نگاهی به اوضاع منطقه۱۲

Share Button

عـــــــــــــــــراقیان
عراق:
اعتراضات مردمی دامنه میگیرد و سطح مطالبات معترضین بالاتر میرود. در آخرین مرحله از بحران، صالح المطلق معاون سُنی مذهب مالکی تهدید کرد که اگر خشونت علیه تظاهرکنندگان ادامه یابد از پست خود کناره گیری خواهد کرد. او در بیانیه خود گفت شلیک نیروهای نظامی و انتظامی بسوی مردم معترض یعنی راندن کشور بسوی جنگ داخلی.
جبهه صدریستها نیز قبلاً بعنوان اعتر اض از وزرای خود در کابینه مالکی خواست تا از شرکت در کمیته ویژه کابینه برای رسیدگی به بحران خود داری کنند.
مسعود بارزانی که در رأس هیئت بلند پایه ایی از دولت اقلیم کردستان در کنفرانس بین المللی داوُس شرکت داشت از سازمان ملل و شورای امینت خواست تا دیر نشده برای جلوگیری از بحران در عراق مداخله کند بویژه اینکه عراق هنوز تحت پروتکل نظارتی و مقررات سازمان ملل و شورای امینت قرار دارد. علاوه بر مسعود بارزانی یکی از سران مذهبی سُنی هم از سازمان ملل خواست تا در بحران عراق دخالت کند.
در عکس العمل به بحران، نوری المالکی هیئت خود ساخته ایی را به نمایندگی از استان الانبار ملاقات و با آنها که در حقیقت اعضای حزب خود وی بودند، در باره بحران گفتگو کرد. این رفتار سَمبَل کارانه و ساده گیری بحران از سوی مالکی با واکنش تند معترضین الانبار روبرو شد که مالکی را به طفره روی و غیر جدی بودن در وعده هایش متهم کرده و گفتند که ملاقات کننگان نماینده مردم الانبار نیستند.
بنظر من با کشته شدن بیش از ۵ نفر و گسترش موج اعتراض بحران سیاسی عراق تا سقوط و حتی مجازات نوری المالکی و حلقه نزدیک او ادامه خواهد یافت. موازنه نیرو در عراق بزیان مالکی عمل میکند در حالیکه این کشور در دو ماه آینده انتخابات ایالتی برگزار خواهد کرد. در چنین فضایی رخداد هر امکانی محتمل است بجر تثبیت بیشتر دولت مالکی.

لبنان:
بحران سیاسی در این کشور روی محور مدل انتخاباتی متمرکز شده است که در آن بلوک ۸ مارس و مسیحیان افراطی یا مذهبی از سیستم سهمیه ایی مذهبی یا فرق مذهبی حمایت میکنند به این ترتیب که هر فرقه مذهبی به نسبت جمعیت خود کرسی پارلمانی داشته باشد. بلوک ۱۴ مارس برعکس، از هر نفر یک رأی و بطور «فرقه شکنانه» حمایت میکند. برخی هم مثل رهبر دروزیها و حزب سوسیالیست ترقیخواه جنبلات از مدلی ترکیبی و میانه پشتیبانی میکنند. تغیر مدل انتخاباتی بمعنای تغیر موازنه نیروی پارلمانی است که هزینه آن تماماً به گردن حزب الله و متحد مسیحی او میشل اون خواهد افتاد.
سوریه:
رژیم اسد همچنان سیاست القاعده ایی کردن مخالفین خود را با تشدید سرکوب تعقیب میکند. تشدید بمبارانهای سنگین هوایی و دشوار کردن مقاومت در برابر آن، شانس ماندگاری نیروهای جهادی را افزایش داده و شانس عملیاتی نیروهای میانه رو را تقلیل میدهد. این سیاست هدفش اینست که در پایان؛ مردم، مخالفین و غرب و دول متحد اپوزیسوین مجبور شوند بین القاعده و خود رژیم اسد یکی را برگزینند.
بنظر من این استراتژی اسد و متحدین روسی و ایرانی او با شکست روبرو خواهد شد. زیرا با برافکندن اسد که دارای متحدین برون مرزی و مشروعیت (هرچند بسیار قلیل) نسبی ملی و بین المللی است، خُرد کردن نیروهای جهادی بعلت بافت جامعه سوریه و موقعیت ژئوپولتیک آن آسان خواهد بود و غرب برخلاف اظهارت ظاهری اش ترسی از آنها ندارد. از همه اینها گذشته برخلاف ظاهر ادامه این جنگ فرسایشی به زیان رژیم سوریه و ایران که بخشی از هزینه سنگین جنگ را میپردازد تمام میشود.

Front

مصر:
بحران مصر نیز با کشته شدن ۳۲ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر که معلوم نیست چند تای آنها نیز بمیرند وارد فاز تازه ایی شده است. وارد شدن دو تیم فوتبال رقیب با هواداران وسیع توده ایی خود (تیمهای الاهلی ـ المصری) به میدان کشمکش سیاسی و کشته شدن ده ها تن از هواداران الاهلی و محکوم به اعدام شدن( رأی دادگاه پورت سعید) دیروز ۲۱ نفر از تیم رقیب به مرگ، کنترول اوضاع دشوار تر میشود.
مُرسی بجای برخورد واقع بینانه و مشارکت دادن مخالفین در حل بحران، به استفاده از حربه تهدید معترضین و متهم کردن آنها به ارتباط با رژیم سابق و رفتار جنایی متوسل شده است. مُرسی در حالی به چنین تهدیدی متوسل میشود که فاقد اتوریته کامل فرماندهی بر نیروهای انتظامی و نظامی است. او خود نمیداند چقدر از دلهای نظامیان پیش رژیم سابق و چقدر پیش اپوزیسون و چقذر پیش اسلامگرایان است. دامنه شورش بحدی است که یا باید با یک کشتار و سرکوب وسیع خاموش شود و یا با یک مصالحه سیاسی با اپوزیسیوین و ترک روش های اسلامیستی و انحصار طلبانه. که ظاهراً برای هیچ یک از ایندو راه، زمینه ایی نیست لذا میتوان گفت بحران سیاسی مصر ادامه خواهد یافت.
در آخرین تحول سیاسی، «جبهه نجات ملی» اپوزیسیون سکولار ـ لیبرال دولت مُرسی، ۵ شرط برای شرکت خود انتخابات آینده پیش کشیده است که فقط در صورت اجابت آنها از سوی مُرسی در انتخابات شرکت میکند. این جبهه تهدید کرده است که در صورت عدم پذیرش شروط خود نه تنها در انتخابات شرکت نخواهد کرد بلکه با راه اندازی اعترضات وسیع خیابانی به آن پاسخ خواهد گفت.
خلاصه این شروط به قرار زیر است:
۱ ـ جبهه ضمن همدردی در سوگ شهدا، خواهان تشکیل یک کمیته تحقیقاتی مستقل برای رسیدگی به مسئله است. جبهه استفاده از زور و نیروی نظامی علیه اعتراضات مردمی را محکوم میکند و خواهان رسیگی به خونریزی روز جمعه گذشته ومجازات متخلفین است..
۲ ـ جبهه خواهان تشکیل یک کمیته حقوقی برای رسیدگی به قانون اساسی مسخ و بی صورت شده فعلی است تا بیدرنگ اصلاح شود. جبهه خواهان آنست که در صورت عدم تصحیح قانون اساسی کنونی، همان قانون سال ۱۹۷۱ دوباره بطور موقت برقرار شود.
۳ ـ جبهه خواهان تشکیل یک دولت نجات ملی است تا بتواند با برخورداری از حمایت وسیع مردمی تضمین کند که اهداف انقلاب پیگری و متحقق شوند بویژه در عرصه های معیشتی مردم که در اثر سیاست های ریاست جمهور در چند ماه گذشته بوخامت گرائیده و همچنین در سایر زمینه های عدالت اجتماعی است.
۴ ـ جبهه خواهان توقف سیاست اقتدارگرایانه ای است که با «بیانیه قانون اساسی» آغاز و بصورت تهاجم به نهاد های قضایی و عزل و نصب های قضات ادامه یافته است
۵ ـ اخوان المسلمین که یکسال است بدون هیچ توجیه و مجوز قانونی به درون سیستم مدیریتی و اجرائی مملکت خزیده است باید بصورت یک جریان رسمی سیاسی تحت نظام حقوقی و مقرارت قانونی مملکت قرار گیرد.
پایان نقل شرایط جبهه نجات ملی به نقل از اهرام انلاین
……..
بنظر من بین آن اهداف ایدئولوژیکی که اسلامگریان مصر برهبری مُرسی و اخوان تعقیب میکنند و مطالبات مخالفین فاصله متری و کیلومتری نیست بلکه فاصله ای دیسکورسیو و بنیاداً متفاوت است. اسلامگریان مصر حتی پراگماتیست هایشان، نشانی از آمادگی برای پذیرش یک نظام مبتنی بر سازو کار های جوامع عرفی و مدرن نشان نمیدهند و مخالفین هم به کمتر از یک نظام سکولار که در آن دین و مذهب از ساختار قدرت جدا بوده و به ابزار گرایی و تبدیل سرمایه دینی به سرمایه سیاسی پایان داده شده باشد قانع نیستند. نه اسلامگریان برای تحمیل اراده خود نیروی کافی دارند و نه جامعه تا آن حد بیدار شده است تا اپوزیسوین سکولار حریف اسلامگرای خود را کنار بزند. تا کنون ارتش بیطرف مانده است و بنظر نمیرسد به این آسانی هم خود را وارد معرکه کند. چنین وضعی فقط بزیان اسلامگرایان است که مسئولیت دولتی دارند ولی قدرت کافی برای اجرای برنامه های خود ندارند. بحران اقتصادی کشور هم دولت مصر را به منابع و کشورهایی محتاج کرده است که بهیچ روی حامی سیاست های اسلامیستی مُرسی نیستند.
لینکهای مورد استفاده:

http://en.aswataliraq.info/(S(ap0wo345qhgx4w55ls1bb3qa))/Default.aspx

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/01/2013126102141482997.html

http://www.naharnet.com/stories/en/69876-saniora-says-al-mustaqbal-to-make-comprehensive-electoral-proposal

No Comments