و پنهان است. هرچند سپاه هیمن حالا همین نقش را بازی میکند.
رمال وارگی این دو «چَهیافتِ یا کژراهه» امروز دولت، هم در زمینه ممنوعیت صدور کالا و هم توافق با تجار صادر کننده خیلی زود نا کار آمدی خود را نشان خواهد داد..
بعنوان اختتام کلام این گزارش خبری را از سایت؛ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز امروز را نیز درج میکنم:
«تشکیل ۱۲ هزار پرونده قاچاق در نیمه نخست سال
رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از تشکیل ۱۲ هزار پرونده قاچاق در شش ماه امسال خبر داد.
به گزارش اقتصاد پنهان، معمارنژاد در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور استانداران استان‌های مرزی تشکیل شد، گفت: ارزش این پرونده‌ها به ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
وی افزود: در این جلسه قرار شد با مدیریت صحیح و ایجاد زیرساخت‌های لازم، معیشت مرزنشینان مورد توجه قرار گیرد.
معمارنژاد یکی از علت‌های قاچاق را طولانی بودن تشریفات گمرکی در مسیرهای ورودی به کشور دانست که باید اصلاح شود.
معمارنژاد درباره قاچاق سوخت گفت: تا زمانی که تفاوت قیمت سوخت در داخل با کشورهای همجوار وجود داشته باشد برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید دیوار بتنی ایجاد کنیم».

No Comments