جنبش اتحادیه ایی کارگری در مصر، لبنان و مقایسه آن با ایران

Share Button


 

جا دارد در این شرایطی که کمر کارگران میهنمان زیر بار گرانی و تورم و خوابیدن چرخ اقتصادی مملکت در حال خُرد شدن است وضع خانه کارگز خودمان را با فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر مقایسه کنیم تا بدانیم اسلامیزه کردن نهاد ها صنفی کارگری پس از انقلاب توسط کمالی، علیرضا محجوب و  احمدتوکلی وزیر کار آنموقع چه خیانت بزرگی نه تنها به زحمتکشان مملکت بود بلکه مملکت را از یک نیروی مؤثری که میتوانست در برابر استبداد و خود کامگی بایستد محروم کرد.

نهارنت لبنان:

۱۴ بهمن ۳ نوامبر
تدارک برای تصویب افزایش دستمزد و طبقه بندی مزدها در نشست آینده هیئت دولت انجام شده است. پیش بینی میشود قانون یا مصوبه آن در همین چهار شنبه به تصویب برسد.
رئیس بانک مرکزی ریاض سلامه، بخاطر کنترول پیامدهای طبقه بندی شغلی و مزدها با نجیب میقاتی نخست وزیر، ملاقات و در این زمینه گفتگو کرده است.
سلامه در این دیدار نسبت به خطر افزایش دستمزدها برای اقتصاد کشور به میقاتی هشدار داد.
رئیس بانک مرکزی برای نشست کابینه نیز دعوت شده است.
در آغاز سال هیئت دولت جدول جدید حقوق کارکنان دولتی را که باعث یک کشمکش طولانی بین «کمیته هماهنگی سندیکاهای موسسات خصوصی و دولتی» با دولت شده بود را تصویب کرد
کمیته اقتصادی اتحادیه های کارفرمایان بخش خصوصی از قبل اعلام کرده کرده است که این تصمیمات هیئیت وزیاران را در مورد جدول بندی حقوق و دستمزدها را نخواهد پذیرفت.
کامنت من:
از یکسال پیش بین فدراسیون اتحادیهای کارگری و کارکنان بخش خصوصی و دولتی بر سر سطح دستمزدها کشمش شدیدی جریان دارد که منجر به چند اعتصاب سراسری کوتاه مدت شده است ولی با وعده وعید های دولت، فدراسیون اتحادیه های مربوطه از تهدید خود به اعتصاب سراسری نامحدود برگشته اند. جا دارد اقتدار اتحادیه های کارگری و کارمندی لبنان را با نقش ضد کارگری «خانه» ضد کارگر و انجمن ها و شوراهای اسلامی کارگری در ایران مقایسه کنیم. حالا سر دسته سابق این خانه فساد و رئیس حزب «اسلامی کار» کمالی میخواهد خود را برای ریاست جمهوری هم کاندید کند. ترتیب خانه کارگر را داد کافی نیست همه مملکت را نشانه گرفته است.
………………………
مصر قاهره
۳۱ اکتبر

اهرام آنلاین
قاهره ۳۱ اکتبر ۱۰ بهمن
سنیکایهای کارگران و کشاورزان در بیانیه مشترکی پیش نویس قانون اساسی را محکوم کردند و خواهان سهمیه ایی ۵۰ درصدی در هر دو مجلس (شورا و سنا ـ ح ت) شدند.
نمایندگان کارگران و کشاورزان طی بیانیه ایی قانون اساسی جدید مصر را غیر قبول دانست. در بیانیه گفته میشود: این«نقض حقوق » ماست که از پذیرش سهم ۵۰ درصدی ما در مجلس سنا و شورا خود داری شود.
منشور قانون اساسی قدیم که در زمان جمال عبدلناصر که در دهه ۱۹۶۰ تدوین شده بود سهمی ۵۰ درصدی را برای نمایندگان کارگران و کشاورزان در نظر گرفته بود.
این بیانیه مشترک با حضور دبیران فدراسیون سراسری اتحادیه های مصر در مرکز شهر صادر شد.
در این بیانیه گفته میشود که این پیش نویس قانون اساسی« یک تجاوز به حقوق ۷۷% از مردم مصر است.»
این سند مشترک تأکید می کند که: « این یک تخلف عمدی نسبت به حقوق ملی کارگران و کشاورزانی است که طبقه کارگر و طبق متوسط جامعه را تشکیل میدهند.»
بیانیه ادامه میدهد:« بدون حضور کارگران و کشاورزان، پارلمان نماینده جامعه نمی باشد ونمیتواند تضمین دهد که منافع و خواست واقعی افراد و جامعه را محفوظ داشته رعایت کند و در برنامه های اقتصادی و اجتماعیش موفق شود.»
بیانیه تأئید میکند که شرکت کنندگان همایش، تصمیم گرفته اند تا به بحث خود روی مسئله ادامه داداه و گزارشی تفصیلی روی پیش نویس مورد بحث تهیه کنند. آنها همچنین بی درنگ دیدار خواهد کرد تا به مشورت با رئیس مجمع قانون اساسی و رهبران احزاب موجود در این مجمع بپردازند تا نظر خود را دایر بر مطالبه سهم ۵۰% خود در هردو پارلمان تأمین کنند..
علاوه بر نمایندگان کارگران و کشاورزان تعداد دیگری از احزاب سیاسی نیز به پیش نویس قانون اساسی تدارک دیده شده معترضند.
پایان گزارش اهرام آنلاین
…………………..
کامنت من:
البته سهم ۵۰%ی کارگران و دهقانان که از نظام پارلمانی اتحاد شوری کپی برداری شده بود در دوران ناصر و قدری کمتر از دوزان وی در دوران انور سادات و مبارک جنبه صوری و فرمایشی یافته بود و مهره های گزینشی بودند که بنام کارگر و کشاورز به مجلس میرفتند ولی در شرایط کنونی مصر که اتحادیه کارگری و کشاورزی و احزاب سیاسی از آزادی برخوردارند شرکت حتی ۲۰%ی نمایندگان اتحادیه های کارگری و دهقانی میتواند روی شکل دهی به ساختارو نظام حقوقی جامعه مصر و ساختار حقیقی قدرت تأثیر اساسی بگذارد.
جا دارد در این شرایطی که کمر کارگران میهنمان زیر بار گرانی و تورم و خوابیدن چرخ اقتصادی مملکت در حال خُرد شدن است وضع خانه کارگز خودمان را با فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر مقایسه کنیم تا بدانیم اسلامیزه کردن نهادهای صنفی کارگری پس از انقلاب توسط کمالی،  علیرضامحجوب و  احمدتوکلی وزیر کار آنموقع چه خیانت بزرگی نه تنها به زحمتکشان مملکت بود بلکه مملکت را از یک نیروی مؤثری که میتوانست در برابر استبداد و خود کامگی بایستد محروم کرد.
در باره تسهیم مجلس شورای اسلامی و خبرگان و.. در ایران، میتوان گفت این مجالس به نسبت ۵۰%، روحانیون معمم حکومتی و ولایتمدار و ۴۰% آخوند مکلای ولایتمدار و ۱۰% همیشه بله قربانگویان قدرت، تسهیم شده است.

No Comments