عراق: بسوی جهنم جنگ داخلی یا دموکراسی! ۲

Share Button

جمهوری اسلامی به کمک دسیسه های اطلاعاتی خود توانست پارلمان عراق را اخته کند ولی حالا باید جواب مردمی را بدهد که با زبانی دیگر خواهان عزل مالکی هستند و بیشک اگر با راه بندان نتوانند او را عزل کنند و سپاه قدس و عوامل حکومت اسلامی را از عراق برانند با اسلحه اینکار را خواهند کرد و اگر کسی در این امر شک کند روانشناسی و عصبیت سیاسی حاکم بر عراق و منطقه را علیه ایران و رهبری آن درک نکرده است. فردا که بشار اسد سقوط کند هزاران اسلامگرای جنگ دیده به عراق برگردند دیگر به پائین کشیدن دولت مالکی و کل شیعه از دستگاه قدرت قناعت نخواهند کرد و اکثریت وارفته شیعه وابسته به ایران هم تاب ایستادگی در برابر روحیه تعرضی و رزمی آنان و توده های خشمیکین عراق را نخواهند داشت.
عراق 2

قریب دو سال پیش اعتراضات مردمی به رژیم در سوریه از نماز جمعه ها شروع شد و همچنان اعتراضات پایانی هر نماز جمعه در هر شهری به یک فریضه عبادی سیاسی تبدیل شد تا امروز که این اعترتاضات خیابانی جای خود را به جنگ داخلی داده است. مردم سوریه نه حزبی داشتند و نه انجمنی که تحت نام اجماع آفرین آن اعتراض خود را به رژیم بشار اسد نشان دهند.
امروز همین روش در بخشهای سنی نشین عراق در اعتراض به دیکتاتوری نوبنیاد نوری المالکی و ائتلاف شیعه پشت سر آن بکار گرفته میشود. اینک ۳ یا ۴ جمعه است که مردم از فرصت اجتماع نماز جمعه استفاده میکنند تا صدای اعتراض خود را به ترکتازی دیکتاتور مآبانه و انحصاری کردن قدرت توسط جریان شیعه حاکم بر عراق و نفوذ جمهوری اسلامی بر آن، نشان دهند. معترضین استان الانبار به اعتراض ساده بسسنده نکرده قریب ۱۲ روز است که شاهراه بین بغداد به اردن و سوریه را با اجتماع نشسته خود مسدود کرده اند. دیروز، صالح المطلق که خود یکی از چهره های رهبری کننده جامعه سنی هم هست برای گشودن آن بزرگراه به منطقه رفت که نخست با استقبال تظاهرات کننگان روبرو شد ولی سپس از طرف گروهی دیگر که هم میتوانند از افراطوین مذهبی باشند که میخواهند اعتراضات را در مسیر مطلوب خود برانند و هم میتوانند عوامل پنهانی و امنیتی خود دستگاه مالکی باشند که میخواهند رهبران سیاسی سنی را در مقابل اعتراضات مردم قرار دهند باشند. این توضیح لازمست که خود صالح المطلق بااینکه معاون نخست وزیر (مالکی) است در حالت خصومت با او قرار دارد و چند بار از او بعنوان دیکتاتوری بدتر از صدام نام برده است که سال قبل موجب شد تا مالکی سلب صلاحیت او را از مجلس بخواهد. لذا حمله کردن به این شخص اگر از طرف افراطیون مذهبی نباشد باید از سوی عوامل مالکی باشد. صالح المطلق و بلوک العراقیه (ایاد علاوی) که وی عضو آن نیز هست، خواهان عزل نوری المالکی از طریق سازو کار های پارلمانی هستند. حتی مقتدا صدر هم از فعالینی بود که سال گذشته همراه با العراقیه، و حزب دموکرات کردستان عراق و برخی گروه های کوچک دیگر پارلمانی سعی کردند با گرد آوری ۱۶۵ امضای پارلمانی از مالکی سلب صلاحیت کرده او را عزل کنند.
خود روند گرد آوری امضاء علیه مالکی داستان دیگری است. نخست، بجای ۱۶۵ رأی مورد نیاز بیش از ۱۷۵ رأی گرد آوری شد ولی پس از مدتی تعدادی از امضاء کنندگان حتی برخی که عضو فراکسیون های العراقیه و مقتدا صدر بودند، امضاهای خود را در لحظات آخر پس گرفتند که بسیاری ناظران را بهت زده کرد. لیست امضاها از طرف فراکسیون العراقیه و صدریستها تحویل جلال طالبانی شد بود تا آنرا به رئیس پارلمان «نُجیفی» بدهد تا در پارلمان مطرح کند. ولی جلال طالبانی اطلاع داد که امضاها کافی نیست و کمتر از حد نصاب لازم برای طرح در پارلمان است. در همان موقع بسیاری رسانه های منطقه کار دولت مالکی را ساخته شده تلقی میکردند و الشرق الاوسط نوشت که :« تا کنون ۱۰ امضاء بیش از حد نصاب مورد نیاز ( ۱۶۵ ) امضاء که برای عزل دولت مالکی لازمست گرد آوری شده است. قضیه برای من زود روشن شد. بخش عمده ایی از تشکل های سیاسی و جامعه سیاسی عراق شدیداً فاسد هستند. محافظین تقریباً همه نمایندگان شیعه به نوعی تربیت شده و یا عضو سپاه قدس هستند، خود نمایندگان پارلمانی تا خرخره در فساد و شاید هم به ترور آلوده اند و در چنین فضایی نه یارگیری از درون اردوی اپوزیسیون برای رژیم ایران دشوار است و نه خفه کردن سیاستمدارانی که فاسدند و پرونده فساد آنها در دست سپاه قدس و اطلاعات سپاه ایران است. این شیوه رخنه گری و ساکت سازی که سابقه آن به گشتاپو، ک گ ب و تا حدودی به موساد میرسد به کاملترین نحوی از سوی دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و به برکت تکنولوژی مدرنِ تعقیب و شنود تکمیل گردیده و علیه منتقدین و اپوزیسوین داخلی و در مواردی مثل سیاستمداران عراق بکار گرفته میشود. برای دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی کمترین مرز اخلاقی در تله گذاریهای پرونده ساز برای شکارهایشان (سوژه ها) وجود ندارد. این روش برای یار گیری از درون اپوزیسیون برون مرزی وسیعاً بکار گرفته شده است. لذا هیچ تعجبی ندارد که اعضاء مثلاً بلوک العراقیه بحکم وظیفه و انظباط سازمانی زیر درخواست عزل مالکی و دولت او را امضاء کنند و سپس با یک تلفن از «کانون غیبی» خجالت زده و سرافکنده پیش رئیس جمهور، طالبانی رفته و بگویند که در اثر رودربایستی امضاء کرده اند و امضای خود را پس میگیرند. این دقیقاً آن اتفاقی بود که بهنگام جمع آوری امضای پارلمانی علیه دولت مالکی اتفاق افتاد شاید در این میانه نمایندگان پارلمانی کردها استثناء بودند که روی امضاهای خود ایستادند چون آنها بعلت قدمت و علقه قومی راحت توی تله جمهوری اسلامی نمی افتند.
این رویکرد که یکی از راهبردهای خفقان آفرینی و ساکت سازی است میتواند موقتاً توازن نیرو را در عرصه صحنه سیاسی رسمی تغیر دهد همچنانکه مثلاً انفجار کنگره یا سنا هم در آمریکا یا مجلس عوام انگلیس یا ریشتاک آلمان و کشته شدن تعدادی از نمایندگان یک طرف میتواند موازنه پارلمانی را بهم بزند. ولی آیا این روش توطعه چینانه روی رفتار و کنش سیاسی توده های میلیونی هم، که خواسته های خود را در آن سیاستمداران و برنامه های سیاسی آنان تبلور داده اند را تغیر خواهد داد؟ مسلماً نه!
شکست درجمع آوری امضای پارلمانی آنروز، امروز جای خود را به اعتراضات صد ها هزار نفری خشمگینانه ایی داده است که اقتدار رژیم مالکی را به هیچ انگاشته و علیرغم التماسها و تهدید هایش و دعوت او به گفتگو و پایان دادن به بستن جاده ها، نادیده گرفته و همچنان یکی از شریان های مبادلاتی کشور را مسدود کرده اند.
جمهوری اسلامی به کمک دسیسه های اطلاعاتی خود توانست پارلمان عراق را اخته کند ولی حالا باید جواب مردمی را بدهد که با زبانی دیگر خواهان عزل مالکی هستند و بیشک اگر با راه بندان نتوانند او را عزل کنند و سپاه قدس و عوامل حکومت اسلامی را از عراق برانند با اسلحه اینکار را خواهند کرد و اگر کسی در این امر شک کند روانشناسی و عصبیت سیاسی حاکم بر عراق و منطقه را علیه ایران و رهبری آن درک نکرده است. فردا که بشار اسد سقوط کند هزاران اسلامگرای جنگ دیده به عراق برگردند دیگر به پائین کشیدن دولت مالکی و کل شیعه از دستگاه قدرت قناعت نخواهند کرد و اکثریت وارفته شیعه وابسته به ایران هم تاب ایستادگی در برابر روحیه تعرضی و رزمی آنان و توده های خشمیکین عراق را نخواهند داشت.
ماکیاولی میگوید که یک دیسپوت نباید از حرف خود برگردد حتی اگر اشتباه باشد. زیرا با تغیر رأی اتوریته خود را میشکند. پریروز نوری المالکی با لحنی خواهش آمیز از اعتراض کنندگان خواست تا برای حل مسائل به گفتگو با وی بنشینند و امروز روزنامه های منطقه نوشتند که به فرمان او زنان دستگیر شده در حوادث اخیر و در جریان بازداشت محافظین وزیر داریی سنی آزاد شدند. آزادی زنان دستگیر شده یکی از خواستهای معترضین بوده است. ولی مالکی با این کار فقط بر اعتماد بنفس اعتراض کنندگان افزود و بیشک برای روزهای آینده باید منتظر وسعت یابی اعتراضات باشیم.
اما مشکل دولت مالکی به اینجا ختم نمیشود و مقتدا صدر هم طی بیانیه ایی با معترضین اظهار همبستگی کرده است ولی ضربه اصلی امروز دو شنبه از طرف «النُجیفی» رئیس پارلمان عراق وارد آمد که از نیروهای انتظامی و نظامی خواست که مزاحم تظاهرات کنندگان نشوند و به تظاهرات آنان احترام بگذارند در حالیکه قبلاً به دستور مالکی نیروهای انتظامی از سیل مردمی که از اطراف عراق می آیند تا به تظاهرات الانبار بپیوندند ممانعت میکردند. رئیس مجلس که در حقیقت حق درخواست از، یا فرمان به، نیروهای نظامی و انتظامی را مطلقاً ندارد با این پیام خود به نیروهای نظامی نشان داد که کار دولت نوری المالکی تمام است و موازنه روانی در عرصه سیاسی بسرعت به زیان نوری المالکی تغیر یافته است. معترضین عراق فقط نوری المالکی رانشانه نگرفته اند بلکه او را بعنوان عامل ایران نشان گرفته اند و خواهان پایان دادن به نفوذ ایران در عراق هستند.
اگر تصور شود که هزینه بیرون راندن ایران از عراق به عزل مالکی و اخراج عوامل شناخته شده ایران تمام شود تصوری ساده لوحانه است.
آخرین خبر از اسوط العراقیه:
دعوت حزب الدعوة از مردم به طرد فرقه گرایی
نماینده پارلمان حزب الدعوة، ولید الحلیلی در یک بیانیه که برای «اسوط العراقیه» ارسال کرده است از مردم عراق دعوت به اتحاد و دوری از فرقه گرایی کرد.
این دعوت بدنبال اعتراضات مردم و دعوت به نافرمانی مدنی در استان الانبار انجام میشود که به استان سلاح الدین و نینوا هم سرایت کرده است.
در این تظاهرات که تا کنون شکل مسالمت آمیز داشته است گرایش صدریست(مقتدا صدر) و برخی قبایل جنوب و ومرکز عراق هم شرکت دارند
…………………
خبر جدید تر:

بنا به گزارش زیر از نهار نت؛ دولت عراق امروز طی بیانیه ایی اعتراضات را غیر قانونی خواند. برسمت نشناختن این تظاهرات وسیع و صد ها هزار نفری یعنی عدم آمادگی برای مصالحه و عدم تمایل به مصالحه یعنی اولین گام بسوی تقابل. اکنون مسئله اینست که آیا سایر نیروهای سیاسی غیر بلوک «دولت قانون » المالکی قادرند با ساقط کردن پارلمانی او مانع افزایش تنش شوند یا نه عراق بسوی جنگ داخلی رانده خواهد شد.
گزارش زیر ساعاتی پیش در نهار نت درج شد و متأسفانه وقت ترجمه آن نیست.

Iraq Demands End to ‘Illegitimate’ Demos
إقرأ هذا الخبر بالعربیة
by Naharnet Newsdesk
The Iraqi authorities on Monday called for an end to what a senior official said were illegal and illegitimate protest rallies in Sunni-majority provinces that have cut key trade routes.
The remarks released by the office of Ali al-Alaak, cabinet secretary general, came as protests blocking a key highway linking Iraq to Syria and Jordan entered a ninth day and authorities north of Baghdad declared general strikes.
The protests were sparked by the arrest on December 20 of at least nine of Finance Minister Rafa al-Essawi’s guards, and have spurred allegations that the Shiite-led government uses anti-terror legislation to target the Sunni minority.
A statement posted on Alaak’s office website acknowledged that the constitution guaranteed freedom of expression, assembly and dissent, but added that such freedoms must be practiced “in a way that does not oppose public order.”
“These should not be carried out without the knowledge of authorities and their permission,” it said. “What is happening now… is breaking the law and the constitution.”
It said government employees must disregard a call from provincial authorities for a general strike aimed at pushing for the release of prisoners.
“All government offices in the provinces should not obey these illegitimate orders, or they will be held legally responsible,” it said.
Nineveh province’s three-day general strike extends to Tuesday, while Samarra, in Salaheddin province, began its own strike on Monday.
Protesters in Anbar province, meanwhile, blocked off the country’s main highway to Syria and Jordan for a ninth straight day.

No Comments